القول:فی السلف
ویقال السلم أیضاً،و هو ابتیاع کلّی مؤجّل بثمن حالّ عکس النسیئة.ویقال للمشتری المسلم-بکسر اللام-وللثمن المسلَم-بفتحها-وللبائع المسلم إلیه وللمبیع المسلم فیه.و هو یحتاج إلی إیجاب وقبول،ومن خواصّه أنّ کلّ واحد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 486
من البائع و المشتری صالح لأن یصدر منه الإیجاب و القبول من الآخر، فالإیجاب من البائع بلفظ البیع وأشباهه بأن یقول مثلاً:بعتک تغاراً من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا بثمن کذا،ویقول المشتری:قبلت،أو اشتریت،و أمّا الإیجاب من المشتری فهو بلفظی أسلمت وأسلفت بأن یقول:أسلمت إلیک،أو أسلفتک مائة درهم-مثلاً-فی تغار من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا،فیقول المسلم إلیه-و هو البائع-قبلت.ویجوز إسلاف غیر النقدین فی غیرهما؛بأن یکون کلّ من الثمن و المثمن من غیرهما مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل و الموزون،وکذا إسلاف أحد النقدین فی غیرهما وبالعکس، ولا یجوز إسلاف أحد النقدین فی أحدهما مطلقاً.ولا یصحّ أن یباع بالسلف ما لا یمکن ضبط أوصافه التی تختلف القیمة و الرغبات باختلافها کالجواهر واللآلی و العقار و الأرضین وأشباهها ممّا لا ترتفع الجهالة و الغرر فیها إلّا بالمشاهدة،بخلاف ما یمکن ضبط أوصافه المذکورة بالتوصیف الغیر المؤدّی إلی عزّة الوجود کالخضر و الفواکه و الحبوبات کالحنطة و الشعیر و الأرز ونحو ذلک،بل البیض و الجوز و اللوز ونحوها،وکذا الحیوان کلّها حتّی الأناسی منها والملابس و الأشربة و الأدویة بسیطها ومرکّبها.
ویشترط فیه امور:
الأوّل :ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهالة کما عرفت.
الثانی :قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد،ولو قبض البعض صحّ فیه وبطل فی الباقی.ولو کان الثمن دیناً فی ذمّة البائع،فإن کان مؤجّلاً لا یجوز جعله ثمناً للمسلم فیه،و إن کان حالاًّ،فالظاهر جوازه،و إن لم یخل عن إشکال، فالأحوط ترکه،ولو جعل الثمن کلّیاً فی ذمّة المشتری ثمّ حاسبه به بما له فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 487
ذمّة البائع المسلم إلیه سلم عن الإشکال.
الثالث :تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العدّ بمقدّره.
الرابع :تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیّام،أو الشهور،أو السنین ونحو ذلک،ولو جعل الأجل إلی أوان الحصاد أو الدیاس ونحو ذلک کان باطلاً،ولا فرق فی الأجل بعد کونه مضبوطاً بین أن یکون قلیلاً کیوم بل نصف یوم،أو کثیراً کعشرین،أو ثلاثین سنة.
الخامس :إمکان وجوده وقت الحلول وفی البلد الذی شرط أن یسلم فیه المسلم فیه لو اشترط ذلک.
(مسألة 1): هل یجب تعیین بلد التسلیم؟ الأحوط ذلک،إلّاإذا کان انصراف إلی بلد العقد أو بلد آخر.
(مسألة 2): إذا جعل الأجل شهراً أو شهرین؛فإن کان وقوع المعاملة فی أوّل الشهر عدّ شهراً هلالیاً،أو شهرین هلالیّین،ولا ینظر إلی نقصان الشهر و التمام، و إن أوقعاها فی أثناء الشهر عدّ کلّ شهر ثلاثین یوماً،ویحتمل قریباً التلفیق بأن یعدّ من الشهر الثانی أو الثالث ما فات وانقضی من الشهر الأوّل،فإذا وقع العقد فی العاشر من الشهر وکان الأجل شهراً حلّ الأجل فی العاشر من الشهر الثانی وهکذا،فربّما لا یکون ثلاثین یوماً إن کان الشهر الأوّل ناقصاً و الأحوط فیه التصالح.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 488
(مسألة 3): إذا جعلا الأجل إلی جمادی أو الربیع حمل علی أقربهما،وکذا لو جعل إلی الخمیس أو الجمعة حمل علی الأقرب منهما وحلّ بأوّل جزء من لیلة الهلال فی الأوّل وبأوّل جزء من نهار الیوم فی الثانی.
(مسألة 4): إذا اشتری شیئاً سلفاً لم یجز بیعه قبل حلول الأجل،لا علی البائع ولا علی غیره؛سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغیره،وسواء کان مساویاً له أو أکثر أو أقلّ،ویجوز بعد حلوله؛سواء قبضه أو لم یقبضه علی البائع،وعلی غیره بجنس الثمن ومخالفه بالمساوی له أو بالأقلّ أو الأکثر ما لم یستلزم الربا، نعم لو کان المسلم فیه ممّا یکال أو یوزن یکره بیعه قبل قبضه.
(مسألة 5): إذا دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد الحلول الجنس الذی أسلم فیه وکان دونه من حیث الصفة أو المقدار لم یجب قبوله،و إذا کان مثله فیهما یجب القبول کغیره من الدیون،وکذا إذا کان فوقه من حیث الصفة.و أمّا إذا کان أکثر منه بحسب المقدار لم یجب علیه قبول الزیادة.
(مسألة 6): إذا حلّ الأجل ولم یتمکّن البائع علی أداء المسلم فیه لعارض؛ من آفة،أو عجز له من تحصیله،أو إعوازه فی البلد مع عدم إمکان جلبه من مکان آخر،إلی غیر ذلک من الأعذار حتّی انقضی الأجل کان المسلم-و هو المشتری-بالخیار بین أن یفسخ المعاملة ویرجع بثمنه ورأس ماله وأن یصبر إلی أن یوجد ویتمکّن البائع من الأداء،وهل له إلزامه بقیمته وقت حلول الأجل؟
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 489
قیل:نعم،وقیل:لا ،والأحوط أن لا یطالبه إذا کانت أزید من الثمن المسمّی، نعم بالتراضی لا مانع منه؛سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 490