القول:فی النقد و النسیئة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النقد و النسیئة ‏

‏‏         (مسألة 1): من باع شیئاً ولم یشترط فیه تأجیل الثمن یکون نقداً وحالاًّ، ‏‎ ‎‏فللبائع بعد تسلیم المبیع مطالبته فی أیّ زمان،ولیس له الامتناع من أخذه متی ‏‎ ‎‏أراد المشتری دفعه إلیه.و إذا اشترط تأجیله یکون نسیئة لا یجب علی المشتری ‏‎ ‎‏دفعه قبل الأجل و إن طولب به،کما أنّه لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه ‏‎ ‎‏المشتری قبله.ولا بدّ أن یکون مدّة الأجل معیّنة مضبوطة لا یتطرّق إلیها ‏‎ ‎‏احتمال الزیادة و النقصان،فلو اشترط التأجیل ولم یعیّن أجلاً،أو عیّن أجلاً ‏‎ ‎‏مجهولاً کقدوم الحاجّ کان البیع باطلاً.وهل یکفی تعیّنه فی نفسه و إن لم یعرفه ‏‎ ‎‏المتعاقدان،کما إذا جعل التأجیل إلی النیروز،أو إلی انتقال الشمس إلی برج ‏‎ ‎‏میزان؟ وجهان ‏‎[2]‎‏؛أحوطهما العدم،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 2): لو باع شیئاً بثمن حالاًّ وبأزید منه إلی أجل؛بأن قال-مثلاً-: ‏

‏‏بعتک نقداً بعشرة ونسیئة إلی سنة بخمسة عشر،وقال المشتری:قبلتُ هکذا، ‏‎ ‎‏یکون البیع باطلاً ‏‎[3]‎‏،وکذا لو باعه بثمن إلی أجل وبأزید منه إلی آخر. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): إذا باع شیئاً نسیئة یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده ‏‎ ‎‏بجنس الثمن أو بغیره؛سواء کان مساویاً للثمن الأوّل أو أزید منه أو أنقص، ‏‎ ‎‏وسواء کان البیع الثانی حالاًّ أو مؤجّلاً.وربّما یحتال بذلک للتخلّص من الربا؛ ‏‎ ‎‏بأن یبیع من عنده الدراهم شیئاً علی من یحتاج إلیها بثمن إلی أجل ثمّ یشتری ‏‎ ‎‏منه ذلک الشیء حالاًّ بأقلّ من ذلک الثمن فیعطیه الثمن الأقلّ ویبقی علی ذمّته ‏‎ ‎‏الثمن الأوّل،و إنّما یجوز ذلک إذا لم یشترط فی البیع الأوّل،فلو اشترط البائع ‏‎ ‎‏فی بیعه علی المشتری أن یبیعه بعد شرائه،أو شرط المشتری علی البائع أن ‏‎ ‎‏یشتریه منه لم یصحّ علی قول مشهور ‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -وجه الکفایة ضعیف،فالأقوی هو العدم.
• -محلّ إشکال،ولو قیل بصحّته و أنّ للبائع أقلّ الثمنین ولو عند الأجل،فلیس ببعید،لکن لا یترک الاحتیاط.نعم لا إشکال فی البطلان فیما لو باع بثمن إلی أجل وبأزید منه إلی آخر.
• -الشهرة غیر ثابتة فی شرط المشتری علی البائع،ولا یترک الاحتیاط فی الفرعین.