القول:فی الربا

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الربا ‏

‏‏الذی حرمته ثابتة بالکتاب و السنّة وإجماع من المسلمین،بل لا یبعد کونها ‏‎ ‎‏من ضروریات الدین،و هو من الکبائر العظام،حتّی ورد فیه:«أ نّه أشدّ عند اللّٰه ‏‎ ‎‏من عشرین زنیة،بل ثلاثین زنیة کلّها بذات محرم مثل عمّة وخالة»،بل فی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏خبر صحیح عن مولانا الصادق علیه السلام:«درهم رباً أعظم عند اللّٰه من سبعین زنیة ‏‎ ‎‏کلّها بذات محرم فی بیت اللّٰه الحرام»،وفی النبوی:«من أکل الربا أملأ اللّٰه بطنه ‏‎ ‎‏من نار جهنّم بقدر ما أکل،و إن اکتسب منه مالاً لم یقبل اللّٰه منه شیئاً من عمله ‏‎ ‎‏ولم یزل فی لعنة اللّٰه و الملائکة ما کان عنده منه قیراط واحد».ومن کلماته ‏‎ ‎‏الموجزة صلی الله علیه و آله و سلم:«شرّ المکاسب کسب الربا»،بل عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام: ‏

‏‏«آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهداه فی الوزر سواء»،وقال علیه السلام:«لعن رسول ‏‎ ‎‏اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم الربا وآکله وبائعه ومشتریه وکاتبه وشاهدیه».‏

‏‏وبالجملة:لیس فی شریعة ‏‎[2]‎‏الإسلام أعظم منه حرمة وأشدّ منه عقوبة،و هو ‏‎ ‎‏قسمان:معاملی وقرضی.‏

‏‏أمّا الأوّل:فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة،کبیع منّ من الحنطة ‏‎ ‎‏بمنّین،أو منّ من حنطة بمنّ منها مع درهم،أو حکمیة کمنّ من حنطة نقداً ‏‎ ‎‏بمنّ من حنطة نسیئة.وهل یختصّ بالبیع،أو لا بل یثبت فی سائر المعاوضات ‏‎ ‎‏أیضاً کالصلح ونحوه؟ قولان،الأشهر ‏‎[3]‎‏والأحوط هو الثانی و إن کان الأوّل ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة.‏

‏‏وکیف کان شرطه أمران:‏

‏‏أحدهما:اتّحاد الجنس،وضابطه ‏‎[4]‎‏:الاتّحاد فی الحقیقة النوعیة الکاشف ‏‎ ‎‏عنه دخولهما تحت لفظ خاصّ،فکلّ ما صدق علیه الحنطة،أو الأرز،أو التمر، ‏‎ ‎‏أو العنب جنس واحد،فلا یجوز بیع بعضها ببعض بالتفاضل و إن تخالفا فی ‏

‏
‏‎

‎‏الصفات و الخواصّ،فلا یتفاضل بین الحنطة الردیئة الحمراء و الجیّدة البیضاء، ‏‎ ‎‏ولا بین العنبر الجیّد من الأرز و الردیء من الشنبة،وردیء الزاهدی من التمر ‏‎ ‎‏وجیّد الخستاوی منه وغیر ذلک،بخلاف ما إذا دخل کلّ منهما تحت لفظ ‏‎ ‎‏کالحنطة مع الأرز،أو العدس،فلو باع منّاً من حنطة بمنّین من الأرز أو بمنّین من ‏‎ ‎‏عدس فلا ربا.‏

‏‏الثانی:کون العوضین من المکیل أو الموزون،فلا ربا فیما یباع بالعدّ ‏‎ ‎‏أو المشاهدة.‏

‏‏         (مسألة 1): الشعیر و الحنطة فی باب الربا بحکم جنس واحد،فلا یجوز ‏‎ ‎‏المعاوضة بینهما بالتفاضل و إن لم یکونا کذلک فی باب الزکاة،فلا یکمل نصاب ‏‎ ‎‏أحدهما بالآخر.وهل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعیر،أو ‏‎ ‎‏کلّ منهما خارج من الجنسین؟ فیه إشکال،الأحوط أن لا یباع أحدهما بالآخر ‏‎ ‎‏وکلّ منهما بالحنطة و الشعیر إلّامثلاً بمثل.‏

‏‏         (مسألة 2): کلّ شیء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا فی الاسم ‏‎ ‎‏کالسمسم و الشیرج،واللبن مع الجبن و المخیض و اللباء وغیرها،والتمر ‏‎ ‎‏والعنب مع خلّهما ودبسهما،وکذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الاُقط ‏‎ ‎‏والزبد وغیرهما.‏

‏‏         (مسألة 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان،فیجوز ‏‎ ‎‏التفاضل بین لحم الغنم ولحم البقر،وکذا بین لبنهما أو دهنهما.‏

‏‏         (مسألة 4): لا تجری تبعیة الفرع للأصل فی المکیلیة و الموزونیة،فما کان ‏‎ ‎‏أصله ممّا یکال أو یوزن فخرج منه شیء لا یکال ولا یوزن لا بأس بالتفاضل ‏
‏‎

‎‏بین أصله وما خرج منه،وکذا بین ما خرج منه بعضه مع بعض،وذلک کالقطن ‏‎ ‎‏والکتّان فأصلهما وغزلهما یوزن ومنسوجهما لا یوزن فلا بأس بالتفاضل بین ‏‎ ‎‏أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما،وکذا بین منسوجهما؛بأن یباع ثوبان بثوب ‏‎ ‎‏واحد.بل ربّما یکون شیء مکیلاً أو موزوناً فی حال دون حال،فالثمرة غیر ‏‎ ‎‏موزون حال کونها علی الشجر و إذا اجتنیت صارت من الموزون.وکذلک ‏‎ ‎‏الحیوان قبل أن یذبح ویصیر لحماً لیس من الموزون وصار منه بعد ما ذبح ‏‎ ‎‏وسلخ جلده،ولذا یجوز بیع شاة بشاتین بلا إشکال،نعم الظاهر أنّه لا یجوز بیع ‏‎ ‎‏لحم حیوان بحیوان حیّ من جنسه کلحم الغنم بالشاة،وحرمة ذلک-لو قلنا بها- ‏‎ ‎‏لیست من جهة الربا،بل لا یبعد تعمیم الحکم بالحرمة إلی بیع اللحم بحیوان من ‏‎ ‎‏غیر جنسه کلحم الغنم بالبقر.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا کان لشیء حالتان:حالة رطوبة وحالة جفاف-کالتمر یکون ‏‎ ‎‏رطباً ثمّ یصیر تمراً،والعنب یکون عنباً ثمّ یصیر زبیباً،وکذا الخبز،بل و اللحم ‏‎ ‎‏أیضاً یکون نیّاً ثمّ یصیر قدیداً-لا إشکال فی بیع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلاً ‏‎ ‎‏بمثل،کما أنّه لا یجوز بالتفاضل.و أمّا جافّه برطبه کبیع التمر بالرطب ففی ‏‎ ‎‏جوازه إشکال،أقواه ‏‎[5]‎‏العدم؛سواء کان بالتفاضل،أو مثلاً بمثل.‏

‏‏         (مسألة 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار، ‏‎ ‎‏فلا یجوز بیع مثقال من الذهب الجیّد بمثقالین من الردیء و إن تساویا فی القیمة.‏

‏‏         (مسألة 7): یتخلّص من الربا بضمّ غیر الجنس بالطرفین؛کأن یبیع منّاً من ‏‎ ‎‏حنطة مع درهم بمنّین من حنطة ودرهمین،أو بضمّ غیر الجنس فی الطرف ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الناقص،کأن یبیع منّاً من حنطة مع درهم بمنّین منها.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان شیء یباع جزافاً فی بلد وموزوناً فی آخر فلکلّ ‏‎ ‎‏بلد حکم نفسه.‏

‏‏         (مسألة 9): لا ربا بین الوالد وولده،ولا بین السیّد وعبده،ولا بین الرجل ‏‎ ‎‏وزوجته،ولا بین المسلم و الحربی؛بمعنی أنّه یجوز أخذ الفضل للمسلم، ‏‎ ‎‏ویثبت بین المسلم و الذمّی.هذا بعض الکلام فی الربا المعاملی،و أمّا الربا ‏‎ ‎‏القرضی فیأتی. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -فیه منع،نعم هو من الکبائر العظیمة أعاذنا اللّٰه منها.
• -والأقوی.
• -بل الضابط الاتّحاد فی الجنس عرفاً.
• -بل أحوطه.