القول:فی قسمته ومستحقّه
(مسألة 1): یقسّم الخمس ستّة أسهم:سهم للّٰهتعالی-جلّ شأنه-وسهم للنبی صلی الله علیه و آله و سلم وسهم للإمام علیه السلام،و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر-أرواحنا له الفداء وعجّل اللّٰه فرجه-وثلاثة للأیتام و المساکین وأبناء السبیل ممّن انتسب بالأب إلی عبد المطّلب،فلو انتسب إلیه بالاُمّ لم یحلّ له الخمس وحلّت له الصدقة علی الأصحّ.
(مسألة 2): یعتبر الإیمان أو ما فی حکمه فی جمیع مستحقّی الخمس، ولا تعتبر العدالة علی الأصحّ،و إن کان الأولی ملاحظة الرجحان فی الأفراد، سیّما المتجاهر بارتکاب الکبائر فإنّه لا ینبغی الدفع إلیه منه،بل یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم و العدوان وإغراء بالقبیح وفی المنع ردع عنه.
(مسألة 3): الأقوی اعتبار الفقر فی الیتامی،أمّا ابن السبیل-أیالمسافر سفر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 413
طاعة أو غیر معصیة-فلا یعتبر فیه الفقر فی بلده،نعم یعتبر الحاجة فی بلد التسلیم و إن کان غنیّاً فی بلده،کما عرفته فی الزکاة.
(مسألة 4): الأحوط-إن لم یکن أقوی-عدم دفع من علیه الخمس لمن تجب نفقته علیه سیّما لزوجته إذا کان للنفقة،أمّا دفعه إلیهم لغیر ذلک ممّا یحتاجون إلیه ولم یکن واجباً علیه کالدواء-مثلاً-ونفقة من یعولون به فلا بأس،کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق،حتّی الزوجة المعسر زوجها.
(مسألة 5): لا یصدّق مدّعی السیادة بمجرّد دعواه،نعم یکفی فی ثبوتها کونه معروفاً ومشتهراً بها فی بلده من دون نکیر من أحد.ویمکن الاحتیال فی الدفع إلی المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إلیه بعنوان التوکیل فی الإیصال إلی مستحقّه أیّ شخص کان حتّی الآخذ،ولکن الأولی عدم إعمال هذا الاحتیال.
(مسألة 6): الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مؤونة سنة ولو دفعة،کما أنّ الأحوط للمستحقّ عدم أخذه و إن جاز ذلک فی الزکاة دفعة کما مرّ
(مسألة 7): النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثة أمره بید المالک فیجوز له دفعه إلیهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد،و إن کان الأولی بل الأحوط إیصاله إلیه أو الصرف بإذنه،و أمّا النصف الذی للإمام علیه السلام فأمره راجع إلی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 414
المجتهد الجامع للشرائط،فلا بدّ من الإیصال إلیه حتّی یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب فتواه،أو الصرف بإذنه فیما عیّن له من المصرف.ویشکل دفعه إلی غیر من یقلّده إلّاإذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده کمّاً وکیفاً.
(مسألة 8): الأقوی جواز نقل الخمس إلی بلد آخر،بل ربّما یترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّی مع وجود المستحقّ فی البلد،و إن ضمن له حینئذٍ لو تلف فی الطریق،بخلاف ما إذا لم یوجد فیه المستحقّ فإنّه لا ضمان علیه، وکذا لو کان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنّه لا ضمان علیه حتّی مع وجود المستحقّ فی البلد.وربّما وجب النقل لو لم یوجد المستحقّ فعلاً ولم یتوقّع وجوده فیما بعد.ولیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه إلی المستحقّ عوضاً عمّا علیه فی بلده أو کان له دین علی من فی بلد آخر فاحتسبه،بل وکذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
(مسألة 9): لو کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده یتعیّن نقل حصّة الإمام علیه السلام إلیه أو الاستئذان منه فی صرفها فی بلده،بل الأقوی جواز ذلک لو وجد المجتهد فی بلده أیضاً ،بل الأولی و الأحوط النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل أو کان هناک بعض المرجّحات.ولو کان المجتهد الذی فی بلد آخر من یقلّده یتعیّن النقل إلیه إلّاإذا أذن فی صرفه فی البلد.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 415
(مسألة 10): یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر و إن کان عروضاً، ولا یعتبر رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلی حقّ الإمام علیه السلام،لکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیة،فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته و إن رضی به المستحقّ.
(مسألة 11): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً، وفی حقّ الإمام علیه السلام موکول إلی نظر المجتهد.
(مسألة 12): لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس ویردّه علی المالک إلّافی بعض الأحوال،کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً وأراد تفریغ الذمّة فحینئذٍ لا مانع من أن یحتال بذلک لتفریغ ذمّته.
(مسألة 13): إذا انتقل إلی شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکفّار و المخالفین،لم یجب علیه إخراجه ویحلّ له الجمیع،فإنّ الأئمّة -صلوات اللّٰه علیهم-قد أباحوا لشیعتهم ذلک؛سواء کان من ربح تجارة أو معدن أو غیر ذلک،وسواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها،کما أنّهم أباحوا للشیعة فی أزمنة عدم بسط أیدیهم تقبّل الأراضی الخراجیة من ید الجائر والمقاسمة معه وعطایاه وأخذ الخراج منه وغیر ذلک ممّا یصل إلیهم منه ومن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 416
أتباعه،وبالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم وأمضوا أفعالهم بالنسبة إلی ما یکون محلّ الابتلاء للشیعة صوناً لهم عن الوقوع فی الحرام و العسر و الحرج.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 417