کتاب المکاسب و المتاجر

کتاب الصلح

‏ ‏

کتاب الصلح 

‏و هو التراضی و التسالم علی أمر؛من تملیک عین أو منفعة،أو إسقاط دین أو ‏‎ ‎‏حقّ،وغیر ذلک.ولا یشترط بکونه مسبوقاً بالنزاع و إن کان تشریعه فی شرع ‏‎ ‎‏الإسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع بین الأنام.ویجوز إیقاعه علی کلّ ‏‎[2]‎‏أمر ‏‎ ‎‏وفی کلّ مقام إلّاإذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام.‏

‏         (مسألة 1): الحقّ أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه،ولیس-کما ‏‎ ‎‏قیل-راجعاً إلی سائر العقود و إن أفاد فائدتها،فیفید فائدة البیع إذا کان عن عین ‏‎ ‎‏بعوض،وفائدة الهبة إذا کان عن عین بلا عوض،وفائدة الإجارة إذا کان عن ‏‎ ‎‏منفعة بعوض وهکذا،فلم یلحقه أحکام سائر العقود ولم یجرِ فیه شروطها و إن ‏‎ ‎‏أفاد فائدتها،فما أفاد فائدة البیع لا یلحقه أحکامه وشروطه،فلا یجری فیه ‏‎ ‎‏الخیارات المختصّة بالبیع کخیاری المجلس و الحیوان ولا الشفعة،ولا یشترط ‏‎ ‎‏فیه قبض العوضین إذا تعلّق بمعاوضة النقدین،وما أفاد فائدة الهبة من تملیک ‏‎ ‎‏عین بلا عوض لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فی الهبة وهکذا. ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 512
‏         (مسألة 2): لمّا کان الصلح عقداً من العقود یحتاج إلی الإیجاب و القبول ‏‎ ‎‏مطلقاً،حتّی فیما أفاد فائدة الإبراء وإسقاط الحقّ علی الأقوی،فإبراء المدیون ‏‎ ‎‏من الدین وإسقاط الحقّ عمّن علیه الحقّ و إن لم یتوقّفا علی قبول من علیه الدین ‏‎ ‎‏أو الحقّ لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علی القبول.‏

‏         (مسألة 3): لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة،بل یقع بکلّ لفظ أفاد ‏‎ ‎‏فی متفاهم العرف التسالم و التراضی علی أمر؛من نقل عین أو منفعة ‏‎ ‎‏أو قرار مشروع بین المتصالحین،نعم اللفظ الدائر فی الألسن الذی هو ‏‎ ‎‏کالصریح فی إفادة هذا المعنی من طرف الإیجاب«صالحت»و هو یتعدّی ‏‎ ‎‏إلی المفعول الأوّل بنفسه وإلی المفعول الثانی ب‍«عن»،أو«علی»فیقول ‏‎ ‎‏مثلاً:صالحتک عن الدار أو منفعتها بکذا،فیقول المتصالح:قبلت المصالحة، ‏‎ ‎‏أو اصطلحتها بکذا.‏

‏         (مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفین،لا یفسخ إلّابإقالة المتصالحین أو ‏‎ ‎‏بوجود خیار فی البین،حتّی فیما أفاد فائدة الهبة الجائزة،والظاهر جریان جمیع ‏‎ ‎‏الخیارات فیه إلّاخیارات ثلاثة:خیار المجلس و الحیوان و التأخیر؛فإنّها ‏‎ ‎‏مختصّة بالبیع.وفی ثبوت الأرش لو ظهر عیب فی العین المصالح عنها أو ‏‎ ‎‏عوضها إشکال ‏‎[3]‎

‏         (مسألة 5): متعلّق الصلح:إمّا عین أو منفعة أو دین أو حقّ،وعلی التقادیر: ‏

‏إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه،وعلی الأوّل:إمّا أن یکون العوض عیناً أو ‏‎ ‎

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 513
‏منفعة أو دیناً أو حقّاً،فهذه عشرون صورة کلّها صحیحة،فیصحّ الصلح عن عین ‏‎ ‎‏بعین ومنفعة ودین وحقّ وبلا عوض،وعن منفعة بمنفعة وعین ودین وحقّ ‏‎ ‎‏وبلا عوض وهکذا.‏

‏         (مسألة 6): الصلح إذا تعلّق بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح؛سواء ‏‎ ‎‏کان مع العوض أو بدونه،وکذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له،أو حقّ قابل ‏‎ ‎‏للانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص،و إذا تعلّق بدین علی المتصالح أفاد ‏‎ ‎‏سقوطه،وکذا إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غیر قابل للنقل والانتقال کحقّی ‏‎ ‎‏الشفعة و الخیار.‏

‏         (مسألة 7): یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین أو فضاء؛کأن یصالحه ‏‎ ‎‏علی أن یسکن داره،أو یلبس ثوباً له مدّة،أو علی أن تکون جذوع سقفه علی ‏‎ ‎‏حائطه،أو یجری ماؤه علی سطح داره،أو یکون میزابه علی عرصة داره،أو ‏‎ ‎‏یکون له الممرّ و المخرج من داره أو بستانه،أو علی أن یخرج جناحاً فی فضاء ‏‎ ‎‏ملکه،أو علی أن یکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه وغیر ذلک،فإنّ هذه ‏‎ ‎‏کلّها صحیحة؛سواء کانت بعوض أو بغیر عوض.‏

‏         (مسألة 8): إنّما یصحّ الصلح عن الحقوق التی تسقط بالإسقاط کحقّی ‏‎ ‎‏الشفعة و الخیار ونحوهما،وما تکون قابلة للنقل والانتقال کحقّی التحجیر ‏‎ ‎‏والاختصاص،ومن ذلک حقّ الأولویة لمن بیده الأراضی الخراجیة المسمّی فی ‏‎ ‎‏العرف الحاضر بحقّ اللزمة.و أمّا ما لا یسقط بالإسقاط ولا یقبل النقل ‏‎ ‎‏والانتقال،فلا یصحّ الصلح عنه،وذلک مثل حقّ العزل الثابت للموکّل فی ‏‎ ‎‏الوکالة،وحقّ مطالبة الدین الثابت للدائن فی الدین الحالّ،وحقّ الرجوع الثابت ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 514
‏للزوج فی الطلاق الرجعی،وحقّ الرجوع فی البذل الثابت للزوجة فی الخلع ‏‎ ‎‏وغیر ذلک.‏

‏         (مسألة 9): یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبایعین؛من البلوغ ‏‎ ‎‏والعقل و القصد والاختیار.‏

‏         (مسألة 10): الظاهر أنّه تجری الفضولیة فی الصلح کما تجری فی البیع، ‏‎ ‎‏حتّی فیما إذا تعلّق بإسقاط دین أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذین ‏‎ ‎‏لا تجری فیهما الفضولیة.‏

‏         (مسألة 11): یجوز الصلح عن الثمار و الخضر وغیرها قبل وجودها ولو فی ‏‎ ‎‏عام واحد وبلا ضمیمة،و إن لم یجز بیعها کما مرّ فی بیع الثمار.‏

‏         (مسألة 12): لا إشکال فی أنّه یغتفر الجهالة فی الصلح فیما إذا تعذّر ‏‎ ‎‏للمتصالحین معرفة المصالح عنه مطلقاً،کما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم ‏‎ ‎‏یعلما مقدار کلّ منهما فاصطلحا علی أن یشترکا فیه بالتساوی أو الاختلاف،أو ‏‎ ‎‏صالح أحدهما ماله مع الآخر بمال معیّن،وکذا إذا تعذّر علیهما معرفته فی الحال ‏‎ ‎‏لتعذّر المیزان و المکیال علی الأظهر،و أمّا مع إمکان معرفتهما بمقداره فی الحال ‏‎ ‎‏ففیه إشکال ‏‎[4]‎

‏         (مسألة 13): إذا کان لغیره علیه دین،أو کان منه عنده عین هو یعلم ‏‎[5]‎‎ ‎‏مقدارهما ولکنّ الغیر لا یعلم المقدار فأوقعا الصلح بینهما بأقلّ من حقّ ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 515
‏المستحقّ لم یحلّ له الزائد إلّاأن یعلمه ورضی به،نعم لو رضی بالصلح عن حقّه ‏‎ ‎‏الواقعی علی کلّ حال؛بحیث لو تبیّن له الحال لصالح عنه بذلک المقدار بطیب ‏‎ ‎‏نفسه حلّ له الزائد.‏

‏         (مسألة 14): إذا صولح عن الربوی بجنسه بالتفاضل ففی جریان حکم الربا ‏‎ ‎‏فیه تأمّل ‏‎[6]‎‏وإشکال فلا یترک الاحتیاط.نعم لا إشکال مع الجهل بالمقدار و إن ‏‎ ‎‏احتمل التفاضل،کما إذا کان لکلّ من شخصین طعام عند صاحبه لا یدری کلّ ‏‎ ‎‏واحد منهما کم له عند صاحبه فأوقعا الصلح علی أن یکون لکلّ منهما ما عنده ‏‎ ‎‏مع احتمال تفاضلهما.‏

‏         (مسألة 15): یصحّ الصلح عن دین بدین؛حالّین أو مؤجّلین أو بالاختلاف، ‏‎ ‎‏متجانسین أو مختلفین؛سواء کان الدینان علی شخصین أو علی شخص واحد، ‏‎ ‎‏کما إذا کان له علی ذمّة زید وزنة حنطة ولعمرو علیه وزنة شعیر،فصالح مع ‏‎ ‎‏عمرو علی ماله فی ذمّة زید بما لعمرو فی ذمّته،والظاهر صحّة الجمیع إلّافی ‏‎ ‎‏المتجانسین ممّا یکال أو یوزن مع التفاضل،ففیه إشکال ‏‎[7]‎‏من جهة الربا.نعم لو ‏‎ ‎‏صالح عن الدین ببعضه کما إذا کان له علیه دراهم إلی أجل فصالح عنها بنصفها ‏‎ ‎‏حالاًّ،فلا بأس به إذا کان المقصود إسقاط الزیادة و الإبراء عنها والاکتفاء ‏‎ ‎‏بالناقص،کما هو المقصود المتعارف فی نحو هذه المصالحة؛لا المعاوضة بین ‏‎ ‎‏الزائد و الناقص.‏

‏         (مسألة 16): یجوز أن یصطلح الشریکان علی أن یکون لأحدهما ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 516
‏رأس المال و الربح للآخر و الخسران علیه.‏

‏         (مسألة 17): یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء ‏‎ ‎‏من المدّعی به أو بشیء آخر،حتّی مع إنکار المدّعی علیه.ویسقط بهذا الصلح ‏‎ ‎‏حقّ الدعوی،وکذا حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر،ولیس للمدّعی ‏‎ ‎‏بعد ذلک تجدید المرافعة،لکن هذا فصل ظاهری ینقطع به الدعوی فی ظاهر ‏‎ ‎‏الشرع،ولا یحلّ به ما أخذه من کان غیر محقّ منهما؛فإذا ادّعی شخص علی ‏‎ ‎‏شخص بدین فأنکره ثمّ تصالحا علی النصف،فهذا الصلح و إن أثّر فی سقوط ‏‎ ‎‏الدعوی لکن إن کان المدّعی محقّاً بحسب الواقع فقد وصل إلیه نصف حقّه وبقی ‏‎ ‎‏الباقی علی ذمّة المنکر یطالب به فی الآخرة إذا لم یکن ‏‎[8]‎‏إنکاره بحقّ بحسب ‏‎ ‎‏اعتقاده،إلّاإذا فرض رضا المدّعی باطناً بالصلح عن جمیع ماله فی الواقع،و إن ‏‎ ‎‏کان مبطلاً واقعاً یحرم علیه ما أخذه من المنکر إلّامع فرض طیب نفسه واقعاً؛ ‏‎ ‎‏بأن یکون للمدّعی ما صالح به،لا أنّه رضی به تخلّصاً من دعواه الکاذبة.‏

‏         (مسألة 18): إذا قال المدّعی علیه للمدّعی:صالحنی،لم یکن هذا إقراراً ‏‎ ‎‏بالحقّ؛لما عرفت أنّ الصلح یصحّ مع الإنکار کما یصحّ مع الإقرار،أمّا لو قال: ‏

‏بعنی،أو ملّکنی،کان إقراراً ‏‎[9]‎

‏         (مسألة 19): إذا کان لواحد ثوب بعشرین درهماً-مثلاً-ولآخر ثوب ‏‎ ‎‏بثلاثین واشتبها ولم یمیّز کلّ منهما ماله عن مال صاحبه فإن خیّر أحدهما ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 517
‏صاحبه فقد أنصفه فکلّ ما اختاره یحلّ له ویحلّ الآخر لصاحبه،و إن تضایقا ‏‎ ‎‏فإن کان المنظور و المقصود لکلّ منهما المالیة-کما إذا اشتریاهما للمساومة ‏‎ ‎‏والمعاملة-بیعا وقسّم الثمن بینهما بنسبة مالهما،فیعطی صاحب العشرین فی ‏‎ ‎‏المثال سهمین من خمسة و الآخر ثلاثة أسهم منها.و إن کان المقصود و المنظور ‏‎ ‎‏نفس المالین کما إذا اشتری کلّ منهما عباءً لیلبسه ولیس لهما نظر إلی القیمة ‏‎ ‎‏والمالیة فلا بدّ من القرعة.‏

‏         (مسألة 20): لو کان ‏‎[10]‎‏لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعی ‏‎ ‎‏أو غیره،فتلف مقدار لا یدری أنّه من أیّ منهما،فإن تساوی مقدار الدراهم ‏‎ ‎‏منهما-بأن کان لکلّ منهما درهمان،أو ثلاثة مثلاً-یحسب التالف علیهما ‏‎ ‎‏ویقسّم الباقی بینهما نصفین،و إن تفاوتا:فإمّا أن یکون التالف بمقدار ما ‏‎ ‎‏لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر،أو یکون أقلّ من کلّ منهما،فعلی الأوّل یعطی للآخر ‏‎ ‎‏ما زاد علی التالف ویقسّم الباقی بینهما نصفین،کما إذا کان لأحدهما درهمان ‏‎ ‎‏وللآخر درهم وکان التالف درهماً یعطی صاحب الدرهمین درهماً ویقسّم ‏‎ ‎‏الدرهم الباقی بینهما نصفین،أو کان لأحدهما خمسة دراهم وللآخر درهمان ‏‎ ‎‏وکان التالف درهمین یعطی لصاحب الخمسة ثلاثة ویقسّم الباقی-و هو ‏‎ ‎‏الدرهمان-بینهما نصفین،وعلی الثانی یعطی لکلّ منهما ما زاد علی التالف ‏‎ ‎‏ویقسّم الباقی بینهما نصفین،فإذا کان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وکان ‏‎ ‎‏التالف ثلاثة یعطی لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحداً ویقسّم ‏‎ ‎

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 518
‏الباقی-و هو الثلاثة-بینهما نصفین،فلصاحب الخمسة ثلاثة ونصف ولصاحب ‏‎ ‎‏الأربعة اثنان ونصف.هذا کلّه إذا کان المالان مثلیین ‏‎[11]‎‏کالدراهم و الدنانیر، ‏‎ ‎‏و أمّا إذا کانا قیمیین کالثیاب و الحیوان،فلا بدّ من المصالحة أو تعیین ‏‎ ‎‏التالف بالقرعة.‏

‏         (مسألة 21): یجوز إحداث الروشن المسمّی فی العرف الحاضر بالشناشیل ‏‎ ‎‏علی الطرق النافذة و الشوارع العامّة إذا کانت عالیة بحیث لم تضرّ بالمارّة، ‏‎ ‎‏ولیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابل و إن استوعب عرض الطریق بحیث ‏‎ ‎‏کان مانعاً عن إحداث روشن فی مقابله ما لم یضع منه شیئاً علی جداره.نعم إذا ‏‎ ‎‏استلزم الإشراف علی دار الجار ففی جوازه تردّد وإشکال و إن جوّزنا مثل ذلک ‏‎ ‎‏فی تعلیة البناء فی ملکه،فلا یترک الاحتیاط.‏

‏         (مسألة 22): لو بنی روشناً علی الجادّة ثمّ انهدم أو هدم،فإن لم یکن من ‏‎ ‎‏قصده تجدید بنائه لا مانع لأن یبنی الطرف المقابل ما یشغل ذلک الفضاء ولم ‏‎ ‎‏یحتج إلی الاستئذان من البانی الأوّل،وإلّا ففیه إشکال،بل عدم الجواز لا یخلو ‏‎ ‎‏من قوّة فیما إذا هدمه لیبنیه جدیداً.‏

‏         (مسألة 23): لو أحدث شخص روشناً علی الجادّة فهل للطرف المقابل ‏‎ ‎‏إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فیه إشکال خصوصاً فی الأوّل،بل ‏‎ ‎

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 519
‏عدم الجواز فیه لا یخلو من قوّة،نعم لو کان الثانی أعلی بکثیر؛بحیث لم یشغل ‏‎ ‎‏الفضاء الذی یحتاج إلیه صاحب الروشن الأوّل بحسب العادة-من جهة ‏‎ ‎‏التشمیس ونحو ذلک-لا بأس به.‏

‏         (مسألة 24): کما یجوز إحداث الرواشن علی الجادّة یجوز فتح الأبواب ‏‎ ‎‏المستجدّة فیها؛سواء کان له باب آخر أم لا.وکذا فتح الشبّاک و الروازن علیها ‏‎ ‎‏ونصب المیزاب فیها،وکذا بناء ساباط علیها إذا لم یکن معتمداً علی حائط غیره ‏‎ ‎‏مع عدم إذنه،ولم یکن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة.ولو فرض أنّه کما ‏‎ ‎‏یضرّهم من جهة ینفعهم من جهات اخری کالوقایة عن الحرّ و البرد و التحفّظ عن ‏‎ ‎‏الطین وغیر ذلک لا یبعد الموازنة بین الجهتین فیراعی ما هو الأصلح.والأولی ‏‎[12]‎‎ ‎‏المراجعة فی ذلک إلی حاکم الشرع فیتّبع نظره.وکذا یجوز إحداث ‏‎[13]‎‏البالوعة ‏‎ ‎‏للأمطار فیها مع التحفّظ عن کونها مضرّة بالمارّة.وکذا یجوز نقب سرداب تحت ‏‎ ‎‏الجادّة مع إحکام أساسه وبنیانه وسقفه بحیث یؤمن من الثقب و الخسف ‏‎ ‎‏والانهدام.‏

‏         (مسألة 25): لا یجوز لأحد إحداث شیء من روشن أو جناح أو بناء ساباط ‏‎ ‎‏أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغیر ذلک علی الطرق الغیر النافذة ‏‎ ‎‏المسمّاة بالمرفوعة و الرافعة وفی العرف الحاضر بالدریبة إلّابإذن أربابها؛سواء ‏‎ ‎‏کان مضرّاً أو لم یکن.وکما لا یجوز إحداث شیء من ذلک لغیر أربابها إلّابإذنهم ‏‎ ‎‏کذلک لا یجوز لبعضهم إلّابإذن شرکائه فیها.ولو صالح غیرهم معهم أو بعضهم ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 520
‏مع الباقین علی إحداث شیء من ذلک صحّ ولزم؛سواء کان مع العوض أو ‏‎ ‎‏بلا عوض.ویأتی فی کتاب إحیاء الموات بعض المسائل المتعلّقة بالطرق إن ‏‎ ‎‏شاء اللّٰه تعالی.‏

‏         (مسألة 26): لا یجوز لأحد أن یبنی بناءً،أو یضع جذوع سقفه علی حائط ‏‎ ‎‏جاره إلّابإذنه ورضاه.و إذا التمس ذلک من الجار لم یجب علیه إجابته و إن ‏‎ ‎‏استحبّ له استحباباً مؤکّداً من جهة ما ورد من التأکید و الحثّ الأکید فی قضاء ‏‎ ‎‏حوائج الإخوان ولا سیّما الجیران.ولو بنی أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن ‏‎ ‎‏کان ذلک بعنوان ملزم کالشرط فی ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح علیه ‏‎ ‎‏لم یجز له الرجوع.و أمّا إذا کان مجرّد الإذن و الرخصة جاز له الرجوع قبل ‏‎ ‎‏البناء و الوضع قطعاً،و أمّا بعد ذلک فهل یجوز له الرجوع مع الأرش وعدمه ‏‎ ‎‏أم لا مع استحقاق الاُجرة وعدمه؟ وجوه وأقوال،والمسألة فی غایة الإشکال، ‏‎ ‎‏فلا یترک ‏‎[14]‎‏الاحتیاط بالتصالح و التراضی بینهما ولو بالإبقاء مع الاُجرة أو ‏‎ ‎‏الهدم مع الأرش.‏

‏         (مسألة 27): لا یجوز للشریک فی الحائط التصرّف فیه ببناء ولا تسقیف ولا ‏‎ ‎‏إدخال خشبة أو وتد أو غیر ذلک إلّابإذن شریکه،أو إحراز رضاه بشاهد الحال ‏‎ ‎‏کما هو الحال فی التصرّفات الیسیرة کالاستناد إلیه أو وضع یده أو طرح ثوب ‏‎ ‎‏علیه أو غیر ذلک.بل الظاهر أنّ مثل هذه الاُمور الیسیرة لا یحتاج إلی إحراز ‏‎ ‎‏الإذن و الرضا کما جرت به السیرة،نعم إذا صرّح بالمنع وأظهر الکراهة لم یجز. ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 521
‏         (مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترک وأراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر ‏‎ ‎‏شریکه علی المشارکة فی عمارته،وهل له التعمیر من ماله مجّاناً بدون إذن ‏‎ ‎‏شریکه؟ لا إشکال فی أنّ له ذلک إذا کان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات ‏‎ ‎‏مختصّة به،کما أنّه لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الأساس مختصّاً بشریکه. ‏

‏و أمّا إذا کان الأساس مشترکاً فإن کان قابلاً للقسمة لیس له التعمیر بدون إذنه، ‏‎ ‎‏نعم له المطالبة بالقسمة،فیبنی علی حصّته المفروزة.و إن لم یکن قابلاً للقسمة ‏‎ ‎‏ولم یوافقه الشریک فی شیء یرفع أمره إلی الحاکم لیخیّره بین عدّة امور؛من بیع ‏‎ ‎‏أو إجارة أو المشارکة معه فی العمارة أو الرخصة فی تعمیره وبنائه من ماله ‏‎ ‎‏مجّاناً.وکذا الحال لو کانت الشرکة فی بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلک،فلا ‏‎ ‎‏یجبر الشریک علی المشارکة فی التعمیر و التنقیة.ولو أراد الشریک تعمیرها ‏‎ ‎‏وتنقیتها من ماله تبرّعاً ومجّاناً له ذلک علی الظاهر ‏‎[15]‎‏ولیس للشریک منعه، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا لم یمکن القسمة،کما أنّه لو أنفق فی تعمیرها،فنبع الماء أو زاد ‏‎ ‎‏لیس له أن یمنع شریکه الغیر المنفق من نصیبه من الماء؛لأنّه من فوائد ‏‎ ‎‏ملکهما المشترک.‏

‏         (مسألة 29): لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره،ولم یعلم ‏‎ ‎‏علی أیّ وجه وضعت،حکم فی الظاهر بکونه عن حقّ واستحقاق حتّی یثبت ‏‎ ‎‏خلافه،فلیس للجار أن یطالبه برفعها عنه،بل ولا منعه من التجدید لو انهدم ‏‎ ‎‏السقف،وکذا الحال لو وجد بناءً أو مجری ماء أو نصب میزاب من أحد فی ملک ‏‎ ‎

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 522
‏غیره ولم یعلم سببه،فإنّه یحکم فی أمثال ذلک بکونه عن حقّ واستحقاق،إلّاأن ‏‎ ‎‏یثبت کونها عن عدوان أو بعنوان العاریة التی یجوز فیها الرجوع.‏

‏         (مسألة 30): إذا خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار من غیر ‏‎ ‎‏استحقاق،له أن یطالب مالک الشجرة بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ‏‎ ‎‏ملکه،و إن امتنع صاحبها یجوز للجار عطفها أو قطعها،ومع إمکان الأوّل ‏‎ ‎‏لا یجوز الثانی.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 523

  • -إلّاما استثنی کما یأتی بعضها.
  • -وکذا فی ثبوت الردّ من أحداث السنة،بل الأقوی عدمه،کما أنّ عدم ثبوت الأرش لا یخلو من قوّة.
  • -لا یبعد اغتفارها فیه أیضاً.
  • -وکذا الحال لو لم یعلم مقدارهما لکن علم إجمالاً زیادة المصالح عنه عن مال الصلح.
  • -الأقوی جریان حکمه فیه کما مرّ.
  • -قد مرّ ما هو الأقوی.
  • -یبقی علی ذمّته ولو کان محقّاً بحسب اعتقاده،وأمر الآخرة موکول إلی الآخرة.
  • -لا إشکال فی کونه إقراراً بعدم کونه ملکاً له،و أمّا کونه إقراراً بملکیة المدّعی فلا یخلو من إشکال.
  • -إذا کان المثلیان ممّا یقبل الامتزاج کالحنطة و الزیت وامتزجا،فتلف بعضه یکون التلف بنسبة المالین؛ففی المنّین و المنّ إذا امتزجا وتلف منّ تکون البقیّة بین المالکین تثلیثاً.نعم لا یبعد جریان حکم الدرهم و الدینار فیما إذا کانا ممتازین فتلف منّ واشتبه الأمر،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
  • -إذا کان المثلیان ممّا یقبل الامتزاج کالحنطة و الزیت وامتزجا،فتلف بعضه یکون التلف بنسبة المالین؛ففی المنّین و المنّ إذا امتزجا وتلف منّ تکون البقیّة بین المالکین تثلیثاً.نعم لا یبعد جریان حکم الدرهم و الدینار فیما إذا کانا ممتازین فتلف منّ واشتبه الأمر،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
  • -بل الظاهر عدم الجواز إلّابإذنه.
  • -فیه إشکال وکذا فی الفرع الآتی.
  • -جواز الرجوع بلا أرش هو الأقرب،لکن لا یترک الاحتیاط المذکور.
  • -بل یرفع أمره إلی الحاکم کالجدار.