فصل:فی حکم قضاء الأجزاء المنسیّة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی حکم قضاء الأجزاء المنسیّة‏

‏‏         (مسألة 1): قد عرفت سابقاً:أنّه إذا ترک سجدة واحدة ولم یتذکّر إلّابعد ‏‎ ‎‏الوصول إلی حدّ الرکوع،یجب قضاؤها بعد الصلاة،بل وکذا إذا نسی السجدة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یشترط فیهما جمیع ما یشترط فی سجود الصلاة وتشهّدها من ‏‎ ‎‏الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها،وکذا الذکر و الشهادتان و الصلاة علی ‏‎ ‎‏محمّد وآل محمّد،ولو نسی بعض أجزاء التشهّد وجب ‏‎[3]‎‏قضاؤه فقط،نعم لو ‏‎ ‎‏نسی الصلاة علی آل محمّد،فالأحوط إعادة الصلاة علی محمّد؛بأن یقول: ‏

‏‏«اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد»،ولا یقتصر علی قوله:«وآل محمّد»و إن ‏‎ ‎‏کان هو المنسیّ فقط،ویجب فیهما نیّة البدلیة عن المنسیّ،ولا یجوز الفصل ‏‎[4]‎‎ ‎‏بینهما وبین الصلاة بالمنافی،کالأجزاء فی الصلاة،أمّا الدعاء و الذکر و الفعل ‏‎ ‎‏القلیل ونحو ذلک ممّا کان جائزاً فی أثناء الصلاة فالأقوی جوازه و الأحوط ترکه، ‏‎ ‎‏ویجب المبادرة ‏‎[5]‎‏إلیهما بعد السلام،ولا یجوز تأخیرهما عن التعقیب ونحوه.‏

‏‏         (مسألة 3): لو فصّل بینهما وبین الصلاة بالمنافی عمداً وسهواً،کالحدث ‏‎ ‎‏والاستدبار،فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتیانهما،و إن کان الأقوی جواز ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لو أتی بما یوجب سجود السهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما ‏‎ ‎‏فالأحوط فعله ‏‎[6]‎‏بعدهما.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا نسی الذکر أو غیره ممّا یجب-ما عدا وضع الجبهة فی سجود ‏‎ ‎‏الصلاة-لا یجب قضاؤه.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی وأمکن تدارکه فعله،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا لم یمکن،کما إذا تذکّره بعد تخلّل المنافی عمداً وسهواً،فالأحوط إعادته ثمّ ‏‎ ‎‏إعادة الصلاة،و إن کان الأقوی کفایة إعادته.‏

‏‏         (مسألة 7): لو تعدّد نسیان السجدة أو التشهّد أتی بهما واحدة بعد واحدة، ‏‎ ‎‏ولا یشترط التعیین علی الأقوی،و إن کان أحوط،والأحوط ملاحظة ‏‎ ‎‏الترتیب معه.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان علیه قضاء سجدة وقضاء تشهّد،فالأحوط تقدیم السابق ‏‎ ‎‏منهما فی الفوات علی اللاحق،ولو قدّم أحدهما بتخیّل أنّه السابق فظهر کونه ‏‎ ‎‏لاحقاً،فالأحوط الإعادة علی ما یحصل معه الترتیب،ولا یجب إعادة الصلاة ‏‎ ‎‏معه،و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 9): لو کان علیه قضاؤهما وشکّ فی السابق و اللاحق احتاط ‏‎ ‎‏بالتکرار،فیأتی بما قدّمه مؤخّراً أیضاً،ولا یجب معه إعادة الصلاة و إن کان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا شکّ فی أنّه نسی أحدهما أم لا،لم یلتفت ولا شیء علیه، ‏‎ ‎‏أمّا إذا علم أنّه نسی أحدهما وشکّ فی أنّه هل تذکّر قبل الدخول فی الرکوع أو ‏‎ ‎‏قبل السلام وتدارکه أم لا؟فالأحوط القضاء.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کان علیه صلاة الاحتیاط وقضاء السجدة أو التشهّد، ‏‎ ‎‏فالأحوط ‏‎[8]‎‏تقدیم الاحتیاط و إن کان فوتهما مقدّماً علی موجبه،لکن الأقوی ‏‎ ‎‏التخییر،و أمّا مع سجود السهو فالأقوی تأخیره عن قضائهما،کما یجب تأخیره ‏‎ ‎‏عن الاحتیاط أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها،ما عدا وضع الجبهة ‏‎ ‎‏فی سجدة القضاء،فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یجب الإتیان بالسلام فی التشهّد القضائی،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏فی نسیان التشهّد الأخیر إتیانه بقصد القربة من غیر نیّة الأداء و القضاء مع الإتیان ‏‎ ‎‏بالسلام بعده،کما أنّ الأحوط فی نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة أیضاً ‏‎ ‎‏الإتیان بها بقصد القربة مع الإتیان بالتشهّد و التسلیم؛لاحتمال ‏‎[9]‎‏کون السلام فی ‏‎ ‎‏غیر محلّه ووجوب تدارکهما بعنوان الجزئیة للصلاة،وحینئذٍ فالأحوط سجود ‏‎ ‎‏السهو أیضاً فی الصورتین لأجل السلام فی غیر محلّه.‏

‏‏         (مسألة 14): لا فرق فی وجوب قضاء السجدة وکفایته عن إعادة الصلاة بین ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما ثمّ ‏‎ ‎‏بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکّاً،فالظاهر عدم وجوب القضاء.‏

‏‏         (مسألة 16): لو کان علیه قضاء أحدهما وشکّ فی إتیانه وعدمه،وجب علیه ‏‎ ‎‏الإتیان به ما دام فی وقت الصلاة،بل الأحوط ‏‎[10]‎‏استحباباً ذلک بعد خروج ‏‎ ‎‏الوقت أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 17): لو شکّ فی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ‏‎ ‎‏رکعتین،بنی علی الاتّحاد.‏

‏‏         (مسألة 18): لو شکّ فی أنّ الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة ‏‎ ‎‏التی لا یجب قضاؤها ولیست رکناً أیضاً،لم یجب علیه القضاء،بل یکفیه ‏‎ ‎‏سجود السهو ‏‎[11]‎

‏‏         (مسألة 19): لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد وتذکّر بعد الدخول فی نافلة ‏‎ ‎‏جاز له قطعها و الإتیان به،بل هو الأحوط،بل وکذا لو دخل فی فریضة ‏‎[12]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -علی الأحوط فیه،و أمّا أبعاضه حتّی الصلاة علی النبی وآله،فالأقوی عدم وجوب‌قضائها و إن کان أحوط.
• -علی الأحوط.
• -مرّ عدم الوجوب.
• -علی الأحوط.
• -علی الأحوط.
• -والأقوی عدم الوجوب.
• -یأتی بهما من غیر لزوم التکرار.
• -بل الأقوی.
• -هذا الاحتمال مرجوح،ولا بأس بترک الاحتیاط فی الفرعین.
• -لا یترک.
• -بل لا یجب سجود السهو،إلّاإذا کان طرف الاحتمال ممّا یجب فیه ذلک.
• -فی جواز قطعها إشکال،خصوصاً إذا کان المسهوّ التشهّد.
• -وجوب تقدیم العصر لا یخلو من قوّة.