کتاب الإجارة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الإجارة ‏

‏‏و هی إمّا متعلّقة بأعیان مملوکة؛من حیوان ناطق أو صامت،أو غیر حیوان؛ ‏‎ ‎‏من متاع أو ثیاب أو دار أو عقار وغیرها،فتفید تملیک منفعتها للمستأجر ‏‎ ‎‏بالعوض،و إمّا متعلّقة بالنفس کإجارة الحرّ نفسه لعمل معلوم فتفید غالباً تملیک ‏‎ ‎‏عمله للغیر باُجرة مقرّرة،و قد تفید تملیک منفعته دون عمله کإجارة المرضعة ‏‎ ‎‏نفسها للرضاع لا للإرضاع.‏

‏‏         (مسألة 1): عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل علی الإیجاب الدالّ بالظهور ‏‎ ‎‏العرفی علی تملیک ‏‎[1]‎‏المنفعة أو العمل بعوض و القبول الدالّ علی الرضا به ‏‎ ‎‏وتملّکهما بالعوض.والعبارة الصریحة فی الإیجاب:«آجرتک»أو«أکریتک هذه ‏‎ ‎‏الدار أو هذه الدابّة بکذا»مثلاً وما أفاد معناهما،ولا یعتبر فیه العربیة،بل یکفی ‏‎ ‎‏کلّ لفظ أفاد المعنی المقصود بأیّ لغة کان.ویقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من ‏‎ ‎‏الأخرس ونحوه کعقد البیع.والظاهر جریان المعاطاة فی القسم الأوّل منها ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی صحّة الإجارة امور بعضها فی المتعاقدین-أعنی ‏‎ ‎‏المؤجر و المستأجر-وبعضها فی العین المستأجرة،وبعضها فی المنفعة،وبعضها ‏‎ ‎‏فی الاُجرة.‏

‏‏أمّا المتعاقدان فیعتبر فیهما ما اعتبر فی المتبایعین؛من البلوغ و العقل و القصد ‏‎ ‎‏والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّیة.‏

‏‏و أمّا العین المستأجرة فیعتبر فیها امور:منها:التعیین،فلو آجر إحدی ‏‎ ‎‏الدارین أو إحدی الدابّتین لم یصحّ.ومنها:المعلومیة،فإن کان عیناً معیّناً فإمّا ‏‎ ‎‏بالمشاهدة،و إمّا بذکر الأوصاف التی تختلف بها الرغبات فی إجارتها لو کانت ‏‎ ‎‏غائبة،وکذا لو کانت کلّیاً.ومنها:کونها مقدوراً علی تسلیمها فلا تصحّ إجارة ‏‎ ‎‏العبد الآبق ولا الدابّة الشاردة ونحوهما.ومنها ‏‎[4]‎‏:کونها ممّا یمکن الانتفاع بها ‏‎ ‎‏مع بقاء عینها،فلا تصحّ إجارة ما لا یمکن الانتفاع بها کما إذا آجر أرضاً للزراعة ‏

‏
‏‎

‏‏و أمّا المنفعة فیعتبر فیها امور:منها:کونها مباحة،فلا تصحّ إجارة الدکّان ‏‎ ‎‏لإحراز المسکرات أو بیعها،ولا الدابّة و السفینة لحملها و الجاریة للغناء ونحو ‏‎ ‎‏ذلک.ومنها:کونها متموّلاً یبذل بإزائها المال عند العقلاء.ومنها:تعیین نوعها ‏‎ ‎‏إذا کانت للعین منافع متعدّدة،فإذا استؤجرت الدابّة یعیّن أنّها للحمل أو الرکوب ‏‎ ‎‏أو لإدارة الرحی وغیرها،نعم تصحّ إجارتها لجمیع منافعها فیملک المستأجر ‏‎ ‎‏جمیعها.ومنها:معلومیتها:إمّا بتقدیرها بالزمان المعلوم کسکنی الدار شهراً أو ‏‎ ‎‏الخیاطة أو التعمیر و البناء یوماً،و إمّا بتقدیر العمل کخیاطة الثوب المعیّن خیاطة ‏‎ ‎‏کذائیة فارسیة أو رومیة من غیر تعرّض للزمان ‏‎[5]‎

‏‏و أمّا الاُجرة فیعتبر معلومیتها وتعیین مقدارها بالکیل أو الوزن أو العدّ فی ‏‎ ‎‏المکیل و الموزون و المعدود،وبالمشاهدة أو الوصف فی غیرها،ویجوز أن ‏‎ ‎‏تکون عیناً خارجیة أو کلّیاً فی الذمّة أو عملاً أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل ‏‎ ‎‏والانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص کالثمن فی البیع.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا استأجر دابّة للحمل،فلا بدّ من تعیین جنس ما یحمل علیها؛ ‏‎ ‎‏لاختلاف الأغراض باختلافه،وکذا مقداره ولو بالمشاهدة و التخمین.و إذا ‏‎ ‎‏استأجرها للسفر فلا بدّ من تعیین الطریق وزمان السیر من لیل أو نهار ونحو ‏‎ ‎‏ذلک،بل لا بدّ من مشاهدة الراکب أو توصیفه بما یرفع الغرر و الجهالة.‏

‏‏         (مسألة 4): ما کانت معلومیة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعیینه یوماً أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو قال:کلّما سکنت هذه الدار فکلّ شهر بدینار-مثلاً-بطل إن ‏‎ ‎‏کان المقصود الإجارة؛للجهالة،وصحّ لو کان المقصود الإباحة بالعوض أو ‏‎ ‎‏الجعالة ‏‎[6]‎‏.والفرق أنّ المستأجر مالک للمنفعة فی الإجارة بخلافهما؛فإنّ المباح ‏‎ ‎‏له و المجعول له لیسا مالکین للمنفعة أصلاً،و إنّما یملک المالک علیهما الجعل ‏‎ ‎‏المقرّر علی تقدیر الاستیفاء.وکذا الحال فیما إذا قال:إن خطت هذا الثوب ‏‎ ‎‏-مثلاً-فارسیاً فلک درهم و إن خطته رومیاً فلک درهمان،بطل إن کان بعنوان ‏‎ ‎‏الإجارة،وصحّ إن کان بعنوان الجعالة کما هو ظاهر العبارة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلی مکان فی وقت ‏‎ ‎‏معیّن؛کأن استأجر دابّة لإیصاله إلی کربلاء یوم عرفة ولم یوصله،فإن کان ذلک ‏‎ ‎‏لعدم سعة الوقت أو عدم إمکان الإیصال من جهة اخری،فالإجارة باطلة،و إن ‏‎ ‎‏کان الزمان واسعاً ولکن قصّر ‏‎[7]‎‏فلم یوصله لم یستحقّ المؤجر من الاُجرة شیئاً. ‏

‏‏نعم لو استأجرها علی أن یوصله إلی مکان معیّن لکن شرط علیه أن یوصله فی ‏‎ ‎‏وقت کذا،فتعذّر أو تخلّف فالإجارة صحیحة بالاُجرة المعیّنة لکن للمستأجر ‏‎ ‎‏خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط،فإذا فسخ یرجع اجرة المسمّی إلی ‏‎ ‎‏المستأجر.ویستحقّ المؤجر اجرة المثل. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره فی شهر ‏‎ ‎‏مستقبل صحّ ‏‎[9]‎‏؛سواء کانت مستأجرة فی سابقه أم لا،نعم مع الإطلاق تنصرف ‏‎ ‎‏إلی الاتّصال ‏‎[10]‎‏،فلو قال:آجرتک داری شهراً،اقتضی الإطلاق اتّصاله بزمان ‏‎ ‎‏العقد.ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق-أعنی الکلّی الصادق علی المتّصل ‏‎ ‎‏والمنفصل-ففی صحّتها تأمّل ‏‎[11]‎‏وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 9): عقد الإجارة لازم من الطرفین لا ینفسخ إلّابالتقایل أو بالفسخ ‏‎ ‎‏مع وجود خیار فی البین،والظاهر أنّه یجری فیها جمیع الخیارات إلّاخیار ‏‎ ‎‏المجلس وخیار الحیوان وخیار التأخیر،فإنّها مختصّة بالبیع،فیجری فیها خیار ‏‎ ‎‏الشرط وخیار تخلّف الشرط وخیار العیب وخیار الغبن وخیار الرؤیة وغیرها. ‏

‏‏هذا فی الإجارة العقدیة،و أمّا المعاطاتیة فهی کالبیع المعاطاتی،فلم تلزم ‏‎[12]‎‏إلّا ‏‎ ‎‏بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فیما انتقل إلیه.‏

‏‏         (مسألة 10): لا تبطل الإجارة بالبیع ولا یکون فسخاً لها،فتنتقل العین إلی ‏

‏
‏‎

‏‏ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی ‏‎ ‎‏المؤجر لا المشتری.وکما لا تبطل الإجارة ببیع العین المستأجرة علی غیر ‏‎ ‎‏المستأجر،کذلک لا تبطل لو بیعت علیه،فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقیت ‏‎ ‎‏الإجارة علی حالها ویکون ملکه للمنفعة فی بقیّة المدّة بسبب الإجارة لا من ‏‎ ‎‏جهة تبعیة العین،فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی البائع. ‏

‏‏ولو فسخ البیع بأحد أسبابه بقی ملک المشتری المستأجر للمنفعة علی حاله.‏

‏‏         (مسألة 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعیان بموت المؤجر ولا بموت ‏‎ ‎‏المستأجر،إلّاإذا کانت ملکیة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حیاته فتبطل ‏‎ ‎‏الإجارة بموته،کما إذا کانت منفعة دار موصی بها لشخص مدّة حیاته،فآجرها ‏‎ ‎‏سنتین ومات بعد سنة فتبطل الإجارة بالنسبة إلی ما بقی من المدّة.نعم لمّا کانت ‏‎ ‎‏المنفعة فی بقیّة المدّة لورثة الموصی فلهم أن یجیزوها بالنسبة إلی تلک المدّة، ‏‎ ‎‏فتقع لهم الإجارة ویکون لهم الاُجرة.ومن ذلک ما إذا آجر العین الموقوفة البطن ‏‎ ‎‏السابق ومات قبل انقضاء مدّة الإجارة فتبطل،إلّاأن یجیز البطن اللاحق.نعم لو ‏‎ ‎‏آجرها المتولّی للوقف لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة مدّة تزید علی مدّة بقاء ‏‎ ‎‏بعض البطون تکون نافذة علی البطون اللاحقة،ولا تبطل بموت المؤجر ولا ‏‎ ‎‏بموت البطن الموجود حال الإجارة.هذا کلّه فی إجارة الأعیان،و أمّا إجارة ‏‎ ‎‏النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجیر بلا إشکال،نعم لو تقبّل عملاً ‏‎ ‎‏وجعله فی ذمّته لم تبطل الإجارة بموته،بل یکون العمل دیناً علیه یستوفی ‏‎ ‎‏من ترکته.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): إذا وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیباً سابقاً،کان له فسخ ‏‎ ‎‏الإجارة إذا کان ذلک العیب موجباً لنقص المنفعة کالعرج فی الدابّة،أو الاُجرة ‏‎ ‎‏کما إذا کانت مقطوعة الاُذن أو الذنب.هذا إذا کان متعلّق الإجارة عیناً شخصیة، ‏‎ ‎‏و أمّا إذا کان کلّیاً وکان الفرد المقبوض معیباً،فلیس له فسخ العقد،بل له مطالبة ‏‎ ‎‏البدل إلّاإذا تعذّر،فکان له الخیار فی أصل العقد.هذا کلّه فی العین المستأجرة، ‏‎ ‎‏و أمّا الاُجرة فإن کانت عیناً شخصیة ووجد المؤجر بها عیباً،کان له الفسخ،کما ‏‎ ‎‏أنّ له مطالبة الأرش ‏‎[14]‎‏.و إذا کانت کلّیة فله مطالبة البدل،ولیس له فسخ الإجارة ‏‎ ‎‏إلّا إذا تعذّر البدل.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر،فله خیار الغبن إلّاإذا ‏‎ ‎‏شرطا سقوطه.‏

‏‏         (مسألة 15): یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان و العمل فی إجارة ‏‎ ‎‏النفس علی الأعمال.وکذا المؤجر و الأجیر الاُجرة بمجرّد العقد،لکن لیس لکلّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): إذا تعلّقت الإجارة بالعین،فتسلیم منفعتها بتسلیم تلک العین، ‏‎ ‎‏و أمّا تسلیم العمل فیما إذا تعلّقت بالنفس،فبإتمامه إذا کان مثل الصلاة و الصوم ‏‎ ‎‏والحجّ وحفر بئر فی دار المستأجر وأمثال ذلک ممّا لم یکن متعلّقاً بمال من ‏‎ ‎‏المستأجر بید المؤجر،فقبل إتمام العمل لا یستحقّ الأجیر مطالبة الاُجرة،وبعده ‏‎ ‎‏لا یجوز للمستأجر المماطلة.نعم لو کان شرط منهما علی تأدیة الاُجرة کلاًّ أو ‏‎ ‎‏بعضاً قبل العمل صریحاً أو ضمنیاً-کما إذا کانت العادة تقتضی التزام المستأجر ‏‎ ‎‏بذلک-کان هو المتّبع.و أمّا إذا کان متعلّقاً بمال من المستأجر فی ید المؤجر، ‏‎ ‎‏کالثوب یخیطه و الخاتم یصوغه و الکتاب یکتبه وأمثال ذلک،ففی کون تسلیمه ‏‎ ‎‏بإتمام العمل کالأوّل،أو بتسلیم مورد العمل کالثوب و الخاتم و الکتاب وجهان، ‏‎ ‎‏بل قولان،أقواهما الأوّل.فعلی هذا لو تلف الثوب-مثلاً-بعد تمام العمل علی ‏‎ ‎‏نحو لا ضمان علیه،لا شیء علیه ویستحقّ مطالبة الاُجرة،و إذا تلف مضموناً ‏‎ ‎‏علیه،ضمنه بوصف المخیطیة لا بقیمته قبلها ‏‎[15]‎‏،وله المطالبة بالاُجرة المسمّاة.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا بذل المستأجر الاُجرة،أو کان له حقّ أن یؤخّرها بموجب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو آجر دابّة من زید فشردت بطلت الإجارة؛سواء کان قبل ‏‎ ‎‏التسلیم أو بعده ‏‎[16]‎‏فی أثناء المدّة.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا تسلّم المستأجر العین المستأجرة ولم یستوف المنفعة حتّی ‏‎ ‎‏انقضت مدّة الإجارة،کما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم یسکنها،أو دابّة ‏‎ ‎‏للرکوب ولم یرکبها حتّی مضت المدّة،فإن کان ذلک باختیار منه استقرّت علیه ‏‎ ‎‏الاُجرة.وفی حکمه ما لو بذل المؤجر العین المستأجرة فامتنع المستأجر من ‏‎ ‎‏تسلّمها واستیفاء المنفعة منها حتّی انقضت المدّة.وهکذا الحال فی الإجارة علی ‏‎ ‎‏الأعمال؛فإنّه إذا سلّم الأجیر نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلّمه، ‏‎ ‎‏کما إذا استأجر أحداً یخیط له ثوباً معیّناً فی وقت معیّن وامتنع من دفع الثوب إلیه ‏‎ ‎‏حتّی مضی ذلک الوقت فقد استحقّ علیه الاُجرة؛سواء اشتغل الأجیر فی ذلک ‏‎ ‎‏الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغیره أو بقی فارغاً.و إن کان ‏‎ ‎‏ذلک لعذر بطلت الإجارة ولم یستحقّ المؤجر شیئاً من الاُجرة إن کان ذلک عذراً ‏‎ ‎‏عامّاً ومعه لم تکن العین قابلة لأن تستوفی منها المنفعة،کما إذا استأجر دابّة ‏‎ ‎‏للرکوب إلی مکان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسدّ الطریق بسبب آخر أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو عرض مثل هذه العوارض فی أثناء المدّة بعد استیفاء المستأجر مقداراً ‏‎ ‎‏من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة.و إن کان عذراً یختصّ به المستأجر،کما ‏‎ ‎‏إذا مرض ولم یتمکّن من رکوب الدابّة المستأجرة ففی کونه موجباً للبطلان ‏‎ ‎‏وعدمه وجهان،لا یخلو أوّلهما من رجحان ‏‎[17]‎‏،هذا إذا اشترطت المباشرة بحیث ‏‎ ‎‏لم یمکن له استیفاء المنفعة ولو بالإجارة وإلّا لم تبطل قطعاً.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا غصب العین المستأجرة غاصب ومنع المستأجر عن استیفاء ‏‎ ‎‏المنفعة فإن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ و الرجوع باُجرة المسمّی علی ‏‎ ‎‏المؤجر لو أدّاها وبین الرجوع إلی الغاصب باُجرة المثل،و إن کان بعد القبض ‏‎ ‎‏تعیّن الثانی.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، ‏‎ ‎‏وکذا بعده بلا فصل معتدّ به ‏‎[18]‎‏،و أمّا إذا تلفت فی أثناء المدّة وبعد ففففف3eeeeeاستیفاء ‏‎ ‎‏المنفعة مدّة بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة ویرجع من الاُجرة بما قابلها؛إن نصفاً ‏‎ ‎‏فنصف و إن ثلثاً فثلث وهکذا.هذا إذا تساوت اجرة العین بحسب الزمان،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا تفاوتت تلاحظ النسبة؛مثلاً:إذا کانت اجرة الدار فی الشتاء ضعف اجرتها ‏‎ ‎‏فی باقی الفصول،وبقی من المدّة ثلاثة أشهر من الشتاء یرجع بثلثی الاُجرة ‏‎ ‎‏المسمّاة،ویقع فی مقابل ما مضی من المدّة ثلثها.وهکذا الحال فی کلّ مورد ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع ‏‎ ‎‏بالمرّة ‏‎[20]‎‏،فإن کان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن یسکن فیها رجعت ‏‎ ‎‏الاُجرة بتمامها وإلّا فبالنسبة کما مرّ،و إن أمکن الانتفاع بها فی الجملة ‏‎[21]‎‏کان ‏‎ ‎‏للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ،و إذا فسخ کان حکم الاُجرة علی حذو ما ‏‎ ‎‏سبق.و إن انهدم بعض بیوتها فإن بادر المؤجر إلی تعمیرها بحیث لم یفت ‏‎ ‎‏الانتفاع أصلاً لیس فسخ ولا انفساخ علی الأقوی،وإلّا بطلت الإجارة بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی ما انهدمت وبقیت بالنسبة إلی البقیّة بما یقابلها من الاُجرة وکان للمستأجر ‏‎ ‎‏خیار تبعّض الصفقة.‏

‏‏         (مسألة 23): کلّ موضع کانت الإجارة فاسدة،ثبت للمؤجر اجرة المثل ‏‎ ‎‏بمقدار ما استوفاه ‏‎[22]‎‏المستأجر من المنفعة،وکذلک فی إجارة النفس للعمل، ‏‎ ‎‏فإنّ العامل یستحقّ اجرة مثل عمله.نعم یشکل ‏‎[23]‎‏استحقاق الاُجرة إذا کان ‏‎ ‎‏المؤجر أو الأجیر عالمین ببطلان الإجارة،خصوصاً فی الإجارة علی العمل، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): یجوز إجارة المشاع؛سواء کان للمؤجر جزء مشاع من عین ‏‎ ‎‏فآجره،أو کان مالکاً للکلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه کنصفه أو ثلثه،لکن فی ‏‎ ‎‏الصورة الاُولی لا یجوز للمؤجر تسلیم العین للمستأجر إلّابإذن شریکه.وکذا ‏‎ ‎‏یجوز أن یستأجر اثنان-مثلاً-داراً علی نحو الاشتراک ویسکناها معاً ‏‎ ‎‏بالتراضی،أو یقتسماها بحسب المساکن بالتعدیل و القرعة،کتقسیم الشریکین ‏‎ ‎‏الدار المشترکة،أو یقتسما منفعتها بالمهایاة؛بأن یسکنها أحدهما ستّة أشهر ثمّ ‏‎ ‎‏الآخر،کما إذا استأجرا معاً دابّةً للرکوب ‏‎[24]‎‏؛فإنّ تقسیم منفعتها الرکوبیة لا یکون ‏‎ ‎‏إلّا بالمهایاة؛بأن یرکبها أحدهما یوماً و الآخر یوماً-مثلاً-أو بالتناوب بحسب ‏‎ ‎‏المسافة؛بأن یرکبها أحدهما فرسخاً،ثمّ الآخر مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا استأجر عیناً ولم یشترط علیه استیفاء منفعتها بالمباشرة، ‏‎ ‎‏یجوز أن یؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوی وبالأکثر.هذا فی غیر البیت ‏‎ ‎‏والدار و الدکّان ‏‎[25]‎‏،و أمّا هی فلا یجوز إجارتها بأکثر ممّا استأجر إلّاإذا أحدث ففففف3eeeee‏‎ ‎‏فیها حدثاً؛من تعمیر أو تبییض أو تنظیف ونحو ذلک،والأحوط ‏‎[26]‎‏إلحاق الخان ‏‎ ‎‏والرحی و السفینة بها أیضاً.و إذا استأجر داراً-مثلاً-بعشرة دراهم،فسکن ‏‎ ‎‏بنصفها وآجر الباقی بعشرة-من دون إحداث حدث-جاز ولم یکن من الإجارة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): إذا تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إلیها، ‏‎ ‎‏یجوز ‏‎[27]‎‏أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الاُجرة وبالأکثر،و أمّا بالأقلّ فلا ‏‎ ‎‏یجوز إلّاإذا أحدث حدثاً أو أتی ببعض العمل ولو قلیلاً،کما إذا تقبّل خیاطة ‏‎ ‎‏ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شیئاً ولو قلیلاً،فلا بأس باستئجار غیره علی ‏‎ ‎‏خیاطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه.‏

‏‏         (مسألة 27): الأجیر عن الغیر إذا آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه ‏‎ ‎‏للمستأجر فی مدّة معیّنة،لا یجوز له فی تلک المدّة العمل لنفسه أو لغیره؛لا ‏‎ ‎‏تبرّعاً ولا بالجعالة أو الإجارة.نعم لا بأس ببعض الأعمال التی انصرفت عنها ‏‎ ‎‏الإجارة ولم تشملها ولم تکن منافیة لما شملته،کما أنّه لو کان مورد الإجارة أو ‏‎ ‎‏منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال فی اللیل له أو ‏‎ ‎‏لغیره حتّی بالإجارة إلّاإذا أدّی إلی ضعفه فی النهار،فإذا عمل فی تلک المدّة ‏‎ ‎‏عملاً ممّا لیس خارجاً عن مورد الإجارة،فإن کان العمل لنفسه تخیّر المستأجر ‏‎ ‎‏بین فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاُجرة،إذا لم یعمل الأجیر له شیئاً،أو بعضها ‏‎ ‎‏إذا عمل له شیئاً،وبین أن یبقیها ویطالبه اجرة مثل العمل الذی عمله لنفسه،وکذا ‏‎ ‎‏إذا عمل للغیر تبرّعاً.و أمّا لو عمل للغیر بعنوان الجعالة،أو الإجارة فله-مضافاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 28): إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة فی وقت معیّن لا مانع ‏‎ ‎‏من أن یعمل لنفسه أو لغیره فی ذلک الوقت ما لا ینافیه،کما إذا آجر نفسه یوماً ‏‎ ‎‏معیّناً للخیاطة أو الکتابة ثمّ آجر نفسه فی ذلک الیوم للصوم ‏‎[28]‎‏عن الغیر.ولیس ‏‎ ‎‏له أن یعمل فی ذلک الوقت من نوع ذلک العمل ومن غیره ممّا ینافیه لنفسه ولا ‏‎ ‎‏لغیره،فلو فعل فإن کان من نوع ذلک العمل،کما إذا آجر نفسه للخیاطة فی یوم ‏‎ ‎‏فاشتغل فی ذلک الیوم بالخیاطة لنفسه أو لغیره تبرّعاً أو بالإجارة،کان حکمه ‏‎ ‎‏حکم الصورة السابقة من تخییر المستأجر بین أمرین لو عمل الأجیر لنفسه أو ‏‎ ‎‏عمل لغیره تبرّعاً،وبین امور ثلاثة لو عمل لغیره بالجعالة أو الإجارة،و إن کان ‏‎ ‎‏من غیر نوع ذلک العمل کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة فللمستأجر ‏‎ ‎‏التخییر بین أمرین مطلقاً؛من فسخ الإجارة واسترجاع الاُجرة،ومن مطالبة ‏‎ ‎‏عوض المنفعة الفائتة.‏

‏‏         (مسألة 29): إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة ولو فی وقت معیّن، ‏‎ ‎‏أو من غیر تعیین الوقت ولو مع اعتبار المباشرة،جاز له أن یؤجر نفسه للغیر ‏‎ ‎‏علی نوع ذلک العمل أو ما یضادّه قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه؛لعدم ‏‎ ‎‏التنافی بین الإجارتین.‏

‏‏         (مسألة 30): إذا استأجر دابّة للحمل إلی بلد ‏‎[29]‎‏،فرکبها إلیه أو بالعکس عمداً ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غیر ذلک العمل بغیر أمر ‏‎ ‎‏منه-کما إذا استؤجر للخیاطة فکتب له-لم یستحقّ شیئاً؛سواء کان متعمّداً أو ‏‎ ‎‏وقع منه ذلک اشتباهاً.وکذا لو آجر دابّته لحمل متاع زید إلی مکان فاشتبه ‏‎ ‎‏وحمل متاع عمرو لم یستحقّ الاُجرة علی واحد منهما.‏

‏‏         (مسألة 32): یجوز استئجار المرأة للإرضاع،بل للرضاع أیضاً؛بأن ینتفع ‏‎ ‎‏الطفل منها ویتغذّی بلبنها مدّة معیّنة و إن لم یکن منها فعل.ولا یعتبر فی صحّة ‏‎ ‎‏إجارتها لذلک إذن الزوج ورضاه،بل لیس له المنع عنها إذا لم یکن مانعاً ‏‎[30]‎‏عن ‏‎ ‎‏حقّ استمتاعه منها.وکذا یجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها و البئر ‏‎ ‎‏للاستقاء منها.ولا یضرّ بصحّة إجارتها کون الانتفاع فیها بإتلاف الأعیان من ‏‎ ‎‏اللبن و الماء؛لأنّ الذی یضرّ بصحّة الإجارة-بل ینافی حقیقتها-کون الانتفاع ‏‎ ‎‏المقصود بإتلاف العین المستأجرة،کإجارة الخبز للأکل وإجارة الحطب للإشعال ‏‎ ‎‏کما مرّ،وهنا لم تتعلّق الإجارة باللبن و الماء،بل تعلّقت بالمرأة و الشاة و البئر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 33): إذا استؤجر لعمل من بناء أو خیاطة ثوب معیّن أو غیر ذلک ‏‎ ‎‏لا بقید المباشرة،فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه ومساعدة له،کان ذلک بمنزلة ‏‎ ‎‏عمله فاستحقّ الاُجرة المسمّاة.و إن عمله تبرّعاً عن المالک لم یستحقّ ‏‎ ‎‏المستأجر شیئاً،بل بطلت الإجارة لفوات محلّها،ولا یستحقّ العامل علی ‏‎ ‎‏المالک اجرة؛لأنّه لم یکن بأمره.‏

‏‏         (مسألة 34): لا یجوز للإنسان أن یؤجر نفسه للإتیان بما وجب علیه عیناً ‏‎ ‎‏کالصلاة الیومیة،ولا ما وجب علیه کفائیاً ‏‎[32]‎‏إذا کان وجوبه کذلک بعنوانه ‏‎ ‎‏الخاصّ کتغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم.و أمّا ما وجب من جهة حفظ النظام ‏‎ ‎‏وحاجة الأنام کالصناعات المحتاج إلیها و الطبابة ونحوها فلا بأس بإجارة ‏‎ ‎‏النفس لها وأخذ الاُجرة علیها،کما أنّ إجارة النفس للنیابة عن الغیر حیّاً ومیّتاً ‏‎ ‎‏فیما وجب علیه وشرع فیه النیابة لا بأس به ولا إشکال فیه.‏

‏‏         (مسألة 35): یجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضیاع وحراسة الدور ‏‎ ‎‏والبساتین عن السرقة مدّة معیّنة.ویجوز اشتراط الضمان علیه لو حصل الضیاع ‏‎ ‎‏أو السرقة ولو من غیر تقصیر منه؛بأن یلتزم فی ضمن عقد الإجارة بأ نّه لو ضاع ‏‎ ‎‏المتاع أو سرق من البستان أو الدار شیء خسره من کیسه وأعطی عوضه،فما ‏‎ ‎‏تداول من تضمین الناطور إذا ضاع،أمر مشروع لو التزم به علی نحو مشروع.‏

‏‏         (مسألة 36): إذا طلب من أحد أن یعمل له عملاً فعمل،استحقّ علیه اجرة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): لو استأجر أحداً فی مدّة معیّنة لحیازة المباحات کما إذا ‏‎ ‎‏استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء وقصد باستئجاره له ملکیة ‏‎ ‎‏ما یحوزه فکلّ ما یحوزه المستأجر فی تلک المدّة من الحطب أو الحشیش أو ‏‎ ‎‏الماء-مثلاً-یکون ملکاً للمستأجر؛سواء قصد الأجیر ملکیة المستأجر أم لا ‏‎[33]‎‏، ‏‎ ‎‏بل ولو قصد ملکیة نفسه.نعم لو استأجره للحیازة لا بقصد التملّک-کما إذا کان ‏‎ ‎‏له غرض عقلائی لجمع الحطب أو الحشیش فاستأجر شخصاً لذلک-لم یملک ما ‏‎ ‎‏یحوزه ویجمعه الأجیر،فلا مانع من أن ینوی الأجیر تملّکه فیتملّکه کما إذا ‏‎ ‎‏لم یؤجر نفسه للحیازة.‏

‏‏         (مسألة 38): لا یجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة ‏‎[34]‎‏أو الشعیر بمقدار معیّن ‏‎ ‎‏من الحنطة أو الشعیر الحاصلین منها،بل وکذا بمقدار منهما فی الذمّة مع ‏‎ ‎‏اشتراط أدائه ممّا یحصل منها.و أمّا إجارتها بالحنطة و الشعیر من دون تقیید ولا ‏‎ ‎‏اشتراط بکونهما منها،فالأقرب جوازه.و أمّا إجارتها بغیر الحنطة و الشعیر فلا ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[35]‎‏فیه أصلاً. ‏

‏
‏‎

‏‏وکذا کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده ضمنه،ومن ذلک ما إذا ‏‎ ‎‏استؤجر القصّاب لذبح الحیوان،فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار ‏‎ ‎‏حراماً،فإنّه ضامن لقیمته،بل الظاهر أنّه کذلک لو ذبحه له تبرّعاً.‏

‏‏         (مسألة 40): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن کان حاذقاً،وفی ضمانه إذا ‏‎ ‎‏لم یتجاوز الحدّ کما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشکال،أظهره العدم.‏

‏‏         (مسألة 41): الطبیب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج،و أمّا لو لم یباشر ففیه ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[36]‎‏،خصوصاً فی بعض الصور.کما إذا وصف الدواء الفلانی وقال:إنّه نافع ‏‎ ‎‏للمرض الفلانی،أو قال:إنّ دواءک کذا،من دون أن یأمره بشربه،بل عدم ‏‎ ‎‏الضمان فی أمثال ذلک هو الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 42): إذا عثر الحمّال فانکسر ما کان علی ظهره أو رأسه-مثلاً- ‏‎ ‎‏ضمن،بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعیّب ما حملته،فإنّه ‏‎ ‎‏لا ضمان علی صاحبها،إلّاإذا کان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها فی ‏‎ ‎‏مزلق ونحو ذلک. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 44): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلّامع التقصیر أو ‏‎ ‎‏اشتراط الضمان.‏

‏‏         (مسألة 45): صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب وغیرها إذا سرقت،إلّاإذا ‏‎ ‎‏اودع عنده وفرّط أو تعدّی.‏

‏‏         (مسألة 46): إذا استأجر أرضاً للزراعة،فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم ‏‎ ‎‏تبطل الإجارة ولا یوجب ذلک نقصاً فی الاُجرة،نعم لو شرط علی المؤجر ‏‎ ‎‏إبراءه من الاُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه-مثلاً-صحّ ولزم الوفاء به.‏

‏‏         (مسألة 47): یجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغیره مدّة معلومة، ‏‎ ‎‏وجعل الاُجرة تعمیرها؛من کری الأنهار وتنقیة الآبار وغرس الأشجار وتسویة ‏‎ ‎‏الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلک،بشرط أن یعیّن تلک الأعمال علی نحو ‏‎ ‎‏یرتفع الغرر و الجهالة،أو کان تعارف مغنٍ عن التعیین.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل قصد تحقّق معنی الإجارة؛أی‌الإضافة الخاصّة.
• -بل قصد تحقّق معنی الإجارة؛أی‌الإضافة الخاصّة.
• -لا یبعد تحقّقها فیه أیضاً بجعل نفسه تحت اختیار الطرف بهذا العنوان،أو بالشروع فی العمل کذلک.
• -ومنها:کونها مملوکة أو مستأجرة،فلا تصحّ إجارة مال الغیر إلّابإذنه أو إجازته،وکذاالعوض لا بدّ وأن یکون مملوکاً له.  ومنها:جواز الانتفاع بها،فلا تصحّ إجارة الحائض لکنس المسجد مباشرة.
• -مع عدم دخل له فی الرغبات وإلّا فلا بدّ من تعیین منتهاه.
• -لیس ذلک هو الجعالة المعروفة،ولکن لا تبعد صحّته،ولعلّه یرجع إلی الإباحةبالعوض.
• -المناط فی عدم الاستحقاق عدم الإیصال ولو لم یکن عن تقصیر،کما لو ضلّ الطریق‌فلم یوصله.
• -ولم یکن انصراف موجب للتقیید.
• -مع التعیین.
• -إذا لم تکن مستأجرة.
• -الأقوی بطلانها.
• -الأقوی لزومها کما مرّ فی البیع،ولا ینبغی ترک الاحتیاط المذکور هناک.
• -بل له ذلک علی الأقوی،نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة فیما قبل الرشدالإجارة مدّة زائدة علی زمانه؛بحیث تکون بأقلّ منها خلاف مصلحته لیس له فسخها بعد البلوغ و الرشد.
• -مشکل.
• -کونه مضموناً بوصف المخیطیة لا یکون من متفرّعات الوجه الأوّل،بل علی الثانی-أیضاً-یکون مضموناً بوصفها؛لکون الوصف مملوکاً له تبعاً للعین،وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تکون له المطالبة باُجرة المسمّی لتسلیم العمل ببدله.
• -إذا لم یکن بتقصیر من المستأجر فی حفظها.
• -فیه تأمّل،بل لا یخلو ثانیهما من رجحان.
• -أو معه قبل مجیء زمان الإجارة.
• -ومن أثنائها.
• -أی‌الانتفاع الذی هو مورد الإجارة.
• -من سنخ مورد الإجارة بوجه یعتدّ به عرفاً.
• -أو تلفت تحت یده،أو فی ضمانه.
• -الظاهر استحقاقها فی غیر الإجارة بلا اجرة،أو بما لا یتموّل عرفاً.ولا فرق فیهما بین‌العلم ببطلانها و الجهل به فی عدم الاستحقاق علی الأقوی.
• -علی التناوب.
• -والأجیر.
• -و إن کان عدم الإلحاق لا یخلو من قوّة.
• -لکن فی جواز دفع متعلّق العمل وکذا العین المستأجرة إلیه بدون الإذن إشکال،و إن لایخلو من وجه.
• -إذا لم یؤدّ إلی ضعفه فی العمل.
• -فی وقت معیّن،فرکبها فی ذلک الوقت إلیه.
• -لا یبعد الصحّة فیها أیضاً.
• -لا یبعد الصحّة فیها أیضاً.
• -علی الأحوط.
• -الظاهر عدم حصول الملکیة للمستأجر،إلّاإذا قصد المؤجر العمل له،فلو قصدملکیتها لنفسه تصیر ملکاً له،ولو لم یقصد شیئاً فالظاهر بقاؤها علی إباحتها علی إشکال.
• -بل ولا بما یحصل منها مطلقاً؛سواء کان بمقدار معیّن من حاصلها أو مع اشتراط‌أدائه منه.
• -إذا لم تکن بحاصلها ولا یشترط ذلک.
• -لا یبعد الضمان فی التطبّب علی النحو المتعارف.