القول:فی بیع الثمار فی النخیل و الأشجار

‏‏ ‏

‏‏القول:فی بیع الثمار فی النخیل و الأشجار ‏

‏‏المسمّی فی العرف الحاضر بالضمان،ویلحق بها الزرع و الخضراوات.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز بیع الثمار فی النخیل و الأشجار قبل بروزها وظهورها ‏‎ ‎‏عاماً واحداً بلا ضمیمة،ویجوز بیعها عامین فما زاد أو مع الضمیمة،و أمّا بعد ‏‎ ‎‏ظهورها فإن بدا صلاحها أو کان فی عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال، ‏‎ ‎‏ومع انتفاء الثلاثة فیه قولان؛أقواهما الجواز مع الکراهة ‏‎[2]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یعتبر فی الضمیمة فی مورد الاحتیاج إلیها کونها ممّا یجوز بیعها ‏‎ ‎‏منفردة وکونها مملوکة للمالک ومنها الاُصول لو بیعت مع الثمرة،وهل یعتبر ‏‎[4]‎‎ ‎‏عدم کونها تابعة أو لا؟ وجهان،أقواهما العدم.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بیع ثمرته أجمع؛ ‏‎ ‎‏الموجودة و المتجدّدة فی تلک السنة؛سواء اتّحدت الشجرة أو تکثّرت،وسواء ‏‎ ‎‏اتّحد الجنس أو اختلف.وکذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بیعها مع ثمرة بستان ‏‎ ‎‏آخر لم تدرک ثمرته.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا کانت الشجرة تثمر فی سنة واحدة مرّتین،الظاهر أنّه یکون ‏‎ ‎‏المرّتان بمنزلة عامین،فیجوز بیع ثمرتها فی المرّتین قبل الظهور.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید،ثمّ باع الاُصول من شخص ‏‎ ‎‏آخر لم یبطل بیع الثمرة فتنتقل الاُصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة،ولو کان ‏‎ ‎‏جاهلاً کان له الخیار فی فسخ بیع الاُصول کالعین المستأجرة.وکذا لا یبطل بیع ‏‎ ‎‏الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتریها،بل تنتقل الثمرة فی الثانی إلی ورثة ‏‎ ‎‏المشتری والاُصول فی الأوّل إلی ورثة البائع مسلوبة المنفعة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): یجوز أن یستثنی البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة کالثلث ‏‎ ‎‏والربع أو مقداراً معیّناً کمنّ أو منّین،کما أنّ له أن یستثنی ثمرة نخل،أو شجر ‏‎ ‎‏معیّن،فإن خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه فی الأوّلین ‏‎[6]‎

‏‏         (مسألة 9): یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکلّ شیء یصحّ أن یجعل ‏‎ ‎‏ثمناً فی أنواع البیوع،من النقود و الأمتعة و الطعام و الحیوان وغیرها بل المنافع ‏‎ ‎‏والأعمال ونحوهما.نعم لا یجوز بیع التمر علی النخل بالتمر؛سواء کان مقداراً ‏‎ ‎‏من تمرها أو تمراً آخر علی النخیل أو موضوعاً علی الأرض،و هذا یسمّی ‏‎ ‎‏بالمزابنة المنهیّ عنها،والأحوط ‏‎[7]‎‏إلحاق ثمرة ما عدا النخیل من الفواکه بها ‏‎ ‎‏فلا تباع بجنسها.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه به أو ‏‎ ‎‏نقصان؛قبل قبضه وبعده.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره،وفی جواز الصلح عنه ‏

‏
‏‎

‏‏والأحوط أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم مع الإمکان،وله ترکه و المطالبة ‏‎ ‎‏باُجرة ‏‎[9]‎‏أرضه مدّة بقائه.ولو أبقاه إلی أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکاً ‏‎ ‎‏للمشتری أو للبائع أو هما شریکان فیه؟ وجوه؛الأحوط التصالح.وکما یجوز ‏‎ ‎‏بیع الزرع قصیلاً یجوز بیعه من أصله لا بعنوان کونه قصیلاً وبشرط أن یقطعه،بل ‏‎ ‎‏بعنوان کونه ملکاً للمشتری إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلی أن یسنبل.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه،ویجوز بعد ‏‎ ‎‏انعقاد حبّه؛سواء کان حبّه بارزاً کالشعیر أو مستتراً کالحنطة،منفرداً ومع ‏‎ ‎‏اصوله،قائماً وحصیداً.ولا یجوز بیعه بحبّ من جنسه،بأن تباع سنابل الحنطة ‏‎ ‎‏بالحنطة وسنابل الشعیر بالشعیر ‏‎[10]‎‏،و هذا یسمّی بالمحاقلة المنهیّ عنها. ‏

‏‏ولا یبعد ‏‎[11]‎‏شمولها لبیع سنبل الحنطة بالشعیر وبیع سنبل الشعیر بالحنطة ‏‎ ‎‏أیضاً.و أمّا غیر الحنطة و الشعیر کالأرز و الذرة و الدخن وغیرها ففی جریان ‏‎ ‎‏هذا الحکم فیها-و هو عدم جواز بیع سنابلها بحبّ من جنسها-إشکال ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لا یجوز بیع الخضر کالخیار و الباذنجان و البطّیخ ونحوها قبل ‏‎ ‎‏ظهورها،ویجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. ‏

‏‏والمرجع فی اللقطة إلی عرف الزرّاع وشغلهم وعادتهم،والظاهر أنّ ما یلتقط ‏‎ ‎‏منها من الباکورة لا تعدّ لقطة.‏

‏‏         (مسألة 14): إنّما یجوز بیع الخضر کالخیار و البطّیخ مع مشاهدة ما یمکن ‏‎ ‎‏مشاهدته فی خلال الأوراق،ولا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة کما لا یضرّ ‏‎ ‎‏عدم تناهی عظمها کلاًّ أو بعضاً وتناثر وردها،وکذا لا یضرّ انعدام ما عدا الاُولی ‏‎ ‎‏من اللقطات بعد ضمّها إلیها.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا کان الخضر ممّا کان المقصود منه مستوراً فی الأرض ‏‎ ‎‏کالجزر و الشلجم و الثوم یشکل جواز بیعها قبل قلعها،نعم فی مثل البصل ممّا ‏‎ ‎‏کان الظاهر منه أیضاً مقصوداً فالوجه جواز بیعه منفرداً ومع اصوله.‏

‏‏         (مسألة 16): یجوز بعد الظهور بیع ما یجزّ ثمّ ینمو کالرطبة و الکرّاث ‏‎ ‎‏والنعناع جزّة وجزّات معیّنة،وکذا ما یخرط کورق التوت و الحنّاء خرطة ‏‎ ‎‏وخرطات.والمرجع فی الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة کما مرّ فی اللقطة. ‏

‏‏ولا یضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار یکفی للخرط و إن لم یبلغ أوان ‏‎ ‎‏خرطه،فیضمّ الموجود إلی المعدوم کانضمام الثمرة المتجدّدة فی السنة أو فی ‏‎ ‎‏سنة اخری مع الموجودة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع ‏‎[13]‎‏مارّاً مجتازاً لا قاصداً إلیها ‏‎ ‎‏لأجل الأکل جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن یحمل منها ‏‎ ‎‏شیئاً ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار.والظاهر عدم الفرق بین ما ‏‎ ‎‏کان علی الشجر أو متساقطاً عنه،والأحوط الاقتصار علی ما إذا لم یعلم ‏‎ ‎‏کراهة المالک. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لا یبعد أن تکون للکراهة مراتب إلی بلوغ الثمرة وترتفع به.
• -وصیرورته مأموناً من الآفة.
• -وهل یعتبر کون الثمرة تابعة،أو لا؟ الأقوی عدمه،ولعلّ مراده ذلک وزیادة لفظ«عدم»من النسّاخ و إن کان له وجه غیر وجیه.
• -علی الوجه الذی مرّ فی باب القبض.
• -لا یترک الاحتیاط بالتصالح فی الثانی منهما.
• -لکن الأقوی عدم الإلحاق،نعم الأقوی عدم جواز بیعها بمقدار منها.
• -محلّ إشکال.
• -وأرش نقصها علی فرضه.
• -علی الأحوط.
• -محلّ إشکال،لکن لا یترک الاحتیاط خصوصاً فی بیع سنبل الشعیر بالحنطة.
• -بل الأقوی عدم جریانه فیها لکنّه أحوط،نعم الأقوی عدم جواز بیع کلّ بمقدار ممّا حصل منه.
• -الأحوط الاقتصار علی النخل و الشجر.