القول:فی القبض و التسلیم

‏‏ ‏

‏‏القول:فی القبض و التسلیم ‏

‏‏         (مسألة 1): یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین بعد العقد لو لم یشترط ‏‎ ‎‏التأخیر،فلا یجوز لکلّ منهما التأخیر مع الإمکان إلّابرضا صاحبه،فإن امتنعا ‏‎ ‎‏اجبرا،ولو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه اجبر الممتنع.ولو اشترط کلّ منهما ‏‎ ‎‏تأخیر التسلیم إلی مدّة معیّنة جاز ‏‎[2]‎‏،ولیس لغیر مشترط التأخیر الامتناع عن ‏‎ ‎‏التسلیم؛لعدم تسلیم صاحبه الذی اشترط التأخیر ‏‎[3]‎‏.وکذا یجوز أن یشترط ‏‎ ‎‏البائع له سکنی الدار أو رکوب الدابّة أو زرع الأرض ونحو ذلک مدّة معیّنة. ‏

‏‏والقبض و التسلیم فیما لا ینقل-کالدار و العقار-هو التخلیة برفع یده عنه ورفع ‏‎ ‎‏المنافیات و الإذن منه لصاحبه فی التصرّف بحیث صار تحت استیلائه،و أمّا فی ‏‎ ‎‏المنقول کالطعام و الثیاب ونحوه ففی کونه التخلیة أیضاً أو الأخذ بالید مطلقاً أو ‏‎ ‎‏التفصیل بین أنواعه أقوال،لا یبعد کفایة التخلیة فی مقام وجوب تسلیم العوضین ‏‎ ‎‏علی المتبایعین بحیث یخرج عن ضمانه ‏‎[4]‎‏وعدم کون تلفه علیه،و إن لم یکتف ‏

‏‏بذلک فی سائر المقامات التی یعتبر فیها القبض ممّا لا یسع المقام تفصیلها.‏

‎

‏‏         (مسألة 2): إذا تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتری کان من مال البائع ‏‎ ‎‏فانفسخ البیع وعاد الثمن إلی المشتری،و إذا حصل للمبیع نماء قبل القبض ‏‎ ‎‏کالنتاج و الثمرة کان ذلک للمشتری،فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إلیه ‏‎ ‎‏وله النماء،ولو تعیّب قبل القبض کان المشتری بالخیار بین الفسخ و الإمضاء ‏‎ ‎‏بکلّ الثمن،وفی استحقاقه لأخذ الأرش تردّد،أقواه العدم.‏

‏‏         (مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف، ‏‎ ‎‏وعاد إلی المشتری ما یخصّه من الثمن،وله فسخ العقد و الرضا بالموجود ‏‎ ‎‏بحصّته من الثمن.‏

‏‏         (مسألة 4): یجب علی البائع-مضافاً إلی تسلیم المبیع-تفریغه عمّا کان فیه ‏‎ ‎‏من أمتعة وغیرها،حتّی لو کان مشغولاً بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته.ولو ‏‎ ‎‏کان له عروق تضرّ بالانتفاع کالقطن و الذرة،أو کان فی الأرض حجارة مدفونة ‏‎ ‎‏وجب علیه إزالتها وتسویة الأرض.ولو کان فیها شیء لا یخرج إلّابتغییر ‏‎ ‎‏شیء من الأبنیة وجب إخراجه وإصلاح ما ینهدم.ولو کان فیه زرع لم یأن وقت ‏‎ ‎‏حصاده له إبقاؤه إلی أوانه من غیر اجرة علی الظاهر،و إن لم یخل من إشکال، ‏‎ ‎‏والأحوط ‏‎[5]‎‏التصالح.‏

‏‏         (مسألة 5): من اشتری شیئاً ولم یقبضه،فإن کان ممّا لا یکال أو یوزن جاز ‏‎ ‎‏بیعه قبل قبضه،وکذا إذا کان منهما وباع تولیة.و أمّا لو باع بالمرابحة ففیه ‏‎ ‎‏إشکال،أقواه الجواز ‏‎[6]‎‏مع الکراهة.هذا إذا باع الغیر المقبوض علی غیر البائع، ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إن لم یلزم محذور بیع الکالی بالکالی.
• -فی زمان شرطه،و أمّا لو اتّفق التأخیر إلی حلول الأجل،فالظاهر أنّ له ذلک إذا امتنع المشروط له.
• -خروجه بها عن الضمان محلّ إشکال،بل لا یبعد عدمه.
• -لا یترک.
• -ولا ینبغی ترک الاحتیاط.