کتاب البیع

‏‏ ‏

‏‏کتاب البیع ‏

‏‏         (مسألة 1): عقد البیع یحتاج إلی إیجاب وقبول،والأقوی عدم اعتبار ‏‎ ‎‏العربیة،بل یقع بکلّ لغة ولو مع إمکان العربی،کما أنّه لا یعتبر فیه الصراحة،بل ‏‎ ‎‏یقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود عند أهل المحاورة ک‍«بعتُ»و«ملّکتُ» ‏‎ ‎‏ونحوهما فی الإیجاب،و«قبلتُ»و«اشتریتُ»و«ابتعتُ»ونحو ذلک فی القبول، ‏‎ ‎‏کما أنّ الظاهر عدم اعتبار الماضویة فیجوز بالمضارع و إن کان المشهور ‏‎ ‎‏اعتبارها،ولاریب أنّه الأحوط.وهل یعتبر فیه عدم اللحن من حیث المادّة ‏‎ ‎‏والهیئة و الإعراب لو أوقعه بالعربی؟ الظاهر العدم إذا کان دالّاً علی المقصود عند ‏‎ ‎‏أبناء المحاورة وعدّ ملحوناً من الکلام لا کلاماً آخر ذکر فی هذا المقام،کما إذا ‏‎ ‎‏قال:«بَعتُ»بفتح الباء أو«بِعِتْ»بکسر العین وسکون التاء،وأولی بذلک اللغات ‏‎ ‎‏المحرّفة کالمتداولة بین أهل السواد ومن ضاهاهم.‏

‏‏         (مسألة 2): الظاهر جواز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل ‏‎ ‎‏«اشتریتُ» ‏‎[2]‎‏و«ابتعتُ»لا بمثل«قبلتُ»و«رضیتُ»،و أمّا إذا کان بنحو الأمر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏والاستیجاب کما إذا قال من یرید الشراء:بعنی الشیء الفلانی بکذا،فقال البائع: ‏

‏‏بعتکه بکذا،ففی صحّته وتمامیة العقد به إشکال لا یبعد الصحّة،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[3]‎‏إعادة المشتری القبول.‏

‏‏         (مسألة 3): یعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول؛بمعنی عدم الفصل الطویل ‏‎ ‎‏بینهما بما یخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة،ولا یضرّ القلیل بحیث یصدق ‏‎ ‎‏معه أنّ هذا قبول لذلک الإیجاب.‏

‏‏         (مسألة 4): یعتبر فی العقد التطابق بین الإیجاب و القبول،فلو اختلفا،بأن ‏‎ ‎‏أوجب البائع البیع علی وجه خاصّ من حیث المشتری أو المبیع أو الثمن أو ‏‎ ‎‏توابع العقد من الشروط،وقبل المشتری علی وجه آخر لم ینعقد،فلو قال ‏‎ ‎‏البائع:بعت هذا من موکّلک بکذا،فقال الوکیل:اشتریته لنفسی،لم ینعقد.نعم لو ‏‎ ‎‏قال:بعت هذا من موکّلک،فقال الموکّل الحاضر الغیر المخاطب:قبلت،لم یبعد ‏‎ ‎‏الصحّة.ولو قال:بعتک هذا بکذا،فقال:اشتریت لموکّلی،فإن کان الموجب ‏‎ ‎‏قاصداً وقوع البیع للمخاطب بما هو هو وبنفسه لم ینعقد،و أمّا إذا کان قاصداً له ‏‎ ‎‏أعمّ من کونه أصیلاً أو کونه نائباً ووکیلاً صحّ وانعقد.ولو قال:بعتک هذا بألف، ‏‎ ‎‏فقال:اشتریت نصفه بألف أوبخمسمائة،لم‌ینعقد،بل لو قال:اشتریت کلّ نصف ‏‎[4]‎‎ ‎‏منه بخمسمائة،لا یخلو من إشکال.ولو قال لشخصین:بعتکما هذا بألف،فقال ‏‎ ‎‏أحدهما:اشتریت نصفه بخمسمائة،لم ینعقد،و أمّا لو قال کلّ منهما ذلک لا یبعد ‏‎ ‎‏الصحّة،لکنّه لا یخلو من إشکال.ولو قال:بعتک هذا بهذا علی أن یکون لی ‏

‏
‏‎

‎‏الخیار ثلاثة أیّام،فقال:اشتریت،فإن فهم ولو من ظاهر الحال و المقام أنّه قصد ‏‎ ‎‏شراءه علی الشرط الذی ذکره البائع صحّ وانعقد،و إن قصده مطلقاً وبلا شرط لم ‏‎ ‎‏ینعقد،و أمّا لو انعکس بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتری معه،فلا ینعقد ‏‎ ‎‏مشروطاً قطعاً،وهل ینعقد مطلقاً وبلا شرط؟ فیه إشکال.‏

‏‏         (مسألة 5): یقوم مقام اللفظ مع التعذّر-لخرس ونحوه-الإشارة المفهمة ولو ‏‎ ‎‏مع التمکّن من التوکیل علی الأقوی،کما أنّه یقوم مقامه الکتابة ‏‎[5]‎‏مع العجز عنه ‏‎ ‎‏وعن الإشارة،و أمّا مع القدرة علیها فالظاهر تقدّمها علی الکتابة.‏

‏‏         (مسألة 6): الأقوی وقوع البیع بالمعاطاة؛سواء کان فی الحقیر أو الخطیر؛ ‏‎ ‎‏و هی عبارة عن تسلیم العین بقصد کونها ملکاً للغیر بالعوض وتسلیم عین اخری ‏‎ ‎‏من آخر بعنوان العوضیة.والظاهر تحقّقها بمجرّد تسلیم المبیع بقصد التملیک ‏‎ ‎‏بالعوض مع قصد المشتری فی أخذه التملّک بالعوض،فیجوز جعل الثمن کلّیاً ‏‎ ‎‏فی ذمّة المشتری.وفی تحقّقها بتسلیم العوض فقط من المشتری إشکال ‏‎[6]‎

‏‏         (مسألة 7): الأقوی أنّه یعتبر فی المعاطاة جمیع ما اعتبر فی البیع العقدی ما ‏‎ ‎‏عدا الصیغة من الشروط الآتیة،فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛سواء کان ممّا اعتبر ‏‎ ‎‏فی المتبایعین أو فی العوضین،کما أنّ الأقوی ثبوت الخیارات الآتیة فیها ولو ‏‎ ‎‏بعد ‏‎[7]‎‏لزومها بأحد الملزمات الآتیة إلّاإذا کان وجود الملزم منافیاً لثبوت الخیار ‏‎ ‎‏وموجباً لسقوطه،کما إذا کان المأخوذ بالمعاطاة معیباً ولم یکن قائماً بعینه. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 8): البیع العقدی لازم من الطرفین إلّامع وجود أحد الخیارات ‏‎ ‎‏الآتیة،نعم یجوز فسخه بالإقالة؛و هی الفسخ من الطرفین.و أمّا المعاطاة ‏‎ ‎‏فالأقوی أنّها مفیدة للملک لکنّها جائزة ‏‎[8]‎‏من الطرفین،ولا تلزم إلّابتلف أحد ‏‎ ‎‏العوضین،أو التصرّف المغیّر أو الناقل للعین.ولو مات أحدهما لم یکن لوارثه ‏‎ ‎‏الرجوع،ولکن لو جنّ فالظاهر قیام ولیّه مقامه فی الرجوع.‏

‏‏         (مسألة 9): البیع المعاطاتی لیس قابلاً للشروط،فلو ارید ثبوت خیار ‏‎ ‎‏بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّی جعل مدّة وأجل لأحد العوضین ‏‎ ‎‏یلزم ‏‎[9]‎‏إجراء صیغة البیع وإدراج ذلک الشرط فی ضمنها.‏

‏‏         (مسألة 10): هل تجری المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات،أو ‏‎ ‎‏لا تجری فیها،أو تجری فی بعضها دون بعض؟ لعلّ الظاهر هو الأخیر،ونحن ‏‎ ‎‏فیما بعد نشیر فی کلّ باب إلی جریانها فیه وعدمه إن شاء اللّٰه تعالی.‏

‏‏         (مسألة 11): کما یقع البیع و الشراء بمباشرة المالک یقع بالتوکیل أو الولایة ‏‎ ‎‏من طرف واحد أو من الطرفین.ویجوز لشخص واحد تولّی طرفی العقد أصالة ‏‎ ‎‏من طرف ووکالة أو ولایة من آخر،أو وکالة من الطرفین،أو ولایة منهما،أو ‏‎ ‎‏وکالة من طرف وولایة من آخر.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز ‏‎[10]‎‏تعلیق البیع علی شیء غیر حاصل حین العقد؛سواء ‏

‏
‏‎

‎‏علم حصوله فیما بعد أم لا،ولا علی شیء مجهول الحصول حینه.و أمّا تعلیقه ‏‎ ‎‏علی معلوم الحصول حینه کما إذا قال:بعتک إن کان الیوم یوم السبت،مع العلم ‏‎ ‎‏به،ففیه إشکال،لا یبعد الجواز.‏

‏‏         (مسألة 13): لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه وکان ‏‎ ‎‏مضموناً علیه؛بمعنی أنّه یجب علیه أن یردّه إلی مالکه.ولو تلف ولو بآفة ‏‎ ‎‏سماویة یجب علیه ردّ عوضه من المثل أو القیمة،نعم لو کان کلّ من البائع ‏‎ ‎‏والمشتری راضیاً بتصرّف الآخر فیما قبضه ولو علی تقدیر فساده یباح لکلّ ‏‎ ‎‏منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه،ولا ضمان علیه.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -إذا ارید به إنشاء الشراء لا المعنی المطاوعی.
• -لا یترک.
• -لا تبعد الصحّة إذا أراد کلّ نصف مشاعاً.
• -فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط مع إمکان التوکیل بل و المعاطاة.
• -و إن کان تحقّقها به لا یخلو من قوّة.
• -سیأتی ما هو الأقوی.
• -لا یخلو لزومها من الطرفین من وجه،فیسقط ما یتفرّع علی جوازها،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیحتاط کلّ من المتعاملین بعدم إلزام الطرف علی الاسترجاع وبإرجاع ما عنده بفسخ الطرف حتّی تتحقّق الإقالة.
• -علی الأحوط.
• -علی الأحوط فی شقوق المسألة،و أمّا التعلیق علی معلوم الحصول فالأقوی جوازه.