القول:فی النقد و النسیئة
(مسألة 1): من باع شیئاً ولم یشترط فیه تأجیل الثمن یکون نقداً وحالاًّ، فللبائع بعد تسلیم المبیع مطالبته فی أیّ زمان،ولیس له الامتناع من أخذه متی أراد المشتری دفعه إلیه.و إذا اشترط تأجیله یکون نسیئة لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل و إن طولب به،کما أنّه لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه المشتری قبله.ولا بدّ أن یکون مدّة الأجل معیّنة مضبوطة لا یتطرّق إلیها احتمال الزیادة و النقصان،فلو اشترط التأجیل ولم یعیّن أجلاً،أو عیّن أجلاً مجهولاً کقدوم الحاجّ کان البیع باطلاً.وهل یکفی تعیّنه فی نفسه و إن لم یعرفه المتعاقدان،کما إذا جعل التأجیل إلی النیروز،أو إلی انتقال الشمس إلی برج میزان؟ وجهان ؛أحوطهما العدم،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 2): لو باع شیئاً بثمن حالاًّ وبأزید منه إلی أجل؛بأن قال-مثلاً-:
بعتک نقداً بعشرة ونسیئة إلی سنة بخمسة عشر،وقال المشتری:قبلتُ هکذا، یکون البیع باطلاً ،وکذا لو باعه بثمن إلی أجل وبأزید منه إلی آخر.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 475
(مسألة 3): لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ،بل مطلق الدین بأزید منه؛بأن یزید فی ثمنه الذی استحقّه البائع مقداراً لیؤجّله إلی أجل کذا،وکذا لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجّل لیزید فی الأجل؛سواء وقع ذلک علی جهة البیع أو الصلح،أو الجعالة،أو غیرها.ویجوز عکس ذلک و هو تعجیل المؤجّل بنقصان منه علی جهة الصلح أو الإبراء.
(مسألة 4): إذا باع شیئاً نسیئة یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغیره؛سواء کان مساویاً للثمن الأوّل أو أزید منه أو أنقص، وسواء کان البیع الثانی حالاًّ أو مؤجّلاً.وربّما یحتال بذلک للتخلّص من الربا؛ بأن یبیع من عنده الدراهم شیئاً علی من یحتاج إلیها بثمن إلی أجل ثمّ یشتری منه ذلک الشیء حالاًّ بأقلّ من ذلک الثمن فیعطیه الثمن الأقلّ ویبقی علی ذمّته الثمن الأوّل،و إنّما یجوز ذلک إذا لم یشترط فی البیع الأوّل،فلو اشترط البائع فی بیعه علی المشتری أن یبیعه بعد شرائه،أو شرط المشتری علی البائع أن یشتریه منه لم یصحّ علی قول مشهور .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 476