کتاب الشفعة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الشفعة ‏

‏‏         (مسألة 1): إذا باع أحد الشریکین حصّته من شخص أجنبیّ،فللشریک ‏‎ ‎‏الآخر مع اجتماع الشروط الآتیة حقّ أن یتملّکها وینتزعها من المشتری بما بذله ‏‎ ‎‏من الثمن،ویسمّی هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفیع.‏

‏‏         (مسألة 2): لا إشکال فی ثبوت الشفعة فی کلّ ما لا ینقل إذا کان قابلاً ‏‎ ‎‏للقسمة،کالأراضی و البساتین و الدور ونحوها،وفی ثبوتها فیما ینقل کالثیاب ‏‎ ‎‏والمتاع و السفینة و الحیوان،وفیما لا ینقل وکان غیر قابل للقسمة کالضیّقة من ‏‎ ‎‏الأنهار و الطرق و الآبار وغالب الأرحیة و الحمّامات،وکذا فی الشجر و النخیل ‏‎ ‎‏والأبنیة و الثمار علی النخیل و الأشجار إشکال،لا یبعد ثبوتها فی الجمیع بل ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة،لکنّ الأحوط ‏‎[2]‎‏للشریک عدم الأخذ فیها بالشفعة إلّابرضا ‏‎ ‎‏المشتری،کما أنّ الأحوط له إجابة الشریک إن أخذ بها،بل لا یترک هذا ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی أشیاء خمسة:النهر و الطریق و الرحی و الحمّام و السفینة.‏

‏‏         (مسألة 3): إنّما تثبت الشفعة فی بیع حصّة مشاعة من العین المشترکة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فلا شفعة بالجوار،فلو باع أحد داره أو عقاره لیس لجاره الأخذ بالشفعة،وکذا ‏‎ ‎‏لا شفعة فی العین المقسومة إذا باع أحد الشریکین حصّته المفروزة إلّاإذا کانت ‏‎ ‎‏داراً قد قسّمت بعد اشتراکها أو کانت من أوّل الأمر مفروزة ولها طریق مشترک ‏‎ ‎‏فباع بعض الشرکاء ‏‎[3]‎‏حصّته المفروزة من الدار،فإنّه تثبت الشفعة لغیر البائع، ‏‎ ‎‏لکن إذا بیعت مع طریقها،بخلاف ما إذا افرزت الحصّة بالبیع وبقی الطریق علی ‏‎ ‎‏ما کان من الاشتراک بین الملّاک فإنّه لا شفعة حینئذٍ فی بیع الحصّة،نعم لو بیعت ‏‎ ‎‏حصّته من الطریق المشترک ثبت فیه الشفعة،علی إشکال ‏‎[4]‎‏فیما إذا کان ضیّقاً ‏‎ ‎‏غیر قابل للقسمة کما مرّ.وفی إلحاق الاشتراک فی الشرب کالبئر و النهر ‏‎ ‎‏والساقیة بالإشتراک فی الطریق إشکال فلا یترک الاحتیاط.نعم لا یبعد إلحاق ‏‎ ‎‏البستان و الأراضی مع اشتراک الطریق بالدار،لکنّه أیضاً لا یخلو من إشکال ‏‎ ‎‏فلا ینبغی ‏‎[5]‎‏ترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 4): لو باع عرضاً وشقصاً من دار،أو باع حصّة مفروزة من دار ‏‎ ‎‏-مثلاً-مع حصّة مشاعة من دار اخری صفقة واحدة کان للشریک الشفعة فی ‏‎ ‎‏تلک الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن،علی إشکال من جهة احتمال ‏‎[6]‎‏أن ‏‎ ‎‏یکون له الشفعة فی المجموع بمجموع الثمن ولم یکن له التبعیض بأخذ المشاع ‏‎ ‎‏فقط،فالأحوط للشفیع إرضاء المشتری؛سواء أراد التبعیض أو أخذ الشفعة فی ‏

‏
‏‎

‎‏المجموع،کما أنّ الأحوط للمشتری إجابته فی کلّ ما أراده.‏

‏‏         (مسألة 5): یشترط فی ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلی الأجنبیّ بالبیع،فلو ‏‎ ‎‏انتقلت إلیه بجعله صداقاً أو فدیة للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.‏

‏‏         (مسألة 6): إنّما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین،فلا شفعة فیما إذا ‏‎ ‎‏کانت بین ثلاثة وما فوقها،من غیر فرق علی الظاهر بین أن یکون البائع اثنین ‏‎ ‎‏من ثلاثة-مثلاً-فکان الشفیع واحداً أو بالعکس.نعم لو باع أحد الشریکین ‏‎ ‎‏حصّته من اثنین-مثلاً-دفعة أو تدریجاً فصارت العین بین ثلاثة بعد البیع لا ‏‎ ‎‏مانع من الشفعة للشریک الآخر،وحینئذٍ فهل له التبعیض بأن یأخذ بالشفعة ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی أحد المشتریین ویترک الآخر أو لا؟ وجهان بل قولان،لا یخلو ‏‎ ‎‏أوّلهما من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کانت الدار مشترکة بین الطلق و الوقف،وبیع الطلق،لم یکن ‏‎ ‎‏للموقوف علیه ولو کان واحداً ولا لولیّ الوقف شفعة،نعم لو بیع الوقف فی ‏‎ ‎‏صورة صحّة بیعه،الظاهر ‏‎[7]‎‏ثبوتها لذی الطلق إلّاإذا کان الوقف علی أشخاص ‏‎ ‎‏بأعیانهم وکانوا متعدّدین فإنّ فیه إشکالاً ‏‎[8]‎

‏‏         (مسألة 8): یعتبر فی ثبوت الشفعة کون الشفیع قادراً علی أداء الثمن،فلو ‏‎ ‎‏کان عاجزاً عن أدائه لا شفعة له و إن بذل الضامن أو الرهن،إلّاأن یرضی ‏‎ ‎‏المشتری بالصبر.بل یعتبر فیه إحضار الثمن عند الأخذ بها،ولو اعتذر بأ نّه فی ‏‎ ‎‏مکان آخر فذهب لیحضر الثمن فإن کان فی البلد ینتظر ثلاثة أیّام و إن کان فی ‏

‏
‏‎

‎‏بلد آخر ینتظر بمقدار ‏‎[9]‎‏یمکن بحسب العادة نقل المال من ذلک البلد بزیادة ‏‎ ‎‏ثلاثة أیّام،فإن لم یحضر الثمن فی تلک المدّة فلا شفعة له.‏

‏‏         (مسألة 9): یشترط فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً،فلا شفعة ‏‎ ‎‏للکافر علی المسلم و إن اشتراه من کافر.وتثبت للکافر علی مثله وللمسلم ‏‎ ‎‏علی الکافر.‏

‏‏         (مسألة 10): تثبت الشفعة للغائب،فله الأخذ بها بعد اطّلاعه علی البیع ولو ‏‎ ‎‏بعد زمان طویل،بل لو کان له وکیل مطلق ‏‎[10]‎‏واطّلع هو علی البیع دون موکّله،له ‏‎ ‎‏أن یأخذ بالشفعة له.‏

‏‏         (مسألة 11): تثبت الشفعة للسفیه و إن لم ینفذ أخذه بها إلّابإذن الولیّ أو ‏‎ ‎‏إجازته،وکذا تثبت للصبیّ و المجنون و إن کان المتولّی للأخذ بها عنهما ولیّهما، ‏‎ ‎‏نعم لو کان الولیّ هو الوصیّ لیس له ذلک إلّامع الغبطة و المصلحة،بخلاف الأب ‏‎ ‎‏والجدّ فإنّه یکفی فیهما عدم المفسدة ‏‎[11]‎‏،کما هو الحال فی سائر التصرّفات.ولو ‏‎ ‎‏ترک الولیّ المطالبة بالشفعة عنهما إلی أن کملا،لهما أن یأخذا بها.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا کان الولیّ شریکاً مع المولّی علیه فباع حصّته من أجنبیّ، ‏‎ ‎‏جاز ‏‎[12]‎‏له أن یأخذ بالشفعة فیما باعه،وکذا الوکیل فی البیع لو کان شریکاً مع ‏

‏
‏‎

‎‏موکّله فباع حصّة موکّله من أجنبیّ،فإنّ له أن ینتزع الحصّة التی باعها من ‏‎ ‎‏المشتری لنفسه لأجل الشفعة.‏

‏‏         (مسألة 13): الأخذ بالشفعة إمّا بالقول کأن یقول:أخذت بالشفعة،أو ‏‎ ‎‏تملّکت الحصّة،ونحو ذلک ممّا یفید إنشاء تملّکه وانتزاع الحصّة المبیعة من ‏‎ ‎‏المشتری لأجل ذلک الحقّ،و إمّا بالفعل؛بأن یدفع الثمن ویأخذ الحصّة المبیعة، ‏‎ ‎‏بأن یرفع المشتری یده عنها ویخلّی بین الشفیع وبینها.ومع ذلک یعتبر دفع الثمن ‏‎ ‎‏عند الأخذ بالشفعة قولاً أو فعلاً إلّاإذا رضی المشتری بالصبر،نعم لو کان الثمن ‏‎ ‎‏مؤجّلاً فالظاهر أنّه یجوز له ‏‎[13]‎‏أن یأخذ بها ویتملّک الحصّة عاجلاً ویکون الثمن ‏‎ ‎‏علیه إلی وقته.‏

‏‏(مسألة 14): لیس للشفیع تبعیض حقّه،بل إمّا أن یأخذ الجمیع أو یدع.‏

‏‏         (مسألة 15): الذی یلزم علی الشفیع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذی ‏‎ ‎‏وقع علیه العقد؛سواء کانت قیمة الشقص أقلّ أو أکثر،ولا یلزم علیه دفع ما ‏‎ ‎‏غرمه المشتری من المؤن کاُجرة الدلّال ونحوها،ولا دفع ما زاد المشتری علی ‏‎ ‎‏الثمن وتبرّع به للبائع بعد العقد.کما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شیئاً من الثمن ‏‎ ‎‏لیس له تنقیص ذاک المقدار.‏

‏‏         (مسألة 16): لو کان الثمن مثلیاً کالذهب و الفضّة ونحوهما یلزم علی الشفیع ‏‎ ‎‏دفع مثله،و أمّا لو کان قیمیاً کالحیوان و الجواهر و الثیاب ونحوها ففی ثبوت ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الشفعة ولزوم أداء قیمته حین البیع أو عدم ثبوتها أصلاً وجهان،بل قولان، ‏‎ ‎‏لا یخلو أوّلهما ‏‎[14]‎‏من رجحان.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا اطّلع الشفیع علی البیع فله المطالبة فی الحال،وتبطل شفعته ‏‎ ‎‏بالمماطلة و التأخیر بلا داعٍ عقلائی وعذر عقلی أو شرعی أو عادی،بخلاف ما ‏‎ ‎‏إذا کان عدم الأخذ بها لعذر،ومن الأعذار عدم اطّلاعه علی البیع و إن أخبروه به ‏‎ ‎‏إذا لم یکن المخبر ممّن یوثق به،وکذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز ‏‎ ‎‏تأخیر المطالبة بالمماطلة،بل من ذلک لو ترک الأخذ بها لتوهّمه کثرة الثمن فبان ‏‎ ‎‏قلیلاً أو کونه نقداً یصعب علیه تحصیله کالذهب فبان خلافه وغیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 18): لمّا کانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفیع لها،بل لو ‏‎ ‎‏رضی بالبیع من الأجنبیّ من أوّل الأمر أو عرض علیه شراء الحصّة فأبی لم یکن ‏‎ ‎‏له شفعة من أصلها.وفی سقوطها بإقالة المتبایعین أو ردّ المشتری إلی البائع ‏‎ ‎‏بعیب أو غیره وجه وجیه.‏

‏‏         (مسألة 19): لو تصرّف المشتری فیما اشتراه،فإن کان بالبیع کان للشفیع ‏‎ ‎‏الأخذ من المشتری الأوّل بما بذله من الثمن،فیبطل الشراء الثانی،وله الأخذ ‏‎ ‎‏من الثانی بما بذله من الثمن فیصحّ الأوّل.وکذا لو زادت البیوع علی اثنین،فإنّ ‏‎ ‎‏له الأخذ من المشتری الأوّل بما بذله من الثمن فتبطل البیوع اللاحقة،وله الأخذ ‏‎ ‎‏من الأخیر بما بذله من الثمن فصحّ جمیع البیوع المتقدّمة وله الأخذ من ‏‎ ‎‏الوسط فصحّ کلّ ما تقدّم وبطل کلّ ما تأخّر.و إن کان بغیر البیع کالوقف وغیر ‏‎ ‎‏ذلک فله الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتری وإزالته،بل الظاهر أنّ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏صحّتها مراعاة ‏‎[15]‎‏بعدم الأخذ بالشفعة وإلّا فهی باطلة من أصلها.‏

‏‏         (مسألة 20): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحیث لم یبق منها شیء أصلاً ‏‎ ‎‏سقطت الشفعة.نعم إذا کان ذلک بعد الأخذ بالشفعة وکان التلف بفعل المشتری ‏‎ ‎‏ضمنه ‏‎[16]‎‏،و أمّا إن بقی منها شیء کالدار إذا انهدمت وبقیت عرصتها وأنقاضها ‏‎ ‎‏أو عابت،لم تسقط الشفعة،فللشفیع الأخذ بها وانتزاع ما بقی منها من العرصة ‏‎ ‎‏والأنقاض-مثلاً-بتمام الثمن،أو الترک من دون ضمان علی المشتری،نعم ‏‎ ‎‏لو کان ذلک بعد الأخذ بالشفعة وکان بفعل المشتری ضمن قیمة التالف أو ‏‎ ‎‏أرش العیب.‏

‏‏         (مسألة 21): یشترط فی الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ علی ‏‎ ‎‏الأحوط-لو لم یکن أقوی-فلو قال بعد اطّلاعه علی البیع:أخذت بالشفعة ‏‎ ‎‏بالثمن بالغاً ما بلغ،لم یصحّ و إن علم بعد ذلک.‏

‏‏         (مسألة 22): الشفعة موروثة علی إشکال،وکیفیة إرثها أنّه عند أخذ الورثة ‏‎ ‎‏بها یقسّم المشفوع بینهم علی ما فرض اللّٰه فی المواریث،فلو خلّف زوجة وابناً ‏‎ ‎‏یکون الثمن لها و الباقی له،ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذکر مثل حظّ الاُنثیین.ولیس ‏‎ ‎‏لبعض الورثة الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون،نعم لو عفا بعضهم وأسقط حقّه ‏‎ ‎‏کانت الشفعة لمن لم یعف ‏‎[17]‎‏،ویکون العافی کأن لم یکن رأساً. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 23): إذا باع الشفیع نصیبه قبل أن یأخذ بالشفعة،فالظاهر سقوطها، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان بعد علمه بالشفعة.‏

‏‏         (مسألة 24): یصحّ أن یصالح الشفیع مع المشتری عن شفعته بعوض وبدونه ‏‎ ‎‏ویکون أثره سقوطها،فلا یحتاج بعد إلی إنشاء مسقط.ولو صالح معه علی ‏‎ ‎‏إسقاطه أو علی ترک الأخذ بها صحّ أیضاً ولزم الوفاء به،لکن لو لم یوجد ‏‎ ‎‏المسقط وأخذ بها هل یترتّب علیه أثره و إن أثم بعدم الوفاء بما التزم،أو لا أثر ‏‎ ‎‏له؟ وجهان؛أوجههما أوّلهما فی الأوّل،وثانیهما ‏‎[18]‎‏فی الثانی.‏

‏‏         (مسألة 25): لو کانت دار-مثلاً-بین حاضر وغائب وکانت حصّة الغائب ‏‎ ‎‏بید آخر فباعها بدعوی الوکالة عنه لا إشکال فی جواز الشراء منه وتصرّف ‏‎ ‎‏المشتری فیما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم یعلم کذبه فی دعواه،و إنّما الإشکال ‏‎ ‎‏فی أنّه هل یجوز للشریک الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه علی البیع وانتزاعها ‏‎ ‎‏من المشتری أم لا؟ فیه تردّد ‏‎[19]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -لا یترک فیه وفیما بعده.
• -لا تثبت الشفعة إلّابین الشریکین و العبارة توهم خلافه.
• -مرّ الاحتیاط فیه.
• -بل لا یترک.
• -لا له؛لضعفه جدّاً،بل لاحتمال قصور الأدلّة عن إثبات الشفعة فیه،لکنّه مدفوع بإطلاق بعضها.
• -محلّ إشکال.
• -بل الأقوی عدم الثبوت حینئذٍ.
• -إذا لم یکن البلد بعیداً جدّاً یتضرّر المشتری بتأجیله.
• -أو فی الأخذ بها.
• -لکن لا ینبغی لهما ترک الاحتیاط بمراعاة المصلحة.
• -محلّ إشکال فی الفرعین،بل فی مثل الولیّ و الوکیل المطلق لا یخلو عدم الجوازمن وجه.
• -کما أنّه یجوز له الأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلاً و التأخیر فی الأخذ و الإعطاء إلی وقته،لکن الأحوط الأخذ عاجلاً.
• -بل ثانیهما هو الأقوی.
• -فیه تردّد.
• -أو بغیر فعله مع المماطلة فی التسلیم بعد الأخذ بها بشروطه،وکذا الحکم فی الفرع الآتی.
• -فیه إشکال.
• -بل أوّلهما فیه أیضاً إن کان المراد به ترکه مع بقاء الحقّ،لا جعله کنایة عن سقوطه.
• -عدم الجواز أشبه.