القول:فی بیع الصرف

‏‏ ‏

‏‏القول:فی بیع الصرف ‏

‏‏و هو بیع الذهب بالذهب أو بالفضّة،أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب،ولا فرق ‏‎ ‎‏بین المسکوک منهما وغیره،حتّی فی الکلبتون المصنوع من الإبریسم وأحد ‏‎ ‎‏النقدین إذا بیع بأحدهما یکون صرفاً ‏‎[1]‎‏بالنسبة إلی ما فیه من النقدین علی ‏‎ ‎‏إشکال.ویشترط فی صحّته التقابض فی المجلس فلو تفرّقا ولم یتقابضا بطل ‏‎ ‎‏البیع،ولو قبض البعض صحّ فیه خاصّة وبطل بالنسبة إلی ما لم یقبض،وکذا إذا ‏‎ ‎‏بیع أحد النقدین مع غیرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم یقبض الجملة حتّی تفرّقا ‏‎ ‎‏بطل البیع بالنسبة إلی النقد وصحّ بالنسبة إلی غیره.‏

‏‏         (مسألة 1): لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع،فإذا تقابضا قبل ‏‎ ‎‏أن یفترقا صحّ. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا وقعت المعاملة علی النوت و المنات و الإسکناس المتعارفة ‏‎ ‎‏فی زماننا من طرف واحد أو من الطرفین،ففی جریان أحکام بیع الصرف ‏‎ ‎‏وعدمه وثبوت الربا مع الزیادة وعدمه إشکال،لا یبعد أن یقال:إنّه إذا أوقعا البیع ‏‎ ‎‏علی الکاغذ ثمناً أو مثمناً-بأن باع هذا الکاغذ المخصوص الذی یسمّی نوت ‏‎ ‎‏عشر روبیات-مثلاً-بخمس عشر روبیة عین أو بنوت عشر روبیات مع نوت ‏‎ ‎‏خمس روبیات-فلا یکون من بیع الصرف حتّی یحتاج إلی التقابض فی ‏‎ ‎‏المجلس ولم یثبت فیه الربا،و أمّا إذا کانت المعاملة واقعة فی الحقیقة بین ‏‎ ‎‏النقدین-بأن باع فی المثال المتقدّم عشر روبیات بخمسة عشر روبیة و إن کان ‏‎ ‎‏فی مقام التسلیم و القبض و الإقباض سلّم الکاغذ-فلا ریب فی کونه من الصرف ‏‎ ‎‏وثبوت الربا.نعم علی هذا التقدیر یمکن أن یقال بأ نّه یکفی ‏‎[2]‎‏فی حصول ‏‎ ‎‏القبض المعتبر فی بیع الصرف قبض هذا الکاغذ ثمناً أو مثمناً،أو کلیهما-مثلاً- ‏‎ ‎‏إذا أوقعا المعاملة بین عشر روبیات ولیرة واحدة،فإذا سلّم نوت عشر روبیات ‏‎ ‎‏وأخذ عین لیرة قبل التفرّق تحقّق القبض المعتبر فی بیع الصرف،لکنّ المسألة لا ‏‎ ‎‏یخلو من إشکال.‏

‏‏         (مسألة 4): الظاهر أنّه یکفی فی القبض کونه فی الذمّة ولا یحتاج إلی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا اشتری منه دراهم ببیع الصرف ثمّ اشتری بها منه دنانیر قبل ‏‎ ‎‏قبض الدراهم لم یصحّ الثانی،فإذا قبض ‏‎[3]‎‏الدراهم بعد ذلک قبل التفرّق صحّ ‏‎ ‎‏الأوّل،و إن لم یقبضها حتّی افترقا بطل الأوّل أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان له علیه دراهم،فقال للذی علیه الدراهم:حوّلها دنانیر، ‏‎ ‎‏فرضی بذلک وتقبّل دنانیر فی ذمّته بدل الدراهم صحّ ذلک،ویتحوّل ما فی ذمّته ‏‎ ‎‏من الدراهم إلی الدنانیر و إن لم یتقابضا،وکذلک لو کان له علیه دنانیر فقال له: ‏

‏‏حوّلها دراهم،ولا یبعد ‏‎[4]‎‏أن یکون هذا عنواناً آخر غیر البیع‏

‏‏         (مسألة 7): الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة بین عامّة الناس ‏‎ ‎‏مع علمهم ‏‎[5]‎‏بأ نّها مغشوشة یجوز إخراجها وإنفاقها و المعاملة بها وإلّا ‏‎ ‎‏فلا یجوز إنفاقها إلّابعد إظهار حالها،بل أصل المعاملة بها لا یخلو من ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[6]‎‏،بل لو کانت معمولة لأجل غشّ الناس لا یبعد ففففف5eeeeeعدم جواز إبقائها ‏‎ ‎‏ووجوب کسرها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یکفی فی الضمیمة وجود الغشّ فی الذهب أو الفضّة؛إذا کان له ‏‎ ‎‏مالیة لو تخلّص منهما،فإذا بیعت فضّة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل وبالتفاضل، ‏‎ ‎‏و إذا بیعت المغشوشة بالخالصة لا بدّ أن تکون الخالصة زائدة علی فضّة ‏‎ ‎‏المغشوشة حتّی تقع تلک الزیادة فی مقابل الغشّ.فإذا لم یعلم مقدار الغشّ ‏‎ ‎‏والفضّة فی المغشوشة تباع بغیر جنس الفضّة،أو بمقدار منها یعلم إجمالاً زیادته ‏‎ ‎‏عن الفضّة المغشوشة.وکذلک الأشیاء المحلّاة بالذهب،أو الفضّة،فإمّا تباع بغیر ‏‎ ‎‏جنس الحلیة،و إذا بیعت بجنسها لا بدّ أن یکون العوض زائداً علی الحلیة حتّی ‏‎ ‎‏تقع تلک الزیادة فی مقابل غیرها،وکذلک فی مثل الکلبتون المصنوع من ‏‎ ‎‏الإبریسم وأحد النقدین.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا اشتری فضّة معیّنة بفضّة أو بذهب-مثلاً-فوجدها من غیر ‏‎ ‎‏جنس الفضّة کالنحاس و الرصاص بطل البیع،ولیس له مطالبة البدل،کما أنّه ‏
‏‎

‏‏و أمّا إذا کان من الجنس ولکن ظهر بها عیب کخشونة الجوهر،والغشّ الزائد ‏‎ ‎‏علی المتعارف،واضطراب السکّة ونحوها،ففی الأوّل-و هو ما إذا کان المبیع ‏‎ ‎‏فضّة معیّنة فی الخارج-کان له الخیار بردّ الجمیع،أو إمساکه،ولیس له ردّ ‏‎ ‎‏المعیب وحده لو کان المعیب هو البعض،علی إشکال تقدّم فی خیار العیب، ‏‎ ‎‏ولیس له مطالبة الأرش لو کان العوضان متجانسین کالفضّة بالفضّة علی ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[8]‎‏-لو لم یکن الأقوی-للزوم الربا.ولو تخالفا کالفضّة بالذهب فله ‏‎ ‎‏ذلک قبل التفرّق قطعاً،و أمّا بعده ففیه إشکال خصوصاً إذا کان الأرش من النقدین، ‏‎ ‎‏ولکنّ الأقوی أنّ له ذلک خصوصاً إذا کان من غیرهما.و أمّا فی الثانی-و هو ما ‏‎ ‎‏إذا کان المبیع کلّیاً فی الذمّة وظهر عیب فی المدفوع-کان له الخیار بین فسخ ‏‎ ‎‏البیع ‏‎[9]‎‏وردّ المدفوع وبین إمضائه وإمساک المعیب بالثمن،کما أنّ له مطالبة البدل ‏‎ ‎‏أیضاً قبل التفرّق،و أمّا بعده ففیه إشکال وهل له أخذ الأرش؟ فیه تأمّل ‏‎[10]‎‏، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتماً أو قرطاً-مثلاً-من فضّة ‏‎ ‎‏أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة اجرته،بل إمّا یشتریه بغیر جنسه أو یشتری ‏‎ ‎‏منه مقداراً من الفضّة أو الذهب بجنسه مثلاً بمثل،ویعیّن له اجرة معیّنة لصیاغته، ‏‎ ‎‏نعم لو کان فصّ الخاتم-مثلاً-من مال الصائغ وکان من غیر جنس حلقته جاز ‏‎ ‎‏شراؤه من الصائغ بجنسه مع الزیادة؛لأنّ الفصّ من الضمیمة وبها یتخلّص من ‏‎ ‎‏الربا کما مرّ فی بابه.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کان له علی زید دنانیر کاللیرات وأخذ منه بعوضها دراهم ‏‎ ‎‏کالروبیات شیئاً فشیئاً وتدریجاً بمقدار حاجته،فإن کان ذلک بعنوان الوفاء ‏‎ ‎‏والاستیفاء ینتقص من الدنانیر فی کلّ زمان بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ‏‎ ‎‏ذلک الوقت،فإذا کان له علیه خمس لیرات وأخذ منه فی ثلاثة شهور فی کلّ ‏‎ ‎‏شهر عشر روبیات وکان سعر اللیرة فی الشهر الأوّل خمسة عشر روبیة وفی ‏‎ ‎‏الشهر الثانی اثنی عشر روبیة وفی الثالث عشر روبیات ینتقص من اللیرات فی ‏‎ ‎‏الشهر الأوّل ثلثا لیرة وفی الشهر الثانی خمسة أسداس لیرة وفی الثالث لیرة،فقد ‏‎ ‎‏استوفی فی هذه المدّة لیرتین وثلث لیرة ونصف ثلث لیرة وهکذا،و إن کان ‏‎ ‎‏أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّة الآخذ بتلک الدراهم التی أخذها تدریجاً ‏‎ ‎‏وبقیت ذمّة زید مشغولة بتلک الدنانیر،فلکلّ منهما مطالبة صاحبه عمّا علیه. ‏

‏‏وفی احتساب کلّ منهما ما له علی الآخر وفاءً عمّا علیه للآخر ولو مع التراضی ‏‎ ‎‏إشکال،کما أنّ بیع الدنانیر التی علی زید فی المثال بالدراهم التی علی صاحبه ‏‎ ‎‏أیضاً فیه إشکال،فلا محیص إلّامن إبراء کلّ منهما ما له علی الآخر،أو مصالحة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): إذا أقرض زیداً نقداً معیّناً،أو باعه شیئاً بنقد معیّن کاللیرة إلی ‏‎ ‎‏أجل معلوم وزاد سعر ذلک النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره یوم ‏‎ ‎‏الإقراض أو البیع لایستحقّ إلّاعین ذلک النقد ولا ینظر إلی زیادة سعره ونقصانه.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز أن یبیع مثقالاً من فضّة خالصة من الصائغ-مثلاً-بمثقال ‏‎ ‎‏من فضّة فیها غشّ متموّل،واشترط علیه أن یصوغ له خاتماً مثلاً،وکذا یجوز أن ‏‎ ‎‏یقول للصائغ:صغ لی خاتماً وأنا أبیعک عشرین مثقالاً من فضّة جیّدة بعشرین ‏‎ ‎‏مثقالاً من فضّة ردیئة-مثلاً-ولم یلزم رباً فی الصورتین.‏

‏‏         (مسألة 15): لو باع عشر روبیات-مثلاً-بلیرة واحدة إلّاروبیة واحدة صحّ، ‏‎ ‎‏لکن بشرط أن یعلما نسبة روبیة بحسب سعر الوقت إلی لیرة حتّی یعلما أیّ ‏‎ ‎‏مقدار من لیرة قد استثنی. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إذا قوبل بین النقدین اللذین فیهما،و أمّا إذا قوبل بین الثوبین فالظاهر عدم جریان‌الصرف فیه.
• -الأقوی عدم الکفایة إذا وقعت المعاملة بین عشر روبیات من الفضّة ولیرة من الذهب،نعم لو وقعت بین الجامع بین نوت عشر روبیات و الفضّة منها فالظاهر أنّها لیست صرفاً،کما أنّه یکفی تسلیم أیّهما شاء.
• -أی‌حصل التقابض.
• -بعید،ولهذا وقوع المعاملة بمجرّد ما ذکره مشکل،بل لا بدّ من إیقاعها بنفسه،أو بجهة التوکیل.
• -أی‌ولو علموا،ولا یلزم العلم الفعلی.
• -لا إشکال فیه بعد إبانة حالها.
• -وللبائع أیضاً مع جهله بالحال.
• -هو کذلک فی مثل خشونة الجوهر واضطراب السکّة،و أمّا الغشّ الزائد علی المتعارف‌فهو خارج عن المورد.
• -مشکل،ولا یبعد أن یکون مخیّراً بین إمساک المعیب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرّق.
• -الأقرب عدم ثبوت الأرش فیه.