القول:فی بیع الثمار فی النخیل و الأشجار
المسمّی فی العرف الحاضر بالضمان،ویلحق بها الزرع و الخضراوات.
(مسألة 1): لا یجوز بیع الثمار فی النخیل و الأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة،ویجوز بیعها عامین فما زاد أو مع الضمیمة،و أمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو کان فی عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال، ومع انتفاء الثلاثة فیه قولان؛أقواهما الجواز مع الکراهة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 493
(مسألة 2): بدوّ الصلاح فی التمر احمراره أو اصفراره،وفی غیره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده
(مسألة 3): یعتبر فی الضمیمة فی مورد الاحتیاج إلیها کونها ممّا یجوز بیعها منفردة وکونها مملوکة للمالک ومنها الاُصول لو بیعت مع الثمرة،وهل یعتبر عدم کونها تابعة أو لا؟ وجهان،أقواهما العدم.
(مسألة 4): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بیع ثمرته أجمع؛ الموجودة و المتجدّدة فی تلک السنة؛سواء اتّحدت الشجرة أو تکثّرت،وسواء اتّحد الجنس أو اختلف.وکذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بیعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرک ثمرته.
(مسألة 5): إذا کانت الشجرة تثمر فی سنة واحدة مرّتین،الظاهر أنّه یکون المرّتان بمنزلة عامین،فیجوز بیع ثمرتها فی المرّتین قبل الظهور.
(مسألة 6): إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید،ثمّ باع الاُصول من شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة فتنتقل الاُصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة،ولو کان جاهلاً کان له الخیار فی فسخ بیع الاُصول کالعین المستأجرة.وکذا لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتریها،بل تنتقل الثمرة فی الثانی إلی ورثة المشتری والاُصول فی الأوّل إلی ورثة البائع مسلوبة المنفعة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 494
(مسألة 7): إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاُصیبت بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبضها الذی هو التخلیة کان من مال بائعها.والظاهر إلحاق النهب و السرقة ونحوهما بالآفة؛نعم لو کان المتلف شخصاً معیّناً کان المشتری بالخیار بین فسخ البیع وبین إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل،ولو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتری ولم یرجع علی البائع بشیء.
(مسألة 8): یجوز أن یستثنی البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة کالثلث والربع أو مقداراً معیّناً کمنّ أو منّین،کما أنّ له أن یستثنی ثمرة نخل،أو شجر معیّن،فإن خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه فی الأوّلین
(مسألة 9): یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکلّ شیء یصحّ أن یجعل ثمناً فی أنواع البیوع،من النقود و الأمتعة و الطعام و الحیوان وغیرها بل المنافع والأعمال ونحوهما.نعم لا یجوز بیع التمر علی النخل بالتمر؛سواء کان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر علی النخیل أو موضوعاً علی الأرض،و هذا یسمّی بالمزابنة المنهیّ عنها،والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخیل من الفواکه بها فلا تباع بجنسها.
(مسألة 10): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه به أو نقصان؛قبل قبضه وبعده.
(مسألة 11): لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره،وفی جواز الصلح عنه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 495
وجه کبیعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله فی المبیع بالشرط،و أمّا بعد ظهوره وطلوع خضرته یجوز بیعه قصیلاً؛بأن یبیعه بعنوان أن یکون قصیلاً ویقطعه المشتری قبل أن یسنبل؛سواء بلغ أوان قصله أو لم یبلغ وعیّن مدّة لإبقائه،و إن أطلق فله إبقاؤه إلی أوان قصله.ویجب علی المشتری قطعه إذا بلغ أوانه إلّاإذا رضی البائع بإبقائه،ولو لم یرض به ولم یقطعه المشتری فللبائع قطعه.
والأحوط أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم مع الإمکان،وله ترکه و المطالبة باُجرة أرضه مدّة بقائه.ولو أبقاه إلی أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکاً للمشتری أو للبائع أو هما شریکان فیه؟ وجوه؛الأحوط التصالح.وکما یجوز بیع الزرع قصیلاً یجوز بیعه من أصله لا بعنوان کونه قصیلاً وبشرط أن یقطعه،بل بعنوان کونه ملکاً للمشتری إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلی أن یسنبل.
(مسألة 12): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه،ویجوز بعد انعقاد حبّه؛سواء کان حبّه بارزاً کالشعیر أو مستتراً کالحنطة،منفرداً ومع اصوله،قائماً وحصیداً.ولا یجوز بیعه بحبّ من جنسه،بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعیر بالشعیر ،و هذا یسمّی بالمحاقلة المنهیّ عنها.
ولا یبعد شمولها لبیع سنبل الحنطة بالشعیر وبیع سنبل الشعیر بالحنطة أیضاً.و أمّا غیر الحنطة و الشعیر کالأرز و الذرة و الدخن وغیرها ففی جریان هذا الحکم فیها-و هو عدم جواز بیع سنابلها بحبّ من جنسها-إشکال
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 496
الأحوط-لو لم یکن الأقوی-جریانه فیها.
(مسألة 13): لا یجوز بیع الخضر کالخیار و الباذنجان و البطّیخ ونحوها قبل ظهورها،ویجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة.
والمرجع فی اللقطة إلی عرف الزرّاع وشغلهم وعادتهم،والظاهر أنّ ما یلتقط منها من الباکورة لا تعدّ لقطة.
(مسألة 14): إنّما یجوز بیع الخضر کالخیار و البطّیخ مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته فی خلال الأوراق،ولا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة کما لا یضرّ عدم تناهی عظمها کلاًّ أو بعضاً وتناثر وردها،وکذا لا یضرّ انعدام ما عدا الاُولی من اللقطات بعد ضمّها إلیها.
(مسألة 15): إذا کان الخضر ممّا کان المقصود منه مستوراً فی الأرض کالجزر و الشلجم و الثوم یشکل جواز بیعها قبل قلعها،نعم فی مثل البصل ممّا کان الظاهر منه أیضاً مقصوداً فالوجه جواز بیعه منفرداً ومع اصوله.
(مسألة 16): یجوز بعد الظهور بیع ما یجزّ ثمّ ینمو کالرطبة و الکرّاث والنعناع جزّة وجزّات معیّنة،وکذا ما یخرط کورق التوت و الحنّاء خرطة وخرطات.والمرجع فی الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة کما مرّ فی اللقطة.
ولا یضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار یکفی للخرط و إن لم یبلغ أوان خرطه،فیضمّ الموجود إلی المعدوم کانضمام الثمرة المتجدّدة فی السنة أو فی سنة اخری مع الموجودة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 497
(مسألة 17): إذا کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین-مثلاً-بالمناصفة یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین حصّة صاحبه بخرص معلوم؛بأن یخرص المجموع بمقدار فیتقبّل أن یکون المجموع له،ویدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه؛زاد أو نقص،ویرضی به صاحبه.والظاهر أنّ هذه معاملة خاصّة برأسها،کما أنّ الظاهر أنّه لیس لها صیغة خاصّة،فیکفی کلّ لفظ یکون ظاهراً فی المقصود بحسب متفاهم العرف.
(مسألة 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارّاً مجتازاً لا قاصداً إلیها لأجل الأکل جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن یحمل منها شیئاً ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار.والظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطاً عنه،والأحوط الاقتصار علی ما إذا لم یعلم کراهة المالک.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 498