القول:فی القبض و التسلیم
(مسألة 1): یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین بعد العقد لو لم یشترط التأخیر،فلا یجوز لکلّ منهما التأخیر مع الإمکان إلّابرضا صاحبه،فإن امتنعا اجبرا،ولو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه اجبر الممتنع.ولو اشترط کلّ منهما تأخیر التسلیم إلی مدّة معیّنة جاز ،ولیس لغیر مشترط التأخیر الامتناع عن التسلیم؛لعدم تسلیم صاحبه الذی اشترط التأخیر .وکذا یجوز أن یشترط البائع له سکنی الدار أو رکوب الدابّة أو زرع الأرض ونحو ذلک مدّة معیّنة.
والقبض و التسلیم فیما لا ینقل-کالدار و العقار-هو التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات و الإذن منه لصاحبه فی التصرّف بحیث صار تحت استیلائه،و أمّا فی المنقول کالطعام و الثیاب ونحوه ففی کونه التخلیة أیضاً أو الأخذ بالید مطلقاً أو التفصیل بین أنواعه أقوال،لا یبعد کفایة التخلیة فی مقام وجوب تسلیم العوضین علی المتبایعین بحیث یخرج عن ضمانه وعدم کون تلفه علیه،و إن لم یکتف
بذلک فی سائر المقامات التی یعتبر فیها القبض ممّا لا یسع المقام تفصیلها.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 473
(مسألة 2): إذا تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتری کان من مال البائع فانفسخ البیع وعاد الثمن إلی المشتری،و إذا حصل للمبیع نماء قبل القبض کالنتاج و الثمرة کان ذلک للمشتری،فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إلیه وله النماء،ولو تعیّب قبل القبض کان المشتری بالخیار بین الفسخ و الإمضاء بکلّ الثمن،وفی استحقاقه لأخذ الأرش تردّد،أقواه العدم.
(مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف، وعاد إلی المشتری ما یخصّه من الثمن،وله فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصّته من الثمن.
(مسألة 4): یجب علی البائع-مضافاً إلی تسلیم المبیع-تفریغه عمّا کان فیه من أمتعة وغیرها،حتّی لو کان مشغولاً بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته.ولو کان له عروق تضرّ بالانتفاع کالقطن و الذرة،أو کان فی الأرض حجارة مدفونة وجب علیه إزالتها وتسویة الأرض.ولو کان فیها شیء لا یخرج إلّابتغییر شیء من الأبنیة وجب إخراجه وإصلاح ما ینهدم.ولو کان فیه زرع لم یأن وقت حصاده له إبقاؤه إلی أوانه من غیر اجرة علی الظاهر،و إن لم یخل من إشکال، والأحوط التصالح.
(مسألة 5): من اشتری شیئاً ولم یقبضه،فإن کان ممّا لا یکال أو یوزن جاز بیعه قبل قبضه،وکذا إذا کان منهما وباع تولیة.و أمّا لو باع بالمرابحة ففیه إشکال،أقواه الجواز مع الکراهة.هذا إذا باع الغیر المقبوض علی غیر البائع،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 474
و أمّا إذا باعه علیه فالظاهر أنّه لا إشکال فی جوازه مطلقاً،کما أنّه لا إشکال فیما إذا ملک شیئاً بغیر الشراء کالمیراث و الصداق و الخلع وغیرها فیجوز بیعه قبل قبضه بلا إشکال،بل الظاهر اختصاص المنع-حرمة أو کراهة-بالبیع،فلا منع فی جعله صداقاً،أو اجرة،أو غیر ذلک.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 475