حجةالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه
نویسنده مقاله برای تبیین جایگاه مصلحت در حکومت ولایی ابتدا گسترۀ اختیارات فقیه را مطرح ساخته و به سه دیدگاه در این باره اشاره کرده و می گوید: بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، که امام تئوری پرداز آن است، ولی فقیه در تمامی امور عمومی سیاسی و اجتماعی ولایت دارد و ولایت او به هیچ امری – حتی احکام فرعی اولی و
وی در ادامه به اقسام احکام تکلیفی و وصفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و حکم حکومتی ارتباط و تفاوت آن ها با یک دیگر اشاره کرده و معتقد است که احکام ثابت پاسخ گوی نیازهای ثابت، و احکام متغییر پاسخ گوی نیازهای متغیر انسان ها است، و ابزار قانون گذاری متغیّر در شریعت اسلام، احکام ثانوی بر اساس عناوین ثانوی عسر و حرج و اضطرار و تقیه و خوف و امثال آن، و احکام و اختیارات حکومتی بر اساس مصالح زمان و مکان برای اداره جامعه است.
احکام حکومتی یا مصلحتی همانا اتخاذ تصمیماتی مقتضی بر حسب مصلحت وقت از سوی ولی امر، و وضع و اجرای مقرراتی بر طبق آن ها است؛ به عبارت دیگر حکمی است که ولی امر براساس ضوابط معین طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور آن مقرر می دارد. احکام حکومتی شامل تمام مقررات و احکامی می شود که برای کیفیت اجرای احکام اولی و ثانوی لازم است.
نویسنده پس از تبیین مفهوم مصلحت و فقه مصلحت یا مصالح مرسله و انواع آن از حیث اعتبار و اهمیت در نزد اهل سنت و دیدگاه های مختلف اهل سنت دربارۀ آن و بیان محل نزاع و دلایل حجیت آن در نزد آنان، به جایگاه مصلحت در فقه شیعه پرداخته، معتقد است: شیعه به خاطر اعتقاد به حسن و قبح ذاتی و عقلی و عدل الهی بر این باور است که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است و از نظر تاریخی، پیامبر و ائمه به مصالح سیاسی، اجتماعی و ... توجه داشته و به مقتضای آن عمل کرده اند که نویسنده به چندین نمونه تاریخی اشاره می کند.
به اعتقاد وی فقهای شیعه نیز از دیرباز به فقه المصلحة در آثار خود توجه کرده اند و در عین حال مصالح مرسله مورد نظر اهل سنت را مردود دانسته اند. از نظر آن ها عقل قادر به درک حسن و قبح است، لذا اگر به مصلحت اسلام و مسلمانان یقین پیدا کند می تواند حکم حکومتی صادر کند وگرنه باید به احکام اولی و ثانوی عمل شود.
به اعتقاد نویسنده امام از چهره های بارز در میان فقهای شیعه بوده است که به فقه
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 291
نمونه هایی از احکام حکومتی و مصلحتی فقهای شیعه اشاره می کند و پس از آن چگونگی موضوع مصلحت و شکل گیری نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت را پس از انقلاب به تفصیل بیان کرده و طرح برخی از احکام حکومتی و مصلحتی امام(ره) را، مثل حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم نخست وزیری مهندس بازرگان حکم دادستانی کل انقلاب، حکم مصادره اموال خاندان پهلوی، و... مطرح می کند. نویسنده در پایان دلایل عمده قرآنی و روایی و عقلی احکام مصلحتی را بررسی کرده و برخی از شبهه های فقه المصلحة را طرح و پاسخ داده است.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 292