خاتمة:فی أحکام الخیار

‏‏ ‏

‏‏خاتمة:فی أحکام الخیار ‏

‏‏ولیعلم أنّ للخیار أحکاماً مشترکة بین الجمیع،وأحکاماً تختصّ ببعضها ‏‎ ‎‏لا یناسب هذا المختصر تفصیلها.‏

‏‏ومن الأحکام المشترکة:أنّ کلّ خیار یسقط إذا اشترط فی متن العقد عدمه، ‏‎ ‎‏وکذلک یسقط بإسقاطه بعد العقد ‏‎[2]‎

‏‏ومنها:أنّه إذا مات من له الخیار انتقل خیاره إلی وارثه،من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏أنواعه.وما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان فی الوارث کالرقّیة و القتل ‏‎ ‎‏والکفر مانع عن هذا الإرث أیضاً،کما أنّ ما یحجب به حجب حرمان-و هو ‏‎ ‎‏وجود الأقرب إلی المیّت-یحجب به هنا أیضاً.ولو کان الخیار متعلّقاً بمال ‏‎ ‎‏خاصّ یحرم عنه بعض الورثة کالعقار بالنسبة إلی الزوجة و الحبوة بالنسبة إلی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا إشکال فیما إذا کان الوارث واحداً،و أمّا إذا تعدّد ففی کون ‏‎ ‎‏الخیار لکلّ منهم بالاستقلال بالنسبة إلی الجمیع أو بالنسبة إلی حصّته أو ‏‎ ‎‏للمجموع بحیث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ الباقین لا فی تمام المبیع ولا فی ‏‎ ‎‏حصّته أقوال،أقواها الأخیر،ثمّ أوسطها.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا اجتمع الورثة علی الفسخ فیما باعه مورّثهم،فإن کان عین ‏‎ ‎‏الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتری،و إن لم یکن موجوداً اخرج من مال المیّت. ‏

‏‏ولو لم یکن له مال ففی کونه علی المیّت واشتغال ذمّته به-فیجب تفریغها بالمبیع ‏‎ ‎‏المردود إلیه،فإن بقی شیء یکون للورثة،و إن لم یفِ بتفریغ ما علیه یبقی الباقی ‏‎ ‎‏فی ذمّته-أو کونه علی الورثة کلّ بقدر حصّته،وجهان؛أوجههما أوّلهما. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی زمان تحقّق الخیار،و أمّا قبله کخیار التأخیر فی الثلاثة،فقد مرّ أنّ الأقوی عدم سقوطه بالإسقاط.