کتاب المکاسب و المتاجر

القول:فی الإقالة

‏ ‏

القول:فی الإقالة 

‏وحقیقتها فسخ العقد من الطرفین،و هی جاریة فی تمام العقود سوی النکاح. ‏

‏وفی قیام وارث المتعاقدین مقامهما إشکال ‏‎[2]‎‏.وتقع بکلّ لفظ أفاد المعنی ‏‎ ‎‏المقصود عند أهل المحاورة کأن یقول المتعاقدان:«تقایلنا»،أو«تفاسخنا»،أو ‏‎ ‎‏یقول أحدهما للآخر:«أقلتک»فقبل الآخر،بل الظاهر کفایة التماس أحدهما مع ‏‎ ‎‏إقالة الآخر،ولا یعتبر فیها العربیة بل تقع بکلّ لغة.والظاهر وقوعها بالمعاطاة ‏‎ ‎‏بأن یردّ کلّ منهما ما انتقل إلیه إلی صاحبه بعنوان الفسخ.‏

‏         (مسألة 1): لا یجوز الإقالة بزیادة عن الثمن ولا نقصان،فلو أقال المشتری ‏‎ ‎‏بزیادة عن الثمن الذی اشتری به أو البائع بوضیعة بطلت الإقالة وبقی العوضان ‏‎ ‎‏علی ملک صاحبهما. ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 502
‏(مسألة 2): لا یجری فی الإقالة الفسخ و الإقالة.‏

‏         (مسألة 3): تصحّ الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد وفی بعضه ویتقسّط ‏‎ ‎‏الثمن حینئذٍ علی النسبة،بل إذا تعدّد البائع أو المشتری تصحّ إقالة أحدهما مع ‏‎ ‎‏الطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته و إن لم یوافقه صاحبه.‏

‏         (مسألة 4): التلف غیر مانع عن صحّة الإقالة کالفسخ،فلو تقایلا رجع کلّ ‏‎ ‎‏عوض إلی مالکه،فإن کان موجوداً أخذه،و إن کان تالفاً یرجع إلی المثل إن کان ‏‎ ‎‏مثلیاً،والقیمة إن کان قیمیاً.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 503

  • -الأقرب عدم قیامه مقامهما.