فصل:فی شرائط إمام الجماعة
یشترط فیه امور:البلوغ،والعقل،والإیمان،والعدالة،وأن لا یکون ابن زنا، والذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالاً،وأن لا یکون قاعداً للقائمین، ولا مضطجعاً للقاعدین،ولا من لا یحسن القراءة؛بعدم إخراج الحرف من مخرجه،أو إبداله بآخر،أو حذفه،أو نحو ذلک،حتّی اللحن فی الإعراب،و إن کان لعدم استطاعته غیر ذلک.
(مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین،والمضطجع لمثله،والجالس للمضطجع.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 621
(مسألة 2): لا بأس بإمامة المتیمّم للمتوضّئ،وذی الجبیرة لغیره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره،بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما فضلاً عن مثلهما،وکذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
(مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم،کالرکعتین الأخیرتین علی الأقوی،وکذا لا بأس بالائتمام بمن لا یحسن ما عدا القراءة من الأذکار الواجبة و المستحبّة التی لا یتحمّلها الإمام عن المأموم؛إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک.
(مسألة 4): لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی المحلّ الذی لم یحسناه،و أمّا إذا اتّحدا فی المحلّ،فلا یبعد الجواز و إن کان الأحوط العدم،بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن،وکذا لا یبعد جواز إمامة غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أیضاً إذا نوی الانفراد عند محلّ الاختلاف،فیقرأ لنفسه بقیّة القراءة،لکن الأحوط العدم،بل لا یترک مع وجود المحسن فی هذه الصورة أیضاً.
(مسألة 5): یجوز الاقتداء بمن لا یتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة،إذا کان متمکّناً من القدر الواجب فیها،و إن کان المأموم أفصح منه.
(مسألة 6): لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن و إن کان هو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 622
الأحوط،نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلّم إذا ضاق الوقت عنه کما مرّ سابقاً.
(مسألة 7): لا یجوز إمامة الأخرس لغیره و إن کان ممّن لا یحسن،نعم یجوز إمامته لمثله و إن کان الأحوط الترک،خصوصاً مع وجود غیره،بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.
(مسألة 8): یجوز إمامة المرأة لمثلها،ولا یجوز للرجل ولا للخنثی.
(مسألة 9): یجوز إمامة الخنثی للاُنثی دون الرجل،بل ودون الخنثی.
(مسألة 10): یجوز إمامة غیر البالغ لغیر البالغ
(مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص،والمحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة،والأعرابی إلّالأمثالهم،بل مطلقاً،و إن کان الأقوی الجواز فی الجمیع مطلقاً.
(مسألة 12): العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر وعن الإصرار علی الصغائر،وعن منافیات المروّة الدالّة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین،ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن تلک الملکة.
(مسألة 13): المعصیة الکبیرة هی کلّ معصیة ورد النصّ بکونها کبیرة،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 623
کجملة من المعاصی المذکورة فی محلّها،أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنّة صریحاً أو ضمناً،أو ورد فی الکتاب أو السنّة کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار ،أو کان عظیماً فی أنفس أهل الشرع.
(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها؛إذا لم یکن معارضاً بشهادة عدلین آخرین،بل وشهادة عدل واحد بعدمها.
(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان کفی،بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد،وکذا إذا حصل من اقتداء عدلین به،أو من اقتداء جماعة مجهولین به.والحاصل:أنّه یکفی الوثوق والاطمئنان للشخص من أیّ وجه حصل،بشرط کونه من أهل الفهم و الخبرة و البصیرة و المعرفة بالمسائل،لا من الجهّال،ولا ممّن یحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.
(مسألة 16): الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة؛ و إن کان الأقوی جوازه.
(مسألة 17): الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره،و إن کان غیره أفضل منه،لکن الأولی له تقدیم الأفضل،وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة،وإلّا فلا یجوز بدون إذنه،والأولی أیضاً تقدیم الأفضل،وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 624
(مسألة 18): إذا تشاحّ الأئمّة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیوی رجّح من قدّمه المأمومون جمیعهم تقدیماً ناشئاً عن ترجیح شرعی،لا لأغراض دنیویة،و إن اختلفوا فأراد کلّ منهم تقدیم شخص فالأولی ترجیح الفقیه الجامع للشرائط،خصوصاً إذا انضمّ إلیه شدّة التقوی و الورع،فإن لم یکن أو تعدّد فالأقوی تقدیم الأجود قراءة،ثمّ الأفقه فی أحکام الصلاة،ومع التساوی فیها فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاة،ثمّ الأسنّ فی الإسلام،ثمّ من کان أرجح فی سائر الجهات الشرعیة،والظاهر أنّ الحال کذلک إذا کان هناک أئمّة متعدّدون،فالأولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور،لکن إذا تعدّد المرجّح فی بعض کان أولی ممّن له ترجیح من جهة واحدة،والمرجّحات الشرعیة مضافاً إلی ما ذکر کثیرة لا بدّ من ملاحظتها فی تحصیل الأولی،وربما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور،مع أنّه یحتمل اختصاص الترتیب المذکور بصورة التشاحّ بین الأئمّة أو بین المأمومین لا مطلقاً،فالأولی للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جمیع الجهات فی تلک الجماعة؛من حیث الإمام، ومن حیث أهل الجماعة؛من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیر ذلک،ثمّ اختیار الأرجح فالأرجح.
(مسألة 19): الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة والاستحباب، لا علی وجه اللزوم و الإیجاب،حتّی فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 625
المسجد،فلا یحرم مزاحمة الغیر له و إن کان مفضولاً من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفاً لا ملکاً له ولا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة.
(مسألة 20): یکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور فی ترک الختان،والمحدود بحدّ شرعی بعد توبته،ومن یکره المأمومون إمامته،والمتیمّم للمتطهّر و الحائک و الحجّام و الدبّاغ إلّالأمثالهم ،بل الأولی عدم إمامة کلّ ناقص للکامل،وکلّ کامل للأکمل.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 626