کتاب المکاسب و المتاجر

القول:فی شروط البیع و هی إمّا فی المتعاقدین و إمّا فی العوضین

‏ ‏

القول:فی شروط البیع و هی إمّا فی المتعاقدین و إمّا فی العوضین: 

القول:فی شرائط المتعاقدین 

‏و هی امور:‏

‏         الأوّل :البلوغ،فلا یصحّ بیع الصغیر ولو کان ممیّزاً وکان بإذن الولیّ إذا کان ‏‎ ‎‏مستقلاًّ ‏‎[2]‎‏فی إیقاع المعاملة،نعم لو کان بمنزلة الآلة؛بحیث یکون حقیقة ‏‎ ‎‏المعاملة بین البالغین،لا بأس به.‏

‏         (مسألة 1): ظاهر المشهور ‏‎[3]‎‏أنّه کما لا تصحّ معاملة الصبیّ لنفسه کذلک لا ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 441
‏تصحّ لغیره أیضاً إذا کان وکیلاً عنه،حتّی فیما لو أذن له الولیّ فی الوکالة.بل لا ‏‎ ‎‏یصحّ منه مجرّد إجراء الصیغة ولو کان أصل المعاملة بین البالغین،فهو مسلوب ‏‎ ‎‏العبارة وکان عقده کعقد الهازل و الغافل،و هذا التعمیم عندی محلّ نظر وإشکال.‏

‏الثانی :العقل،فلا یصحّ بیع المجنون.‏

‏الثالث :القصد،فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی.‏

‏         الرابع :الاختیار،فلا یقع البیع من المکرَه،والمراد به الخائف علی ترک البیع ‏‎ ‎‏من جهة توعید الغیر علیه بإیقاع ضرر علیه.ولا یضرّ بصحّة البیع الاضطرار ‏‎ ‎‏الموجب للإلجاء و إن کان حاصلاً من إلزام الغیر بشیء،کما إذا ألزمه ظالم علی ‏‎ ‎‏دفع مال فالتجأ إلی بیع ماله لدفع ذلک المال إلیه.ولا فرق فی الضرر المتوعّد به ‏‎ ‎‏بین أن یکون متعلّقاً بنفس المکره نفساً أو عرضاً أو مالاً،أو بمن یکون متعلّقاً به ‏‎ ‎‏کولده وعیاله ممّن یکون إیقاع محذور علیه بمنزلة إیقاعه علیه.ولو رضی ‏‎ ‎‏المکره بالبیع بعد زوال الإکراه صحّ ولزم.‏

‏         (مسألة 2): الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی ‏‎ ‎‏بالتوریة ‏‎[4]‎‏،فلو الزم بالبیع واُوعد علی ترکه بإیقاع ضرر علیه فباع قاصداً ‏‎ ‎‏للمعنی مع إمکان أن لا یقصد أصلاً أو یقصد معنی آخر غیر البیع یکون مکرهاً. ‏

‏نعم لو کان متمکّناً من التفصّی بغیرها؛بأن یخلّص نفسه من المکرِه ومن الضرر ‏‎ ‎‏المتوعّد به مع عدم إیقاع البیع بما لم یکن ضرراً علیه؛مثل أن یستعین بمن لیس ‏‎ ‎‏ضرر وحرج فی استعانته،ومع ذلک لم یفعل وأوقع البیع لم یکن مکرَهاً علیه. ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 442
‏         (مسألة 3): لو أکرهه علی أحد أمرین:إمّا بیع داره أو عمل آخر،فباع داره، ‏‎ ‎‏فإن کان فی العمل الآخر محذور دینی أو دنیوی یتحرّز منه وقع البیع مکرهاً ‏‎ ‎‏علیه،وإلّا وقع مختاراً.‏

‏         (مسألة 4): لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر فکلّ ما وقع منه ‏‎ ‎‏یقع مکرَهاً علیه،و أمّا لو أوقعهما معاً،فإن کان تدریجاً فالظاهر وقوع الأوّل ‏‎[5]‎‎ ‎‏مکرَهاً علیه دون الثانی،و أمّا لو أوقعهما دفعة ففی صحّة البیع بالنسبة إلی کلیهما ‏‎ ‎‏أو فساده کذلک أو صحّة أحدهما و التعیین بالقرعة وجوه،لا یخلو أوّلها من ‏‎ ‎‏رجحان،و أمّا لو أکرهه علی بیع معیّن فضمّ إلیه غیره وباعهما دفعة،فالظاهر ‏‎ ‎‏البطلان