کتاب المکاسب و المتاجر

القول:فی الخیارات

‏ ‏

القول:فی الخیارات 

‏[أقسام الخیار] ‏

‏و هی أقسام:‏

‏الأوّل:خیار المجلس ‏

‏فإذا وقع البیع فللمتبایعین الخیار ما لم یفترقا،فإذا افترقا-ولو بخطوة ‏‎[2]‎‏- ‏‎ ‎‏سقط الخیار من الطرفین ولزم البیع من الجانبین،ولو فارقا من مجلس البیع ‏‎ ‎‏مصطحبین بقی الخیار.‏

‏الثانی:خیار الحیوان ‏

‏فمن اشتری حیواناً-إنساناً أو غیره-ثبت له الخیار إلی ثلاثة أیّام من حین ‏‎ ‎‏العقد،وفی ثبوته للبائع أیضاً إذا کان الثمن حیواناً وجه لا یخلو من قوّة ‏‎[3]‎

‏         (مسألة 1): لو تصرّف المشتری فی الحیوان تصرّفاً یدلّ علی الرضا ‏‎[4]‎‎ ‎‏بالبیع سقط خیاره.‏

‏         (مسألة 2): لو تلف الحیوان فی مدّة الخیار کان من مال البائع،فیبطل البیع ‏‎ ‎‏ویرجع إلیه المشتری بالثمن إذا دفعه إلیه.‏

‏         (مسألة 3): العیب الحادث فی الثلاثة من غیر تفریط من المشتری لا یمنع ‏‎ ‎‏عن الفسخ و الردّ. ‏

‏ ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 455

الثالث:خیار الشرط 

‏أی الثابت بالاشتراط فی ضمن العقد،ویجوز جعله لهما أو لأحدهما أو ‏‎ ‎‏لثالث.ولا یتقدّر بمدّة معیّنة،بل هو بحسب ما اشترطاه؛قلّت أو کثرت.ولا بدّ ‏‎ ‎‏من کونها مضبوطة من حیث المقدار ومن حیث الاتّصال والانفصال،نعم إذا ‏‎ ‎‏ذکرت مدّة معیّنة کشهر-مثلاً-واُطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.‏

‏         (مسألة 4): یجوز أن یشترط لأحدهما أو لهما الخیار بعد الاستئمار ‏‎ ‎‏والاستشارة؛بأن یشاور مع ثالث فی أمر العقد فکلّ ما رأی من الصلاح إبقاءً ‏‎ ‎‏للعقد أو فسخاً یکون متّبعاً،ویعتبر فی هذا الشرط أیضاً تعیین المدّة.ولیس ‏‎ ‎‏للمشروط له الفسخ قبل أمر ذاک الثالث،ولا یجب علیه لو أمره،بل جاز له،فإذا ‏‎ ‎‏اشترط البائع علی المشتری-مثلاً-بأنّ له المهلة إلی ثلاثة أیّام حتّی یستشیر ‏‎ ‎‏من صدیقه أو الدلّال الفلانی فإن رأی الصلاح فی هذا البیع یلتزم به وإلّا فلا، ‏‎ ‎‏یکون مرجعه إلی جعل الخیار له علی تقدیر أن لا یری صدیقه أو الدلّال الصلاح ‏‎ ‎‏فی البیع لا مطلقاً،فلیس له الخیار إلّاعلی ذلک التقدیر.‏

‏         (مسألة 5): لا إشکال فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع وجریانه فی ‏‎ ‎‏کلّ عقد ‏‎[5]‎‏لازم سوی عقد النکاح،کما أنّه لا إشکال فی عدم جریانه فی ‏‎ ‎‏الإیقاعات کالطلاق و العتق و الإبراء وغیرها.‏

‏         (مسألة 6): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا ردّ الثمن بعینه أو ما یعمّ مثله إلی ‏‎ ‎‏مدّة معیّنة،فإن مضت ولم یأت بالثمن کاملاً لزم البیع،ومثل هذا البیع یسمّی فی ‏‎ ‎‏العرف الحاضر ببیع الخیار.والظاهر صحّة اشتراط أن یکون للبائع فسخ الکلّ ‏‎ ‎

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 456
‏بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ البعض.ویکفی فی ردّ الثمن فعل البائع ما له ‏‎ ‎‏دخل فی القبض من طرفه و إن أبی المشتری من قبضه،فلو أحضر الثمن وعرضه ‏‎ ‎‏علیه ومکّنه من قبضه فأبی هو وامتنع أن یقبضه تحقّق الردّ الذی هو شرط لملک ‏‎ ‎‏الفسخ،فل