القول:فیما یجب فیه الخمس

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما یجب فیه الخمس ‏

‏‏یجب الخمس فی سبعة أشیاء:‏

‏‏         الأوّل :ما یغتنم قهراً ‏‎[2]‎‏من أهل الحرب،الذین یستحلّ دماؤهم وأموالهم ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وسبی نسائهم وأطفالهم إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام علیه السلام؛من غیر فرق بین ما ‏‎ ‎‏حواه العسکر وما لم یحوه کالأرض ونحوها علی الأصحّ.و أمّا ما اغتنم بالغزو ‏‎ ‎‏من غیر إذنه فإن کان فی حال الحضور و التمکّن من الاستئذان من الإمام فهو من ‏‎ ‎‏الأنفال وسیأتی أنّها للإمام علیه السلام.و أمّا ما کان فی حال الغیبة وعدم التمکّن من ‏‎ ‎‏الاستئذان منه فالأحوط بل الأقوی وجوب الخمس فیه،سیّما إذا کان للدعاء ‏‎ ‎‏إلی الإسلام،وکذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی ‏‎ ‎‏أماکنهم ولو فی زمن الغیبة.و أمّا ما اغتنم منهم بالسرقة ‏‎[3]‎‏والغیلة وبالربا ‏‎ ‎‏والدعوی الباطلة ونحوها و إن کان الأحوط إخراج الخمس منها من حیث کونه ‏‎ ‎‏غنیمة لا فائدة فلا یحتاج إلی مراعاة مؤونة السنة وغیرها لکن الأقوی خلافه. ‏

‏‏ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصحّ،نعم ‏‎ ‎‏یعتبر فیه أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد ونحوهم من محترمی ‏‎ ‎‏المال،بخلاف ما کان فی أیدیهم من أهل الحرب و إن لم یکن الحرب معهم فی ‏‎ ‎‏تلک الغزوة.ویقوی إلحاق الناصب بأهل الحرب فی إباحة ما اغتنم منهم وتعلّق ‏‎ ‎‏الخمس به،بل الظاهر جواز أخذ ماله أین ما وجد وبأیّ نحو کان ووجوب ‏‎ ‎‏إخراج خمسه.‏

‏‏         الثانی :المعدِن-بکسر الدال-والمرجع فیه عقلاء العرف،ومنه الذهب ‏‎ ‎‏والفضّة و الرصاص و الحدید و الصفر و الزئبق و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج ‏‎ ‎‏والعقیق و القیر و النفط و الکبریت و السبخ و الکحل و الزرنیخ و الملح بل و الجصّ ‏‎ ‎‏والمغرة وطین الغسل و الأرمنی علی الأحوط.وما شکّ فی أنّه منه لا خمس فیه ‏‎ ‎

‎

‏‏من هذه الجهة.ویعتبر فیه بعد إخراج مؤونة الإخراج و التصفیة-مثلاً-بلوغ ‏‎ ‎‏عشرین دیناراً ‏‎[4]‎‏أو ما یکون قیمته ذلک حال الإخراج،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏إخراجه من المعدن البالغ دیناراً بل مطلقاً ‏‎[5]‎‏.ولا یعتبر الإخراج دفعة علی ‏‎ ‎‏الأقوی فلو أخرج دفعات وکان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع حتّی ‏‎ ‎‏فیما لو أخرج أقلّ من النصاب وأعرض ثمّ عاد فأکمله علی الأحوط لو لم یکن ‏‎ ‎‏الأقوی.ولو اشترک جماعة فی استخراج المعدن فهل یعتبر بلوغ نصیب کلّ ‏‎ ‎‏واحد منهم النصاب أو یکفی بلوغ المجموع نصاباً؟ الأحوط الثانی و إن کان ‏‎ ‎‏الأوّل لا یخلو من قوّة ‏‎[6]‎‏.ولو اشتمل معدن واحد علی جنسین أو أزید کفی بلوغ ‏‎ ‎‏قیمة المجموع نصاباً علی الأحوط لو لم یکن ‏‎[7]‎‏الأقوی،و أمّا لو کانت معادن ‏‎ ‎‏متعدّدة،فإن کانت من جنس واحد یضمّ بعضها ‏‎[8]‎‏إلی بعض علی الأقوی ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کانت متقاربة،و أمّا لو کانت أجناساً مختلفة اعتبر فی الخارج من ‏‎ ‎‏کلّ منها النصاب دون المجموع علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 1): لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین کونه فی أرض ‏‎ ‎‏مباحة أو مملوکة،و إن کان الأوّل لمن استنبطه و الثانی اختصّ بصاحب الأرض ‏‎ ‎‏و إن أخرجه غیره،وحینئذٍ فإن کان بأمر من مالکها یکون الخمس بعد استثناء ‏

‏
‏‎

‎‏المؤونة؛ومنها اجرة المخرج إذا لم یکن متبرّعاً،و إن کان لا بأمر منه یکون له ‏‎ ‎‏المخرج وعلیه الخمس من دون استثناء المؤونة؛لأنّه لم یصرف علیه مؤونة، ‏‎ ‎‏ولیس علیه ما صرفه المخرج؛لأنّه لم یکن بأمره،ولو کان المعدن فی الأرض ‏‎ ‎‏المفتوحة عنوة فإن کان فی معمورها-التی هی للمسلمین-وأخرجه أحد ‏‎ ‎‏المسلمین ملکه ‏‎[9]‎‏وعلیه الخمس،و إن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال، ‏‎ ‎‏و إن کان فی مواتها حال الفتح یملکها المخرج وعلیه الخمس ولو کان کافراً ‏‎ ‎‏کسائر الأراضی المباحة،ولو استنبط المعدن صبیّ أو مجنون تعلّق الخمس به ‏‎ ‎‏فی الأقوی و إن وجب علی الولیّ الإخراج.‏

‏‏         (مسألة 2): قد عرفت أنّه لا فرق فی تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بین ‏‎ ‎‏کون المخرج مسلماً أو کافراً إذا کان فی أراضی مملوکة أو مباحة،فالمعادن التی ‏‎ ‎‏بید الکفّار من الذهب و الفضّة و الحدید و النفط وغیرها حتّی ما یستخرجون من ‏‎ ‎‏الفحم الحجری یتعلّق بها الخمس.ومقتضی القاعدة عدم حلّ ما تشتری منهم ‏‎ ‎‏علینا قبل إخراج خمسها ووجوب تخمیسها علینا،إلّاأنّه قد ابیح لنا ذلک فإنّ ‏‎ ‎‏الأئمّة علیهم السلام قد أباحوا لشیعتهم خمس الأموال الغیر المخمّسة المنتقلة إلیهم ممّن ‏‎ ‎‏لا یعتقد وجوب الخمس کافراً کان أو غیره ‏‎[10]‎‏،وسواء کان من ربح تجارة أو غیره. ‏

‏
‏‎

‎‏         الثالث :الکنز،الذی یرجع فی مسمّاه إلی العرف إذا لم یعرف صاحبه؛سواء ‏‎ ‎‏کان فی بلاد الکفّار أو فی الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام؛سواء کان ‏‎ ‎‏علیه أثر الإسلام أم لا،ففی جمیع هذه الصور یکون ملکاً لواجده وعلیه ‏‎ ‎‏الخمس.نعم لو وجده فی أرض مملوکة للواجد بابتیاع ونحوه عرّفه المالک قبله ‏‎ ‎‏مع احتمال کونه له،فإن عرفه یعطی له،و إن لم یعرفه عرّفه السابق إلی أن ینتهی ‏‎ ‎‏إلی من لا یعرفه ‏‎[11]‎‏،فیکون للواجد وعلیه الخمس.ولا یجب فیه الخمس حتّی ‏‎ ‎‏یبلغ عشرین دیناراً فی الذهب ومائتی درهم فی الفضّة وبأیّهما کان فی غیرهما. ‏

‏‏ویلحق بالکنز فی الأحوط ما یوجد فی جوف الدابّة المشتراة-مثلاً-فیجب فیه ‏‎ ‎‏الخمس بعد عدم معرفة البائع،ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب،بل یلحق به أیضاً فی ‏‎ ‎‏الأحوط ما یوجد فی جوف السمکة،بل لا تعریف فیه للبائع إلّافی فرض نادر، ‏‎ ‎‏بل الأحوط أیضاً إلحاق غیر السمکة و الدابّة من الحیوان بهما.‏

‏‏         الرابع :الغوص،فکلّ ما یخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان ‏‎ ‎‏وغیرهما ‏‎[12]‎‏یجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً فصاعداً،فلا خمس ‏‎ ‎‏فیما ینقص عن ذلک.ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه وبین الدفعة و الدفعات، ‏‎ ‎‏فیضمّ بعضها إلی بعض،فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس.و إذا ‏‎ ‎‏اشترک جماعة فی الإخراج فهو کما اشترک جماعة فی استخراج المعدن ‏‎ ‎‏و قد تقدّم. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 1): إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص ‏‎ ‎‏یکون بحکم الغوص علی الأحوط،نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی ‏‎ ‎‏وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه الخمس من هذه الجهة بل یدخل ‏‎ ‎‏فی أرباح المکاسب ‏‎[13]‎‏،فیعتبر فیه إخراج مؤونة السنة ولا یعتبر فیه النصاب.‏

‏‏         (مسألة 2): لا فرق بین ما یخرج من البحر بالغوص وبین ما یخرج من ‏‎ ‎‏الأنهار الکبیرة-کدجلة و النیل و الفرات-إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا غرق شیء فی البحر وأعرض عنه مالکه فأخرجه الغوّاص ‏‎ ‎‏ملکه،وهل یلحق به حکم الغوص؟ الأحوط اجراء حکمه ‏‎[14]‎‏علیه،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏کان مثل اللؤلؤ و المرجان.‏

‏‏         (مسألة 4): العنبر إذا اخرج بالغوص جری علیه حکمه،و إن اخذ علی وجه ‏‎ ‎‏الماء أو الساحل ففی إجراء حکمه علیه إشکال ‏‎[15]‎‏،أحوطه ذلک،بل الأحوط ‏‎ ‎‏عدم اعتبار النصاب.‏

‏‏         (مسألة 5): إنّما یجب الخمس فی الغوص و المعدن و الکنز بعد إخراج ما ‏‎ ‎‏یغرمه علی الحفر و السبک و الغوص و الآلات ونحو ذلک،بل یقوی اعتبار ‏‎ ‎‏النصاب بعد الإخراج. ‏

‏
‏‎

‎‏         الخامس :ما یفضل عن مؤونته له ولعیاله من الصناعات و الزراعات وأرباح ‏‎ ‎‏التجارات،بل وسائر التکسّبات ولو بحیازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ‏‎ ‎‏ارتفاع قیمة أو غیر ذلک ممّا یدخل تحت مسمّی التکسّب،والأحوط تعلّقه بکلّ ‏‎ ‎‏فائدة ‏‎[16]‎‏و إن لم یدخل تحت مسمّی التکسّب،وعلی هذا فالأحوط تعلّقه بنحو ‏‎ ‎‏الهبات و الهدایا و الجوائز و المیراث الذی لم یحتسب،بل الأحوط تعلّقه بمطلق ‏‎ ‎‏المیراث و المهر وعوض الخلع،و إن کان الأقوی عدم تعلّقه بهذه الثلاثة،کما أنّه ‏‎ ‎‏لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة و إن زاد عن مؤونة السنة،نعم یجب ‏‎ ‎‏الخمس فی نمائها ‏‎[17]‎‏إذا نمت فی ملکه.و أمّا ما ملک بالصدقة المندوبة فالأحوط ‏‎ ‎‏إعطاء خمسها إذا زادت عن مؤونة السنة.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو أدّی ‏‎ ‎‏خمسها وارتفعت قیمتها السوقیة لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إذا لم تکن ‏‎ ‎‏العین من مال التجارة ورأس مالها،کما إذا کان المقصود من شرائها وإبقائها ‏‎ ‎‏اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها.و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر ‏‎ ‎‏وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها وأخذ قیمتها،و إذا ‏‎ ‎‏لم یمکن بیعها إلّافی السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة لا السنة ‏‎ ‎‏الماضیة علی الأظهر.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کانت بعض الأموال التی یتّجر بها وارتفعت قیمتها موجودة ‏

‏
‏‎

‎‏عنده فی آخر السنة وبعضها دیناً علی الناس فإن باع الموجودة أو أمکن بیعها ‏‎ ‎‏وأخذ قیمتها یجب علیه خمس ربحها وزیادة قیمتها.و أمّا الذی علی الناس ‏‎ ‎‏فإن کان یطمئنّ باستحصالها بحیث یکون ما فی ذمّتهم کالموجود عنده ‏‎ ‎‏یخمّس المقدار الزائد علی رأس ماله،و أمّا ما لا یطمئنّ باستحصالها یصبر ‏‎ ‎‏إلی زمان تحصیلها فإذا حصّلها فی السنة التالیة أو بعدها تکون الزیادة من أرباح ‏‎ ‎‏تلک السنة.‏

‏‏         (مسألة 3): الخمس فی هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التی ‏‎ ‎‏تصرف فی تحصیل النماء و الربح،و إنّما یتعلّق بالفاضل عن مؤونة السنة،أوّلها ‏‎ ‎‏حال الشروع فی التکسّب فیمن عمله التکسّب واستفادة الفوائد تدریجیاً یوماً ‏‎ ‎‏فیوماً أو فی یوم دون یوم مثلاً،وفی غیره من حین حصول الربح و الفائدة، ‏‎ ‎‏فالزارع یجعل مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع ووصولها بیده-و هو عند ‏‎ ‎‏تصفیة الغلّة-ومن کان عنده النخیل و الأشجار المثمرة یکون مبدأ سنته وقت ‏‎ ‎‏اجتذاذ التمر واقتطاف الثمرة،نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک یکون زمان ‏‎ ‎‏استفادته وقت البیع وتملّک الثمن ‏‎[18]‎

‏‏         (مسألة 4): المراد بالمؤونة ما ینفقه علی نفسه وعیاله الواجبی النفقة ‏‎ ‎‏وغیرهم،ومنها ما یصرفه فی زیاراته وصدقاته وجوائزه وهدایاه وأضیافه ‏‎ ‎‏ومصانعاته و الحقوق اللازمة له بنذر أو کفّارة ونحو ذلک،وما یحتاج إلیه من دابّة ‏‎ ‎‏أو جاریة أو عبد أو دار أو فرش أو کتب،بل وما یحتاج إلیه لتزویج أولاده ‏‎ ‎‏واختتانهم،وما یحتاج إلیه فی المرض وفی موت أحد عیاله وغیر ذلک.نعم ‏‎ ‎
‏‎

‎‏یعتبر فیه الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعدّ سفهاً وسرفاً،فلو زاد علی ذلک ‏‎ ‎‏لا یحسب منها،بل الأحوط ‏‎[19]‎‏مراعاة الوسط من المؤونة دون الفرد العالی منها ‏‎ ‎‏الغیر اللائق بحاله و إن لم یعدّ سرفاً بل سعة،و إن کان الأقوی عدم وجوب ‏‎ ‎‏مراعاته.والمناط فی المؤونة ما یصرف فعلاً لا مقدارها،فلو قتّر علی نفسه أو ‏‎ ‎‏تبرّع بها متبرّع لم یحسب له،بل لو وجب علیه فی أثناء السنة صرف المال فی ‏‎ ‎‏شیء کالمشی إلی الحجّ أو أداء دین أو کفّارة ونحو ذلک ولم یصرف فیه عصیاناً ‏‎ ‎‏لم یحسب مقداره منها علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا کان له أنواع من الاستفادات؛من التجارة و الزرع وعمل الید ‏‎ ‎‏وغیر ذلک،یلاحظ فی آخر السنة مجموع ما استفاده من الجمیع،فیخمّس ‏‎ ‎‏الفاضل عن مؤونة سنته،ولا یلزم أن یلاحظ لکلّ فائدة سنته علی حدة.‏

‏‏         (مسألة 6): الأحوط بل الأقوی عدم احتساب ‏‎[20]‎‏رأس المال مع الحاجة إلیه ‏‎ ‎‏من المؤونة،فیجب علیه خمسه إذا کان من أرباح مکاسبه،فإذا لم یکن له مال ‏‎ ‎‏فاستفاد بإجارة أو غیرها مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتّجر به ‏‎ ‎‏یجب علیه إخراج خمس ذلک المقدار.وکذلک الحال فی الملک الذی یشتریه ‏‎ ‎‏من الأرباح لیستفید من عائداته.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کان عنده أعیان من بستان أو حیوان-مثلاً-ولم یتعلّق بها ‏

‏
‏‎

‎‏الخمس کما إذا انتقل إلیه بالإرث أو تعلّق بها لکن أدّاه،فتارة:یبقیها للتکسّب ‏‎ ‎‏بعینها-کالأشجار الغیر المثمرة التی لا ینتفع إلّابخشبها وما یقطع من أغصانها ‏‎ ‎‏فأبقاها للتکسّب بخشبها وأغصانها،وکالغنم الذکر الذی یبقیه لیکبر ویسمن ‏‎ ‎‏فیکتسب بلحمه-واُخری:للتکسّب بنمائها المنفصل-کالأشجار المثمرة التی ‏‎ ‎‏یکون المقصود الانتفاع بثمرها،وکالأغنام الاُنثی التی ینتفع بنتاجها ولبنها ‏‎ ‎‏وصوفها-وثالثة:للتعیّش بنمائها؛بأن کان لأکل عیاله وأضیافه.أمّا فی الصورة ‏‎ ‎‏الاُولی فیتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلاً عن المنفصل کالصوف و الشعر ‏‎ ‎‏والوبر،وفی الثانیة لا یتعلّق الخمس بنمائها المتّصل و إنّما یتعلّق بنمائها ‏‎ ‎‏المنفصل،کما أنّ فی الثالثة یتعلّق بما زاد علی ما صرف فی أمر معیشتها.‏

‏‏         (مسألة 8): لو اتّجر برأس ماله فی السنة فی نوع واحد من التجارة فباع ‏‎ ‎‏واشتری مراراً فخسر فی بعضها وربح فی بعض آخر یجبر الخسران بالربح،فإذا ‏‎ ‎‏تساویا فلا ربح و إذا زاد الربح فقد ربح فی تلک الزیادة.و أمّا لو اتّجر به أنواعاً ‏‎ ‎‏من التجارة فالأحوط ‏‎[21]‎‏عدم جبران خسارة بعضها بربح اخری.وأولی بعدم ‏‎ ‎‏الجبران فیما لو کان له تجارة وزراعة فخسر فی إحداهما وربح فی اخری،بل ‏‎ ‎‏عدم الجبر هاهنا هو الأقوی. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 9): إذا اشتری لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشیاء-کالحنطة ‏‎ ‎‏والشعیر و الدهن و الفحم وغیر ذلک-وزاد منها مقدار فی آخر السنة،یجب ‏‎ ‎‏إخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً،و أمّا إذا اشتری فرشاً أو فرساً أو ظرفاً ونحوها ‏‎ ‎‏ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا احتاج إلی دار لسکناه-مثلاً-ولا یمکن شراؤها إلّابإبقاء ‏‎ ‎‏فضلة سنین متعدّدة،أو احتاج إلی جمع صوف غنمه من سنین متعدّدة لأجل ‏‎ ‎‏فراشه أو لباسه المحتاج إلیها،فالمقدار الذی یکمل به ثمن الدار فی السنة التی ‏‎ ‎‏یشتریها،والمقدار من الصوف الذی یکمل به الفراش أو اللباس فی السنة ‏‎ ‎‏الأخیرة،لا إشکال فی کونه من المؤونة فلا یجب خمسه.و أمّا ما أحرزه فی ‏‎ ‎‏السنین السابقة ففی عدّه من المؤونة إشکال ‏‎[22]‎‏فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 11): لو مات فی أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقیّة ‏‎ ‎‏السنة علی فرض حیاته،ویخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلی زمان الموت.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کان عنده مال آخر لا خمس فیه،فالأقوی جواز إخراج ‏‎ ‎‏المؤونة من الربح دون المخمّس خاصّة ودون الإخراج منهما علی التوزیع و إن ‏‎ ‎‏کان هو الأحوط سیّما الثانی.ولو قام بمؤونته غیره-لوجوب أو تبرّع- ‏‎ ‎‏لم تحسب المؤونة ووجب الخمس من الأصل. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 13): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته،أو اشتری لها بعض ‏‎ ‎‏الأشیاء فی الذمّة،أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح،یجوز له ‏‎ ‎‏وضع مقداره من الربح.‏

‏‏         (مسألة 14): الدین الحاصل قهراً-مثل قیم المتلفات واُروش الجنایات ‏‎ ‎‏ویلحق بها النذور و الکفّارات-یکون أداؤه فی کلّ سنة من مؤونة تلک السنة، ‏‎ ‎‏فیوضع من فوائدها وأرباحها کسائر المؤن.و أمّا الحاصل بالاستقراض و النسیئة ‏‎ ‎‏وغیر ذلک،فإن کان لأجل مؤونة سنة الربح فیوضع منها أیضاً،بل لو لم یؤدّه ‏‎ ‎‏أیضاً یجوز له وضع مقداره منها کما عرفت فی المسألة السابقة،و أمّا إن کان ‏‎ ‎‏لأجل مؤونة السنوات السابقة فأدّاه فی السنة اللاحقة فکون أدائه من مؤونة تلک ‏‎ ‎‏السنة حتّی یوضع من فوائدها وأرباحها محلّ تأمّل ‏‎[23]‎‏وإشکال فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا استطاع فی عام الربح فإذا مشی إلی الحجّ فی تلک السنة ‏‎ ‎‏یکون مصارفه من المؤونة فلا یتعلّق بها الخمس،و إذا أخّر الحجّ لعذر أو عصیاناً ‏‎ ‎‏یجب إخراج خمسها.و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب ‏‎ ‎‏الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة،و أمّا المقدار المتمّم لها فی تلک السنة ‏‎ ‎‏فلا یجب خمسه إذا صرفه فی المشی إلی الحجّ.نعم بناءً علی ما مرّ فیما سبق ‏‎ ‎‏من أنّه إذا کان عنده مال مخمّس أو مال لا خمس فیه لا یتعیّن إخراج المؤونة ‏‎ ‎‏من ذلک المال ولا التوزیع،بل یجوز إخراج المؤونة من الربح،فله أن یخرج ‏‎ ‎‏جمیع مصارف الحجّ من أرباح السنة الأخیرة؛مثلاً إذا کان مصارف الحجّ مائة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏و قد حصل عنده من فضلة السنین السابقة ثمانون واستفاد فی السنة الأخیرة ‏‎ ‎‏مائة،یجوز له أن یصرف جمیع ما استفاده فی السنة الأخیرة فی الحجّ، ‏‎ ‎‏ولا یخرج خمسها ولا یتعیّن علیه ضمّ العشرین منه إلی الثمانین الحاصلة له من ‏‎ ‎‏فضلة السنین السابقة وإخراج خمس الباقی و هو الثمانون.‏

‏‏         (مسألة 16): الخمس متعلّق بالعین،و إن تخیّر ‏‎[24]‎‏المالک بین دفعه من العین ‏‎ ‎‏أو من مال آخر،ولیس له أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف فی المال الذی ‏‎ ‎‏تعلّق به الخمس.نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم الشرعی أو وکیله ‏‎ ‎‏فیجوز حینئذٍ التصرّف فیه.‏

‏‏         (مسألة 17): لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الأرباح وغیرها و إن ‏‎ ‎‏جاز التأخیر إلیه فی الأرباح احتیاطاً للمکتسب،ولو أراد التعجیل جاز له،ولیس ‏‎ ‎‏له الرجوع بعد ذلک لو بان عدم الخمس مع تلف العین وعدم العلم ‏‎[25]‎‏بالحال.‏

‏‏         السادس :الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم فإنّه یجب علی الذمّی ‏‎ ‎‏خمسها،ویؤخذ منه قهراً إن لم یدفعه بالاختیار.ولا فرق بین کونها أرض مزرع ‏‎ ‎‏وکونها أرض بستان أو دار أو حمّام أو دکّان أو خان أو غیرها،لکن إذا تعلّق ‏‎ ‎‏البیع و الشراء بأرضها مستقلاًّ.و أمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن کان المبیع الدار و الحمّام ‏‎ ‎‏-مثلاً-ففی تعلّق الخمس بأرضها تأمّل ‏‎[26]‎‏وإشکال.وهل یختصّ وجوب ‏

‏
‏‎

‎‏الخمس بما إذا انتقلت إلیه بالشراء أو یعمّ سائر المعاوضات؟ فیه تردّد، ‏‎ ‎‏والأحوط اشتراط أداء الخمس علیه فی عقد المعاوضة،فإنّه لا بأس باشتراط ‏‎ ‎‏أدائه إلی أهله فی مورد عدم ثبوته.نعم لا یصحّ اشتراط سقوطه فی مورد ثبوته، ‏‎ ‎‏فلو اشترط الذمّی فی ضمن عقد المبایعة مع المسلم عدم الخمس لم یصحّ،وکذا ‏‎ ‎‏لو اشترط کونه علی البائع.نعم لو اشترط علیه أن یعطی مقداره عنه صحّ علی ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[27]‎‏.ولو باعها من ذمّی آخر أو مسلم ولو الأصلی،بل ولو ردّها إلی البائع ‏‎ ‎‏المسلم بإقالة أو خیار ‏‎[28]‎‏لم یسقط عنه الخمس بذلک،کما أنّه لا یسقط عنه لو ‏‎ ‎‏أسلم بعد الشراء.ومصرف هذا الخمس مصرف غیره علی الأصحّ،نعم لا نصاب ‏‎ ‎‏له ولا نیّة حتّی علی الحاکم لا حین الأخذ ولا حین الدفع علی الأصحّ.‏

‏‏         (مسألة 1): إنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض،ویتخیّر الذمّی بین دفع ‏‎ ‎‏الخمس من عینها أو قیمتها ‏‎[29]‎‏،ولو کانت مشغولة بالغرس أو البناء لیس لولیّ ‏‎ ‎‏الخمس قلعه و إن کان علیه اجرة مقدار الخمس لو لم یدفع القیمة وبقیت الأرض ‏‎ ‎‏متعلّقة للخمس،ولو أراد دفع القیمة فی الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو ‏‎ ‎‏البناء تقوّم بوصف کونها مشغولة بها مع الاُجرة فیؤخذ خمسها.‏

‏‏         (مسألة 2): لو اشتری الذمّی الأرض المفتوحة عنوة،فإن بیعت بنفسها فی ‏‎ ‎‏مقام صحّ بیعها کذلک،کما لو باعها ولیّ المسلمین فی مصالحهم،أو باعها أهل ‏

‏‏الخمس من سهمهم الذی وصل إلیهم،فلا إشکال فی وجوب الخمس علیه،و أمّا ‏‎ ‎

‎

‏‏إذا بیعت تبعاً للآثار فیما کانت فیها آثار من غرس أو بناء ففیه إشکال،وأشکل ‏‎ ‎‏منه فیما إذا انتقلت إلیه الأرض الزراعیة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحکومة ‏‎ ‎‏الذی مرجعه إلی تملّک حقّ الاختصاص الذی کان للمتقبّل،والأحوط فی ‏‎ ‎‏الصورتین ‏‎[30]‎‏اشتراط دفع الخمس إلی أهله علیه.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا اشتری الذمّی من ولیّ الخمس،الخمس الذی وجب علیه ‏‎[31]‎‎ ‎‏بالشراء،وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه وهکذا.‏

‏‏         السابع :الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه أصلاً-ولو فی عدد ‏‎ ‎‏محصور-وعدم العلم بقدره کذلک أیضاً،فإنّه یخرج منه الخمس حینئذٍ،أمّا لو ‏‎ ‎‏علم قدر المال فإن علم صاحبه أیضاً دفعه إلیه ولا خمس،بل لو علمه فی ‏‎ ‎‏عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم جمیعهم،فإن لم یمکن؛ففی استخراج ‏‎ ‎‏المالک بالقرعة،أو توزیع المال علیهم بالسویّة،أو الرجوع إلی حکم مجهول ‏‎ ‎‏المالک وجوه؛خیرها أوسطها ‏‎[32]‎‏.ولو جهل صاحبه أو کان فی عدد غیر ‏‎ ‎‏محصور تصدّق بالمال علی من شاء ‏‎[33]‎‏ما لم یظنّه بالخصوص،وإلّا فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط حینئذٍ بالتصدّق به علیه إذا کان محلاًّ لذلک،نعم لا یجدی ظنّه ‏‎ ‎‏بالخصوص فی المحصور.ولو علم المالک وجهل المقدار تخلّص منه بالصلح. ‏

‏
‏‎

‎‏ومصرف هذا الخمس کمصرف غیره علی الأصحّ.‏

‏‏         (مسألة 1): لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس و إن لم یعلم مقداره، ‏‎ ‎‏فالظاهر کفایة إخراج الخمس فی تحلیل المال وتطهیره،إلّاأنّ الأحوط ‏‎[34]‎‏مع ‏‎ ‎‏إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاکم الشرعی بما یرتفع به الیقین ‏‎ ‎‏بالاشتغال وإجراء حکم مجهول المالک علیه.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله لا محلّ للخمس،بل ‏‎ ‎‏حینئذٍ إذا علم مقداره ولم یعلم صاحبه حتّی فی عدد محصور تصدّق بذلک ‏‎ ‎‏المقدار عن صاحبه بإذن الحاکم الشرعی أو دفعه إلیه.و إن علم صاحبه فی عدد ‏‎ ‎‏محصور ففیه الوجوه السابقة؛من القرعة أو التوزیع أو إجراء حکم مجهول ‏‎ ‎‏المالک علیه،وخیرها أوسطها کما مرّ ‏‎[35]‎‏.و إذا لم یعلم مقداره وتردّد بین الأقلّ ‏‎ ‎‏والأکثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلی مالکه لو کان معلوماً بعینه،و إن کان مردّداً بین ‏‎ ‎‏محصور فحکمه کما مرّ.ولو کان مجهولاً أو معلوماً فی غیر المحصور تصدّق به ‏‎ ‎‏کما مرّ.والأحوط حینئذٍ المصالحة مع الحاکم بمقدار متوسّط بین الأقلّ و الأکثر ‏‎ ‎‏فیعامل مع ذلک المقدار معاملة معلوم المقدار.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف ‏‎ ‎‏الخاصّ أو العامّ،فهو کمعلوم المالک،فلا یجزیه إخراج الخمس.‏

‏‏         (مسألة 4): لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب ‏

‏
‏‎

‎‏علیه بعد تخمیس التحلیل خمس آخر ‏‎[36]‎‏للمال الحلال الذی فیه.‏

‏‏         (مسألة 5): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ضمنه،فعلیه غرامته له ‏‎ ‎‏علی الأحوط لو لم یکن الأقوی ‏‎[37]‎‏.ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ ‏‎ ‎‏الحرام أقلّ منه لا یستردّ الزائد،و أمّا لو علم أنّه أزید منه فالأحوط ‏‎[38]‎‎ ‎‏التصدّق بالزائد.‏

‏‏         (مسألة 6): لو تصرّف فی المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج ‏‎ ‎‏الخمس صار الحرام فی ذمّته،والظاهر سقوط الخمس،فیجری علیه حکم ردّ ‏‎ ‎‏المظالم؛و هو وجوب التصدّق ‏‎[39]‎‏،والأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمی ‏‎ ‎‏بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد.ولو تصرّف فیه بمثل البیع یکون فضولیاً ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الحرام المجهول المقدار،فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض إن کان ‏‎ ‎‏مقبوضاً متعلّقاً للخمس؛لصیرورته من المختلط بالحرام الذی لا یعلم مقداره ‏‎ ‎‏ولم یعرف صاحبه،ویکون المعوّض بتمامه ملکاً للمشتری،و إن لم یمضه یکون ‏‎ ‎‏العوض من المختلط بالحرام الذی جهل مقداره وعلم صاحبه فیجری علیه ‏‎ ‎‏حکمه.و أمّا المعوّض فهو باقٍ علی حکمه السابق فیجب تخمیسه،ولولیّ ‏‎ ‎‏الخمس الرجوع إلی البائع کما له الرجوع إلی المشتری،فإن کان البائع أدّی ‏

‏
‏‎

‎‏خمسه صحّ البیع ‏‎[40]‎‏وکان تمام الثمن له وتمام المبیع للمشتری،وکذا إن أدّاه ‏‎ ‎‏المشتری من الخارج،لکنّه حینئذٍ یرجع إلی البائع بالخمس الذی أدّاه.و أمّا إذا ‏‎ ‎‏أدّی من العین فالظاهر بقاء الأربعة أخماس من المبیع له،ویرجع إلی البائع ‏‎ ‎‏بخمس الثمن. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -قد مرّ التفصیل.
• -قد مرّ التفصیل.
• -أو مائتی درهم عیناً أو قیمةً علی الأحوط،و إذا اختلفا فی القیمة یلاحظ أقلّهماعلی الأحوط.
• -لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط.
• -بل قویّ.
• -بل هو الأقوی.
• -لا یضمّ علی الأقوی،إلّامع عدّها معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضها الأجزاء الأرضیة.
• -مع إذن و الی المسلمین وبدونه محلّ إشکال.
• -من المخالفین،دون من لا یعتقد وجوب بعض أقسام ما یتعلّق به الخمس من الإمامیة اجتهاداً أو تقلیداً،ودون من یعتقد عدم وجوبه مطلقاً بأدلّة التحلیل بزعم أنّهم علیهم السلام أباحوا الخمس مطلقاً لشیعتهم،فمن وصل إلیه ما یتعلّق به الخمس ممّن لا یعتقد به من الإمامیة یجب علیه التخمیس مع عدم تخمیسه،نعم مع الشکّ فی رأیه لا یجب علیه الفحص ولا الأداء مع احتمال أدائه،ولکن مع العلم بمخالفة اجتهادهما فالأحوط بل الأقوی التجنّب حتّی یخمّس.
• -أو لا یحتمل أنّه له.
• -ممّا یتعارف إخراجه بالغوص.
• -إذا کان ذلک شغله،و أمّا لو عثر علیه من باب الاتّفاق فیدخل فی مطلق الفائدة ویجیء حکمه.
• -إذا کان من الجواهر،و أمّا غیرها فالأقوی عدم الإجراء علیه.
• -الأقوی أنّه من أرباح المکاسب إذا أخذه المشتغل بذلک،ومع العثور الاتّفاقی دخل فی مطلق الفائدة.
• -عدم التعلّق بغیر ما تقدّم من أرباح الصناعات وما یتلوها لا یخلو من قوّة،لکن لاینبغی ترک الاحتیاط وکذا الحال فیما یملک بالصدقة المندوبة.
• -إذا قصد بإبقائها الاسترباح والاستنماء لا مطلقاً.
• -بل وأخذه،ولا یکفی مجرّد التملّک إلّاإذا کان کالموجود؛بأن یستحصل بالمطالبة.
• -لا یترک فی غیر اللائق بحاله الغیر المتعارف من مثله،بل لا یخلو من قوّة،نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة.
• -إلّاإذا احتاج إلی مجموعه فی حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا یلیق بحاله،کما لو فرض أ نّه مع إخراج خمسه یتنزّل إلی کسب لا یلیق بحاله أو لا یفی بمؤونته.
• -والأقوی جبرانها فیما إذا تعارف الاتّجار بالأنواع المختلفة من الأجناس فی مرکزواحد أو شعبه،کما لو کان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب کثیرة مختلفة کلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مرکزیة بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج،نعم لو کانت أنواع مختلفة من التجارة ومراکز متعدّدة غیر مربوطة بعضها ببعض فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر،بل یمکن أن یقال إنّ المعیار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها.
• -الأقوی أنّه من المؤونة إن اشتری فی کلّ سنة بعض ما یحتاج إلیه الدار؛فاشتری فی سنة أرضها وفی اخری أحجارها وفی ثالثة أخشابها وهکذا؛إذا لم یمکنه بغیر ذلک.و أمّا إبقاء الثمن للاشتراء فلا یعدّ من المؤونة فیجب إخراج خمسه،کما أنّ جمع صوف غنمه من سنین متعدّدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم یمکنه بغیره یعدّ من المؤونة علی الأقوی.
• -الأقوی أنّه من المؤونة إذا أدّاه فی سنة الربح،خصوصاً إذا کانت تلک السنة وقت أدائه.
• -لا یخلو من إشکال،و إن کان التخییر لا یخلو من قرب إلّافی الحلال المختلطبالحرام،فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین.
• -أی:وعدم علم الآخذ بأ نّه من باب التعجیل.
• -والأقوی عدم التعلّق.
• -لا إشکال فی الصحّة.
• -فیه تأمّل.
• -مرّ الکلام فیه.
• -والأقوی عدم الخمس فیهما.
• -علی الأحوط،و إن کان الأقوی عدمه فیما إذا قوّمت الأرض التی تعلّقت بها الخمس وأدّی قیمتها،نعم لو ردّ الأرض إلی صاحب الخمس أو ولیّه،ثمّ بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلّقه بها.
• -بل الاستخراج بالقرعة هو الأقوی.
• -بإذن الحاکم علی الأحوط.
• -وأحوط منه تسلیم المقدار المتیقّن إلی الحاکم و المصالحة معه فی المشکوک فیه،ویحتاط الحاکم بتطبیقه علی المصرفین.
• -و قد مرّ أنّ أقواها القرعة.
• -وله الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال إن کان أقلّ من خمس البقیّة بعد تخمیس التحلیل،وبخمس البقیّة إن کان بمقداره أو أکثر علی الأقوی،والأحوط المصالحة مع الحاکم فی موارد الدوران بین الأقلّ و الأکثر.
• -الأقوائیة ممنوعة.
• -و إن کان الأقوی عدم وجوبه لو علم الزیادة ولم یعلم مقدارها.
• -بإذن الحاکم علی الأحوط.
• -جواز أداء خمسه من مال آخر محلّ إشکال وتأثیره فی تصحیح البیع کذلک و إن لایخلو من وجه،وکذا أداء المشتری خمسه من الخارج محلّ إشکال،فالأحوط مع بقاء العین أداء الخمس منها.