القول:فی شروط البیع و هی إمّا فی المتعاقدین و إمّا فی العوضین

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شروط البیع و هی إمّا فی المتعاقدین و إمّا فی العوضین: ‏

‏‏القول:فی شرائط المتعاقدین ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل :البلوغ،فلا یصحّ بیع الصغیر ولو کان ممیّزاً وکان بإذن الولیّ إذا کان ‏‎ ‎‏مستقلاًّ ‏‎[2]‎‏فی إیقاع المعاملة،نعم لو کان بمنزلة الآلة؛بحیث یکون حقیقة ‏‎ ‎‏المعاملة بین البالغین،لا بأس به.‏

‏‏         (مسألة 1): ظاهر المشهور ‏‎[3]‎‏أنّه کما لا تصحّ معاملة الصبیّ لنفسه کذلک لا ‏

‏
‏‎

‎‏تصحّ لغیره أیضاً إذا کان وکیلاً عنه،حتّی فیما لو أذن له الولیّ فی الوکالة.بل لا ‏‎ ‎‏یصحّ منه مجرّد إجراء الصیغة ولو کان أصل المعاملة بین البالغین،فهو مسلوب ‏‎ ‎‏العبارة وکان عقده کعقد الهازل و الغافل،و هذا التعمیم عندی محلّ نظر وإشکال.‏

‏‏الثانی :العقل،فلا یصحّ بیع المجنون.‏

‏‏الثالث :القصد،فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی.‏

‏‏         الرابع :الاختیار،فلا یقع البیع من المکرَه،والمراد به الخائف علی ترک البیع ‏‎ ‎‏من جهة توعید الغیر علیه بإیقاع ضرر علیه.ولا یضرّ بصحّة البیع الاضطرار ‏‎ ‎‏الموجب للإلجاء و إن کان حاصلاً من إلزام الغیر بشیء،کما إذا ألزمه ظالم علی ‏‎ ‎‏دفع مال فالتجأ إلی بیع ماله لدفع ذلک المال إلیه.ولا فرق فی الضرر المتوعّد به ‏‎ ‎‏بین أن یکون متعلّقاً بنفس المکره نفساً أو عرضاً أو مالاً،أو بمن یکون متعلّقاً به ‏‎ ‎‏کولده وعیاله ممّن یکون إیقاع محذور علیه بمنزلة إیقاعه علیه.ولو رضی ‏‎ ‎‏المکره بالبیع بعد زوال الإکراه صحّ ولزم.‏

‏‏         (مسألة 2): الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی ‏‎ ‎‏بالتوریة ‏‎[4]‎‏،فلو الزم بالبیع واُوعد علی ترکه بإیقاع ضرر علیه فباع قاصداً ‏‎ ‎‏للمعنی مع إمکان أن لا یقصد أصلاً أو یقصد معنی آخر غیر البیع یکون مکرهاً. ‏

‏‏نعم لو کان متمکّناً من التفصّی بغیرها؛بأن یخلّص نفسه من المکرِه ومن الضرر ‏‎ ‎‏المتوعّد به مع عدم إیقاع البیع بما لم یکن ضرراً علیه؛مثل أن یستعین بمن لیس ‏‎ ‎‏ضرر وحرج فی استعانته،ومع ذلک لم یفعل وأوقع البیع لم یکن مکرَهاً علیه. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 3): لو أکرهه علی أحد أمرین:إمّا بیع داره أو عمل آخر،فباع داره، ‏‎ ‎‏فإن کان فی العمل الآخر محذور دینی أو دنیوی یتحرّز منه وقع البیع مکرهاً ‏‎ ‎‏علیه،وإلّا وقع مختاراً.‏

‏‏         (مسألة 4): لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر فکلّ ما وقع منه ‏‎ ‎‏یقع مکرَهاً علیه،و أمّا لو أوقعهما معاً،فإن کان تدریجاً فالظاهر وقوع الأوّل ‏‎[5]‎‎ ‎‏مکرَهاً علیه دون الثانی،و أمّا لو أوقعهما دفعة ففی صحّة البیع بالنسبة إلی کلیهما ‏‎ ‎‏أو فساده کذلک أو صحّة أحدهما و التعیین بالقرعة وجوه،لا یخلو أوّلها من ‏‎ ‎‏رجحان،و أمّا لو أکرهه علی بیع معیّن فضمّ إلیه غیره وباعهما دفعة،فالظاهر ‏‎ ‎‏البطلان فیما اکره علیه و الصحّة فی غیره.‏

‏‏         الخامس :کونهما مالکین للتصرّف،فلا تقع المعاملة من غیر المالک إذا لم ‏‎ ‎‏یکن وکیلاً عنه أو ولیّاً علیه کالأب و الجدّ للأب و الوصیّ عنهما و الحاکم،ولا من ‏‎ ‎‏المحجور علیه،لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر.‏

‏‏         (مسألة 5): معنی عدم الوقوع من غیر المالک-من المسمّی بالفضولی أو ‏‎ ‎‏المحجور علیه-عدم اللزوم و النفوذ،لا کونه لغواً،فلو أجاز المالک العقد الواقع ‏‎ ‎‏من غیر المالک أو الولیّ العقد الواقع من السفیه،أو الغرماء العقد الواقع من ‏‎ ‎‏المفلّس صحّ ولزم.‏

‏‏         (مسألة 6): لا فرق فی صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع إجازة المالک ‏‎ ‎‏بین ما إذا قصد وقوعه للمالک،وما إذا قصد وقوعه لنفسه،کما فی بیع الغاصب ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ومن اعتقد أنّه مالک ولیس بمالک.کما أنّه لا فرق علی الأوّل بین ما إذا سبقه ‏‎ ‎‏منع المالک عن البیع وما لم یسبقه المنع علی إشکال فی الأوّل.نعم یعتبر فی ‏‎ ‎‏تأثیر الإجازة عدم مسبوقیتها بردّ المالک بعد العقد،فلو باع فضولاً وبعد ما ‏‎ ‎‏عرض علی المالک قد ردّه ثمّ أجازه لغت الإجازة ‏‎[6]‎‏،کما أنّه لو ردّ بعد ‏‎ ‎‏الإجازة لغا الردّ.‏

‏‏         (مسألة 7): الإجازة من المالک کما تقع باللفظ الدالّ علی الرضا بالبیع ‏‎ ‎‏بحسب متفاهم العرف ولو بالکنایة کقوله:أمضیت وأجزت وأنفذت ورضیت ‏‎ ‎‏وشبه ذلک،وکقوله للمشتری:بارک اللّٰه لک فیه،وشبه ذلک من الکنایات،کذلک ‏‎ ‎‏تقع بالفعل الکاشف عرفاً عن الرضا بالعقد کما إذا تصرّف فی الثمن،ومن ذلک ما ‏‎ ‎‏إذا أجاز البیع الواقع علیه؛لأنّه مستلزم لإجازة البیع الواقع علی المثمن،وکما إذا ‏‎ ‎‏مکّنت الزوجة من نفسها إذا زوّجت فضولاً.‏

‏‏         (مسألة 8): هل الإجازة کاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولی من حین ‏‎ ‎‏وقوعه فتکشف عن أنّ المبیع کان ملکاً للمشتری و الثمن ملکاً للبائع من زمان ‏‎ ‎‏وقوع العقد أو ناقلة؛بمعنی کونها شرطاً لتأثیر العقد من حین وقوعها؟ الظاهر ‏‎ ‎‏هو الثانی ‏‎[7]‎‏،وتظهر الثمرة فی النماء المتخلّل بین العقد و الإجازة،فعلی الأوّل ‏‎ ‎‏نماء المبیع للمشتری ونماء الثمن للبائع،وعلی الثانی بالعکس.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا کان المالک راضیاً بالبیع باطناً،لکن لم یصدر منه إذن وتوکیل ‏‎ ‎‏للغیر فی البیع أو الشراء،فالظاهر أنّه لا یکفی فی الخروج عن الفضولیة، ‏

‏
‏‎

‎‏فیحتاج فی نفوذه إلی الإجازة،سیّما إذا لم یلتفت حین العقد إلی وقوعه،لکن ‏‎ ‎‏کان بحیث لو کان ملتفتاً کان راضیاً.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة،فلو تخیّل کونه ولیّاً أو ‏‎ ‎‏وکیلاً فتبیّن خلافه یکون من الفضولی ویصحّ بالإجازة،و أمّا العکس بأن تخیّل ‏‎ ‎‏کونه غیر جائز التصرّف فتبیّن کونه وکیلاً أو ولیّاً،فالظاهر صحّته وعدم احتیاجه ‏‎ ‎‏إلی الإجازة علی إشکال فی الثانی.ومثله ما إذا تخیّل کونه غیر مالک فتبیّن کونه ‏‎ ‎‏مالکاً،لکن عدم الصحّة والاحتیاج إلی الإجازة فیه لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 11): لو باع شیئاً فضولاً ثمّ ملکه إمّا باختیاره کالشراء أو بغیر ‏‎ ‎‏اختیاره کالإرث صحّ بإجازته بعد ما ملکه علی الأقوی ‏‎[8]‎‏،ولیس باطلاً بحیث ‏‎ ‎‏لا تجدی الإجازة أصلاً،ولا صحیحاً بحیث لا حاجة إلیها؛کما قال بکلّ ‏‎ ‎‏منهما قائل.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یعتبر فی المجیز أن یکون مالکاً حین العقد،فیجوز أن یکون ‏‎ ‎‏المالک حین العقد غیر المالک حین الإجازة،کما إذا مات المالک حین العقد قبل ‏‎ ‎‏الإجازة فیصحّ بإجازة الوارث،وأولی بذلک ما إذا کان المالک حین العقد غیر ‏‎ ‎‏جائز التصرّف لمانع-من صغر أو سفه أو جنون أو غیر ذلک-ثمّ ارتفع المانع، ‏‎ ‎‏فإنّه یصحّ بإجازته.‏

‏‏         (مسألة 13): لو وقعت بیوع متعدّدة علی مال الغیر،فإمّا أن تقع علی نفس ‏‎ ‎‏مال الغیر،أو علی عوضه.وعلی الأوّل،فإمّا أن تقع تلک البیوع من فضولی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏واحد کما إذا باع دار زید مکرّراً علی أشخاص متعدّدة،و إمّا أن تقع من أشخاص ‏‎ ‎‏متعدّدة کما إذا باعها من شخص بفرس،ثمّ باعها المشتری من شخص آخر ‏‎ ‎‏بحمار،ثمّ باعها المشتری الثانی من شخص آخر بکتاب وهکذا،وعلی الثانی ‏‎ ‎‏فإمّا أن تکون من شخص واحد علی الأعواض و الأثمان بالترامی،کما إذا باع ‏‎ ‎‏دار زید بثوب ثمّ باع الثوب ببقر ثمّ باع البقر بفراش وهکذا،و إمّا أن تقع علی ‏‎ ‎‏ثمن شخصی مراراً،کما إذا باع الثوب فی المثال المزبور مراراً علی أشخاص ‏‎ ‎‏متعدّدة،فهذه صور أربع.ثمّ إنّه للمالک فی جمیع هذه الصور أن یتتبّع البیوع ‏‎ ‎‏ویجیز أیّ واحد شاء منها،ویصحّ بإجازته ذلک العقد المجاز،و أمّا غیره من ‏‎ ‎‏البیوع فیحتاج إلی شرح وتفصیل لا یناسب هذا المختصر.‏

‏‏         (مسألة 14): الردّ الذی یکون مانعاً عن تأثیر الإجازة-کما عرفته ‏‎[9]‎‏سابقاً- ‏‎ ‎‏قد یکون مانعاً عن لحوقها مطلقاً ولو من غیر المالک حین العقد،و هو إمّا بالقول ‏‎ ‎‏کقوله:فسخت،ورددت،وشبه ذلک ممّا هو ظاهر فیه،و إمّا بالفعل کما إذا ‏‎ ‎‏تصرّف فیه بما یوجب فوات محلّ الإجازة عقلاً کالإتلاف أو شرعاً کالعتق،و قد ‏‎ ‎‏یکون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد لا مطلقاً ‏‎ ‎‏کالتصرّف الناقل للعین کالبیع و الهبة ونحوهما؛حیث إنّ بذلک لا یفوت محلّ ‏‎ ‎‏الإجازة إلّابالنسبة إلی المنتقل عنه،و أمّا المنتقل إلیه فله أن یجیز بناءً علی عدم ‏‎ ‎‏اعتبار کون المجیز مالکاً حین العقد کما مرّ.و أمّا الإجارة فالظاهر أنّه لا تکون ‏‎ ‎‏مانعاً عن الإجازة مطلقاً حتّی بالنسبة إلی المالک المؤجر؛لعدم التنافی بین ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الإجارة و الإجازة،غایة الأمر أنّه تنتقل العین بعد الإجارة إلی المشتری ‏‎ ‎‏مسلوبة المنفعة.‏

‏‏         (مسألة 15): حیثما لم تتحقّق الإجازة من المالک-سواء تحقّق منه الردّ أم ‏‎ ‎‏لا کالمتردّد-له انتزاع عین ماله مع بقائه ممّن وجده فی یده،بل وله الرجوع ‏‎ ‎‏بمنافعه المستوفاة ‏‎[10]‎‏فی هذه المدّة،وله مطالبة البائع ففففف2eeeeeالفضولی بردّ العین ‏‎ ‎‏ومنافعها إذا کانت فی یده و قد سلّمها إلی المشتری،بل لو کانت مؤونة لردّها ‏‎ ‎‏کانت علیه،هذا مع بقاء العین،و أمّا مع تلفها یرجع ببدلها إلی من تلفت عنده ولو ‏‎ ‎‏تعاقبت أیدی متعدّدة علیها بأن کانت-مثلاً-بید البائع الفضولی وسلّمها إلی ‏‎ ‎‏المشتری و هو إلی آخر وتلفت عنده یتخیّر المالک فی الرجوع بالبدل إلی أیّ ‏‎ ‎‏واحد منهم،وله الرجوع إلی الکلّ موزّعاً علیهم بالتساوی أو بالتفاوت،فإن ‏‎ ‎‏رجع إلی واحد سقط عن الباقین ولیس له الرجوع إلیهم بعد ذلک،هذا حکم ‏‎ ‎‏المالک مع البائع الفضولی و المشتری وکلّ من صار عین ماله بیده.‏

‏‏و أمّا حکم المشتری مع البائع الفضولی:فمع علمه بکونه غیر مالک لیس له ‏‎ ‎‏الرجوع إلیه بشیء ممّا یرجع المالک إلیه وما وردت من الخسارات علیه،حتّی ‏‎ ‎‏أ نّه إذا دفع الثمن إلی البائع وتلف عنده لیس له أن یرجع ‏‎[11]‎‏إلیه،نعم له أن ‏‎ ‎‏یستردّه لو کان باقیاً.و أمّا مع جهله فله أن یرجع إلیه بکلّ ما اغترم للمالک لو ‏‎ ‎‏رجع إلیه،حتّی فیما إذا اغترم له بدل المنافع و النماءات التی استوفاها،فإذا ‏

‏
‏‎

‎‏اشتری داراً مع جهله بکون البائع غیر مالک وأ نّها مستحقّة للغیر وسکنها مدّة ثمّ ‏‎ ‎‏جاء المالک وأخذ داره وأخذ منه اجرة مثل الدار فی تلک المدّة،له أن یرجع بها ‏‎ ‎‏إلی البائع،وکذا یرجع إلیه بکلّ خسارة وردت علیه مثل إنفاق الدابّة وما صرفه ‏‎ ‎‏فی العمارة وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغیرها،فإنّ البائع ‏‎ ‎‏الغیر المالک ضامن لدرک جمیع ذلک،وللمشتری الجاهل أن یرجع بها إلیه.‏

‏‏         (مسألة 16): لو أحدث المشتری لمال الغیر فیما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً ‏‎ ‎‏فللمالک إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسویة الأرض ومطالبته بأرش النقص لو کان، ‏‎ ‎‏من دون أن یضمن المالک ما یردّ علیه من الخسران،کما أنّ للمشتری إزالة ذلک ‏‎ ‎‏مع ضمانه أرش النقص الوارد علی الأرض.ولیس للمالک إلزام المشتری ‏‎ ‎‏بالإبقاء ولو مجّاناً،کما أنّه لیس للمشتری حقّ الإبقاء ولو بالاُجرة.ولو حفر ‏‎ ‎‏بئراً أو کری نهراً-مثلاً-فی أرض اشتراها وجب علیه طمّها وردّها إلی الحالة ‏‎ ‎‏الاُولی لو أراده المالک وأمکن،وضمن أرش النقص لو کان،ولیس له مطالبة ‏‎ ‎‏المالک اجرة عمله أو ما صرفه فیه من ماله و إن زاد به القیمة،کما أنّه لیس له ردّه ‏‎ ‎‏إلی الحالة الاُولی بالطمّ ونحوه لو لم یرض به المالک،نعم یرجع باُجرة عمله ‏‎ ‎‏وکلّ ما صرف من ماله وکلّ خسارة وردت علیه إلی البائع الغاصب مع جهله لا ‏‎ ‎‏مع علمه کما مرّ.وکذلک الحال فیما إذا أحدث المشتری فیما اشتراه صفة من ‏‎ ‎‏دون أن یکون له عین فی العین المشتراة.کما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج ‏‎ ‎‏القطن أو صاغ الفضّة.وهنا فروع کثیرة نتعرّض لها فی کتاب الغصب-إن شاء ‏‎ ‎‏اللّٰه تعالی-فإنّ المقام أحد مصادیقه أو ملحق به.‏

‏‏         (مسألة 17): لو جمع البائع بین ملکه وملک غیره،أو باع ما کان مشترکاً بینه ‏
‏‎

‎‏وبین غیره،نفذ البیع فی ملکه بما قابله من الثمن،ونفوذه وصحّته فی ملک الغیر ‏‎ ‎‏موقوف علی إجازته،فإن أجازه وإلّا ‏‎[12]‎‏فللمشتری خیار فسخ البیع من أصله ‏‎ ‎‏من جهة التبعّض إن کان جاهلاً.‏

‏‏         (مسألة 18): طریق ‏‎[13]‎‏معرفة حصّة کلّ منهما من الثمن أن یقوّم کلّ منهما ‏‎ ‎‏بقیمته الواقعیة،ثمّ یلاحظ نسبة قیمة أحدهما مع قیمة الآخر،فیجعل نصیب کلّ ‏‎ ‎‏منهما من الثمن بتلک النسبة،فإذا باعهما معاً بستّة وکان قیمة أحدهما ستّة وقیمة ‏‎ ‎‏الآخر ثلاثة یکون حصّة ما کان قیمته ثلاثة من ستّة الثمن نصف حصّة الآخر ‏‎ ‎‏منها،فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة.‏

‏‏         (مسألة 19): یجوز للأب و الجدّ للأب-و إن علا-أن یتصرّفا فی مال الصغیر ‏‎ ‎‏بالبیع و الشراء و الإجارة وغیرها،وکلّ منهما مستقلّ فی الولایة وجد الآخر معه ‏‎ ‎‏أم لا.والأقوی عدم اعتبار العدالة فیهما.ولا یشترط فی نفوذ تصرّفهما ‏‎ ‎‏المصلحة ‏‎[14]‎‏،بل یکفی عدم المفسدة.وکما لهما الولایة فی ماله بأنواع التصرّفات ‏‎ ‎‏لهما الولایة فی نفسه بالإجارة و التزویج وغیرهما إلّاالطلاق فلا یملکانه بل ‏‎ ‎‏ینتظر بلوغه.وهل یلحق به فسخ عقد النکاح عند موجبه وهبة المدّة فی ‏‎ ‎‏المتعة؟ وجهان بل قولان،أقواهما العدم.ولیس بین الأقارب من له الولایة ‏

‏
‏‎

‎‏علی الصغیر غیر الأب و الجدّ للأب،بل هم کلّهم کالأجانب حتّی الاُمّ و الأخ ‏‎ ‎‏والجدّ للاُمّ.‏

‏‏         (مسألة 20): وکما للأب و الجدّ الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما کذلک ‏‎ ‎‏لهما نصب القیّم علیه بعد وفاتهما،فینفذ منه ما کان ینفذ منهما علی إشکال فی ‏‎ ‎‏التزویج،إلّاأنّ الظاهر فیه اعتبار المصلحة،ولا یکفی مجرّد عدم المفسدة،کما ‏‎ ‎‏أنّ الأحوط فیه-لو لا الأقوی ‏‎[15]‎‏-اعتبار العدالة،وسیأتی تفصیل ذلک فی ‏‎ ‎‏کتاب الوصیّة.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصیّ عنهما یکون للحاکم الشرعی ‏‎ ‎‏-و هو المجتهد العادل-ولایة التصرّف فی أموال الصغار مشروطاً بالغبطة ‏‎ ‎‏والصلاح،بل الأحوط له الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر و الفساد، ‏‎ ‎‏وحیث إنّ هذا تکلیف راجع إلیه فیتّبع رأیه ونظره.ومع فقد الحاکم یرجع الأمر ‏‎ ‎‏إلی عدول ‏‎[16]‎‏المؤمنین فلهم ولایة التصرّف فی مال الصغیر بما یکون فی ترکه ‏‎ ‎‏مفسدة ‏‎[17]‎‏وفی فعله صلاح وغبطة. ‏

‏‏القول:فی شروط العوضین ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل :یشترط فی المبیع أن یکون عیناً متموّلاً؛سواء کان موجوداً فی ‏‎ ‎‏الخارج أو کلّیاً فی ذمّة البائع أو فی ذمّة غیره،کأن یبیع ما کان له فی ذمّة غیره ‏

‏
‏‎

‎‏بشیء،فلا یجوز أن یکون منفعة کمنفعة الدار أو الدابّة،أو عملاً کخیاطة الثوب، ‏‎ ‎‏أو حقّاً.و أمّا الثمن فیجوز أن یکون منفعة أو عملاً متموّلاً،بل یجوز أن یکون ‏‎ ‎‏حقّاً قابلاً للنقل والانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص.وفی جواز کونه حقّاً ‏‎ ‎‏قابلاً للإسقاط غیر قابل للنقل والانتقال کحقّی الخیار و الشفعة إشکال.‏

‏‏         الثانی :تعیین مقدار ما کان مقدّراً بالکیل أو الوزن أو العدّ بأحدها فی ‏‎ ‎‏العوضین،فلا یکفی المشاهدة ولا تقدیره بغیر ما یکون به تقدیره،فلا یکفی ‏‎ ‎‏تقدیر الموزون بالکیل أو العدّ،والمعدود بالوزن أو الکیل،نعم لا بأس بأن ‏‎ ‎‏یکال جملة ممّا یعدّ أو ممّا یوزن،ثمّ یعدّ أو یوزن ما فی أحد المکائیل ثمّ ‏‎ ‎‏یحسب الباقی بحسابه،و هذا لیس من تقدیر المعدود أو الموزون بالکیل ‏‎ ‎‏کما لا یخفی.‏

‏‏         (مسألة 1): یجوز الاعتماد علی إخبار البائع بمقدار المبیع فیشتریه مبنیّاً ‏‎ ‎‏علی ما أخبر به،ولو تبیّن النقص فله الخیار فإن فسخ یردّ تمام الثمن و إن أمضاه ‏‎ ‎‏ینقص من الثمن بحسابه.‏

‏‏         (مسألة 2): الظاهر أنّه یکفی المشاهدة فی بیع الحطب ‏‎[18]‎‏قبل أن یحلّ حمله ‏‎ ‎‏وصار کومة منه،والتبن قبل أن یفرغ من وعاء حمله وصار صبرة منه،ومثلهما ‏‎ ‎‏کثیر من المائعات المحرزة فی الشیشات،فهی لیست من الموزون قبل أن یفرغ ‏‎ ‎‏منها،ویکفی فی بیعها المشاهدة وبعد ذلک تکون منه.بل الظاهر أنّ مثل ذلک ‏‎ ‎
‏‎

‎‏المذبوح من الغنم،فإنّه قبل أن یسلخ جلده یکفی فیه المشاهدة وبعده یحتاج ‏‎ ‎‏إلی الوزن.وبالجملة قد یختلف حال شیء باختلاف الأحوال و المحالّ،فیکون ‏‎ ‎‏من الموزون فی محلّ دون محلّ وفی حال دون حال.‏

‏‏         (مسألة 3): الظاهر عدم کفایة المشاهدة فی بیع الأراضی التی یقدّر مالیتها ‏‎ ‎‏بحسب الخیط و الذراع،بل لا بدّ من الاطّلاع علی مساحتها،وکذلک کثیر من ‏‎ ‎‏الأثواب قبل أن یخاط أو یفصّل،نعم إذا تعارف عدد خاصّ فی أذرع الطاقات ‏‎ ‎‏من بعض الأثواب جاز بیعها وشراؤها اعتماداً علی ذلک التعارف ومبنیّاً علیه، ‏‎ ‎‏نظیر الاعتماد علی إخبار البائع و البناء علیه.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا اختلفت البلدان فی شیء؛بأن کان موزوناً فی بلد-مثلاً- ‏‎ ‎‏ومعدوداً فی آخر،فالظاهر أنّ المدار علی بلد المعاملة.‏

‏‏         الثالث :معرفة جنس العوضین وأوصافهما التی تتفاوت بها القیمة وتختلف ‏‎ ‎‏لها الرغبات،وذلک إمّا بالمشاهدة أو بالتوصیف الرافع للجهالة،ویجوز الاکتفاء ‏‎ ‎‏بالرؤیة السابقة إذا لم یعلم ‏‎[19]‎‏تغیّر العین.‏

‏‏         الرابع :کون العوضین ملکاً طلقاً،فلا یجوز بیع الماء و العشب و الکلأ قبل ‏‎ ‎‏حیازتها،والسموک و الوحوش قبل اصطیادها،والموات من الأراضی قبل ‏‎ ‎‏إحیائها.نعم إذا استنبط بئراً فی أرض مباحة ملک ماءها،وکذا لو حفر نهراً ‏‎ ‎‏وأجری فیه الماء من ماء مباح کالشطّ ونحوه ملک ماءه،فله حینئذٍ بیعه ‏‎ ‎‏کسائر أملاکه.وکذا لا یجوز بیع الرهن إلّابإذن المرتهن أو إجازته،و إذا ‏‎ ‎‏باع الراهن العین المرهونة ثمّ افتکّت من الرهن،فالظاهر الصحّة من غیر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏حاجة إلی الإجازة.وکذا لا یجوز بیع الوقف ولا بیع امّ الولد إلّافی بعض ‏‎ ‎‏المواضع فیهما.‏

‏‏(مسألة 5): یجوز بیع الوقف فی مواضع:‏

‏‏منها:إذا خرب الوقف بحیث لم یمکن الانتفاع بعینه مع بقائه،کالجذع البالی ‏‎ ‎‏والحصیر الخلق و الدار الخربة التی لا یمکن الانتفاع حتّی بعرصتها.ویلحق ‏‎ ‎‏بذلک ما إذا خرج عن الانتفاع أصلاً من جهة اخری غیر الخراب،وکذا ما إذا ‏‎ ‎‏خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب ‏‎[20]‎‏الخراب أو غیره بحیث یقال فی العرف ‏‎ ‎‏لا منفعة له،کما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة یمکن إجارتها بمقدار جزئی ‏‎ ‎‏وکانت بحیث لو بیعت وبدّلت بمال آخر یکون نفعه مثل الأوّل أو قریباً منه.و أمّا ‏‎ ‎‏إذا قلّت منفعته لکن لا إلی حدّ یلحق بالمعدوم،فالظاهر عدم جواز بیعه ولو ‏‎ ‎‏أمکن أن یشتری بثمنه ما له نفع کثیر.‏

‏‏ومنها:إذا کان یؤدّی ‏‎[21]‎‏بقاؤه إلی خرابه؛سواء کان لخلف بین أربابه أو لغیر ‏‎ ‎‏ذلک وسواء کان أداؤه إلی ذلک معلوماً أو مظنوناً،وسواء کان الخراب المعلوم أو ‏‎ ‎‏المظنون علی حدّ سقوط الانتفاع بالمرّة أو الانتفاع المعتدّ به.نعم لو فرض ‏‎ ‎‏إمکان الانتفاع به بعد الخراب کانتفاعه السابق بوجه آخر لم یجز بیعه.‏

‏‏ومنها:إذا شرط الواقف بیعه عند حدوث أمر؛من قلّة المنفعة أو کثرة ‏‎ ‎‏الخراج،أو وقوع خلاف بین الموقوف علیهم،أو حصول ضرورة وحاجة شدیدة ‏‎ ‎‏لهم،فإنّه لا مانع حینئذٍ من بیعه وتبدیله علی إشکال. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 6): إنّما لا یجوز بیع امّ الولد إذا لم یمت ولدها فی حیاة سیّدها، ‏‎ ‎‏وإلّا فهی کسائر الممالیک یجوز بیعها.و قد استثنی عن عدم جواز بیعها مع ‏‎ ‎‏حیاة ولدها مواضع ‏‎[22]‎‏جلّها أو کلّها محلّ المناقشة و النظر،إلّاموضع واحد؛و هو ‏‎ ‎‏بیعها فی ثمن رقبتها مع إعسار مولاها،والمتیقّن من هذا أیضاً صورة موت ‏‎ ‎‏المالک؛بأن مات مدیوناً بثمنها ولم یترک سواها،و أمّا مع حیاة مولاها فلا یخلو ‏‎ ‎‏من إشکال.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوة-و هی المأخوذة من ید ‏‎ ‎‏الکفّار قهراً المعمورة وقت الفتح-فإنّها ملک للمسلمین کافّة،فهی باقیة علی ‏‎ ‎‏حالها بید من یعمرها،ویؤخذ خراجها ویصرف فی مصالح المسلمین،و أمّا ما ‏‎ ‎‏کانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحیاء فهی ملک لمحییها.وبذلک یسهل ‏‎ ‎‏الخطب فی الدور و العقار وبعض الأقطاع من تلک الأراضی التی یعامل معها ‏‎ ‎‏معاملة الأملاک؛حیث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فیها ملکها بوجه صحیح، ‏‎ ‎‏فیحکم بملکیة ما فی یده ما لم یعلم خلافها.والمتیقّن من المفتوح عنوة أرض ‏‎ ‎‏العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم.‏

‏‏         الخامس :القدرة علی التسلیم،فلا یجوز بیع الطیر المملوک إذا طار فی الهواء ‏‎ ‎‏ولا السمک المملوک إذا أرسل فی الماء ولا الدابّة الشاردة ولا العبد الآبق إلّامع ‏‎ ‎‏الضمیمة ‏‎[23]‎‏،و إذا لم یقدر البائع علی التسلیم وکان المشتری قادراً علی تسلّمه ‏‎ ‎‏فالظاهر الصحّة. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -علی الأقوی فی الأشیاء الخطیرة،وعلی الأحوط فی غیرها،و إن کانت الصحّة فی هذه ممّا جرت علیها السیرة لا تخلو من وجه.
• -کونه ظاهر المشهور محلّ تأمّل وإشکال،وعدم مسلوبیة عبارته لا یخلو من قرب،ولا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -مع التفاته إلیها حین العمل وسهولتها له محلّ إشکال،بل اعتبار عدم سهولة التفصّی کذلک لا یخلو من وجه.
• -ولو قصد إطاعة المکره بالثانی یقع الأوّل صحیحاً،فهل الثانی یقع صحیحاً أو لا؟وجهان،أوجههما الأوّل.
• -لا یخلو من إشکال،و إن کان ما ذکر هو الأقرب.
• -المسألة مشکلة لا یترک الاحتیاط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلی النماءات.
• -البطلان بحیث لا تجدی الإجازة لا یخلو من قوّة.
• -مرّ الإشکال فیه،هذا بالنسبة إلی الردّ القولی،و أمّا الردّ الفعلی بما مثّل به؛من إتلاف المحلّ وعتق العبد،فعدم تأثیر الإجازة لیس لأجل الردّ بل لفوات المحلّ.
• -وغیر المستوفاة علی الأقوی.
• -فیه منع،بل الظاهر أنّ له الرجوع إلیه.
• -هذا إذا لم یلزم من التبعیض محذور کلزوم الربا ونحوه،وإلّا بطل من أصله.
• -هذا یصحّ فی نوع البیوع المتعارفة التی لا یختلف فیها المبتاعان حال الانفراد و الانضمام،و أمّا مع اختلافهما فیهما زیادة ونقیصة أو بالاختلاف فلا.والظاهر أنّ الضابطة هو تقویم کلّ منهما منفرداً بلحاظ حال الانضمام،ثمّ یؤخذ من الثمن جزء؛نسبته إلیه کنسبة قیمته إلی مجموع القیمتین.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بمراعاتها.
• -لا قوّة فیه.
• -علی الأحوط.
• -علی الأحوط.
• -إطلاقه محلّ إشکال،نعم تکفی المشاهدة فیما تعارف بیعه حملاً کالتبن و العشب والرطبة وکبعض أنواع الحطب.نعم لو تعارف فی بعض البلدان بیعه مطلقاً حملاً تکفی فیه.
• -فی غیر ما جرت العادة علی عدم تغیّرها إشکال،بل عدم الجواز قریب.
• -ولا یرجی العود،وإلّا فالأقوی عدم الجواز.
• -فیه إشکال،خصوصاً فیما إذا کان أداؤه مظنوناً،بل عدم الجواز فیه لا یخلو من قوّة.
• -المسألة تحتاج إلی زیادة مراجعة وتأمّل.
• -استثناء من الأخیر.