القول:فی قسمته ومستحقّه

‏‏ ‏

‏‏القول:فی قسمته ومستحقّه ‏

‏‏         (مسألة 1): یقسّم الخمس ستّة أسهم:سهم للّٰه‌تعالی-جلّ شأنه-وسهم ‏‎ ‎‏للنبی صلی الله علیه و آله و سلم وسهم للإمام علیه السلام،و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر-أرواحنا له ‏‎ ‎‏الفداء وعجّل اللّٰه فرجه-وثلاثة للأیتام و المساکین وأبناء السبیل ممّن انتسب ‏‎ ‎‏بالأب إلی عبد المطّلب،فلو انتسب إلیه بالاُمّ لم یحلّ له الخمس وحلّت له ‏‎ ‎‏الصدقة علی الأصحّ.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر الإیمان أو ما فی حکمه فی جمیع مستحقّی الخمس، ‏‎ ‎‏ولا تعتبر العدالة علی الأصحّ،و إن کان الأولی ملاحظة الرجحان فی الأفراد، ‏‎ ‎‏سیّما المتجاهر ‏‎[2]‎‏بارتکاب الکبائر فإنّه لا ینبغی الدفع إلیه منه،بل یقوی ‏‎ ‎‏عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم و العدوان وإغراء بالقبیح وفی المنع ‏‎ ‎‏ردع عنه.‏

‏‏         (مسألة 3): الأقوی اعتبار الفقر فی الیتامی،أمّا ابن السبیل-أی‌المسافر سفر ‏

‏
‏‎

‎‏طاعة أو غیر معصیة-فلا یعتبر فیه الفقر فی بلده،نعم یعتبر الحاجة فی بلد ‏‎ ‎‏التسلیم و إن کان غنیّاً فی بلده،کما عرفته فی الزکاة.‏

‏‏         (مسألة 4): الأحوط-إن لم یکن أقوی-عدم دفع من علیه الخمس لمن ‏‎ ‎‏تجب نفقته علیه سیّما لزوجته إذا کان للنفقة،أمّا دفعه إلیهم لغیر ذلک ممّا ‏‎ ‎‏یحتاجون إلیه ولم یکن واجباً علیه کالدواء-مثلاً-ونفقة من یعولون به ‏‎ ‎‏فلا بأس،کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق،حتّی الزوجة ‏‎ ‎‏المعسر زوجها.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یصدّق مدّعی السیادة بمجرّد دعواه،نعم یکفی فی ثبوتها ‏‎ ‎‏کونه معروفاً ومشتهراً بها فی بلده من دون نکیر من أحد.ویمکن الاحتیال فی ‏‎ ‎‏الدفع إلی المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إلیه بعنوان التوکیل فی ‏‎ ‎‏الإیصال إلی مستحقّه أیّ شخص کان حتّی الآخذ،ولکن الأولی عدم إعمال ‏‎ ‎‏هذا الاحتیال.‏

‏‏         (مسألة 6): الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مؤونة ‏‎ ‎‏سنة ولو دفعة،کما أنّ الأحوط للمستحقّ عدم أخذه و إن جاز ذلک فی الزکاة ‏‎ ‎‏دفعة کما مرّ ‏‎[3]‎

‏‏         (مسألة 7): النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثة أمره بید المالک فیجوز ‏‎ ‎‏له دفعه إلیهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد،و إن کان الأولی بل الأحوط ‏‎[4]‎‎ ‎‏إیصاله إلیه أو الصرف بإذنه،و أمّا النصف الذی للإمام علیه السلام فأمره راجع إلی ‏

‏
‏‎

‎‏المجتهد الجامع للشرائط،فلا بدّ من الإیصال إلیه حتّی یصرفه فیما یکون مصرفه ‏‎ ‎‏بحسب فتواه،أو الصرف بإذنه فیما عیّن له من المصرف.ویشکل دفعه إلی غیر ‏‎ ‎‏من یقلّده إلّاإذا کان المصرف عنده هو المصرف ‏‎[5]‎‏عند مجتهده کمّاً وکیفاً.‏

‏‏         (مسألة 8): الأقوی جواز نقل الخمس إلی بلد آخر،بل ربّما یترجّح عند ‏‎ ‎‏وجود بعض المرجّحات حتّی مع وجود المستحقّ فی البلد،و إن ضمن له حینئذٍ ‏‎ ‎‏لو تلف فی الطریق،بخلاف ما إذا لم یوجد فیه المستحقّ فإنّه لا ضمان علیه، ‏‎ ‎‏وکذا لو کان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنّه لا ضمان علیه حتّی مع وجود ‏‎ ‎‏المستحقّ فی البلد.وربّما وجب النقل لو لم یوجد المستحقّ فعلاً ولم یتوقّع ‏‎ ‎‏وجوده فیما بعد.ولیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه إلی المستحقّ ‏‎ ‎‏عوضاً عمّا علیه فی بلده أو کان له دین علی من فی بلد آخر فاحتسبه،بل وکذا ‏‎ ‎‏لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضاً ‏‎[6]‎‏عنه.‏

‏‏         (مسألة 9): لو کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده یتعیّن نقل حصّة ‏‎ ‎‏الإمام علیه السلام إلیه أو الاستئذان منه فی صرفها فی بلده،بل الأقوی جواز ذلک لو ‏‎ ‎‏وجد المجتهد فی بلده أیضاً ‏‎[7]‎‏،بل الأولی و الأحوط النقل إذا کان من فی بلد ‏‎ ‎‏آخر أفضل أو کان هناک بعض المرجّحات.ولو کان المجتهد الذی فی بلد آخر ‏‎ ‎‏من یقلّده یتعیّن ‏‎[8]‎‏النقل إلیه إلّاإذا أذن فی صرفه فی البلد. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 10): یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر و إن کان عروضاً، ‏‎ ‎‏ولا یعتبر ‏‎[9]‎‏رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلی حقّ الإمام علیه السلام،لکن یجب ‏‎ ‎‏أن یکون بقیمته الواقعیة،فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته و إن ‏‎ ‎‏رضی به المستحقّ.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز ‏‎[10]‎‏له احتسابه خمساً، ‏‎ ‎‏وفی حقّ الإمام علیه السلام موکول إلی نظر المجتهد.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس ویردّه علی ‏‎ ‎‏المالک إلّافی بعض الأحوال،کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه ‏‎ ‎‏بأن صار معسراً ‏‎[11]‎‏وأراد تفریغ الذمّة فحینئذٍ لا مانع من أن یحتال بذلک ‏‎ ‎‏لتفریغ ذمّته.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا انتقل إلی شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه ‏‎ ‎‏کالکفّار و المخالفین،لم یجب علیه إخراجه ویحلّ له الجمیع،فإنّ الأئمّة ‏‎ ‎‏-صلوات اللّٰه علیهم-قد أباحوا لشیعتهم ذلک؛سواء کان من ربح تجارة أو معدن ‏‎ ‎‏أو غیر ذلک،وسواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها،کما أنّهم ‏‎ ‎‏أباحوا للشیعة فی أزمنة عدم بسط أیدیهم تقبّل الأراضی الخراجیة من ید الجائر ‏‎ ‎‏والمقاسمة معه وعطایاه ‏‎[12]‎‏وأخذ الخراج منه وغیر ذلک ممّا یصل إلیهم منه ومن ‏

‏
‏‎

‎‏أتباعه،وبالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم وأمضوا أفعالهم بالنسبة إلی ما یکون محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء للشیعة صوناً لهم عن الوقوع فی الحرام و العسر و الحرج. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -الأحوط عدم الدفع إلی المتهتّک المتجاهر.
• -مرّ الإشکال فیه.
• -لا یترک.
• -أو یعمل علی طبق نظر مقلّده.
• -قد مرّ الاحتیاط فی مثله.
• -لکنّه ضامن إلّاإذا تعیّن علیه النقل.
• -إلّاإذا کان المصرف فی نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر المقلّد،أو کان یعمل علی طبق نظره.
• -الأحوط اعتبار رضاهما،و إن کان عدمه لا یخلو من وجه.
• -قد مرّ الاحتیاط فیه.
• -لا یرجی زواله.
• -فی الجملة.