فصل:فی أحکام الجماعة
(مسألة 1): الأحوط ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الاُولیین من الإخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام،و إن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، ویستحبّ مع الترک أن یشتغل بالتسبیح و التحمید و الصلاة علی محمّد وآله،و أمّا فی الاُولیین من الجهریة،فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب علیه ترک القراءة،بل الأحوط و الأولی الإنصات و إن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ونحوه،و أمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة جاز له القراءة،بل الاستحباب قویّ، لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیّة الجزئیة،و إن کان الأقوی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 609
الجواز بقصد الجزئیة أیضاً،و أمّا فی الأخیرتین من الإخفاتیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیّراً بینهما؛سواء قرأ الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات،سمع قراءته أو لم یسمع.
(مسألة 2): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصمّ،أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک.
(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقاً.
(مسألة 4): إذا قرأ بتخیّل أنّ المسموع غیر صوت الإمام،ثمّ تبیّن أنّه صوته لا تبطل صلاته وکذا إذا قرأ سهواً فی الجهریة.
(مسألة 5): إذا شکّ فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک،و إن کان الأقوی الجواز.
(مسألة 6): لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام،و إن کان الأحوط ذلک،وکذا لا یجب المبادرة إلی القیام حال قراءته،فیجوز أن یطیل سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض«الحمد».
(مسألة 7): لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال،بل یجب متابعته؛بمعنی مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غیر فاحش،ولا یجوز التأخّر الفاحش.
(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبّدی ولیس شرطاً فی الصحّة،فلو تقدّم أو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 610
تأخّر فاحشاً عمداً أثم،ولکن صلاته صحیحة و إن کان الأحوط الإتمام والإعادة،خصوصاً إذا کان التخلّف فی رکنین ،بل فی رکن،نعم لو تقدّم أو تأخّر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته.
(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه،وجب علیه العود و المتابعة،ولا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ؛لأنّها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک،و إن لم یعد أثم وصحّت صلاته،لکنّ الأحوط إعادتها بعد الإتمام،بل لا یترک الاحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ولم یتابع مع الفرصة لها ولو ترک المتابعة حینئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الإعادة،و إن کان الرفع قبل الذکر.هذا،ولو رفع رأسه عامداً لم یجز له المتابعة،و إن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیة،ولو تابع سهواً فکذلک إذا کان رکوعاً أو فی کلّ من السجدتین،و أمّا فی السجدة الواحدة فلا.
(مسألة 10): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً،ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع،فالظاهر بطلان الصلاة؛لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة،واغتفار مثله غیر معلوم،و أمّا فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان؛لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیة،لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة،فتخیّل أنّها الاُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة،فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة ،و إن تخیّل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 611
أ نّها الثانیة فسجد اخری بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولی حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام.
(مسألة 12): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة؛ لاستلزامه الزیادة العمدیة،و أمّا إذا کانت سهواً وجبت المتابعة بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود معه،والأحوط الإتیان بالذکر فی کلّ من الرکوعین أو السجودین؛بأن یأتی بالذکر ثمّ یتابع،وبعد المتابعة أیضاً یأتی به،ولو ترک المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته و إن أثم فی صورة العمد،نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترک المتابعة،کما أنّه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمداً فی حال قراءته لکن البطلان حینئذٍ إنّما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها و هو قراءة الإمام،کما أ نّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته،من جهة ترک الذکر.
(مسألة 13): لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال، فلا تجب فیها المتابعة؛سواء الواجب منها و المندوب،والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع،و إن کان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع،وخصوصاً فی التسلیم،وعلی أیّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته،ولو کان سهواً لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام،هذا کلّه فی غیر تکبیرة الإحرام،و أمّا فیها
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 612
فلا یجوز التقدّم علی الإمام،بل الأحوط تأخّره عنه؛بمعنی أن لا یشرع فیها إلّا بعد فراغ الإمام منها و إن کان فی وجوبه تأمّل.
(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهواً،أو بزعم أنّه کبّر،کان منفرداً،فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمّها أو قطعها.
(مسألة 15): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة،یجوز له الإتیان بها،مثل تکبیر الرکوع والسجود و«بحول اللّٰه وقوّته...»ونحو ذلک.
(مسألة 16): إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده، لا یجوز للمأموم الذی یقلّد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلّداً لمن یوجب الثلاث وهکذا.
(مسألة 17): إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود إلی القیام،لکن یترک القنوت وکذا لو رآه جالساً یتشهّد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه،لکن لا یتشهّد معه،وهکذا فی نظائر ذلک.
(مسألة 18): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الأوّلتین إذا ائتمّ به فیهما،و أمّا فی الأخیرتین فلا یتحمّل عنه،بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ «الحمد»أو یأتی بالتسبیحات و إن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته،و إذا لم یدرک الأوّلتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما؛لأنّهما أوّلتا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 613
صلاته،و إن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی«الحمد»وترک السورة ورکع معه،و أمّا إذا أعجله عن«الحمد»أیضاً فالأحوط إتمامها و اللحوق به فی السجود أو قصد الانفراد،ویجوز له قطع«الحمد»والرکوع معه،لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط بإعادة الصلاة.
(مسألة 19): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها، ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له،ویتابعه فی القنوت فی الاُولی منه وفی التشهّد،والأحوط التجافی فیه،کما أنّ الأحوط التسبیح عوض التشهّد و إن کان الأقوی جواز التشهّد،بل استحبابه أیضاً،و إذا أمهله الإمام فی الثانیة له ل«الفاتحة»والسورة و القنوت أتی بها،و إن لم یمهله ترک القنوت و إن لم یمهله للسورة ترکها،و إن لم یمهله لإتمام«الفاتحة»أیضاً،فالحال کالمسألة المتقدّمة؛ من أنّه یتمّها ویلحق الإمام فی السجدة،أو ینوی الانفراد،أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتمّ الصلاة ویعیدها.
(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها،أو قبل إتمامها و إن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرّد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره،و إن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق فی الرکوع،فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها ولا یقطعها.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 614
(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لا تبطل صلاته،بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلک،بل إذا تعمّد الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة 22): یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام،و إن کانت الصلاة جهریة؛سواء کان فی القراءة الاستحبابیة،کما فی الأوّلتین مع عدم سماع صوت الإمام،أو الوجوبیة،کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین،ولو جهر جاهلاً أو ناسیاً لم تبطل صلاته،نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة کما فی سائر موارد وجوب الإخفات.
(مسألة 23): المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام،فیتخلّف عن الإمام ویتشهّد ثمّ یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات،فیأتی بها ویکتفی بالمرّة،ویلحقه فی الرکوع أو السجود،وکذا یجب علیه التخلّف عنه فی کلّ فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما فیفعله،ثمّ یلحقه،إلّاما عرفت من القراءة فی الاُولیین.
(مسألة 24): إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه قراءة«الفاتحة»والسورة إذا أمهله لهما،وإلّا کفته «الفاتحة»علی ما مرّ،ولو علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام«الفاتحة»أیضاً، فالأحوط عدم الإحرام إلّابعد رکوعه،فیحرم حینئذٍ ویرکع معه ولیس علیه «الفاتحة»حینئذٍ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 615
(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أنّ الإمام فی الاُولیین أو الأخیرتین قرأ«الحمد»والسورة بقصد القربة،فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها،و إن تبیّن کونه فی الاُولیین لا یضرّه ذلک.
(مسألة 26): إذا تخیّل أنّ الإمام فی الاُولیین فترک القراءة ثمّ تبیّن أنّه فی الأخیرتین،فإن کان التبیّن قبل الرکوع قرأ-ولو الحمد فقط-ولحقه،و إن کانت بعده صحّت صلاته،و إذا تخیّل أنّه فی إحدی الأخیرتین فقرأ،ثمّ تبیّن کونه فی الاُولیین فلا بأس،ولو تبیّن فی أثنائها لا یجب إتمامها.
(مسألة 27): إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الاُولی منها،جاز له قطعها،بل استحبّ له ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة،ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة،استحبّ له العدول بها إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول؛بأن دخل فی رکوع الثالثة،بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة،و إن لم یدخل فی رکوعها،ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة ولو الرکعة الاُولی منها،جاز له القطع بعد العدول إلی النافلة علی الأقوی،و إن کان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها رکعتین،و إن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین،بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمّها فالأولی و الأحوط عدم العدول وإتمام الفریضة،ثمّ إعادتها جماعة إن أراد وأمکن.
(مسألة 28) :الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 616
لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها،ولکن قیل بالاختصاص بغیر الثنائیة.
(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة-مثلاً- فذکر أنّه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهّداً أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک،وحینئذٍ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئة الجماعة عرفاً،فیبقی علی نیّة الاقتداء وإلّا فینوی الانفراد.
(مسألة 30): یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الستّ الافتتاحیة قبل تحریم الإمام،ثمّ الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه،و إن کان الإمام تارکاً لها.
(مسألة 31): یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر مع اختلافهما فی المسائل الظنّیة المتعلّقة بالصلاة؛إذا لم یستعملا محلّ الخلاف واتّحدا فی العمل،مثلاً إذا کان رأی أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة، ورأی الآخر عدم وجوبها،یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها و إن لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع،أو جلسة الاستراحة،أو ثلاث مرّات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین،یجوز له الاقتداء بالآخر الذی لا یری وجوبها،لکن یأتی بها بعنوان الندب،بل وکذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضاً فیما عدا ما یتعلّق بالقراءة فی الرکعتین الاُولیین التی یتحمّلها الإمام عن المأموم،فیعمل کلّ علی وفق رأیه،نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکاً له؛لأنّ المأموم حینئذٍ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 617
عالم ببطلان صلاة الإمام،فلا یجوز له الاقتداء به،بخلاف المسائل الظنّیة؛ حیث إنّ معتقد کلّ منهما حکم شرعی ظاهری فی حقّه،فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر،بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکماً شرعیاً، و أمّا فیما یتعلّق بالقراءة فی مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له، فمشکل؛لأنّ الضامن حینئذٍ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه،مثلاً إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة و المفروض أنّه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به،وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم؛من جهة ترک إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلک،نعم یمکن أن یقال بالصحّة إذا تدارکها المأموم بنفسه،کأن قرأ السورة فی الفرض الأوّل،أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً،بل یحتمل أن یقال:إنّ القراءة فی عهدة الإمام،ویکفی خروجه عنها باعتقاده،لکنّه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بترک الاقتداء.
(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک،لا یجوز له الاقتداء به؛و إن کان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.
(مسألة 33): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 618
لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه،وحینئذٍ فإن علم أنّه کان سابقاً عالماً بها ثمّ نسیها لا یجوز له الاقتداء به؛لأنّ صلاته حینئذٍ باطلة واقعاً،ولذا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا تذکّر بعد ذلک،و إن علم کونه جاهلاً بها یجوز الاقتداء؛ لأ نّها حینئذٍ صحیحة،ولذا لا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس،و إن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة.هذا،ولو رأی شیئاً هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام،أو شکّ فی أنّه نجس عند الإمام أم لا؛بأن کان من المسائل الخلافیة،فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً؛سواء کان الإمام جاهلاً أو ناسیاً أو عالماً.
(مسألة 34): إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً،أو کافراً،أو غیر متطهّر،أو تارکاً لرکن مع عدم ترک المأموم له،أو ناسیاً لنجاسة غیر معفوّ عنها فی بدنه أو ثوبه،انکشف بطلان الجماعة لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکناً أو نحوه ممّا یخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة،و إذا تبیّن ذلک فی الأثناء نوی الانفراد ووجب علیه القراءة مع بقاء محلّها،وکذا لو تبیّن کونه امرأة ونحوها ممّن لا یجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً کالمجنون وغیر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 619
البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته،لکن الأحوط إعادة الصلاة فی هذا الفرض،بل فی الفرض الأوّل،و هو کونه فاسقاً أو کافراً...إلی آخره.
(مسألة 35): إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم صحّت صلاته ،حتّی لو کان المنسیّ رکناً إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به الصلاة،و أمّا إذا علم به المأموم نبّهه علیه لیتدارک إن بقی محلّه،و إن لم یمکن أو لم یتنبّه أو ترک تنبیهه-حیث إنّه غیر واجب علیه-وجب علیه نیّة الانفراد إن کان المنسیّ رکناً أو قراءة فی مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها؛بأن کان قبل الرکوع،و إن لم یکن رکناً ولا قراءة،أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد فوت محلّ تدارکها،کما بعد الدخول فی الرکوع،فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام،و إن کان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة 36): إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته؛من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک،فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین،و إن کان فی الأثناء فالظاهر وجوبه
(مسألة 37): لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهداً ولیس بمجتهد مع کونه عاملاً برأیه،وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلّد لمن لیس أهلاً للتقلید إذا کانا مقصّرین فی ذلک،بل مطلقاً علی الأحوط إلّاإذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع ؛ من حیث إنّه یأتی بکلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط،ویترک کلّ ما هو محتمل المانعیة،لکنّه فرض بعید؛لکثرة ما یتعلّق بالصلاة من
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 620
المقدّمات و الشرائط و الکیفیات،و إن کان آتیاً بجمیع أفعالها وأجزائها،ویشکل حمل فعله علی الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده.
(مسألة 38): إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاکّ فیه،لا یجوز له الائتمام فی الصلاة،نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به،نعم لو دخل الإمام نسیاناً من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غیر معتبر،لا یجوز الائتمام به،و إن علم المأموم بالدخول فی الأثناء؛لبطلان صلاة الإمام حینئذٍ واقعاً،ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة؛لأنّه مختصّ بما إذا کان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 621