فصل:فی شرائط إمام الجماعة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی شرائط إمام الجماعة‏

‏‏یشترط فیه امور:البلوغ،والعقل،والإیمان،والعدالة،وأن لا یکون ابن زنا، ‏‎ ‎‏والذکورة إذا کان المأمومون ‏‎[1]‎‏أو بعضهم رجالاً،وأن لا یکون قاعداً للقائمین، ‏‎ ‎‏ولا مضطجعاً للقاعدین،ولا من لا یحسن القراءة؛بعدم إخراج الحرف من ‏‎ ‎‏مخرجه،أو إبداله بآخر،أو حذفه،أو نحو ذلک،حتّی اللحن فی الإعراب،و إن ‏‎ ‎‏کان لعدم استطاعته غیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 1): لا بأس ‏‎[2]‎‏بإمامة القاعد للقاعدین،والمضطجع لمثله،والجالس ‏‎ ‎‏للمضطجع. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن ‏‎[4]‎‏القراءة فی غیر المحلّ الذی ‏‎ ‎‏یتحمّلها الإمام عن المأموم،کالرکعتین الأخیرتین علی الأقوی،وکذا لا بأس ‏‎ ‎‏بالائتمام بمن لا یحسن ما عدا القراءة من الأذکار الواجبة و المستحبّة التی ‏‎ ‎‏لا یتحمّلها الإمام عن المأموم؛إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی المحلّ ‏‎ ‎‏الذی لم یحسناه،و أمّا إذا اتّحدا فی المحلّ،فلا یبعد الجواز و إن کان الأحوط ‏‎[5]‎‎ ‎‏العدم،بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن،وکذا لا یبعد جواز إمامة ‏‎ ‎‏غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أیضاً إذا نوی الانفراد عند محلّ ‏‎ ‎‏الاختلاف،فیقرأ لنفسه بقیّة القراءة،لکن الأحوط العدم،بل لا یترک مع وجود ‏‎ ‎‏المحسن فی هذه الصورة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز الاقتداء بمن لا یتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف ‏‎ ‎‏أو کمال التأدیة،إذا کان متمکّناً من القدر الواجب فیها،و إن کان المأموم ‏‎ ‎‏أفصح منه.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن و إن کان هو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لا یجوز إمامة الأخرس لغیره و إن کان ممّن لا یحسن،نعم یجوز ‏‎ ‎‏إمامته لمثله و إن کان الأحوط ‏‎[7]‎‏الترک،خصوصاً مع وجود غیره،بل لا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی هذه الصورة.‏

‏‏(مسألة 8): یجوز إمامة المرأة لمثلها،ولا یجوز للرجل ولا للخنثی.‏

‏‏(مسألة 9): یجوز إمامة الخنثی للاُنثی دون الرجل،بل ودون الخنثی.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز ‏‎[8]‎‏إمامة غیر البالغ لغیر البالغ‏

‏‏         (مسألة 11): الأحوط ‏‎[9]‎‏عدم إمامة الأجذم و الأبرص،والمحدود بالحدّ ‏‎ ‎‏الشرعی بعد التوبة،والأعرابی إلّالأمثالهم،بل مطلقاً،و إن کان الأقوی الجواز ‏‎ ‎‏فی الجمیع مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 12): العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر وعن الإصرار علی ‏‎ ‎‏الصغائر،وعن منافیات المروّة الدالّة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین،ویکفی ‏‎ ‎‏حسن الظاهر الکاشف ظنّاً ‏‎[10]‎‏عن تلک الملکة.‏

‏‏         (مسألة 13): المعصیة الکبیرة هی کلّ معصیة ورد النصّ بکونها کبیرة، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها؛إذا لم یکن ‏‎ ‎‏معارضاً بشهادة عدلین آخرین،بل وشهادة عدل واحد ‏‎[12]‎‏بعدمها.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل ‏‎ ‎‏الاطمئنان کفی،بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد،وکذا إذا ‏‎ ‎‏حصل من اقتداء عدلین به،أو من اقتداء جماعة مجهولین به.والحاصل:أنّه ‏‎ ‎‏یکفی الوثوق والاطمئنان للشخص من أیّ وجه حصل،بشرط کونه من أهل ‏‎ ‎‏الفهم و الخبرة و البصیرة و المعرفة بالمسائل،لا من الجهّال،ولا ممّن یحصل له ‏‎ ‎‏الاطمئنان و الوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.‏

‏‏         (مسألة 16): الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة؛ ‏‎ ‎‏و إن کان الأقوی جوازه.‏

‏‏         (مسألة 17): الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره،و إن کان ‏‎ ‎‏غیره أفضل منه،لکن الأولی له تقدیم الأفضل،وکذا صاحب المنزل أولی من ‏‎ ‎‏غیره المأذون فی الصلاة،وإلّا فلا یجوز بدون إذنه،والأولی أیضاً تقدیم ‏‎ ‎‏الأفضل،وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة والاستحباب، ‏‎ ‎‏لا علی وجه اللزوم و الإیجاب،حتّی فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): یکره ‏‎[16]‎‏إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور فی ترک ‏‎ ‎‏الختان،والمحدود بحدّ شرعی بعد توبته،ومن یکره المأمومون إمامته،والمتیمّم ‏‎ ‎‏للمتطهّر و الحائک و الحجّام و الدبّاغ إلّالأمثالهم ‏‎[17]‎‏،بل الأولی عدم إمامة کلّ ‏‎ ‎‏ناقص للکامل،وکلّ کامل للأکمل.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لکنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً.
• -الاقتداء بالمعذور فی غیر إمامة القاعد للقاعد و المتیمّم للمتوضّئ وذی الجبیرة لغیره‌مشکل،لا یترک الاحتیاط بترکه؛و إن کانت إمامة المعذور لمثله،أو لمن هو متأخّر عنه رتبة-کالقاعد للمضطجع-لا یخلو من وجه.
• -مرّ الکلام فیه آنفاً.
• -فیه إشکال.
• -لا یترک فیه وفیما بعده.
• -علی الأحوط.
• -لا یترک.
• -محلّ إشکال،بل عدم الجواز لا یخلو من قرب.
• -لا یترک.
• -حسن الظاهر کاشف تعبّدی عنها؛حصل الظنّ منه أو لا.
• -أو بالعقاب،أو شدّد علیه تشدیداً عظیماً.
• -فیه إشکال،بل منع.
• -الأحوط الأولی ترک الصلاة خلف جمیعهم،نعم إذا تشاحّوا فی تقدیم صاحبهم وکلّ‌یقول:تقدّم یا فلان،ینبغی للقوم ملاحظة المرجّحات وینبغی للأئمّة أیضاً ذلک.
• -غیر معلوم،بل الظاهر عدم الاختصاص بها.
• -لکنّها قبیحة،بل ربما تکون مخالفة للمروّة.
• -لا یترک الاحتیاط فی الأوّلین و المحدود.
• -بل مطلقاً فی بعضهم.