القول:فی الإقالة
وحقیقتها فسخ العقد من الطرفین،و هی جاریة فی تمام العقود سوی النکاح.
وفی قیام وارث المتعاقدین مقامهما إشکال .وتقع بکلّ لفظ أفاد المعنی المقصود عند أهل المحاورة کأن یقول المتعاقدان:«تقایلنا»،أو«تفاسخنا»،أو یقول أحدهما للآخر:«أقلتک»فقبل الآخر،بل الظاهر کفایة التماس أحدهما مع إقالة الآخر،ولا یعتبر فیها العربیة بل تقع بکلّ لغة.والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن یردّ کلّ منهما ما انتقل إلیه إلی صاحبه بعنوان الفسخ.
(مسألة 1): لا یجوز الإقالة بزیادة عن الثمن ولا نقصان،فلو أقال المشتری بزیادة عن الثمن الذی اشتری به أو البائع بوضیعة بطلت الإقالة وبقی العوضان علی ملک صاحبهما.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 502
(مسألة 2): لا یجری فی الإقالة الفسخ و الإقالة.
(مسألة 3): تصحّ الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد وفی بعضه ویتقسّط الثمن حینئذٍ علی النسبة،بل إذا تعدّد البائع أو المشتری تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته و إن لم یوافقه صاحبه.
(مسألة 4): التلف غیر مانع عن صحّة الإقالة کالفسخ،فلو تقایلا رجع کلّ عوض إلی مالکه،فإن کان موجوداً أخذه،و إن کان تالفاً یرجع إلی المثل إن کان مثلیاً،والقیمة إن کان قیمیاً.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 503