فصل:فی أحکام الجماعة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام الجماعة‏

‏‏         (مسألة 1): الأحوط ترک ‏‎[1]‎‏المأموم القراءة فی الرکعتین الاُولیین من ‏‎ ‎‏الإخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام،و إن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، ‏‎ ‎‏ویستحبّ مع الترک أن یشتغل بالتسبیح و التحمید و الصلاة علی محمّد وآله،و أمّا ‏‎ ‎‏فی الاُولیین من الجهریة،فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب علیه ترک ‏‎ ‎‏القراءة،بل الأحوط و الأولی الإنصات و إن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ‏‎ ‎‏ونحوه،و أمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة جاز له القراءة،بل الاستحباب قویّ، ‏‎ ‎‏لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیّة الجزئیة،و إن کان الأقوی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد أو من جهة ‏‎ ‎‏کون المأموم أصمّ،أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک.‏

‏‏(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا قرأ بتخیّل أنّ المسموع غیر صوت الإمام،ثمّ تبیّن أنّه صوته ‏‎ ‎‏لا تبطل صلاته وکذا إذا قرأ سهواً فی الجهریة.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا شکّ فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره ‏‎ ‎‏فالأحوط الترک،و إن کان الأقوی الجواز.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط ذلک،وکذا لا یجب المبادرة إلی القیام حال قراءته،فیجوز أن یطیل ‏‎[3]‎‎ ‎‏سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض«الحمد».‏

‏‏         (مسألة 7): لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال،بل یجب ‏‎ ‎‏متابعته؛بمعنی مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غیر فاحش،ولا یجوز التأخّر ‏‎ ‎‏الفاحش.‏

‏‏         (مسألة 8): وجوب المتابعة تعبّدی ولیس شرطاً فی الصحّة،فلو تقدّم أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع ‏‎ ‎‏الإمام رأسه،وجب علیه العود و المتابعة،ولا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ؛لأنّها ‏‎ ‎‏مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک،و إن لم یعد أثم وصحّت صلاته،لکنّ الأحوط ‏‎ ‎‏إعادتها بعد الإتمام،بل لا یترک الاحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ‏‎ ‎‏ولم یتابع مع الفرصة لها ولو ترک المتابعة حینئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة ‏‎ ‎‏لا یجب الإعادة،و إن کان الرفع قبل الذکر.هذا،ولو رفع رأسه عامداً لم یجز له ‏‎ ‎‏المتابعة،و إن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیة،ولو تابع سهواً فکذلک إذا ‏‎ ‎‏کان رکوعاً أو فی کلّ من السجدتین،و أمّا فی السجدة الواحدة فلا.‏

‏‏         (مسألة 10): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً،ثمّ عاد إلیه للمتابعة ‏‎ ‎‏فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع،فالظاهر بطلان الصلاة؛لزیادة ‏‎ ‎‏الرکن من غیر أن یکون للمتابعة،واغتفار مثله غیر معلوم،و أمّا فی السجدة ‏‎ ‎‏الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان؛لعدم کونه زیادة رکن ‏‎ ‎‏ولا عمدیة،لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.‏

‏‏         (مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة،فتخیّل أنّها ‏‎ ‎‏الاُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة،فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة ‏‎[5]‎‏،و إن تخیّل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة؛ ‏‎ ‎‏لاستلزامه الزیادة العمدیة،و أمّا إذا کانت سهواً وجبت ‏‎[7]‎‏المتابعة بالعود إلی ‏‎ ‎‏القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود معه،والأحوط الإتیان بالذکر فی کلّ ‏‎ ‎‏من الرکوعین أو السجودین؛بأن یأتی بالذکر ثمّ یتابع،وبعد المتابعة أیضاً ‏‎ ‎‏یأتی به،ولو ترک المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته و إن أثم فی صورة ‏‎ ‎‏العمد،نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترک ‏‎ ‎‏المتابعة،کما أنّه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمداً فی حال قراءته لکن ‏‎ ‎‏البطلان حینئذٍ إنّما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها و هو قراءة الإمام،کما ‏‎ ‎‏أ نّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته،من جهة ‏‎ ‎‏ترک الذکر.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال، ‏‎ ‎‏فلا تجب فیها المتابعة؛سواء الواجب منها و المندوب،والمسموع منها من الإمام ‏‎ ‎‏وغیر المسموع،و إن کان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع،وخصوصاً فی ‏‎ ‎‏التسلیم،وعلی أیّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته،ولو کان سهواً ‏‎ ‎‏لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام،هذا کلّه فی غیر تکبیرة الإحرام،و أمّا فیها ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهواً،أو بزعم أنّه کبّر،کان منفرداً،فإن ‏‎ ‎‏أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمّها أو قطعها.‏

‏‏         (مسألة 15): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام، ‏‎ ‎‏وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة،یجوز له الإتیان بها،مثل تکبیر الرکوع ‏‎ ‎‏والسجود و«بحول اللّٰه وقوّته...»ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده، ‏‎ ‎‏لا یجوز للمأموم الذی یقلّد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، ‏‎ ‎‏وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلّداً لمن یوجب ‏‎ ‎‏الثلاث وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها ‏‎ ‎‏یجب علیه العود إلی القیام،لکن یترک القنوت وکذا لو رآه جالساً یتشهّد فی غیر ‏‎ ‎‏محلّه وجب علیه الجلوس معه،لکن لا یتشهّد معه،وهکذا فی نظائر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 18): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة ‏‎ ‎‏فی الأوّلتین إذا ائتمّ به فیهما،و أمّا فی الأخیرتین فلا یتحمّل عنه،بل یجب علیه ‏‎ ‎‏بنفسه أن یقرأ ‏‎[9]‎‏«الحمد»أو یأتی بالتسبیحات و إن قرأ الإمام فیهما وسمع ‏‎ ‎‏قراءته،و إذا لم یدرک الأوّلتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما؛لأنّهما أوّلتا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها، ‏‎ ‎‏ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له،ویتابعه فی القنوت فی الاُولی منه ‏‎ ‎‏وفی التشهّد،والأحوط التجافی فیه،کما أنّ الأحوط التسبیح عوض التشهّد و إن ‏‎ ‎‏کان الأقوی جواز التشهّد،بل استحبابه أیضاً،و إذا أمهله الإمام فی الثانیة له ‏‎ ‎‏ل‍«الفاتحة»والسورة و القنوت أتی بها،و إن لم یمهله ترک القنوت و إن لم یمهله ‏‎ ‎‏للسورة ترکها،و إن لم یمهله لإتمام«الفاتحة»أیضاً،فالحال کالمسألة المتقدّمة؛ ‏‎ ‎‏من أنّه یتمّها ‏‎[11]‎‏ویلحق الإمام فی السجدة،أو ینوی الانفراد،أو یقطعها ویرکع مع ‏‎ ‎‏الإمام ویتمّ الصلاة ویعیدها.‏

‏‏         (مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترک السورة رکوعه قبل ‏‎ ‎‏شروع المأموم فیها،أو قبل إتمامها و إن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، ‏‎ ‎‏فیجوز ترکها بمجرّد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[12]‎‏قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق فی الرکوع،فمع الاطمئنان بعدم ‏‎ ‎‏رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها ولا یقطعها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام،و إن کانت الصلاة ‏‎ ‎‏جهریة؛سواء کان فی القراءة الاستحبابیة،کما فی الأوّلتین مع عدم سماع ‏‎ ‎‏صوت الإمام،أو الوجوبیة،کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین،ولو جهر ‏‎ ‎‏جاهلاً أو ناسیاً لم تبطل صلاته،نعم لا یبعد ‏‎[13]‎‏استحباب الجهر بالبسملة کما فی ‏‎ ‎‏سائر موارد وجوب الإخفات.‏

‏‏         (مسألة 23): المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة ‏‎ ‎‏للإمام،فیتخلّف عن الإمام ویتشهّد ثمّ یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله ‏‎ ‎‏للتسبیحات،فیأتی بها ویکتفی بالمرّة،ویلحقه فی الرکوع أو السجود،وکذا ‏‎ ‎‏یجب علیه التخلّف عنه فی کلّ فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود ‏‎ ‎‏أو نحوهما فیفعله،ثمّ یلحقه،إلّاما عرفت ‏‎[14]‎‏من القراءة فی الاُولیین.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه ‏‎ ‎‏قبل رکوعه وجب علیه قراءة«الفاتحة»والسورة إذا أمهله لهما،وإلّا کفته ‏‎ ‎‏«الفاتحة»علی ما مرّ،ولو علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام«الفاتحة»أیضاً، ‏‎ ‎‏فالأحوط عدم الإحرام إلّابعد رکوعه،فیحرم حینئذٍ ویرکع معه ولیس علیه ‏‎ ‎‏«الفاتحة»حینئذٍ. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): إذا تخیّل أنّ الإمام فی الاُولیین فترک القراءة ثمّ تبیّن أنّه فی ‏‎ ‎‏الأخیرتین،فإن کان التبیّن قبل الرکوع قرأ-ولو الحمد فقط-ولحقه،و إن کانت ‏‎ ‎‏بعده صحّت صلاته،و إذا تخیّل أنّه فی إحدی الأخیرتین فقرأ،ثمّ تبیّن کونه فی ‏‎ ‎‏الاُولیین فلا بأس،ولو تبیّن فی أثنائها لا یجب ‏‎[15]‎‏إتمامها.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة وخاف من إتمامها ‏‎ ‎‏عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الاُولی منها،جاز له قطعها،بل ‏‎ ‎‏استحبّ له ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة،ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً ‏‎ ‎‏وخاف من إتمامها فوت الجماعة،استحبّ له العدول بها إلی النافلة وإتمامها ‏‎ ‎‏رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول؛بأن دخل فی رکوع الثالثة،بل الأحوط عدم ‏‎ ‎‏العدول إذا قام للثالثة،و إن لم یدخل فی رکوعها،ولو خاف من إتمامها رکعتین ‏‎ ‎‏فوت الجماعة ولو الرکعة الاُولی منها،جاز له القطع بعد العدول إلی النافلة علی ‏‎ ‎‏الأقوی،و إن کان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها رکعتین،و إن استلزم ذلک عدم ‏‎ ‎‏إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین،بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی ‏‎ ‎‏النافلة وأتمّها فالأولی و الأحوط عدم العدول وإتمام الفریضة،ثمّ إعادتها جماعة ‏‎ ‎‏إن أراد وأمکن.‏

‏‏         (مسألة 28) :الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة-مثلاً- ‏‎ ‎‏فذکر أنّه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهّداً أو نحو ذلک وجب ‏‎ ‎‏علیه العود للتدارک،وحینئذٍ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئة الجماعة ‏‎ ‎‏عرفاً،فیبقی علی نیّة الاقتداء وإلّا فینوی الانفراد.‏

‏‏         (مسألة 30): یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الستّ الافتتاحیة قبل ‏‎ ‎‏تحریم الإمام،ثمّ الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه،و إن کان الإمام ‏‎ ‎‏تارکاً لها.‏

‏‏         (مسألة 31): یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر ‏‎ ‎‏مع اختلافهما فی المسائل الظنّیة المتعلّقة بالصلاة؛إذا لم یستعملا محلّ الخلاف ‏‎ ‎‏واتّحدا فی العمل،مثلاً إذا کان رأی أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة، ‏‎ ‎‏ورأی الآخر عدم وجوبها،یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها و إن لم یوجبها، ‏‎ ‎‏وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع،أو جلسة الاستراحة،أو ثلاث ‏‎ ‎‏مرّات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین،یجوز له الاقتداء بالآخر الذی ‏‎ ‎‏لا یری وجوبها،لکن یأتی بها بعنوان الندب،بل وکذا یجوز مع المخالفة ‏‎[16]‎‏فی ‏‎ ‎‏العمل أیضاً فیما عدا ما یتعلّق بالقراءة فی الرکعتین الاُولیین التی یتحمّلها ‏‎ ‎‏الإمام عن المأموم،فیعمل کلّ علی وفق رأیه،نعم لا یجوز اقتداء من یعلم ‏‎ ‎‏وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکاً له؛لأنّ المأموم حینئذٍ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 32): إذا علم ‏‎[19]‎‏المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ‏‎ ‎‏ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک،لا یجوز له الاقتداء به؛و إن ‏‎ ‎‏کان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 33): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 34): إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً،أو کافراً،أو غیر ‏‎ ‎‏متطهّر،أو تارکاً لرکن مع عدم ترک المأموم له،أو ناسیاً لنجاسة غیر معفوّ ‏‎ ‎‏عنها فی بدنه أو ثوبه،انکشف بطلان الجماعة ‏‎[22]‎‏لکن صلاة المأموم صحیحة ‏‎ ‎‏إذا لم یزد رکناً أو نحوه ممّا یخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة،و إذا تبیّن ذلک فی ‏‎ ‎‏الأثناء نوی الانفراد ووجب علیه ‏‎[23]‎‏القراءة مع بقاء محلّها،وکذا لو تبیّن کونه ‏‎ ‎‏امرأة ونحوها ممّن لا یجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً کالمجنون وغیر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 35): إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم ‏‎ ‎‏صحّت صلاته ‏‎[24]‎‏،حتّی لو کان المنسیّ رکناً إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به ‏‎ ‎‏الصلاة،و أمّا إذا علم به المأموم نبّهه علیه لیتدارک إن بقی محلّه،و إن لم یمکن أو ‏‎ ‎‏لم یتنبّه أو ترک تنبیهه-حیث إنّه غیر واجب علیه-وجب علیه نیّة الانفراد إن ‏‎ ‎‏کان المنسیّ رکناً أو قراءة فی مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها؛بأن کان قبل ‏‎ ‎‏الرکوع،و إن لم یکن رکناً ولا قراءة،أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد ‏‎ ‎‏فوت محلّ تدارکها،کما بعد الدخول فی الرکوع،فالأقوی جواز بقائه علی ‏‎ ‎‏الائتمام،و إن کان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام.‏

‏‏         (مسألة 36): إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته؛من جهة کونه محدثاً أو تارکاً ‏‎ ‎‏لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک،فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام ‏‎ ‎‏المأمومین،و إن کان فی الأثناء فالظاهر وجوبه ‏‎[25]‎

‏‏         (مسألة 37): لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهداً ولیس بمجتهد مع ‏‎ ‎‏کونه عاملاً برأیه،وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلّد لمن لیس أهلاً للتقلید إذا کانا ‏‎ ‎‏مقصّرین فی ذلک،بل مطلقاً علی الأحوط إلّاإذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع ‏‎[26]‎‏؛ ‏‎ ‎‏من حیث إنّه یأتی بکلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط،ویترک ‏‎ ‎‏کلّ ما هو محتمل المانعیة،لکنّه فرض بعید؛لکثرة ما یتعلّق بالصلاة من ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 38): إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد ‏‎ ‎‏عدمه أو شاکّ فیه،لا یجوز له الائتمام فی الصلاة،نعم إذا علم بالدخول فی أثناء ‏‎ ‎‏صلاة الإمام جاز له الائتمام به،نعم لو دخل الإمام نسیاناً من غیر مراعاة للوقت ‏‎ ‎‏أو عمل بظنّ غیر معتبر،لا یجوز الائتمام به،و إن علم المأموم بالدخول فی ‏‎ ‎‏الأثناء؛لبطلان صلاة الإمام حینئذٍ واقعاً،ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی ‏‎ ‎‏هذه الصورة؛لأنّه مختصّ بما إذا کان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل الأقوی وجوبه.
• -الأحوط ترک القراءة فی الأخیرتین مع سماع قراءة الإمام.
• -إذا لم ینجرّ إلی التأخّر الفاحش.
• -لا یترک فی تخلّف رکنین-مثل الرکوع و السجدتین-إذا کان التخلّف متوالیاً متّصلاً.
• -لا یخلو من إشکال،فلا یترک الاحتیاط فیه.
• -بل حسبت ثانیة،فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة،ولا یبعد جواز المتابعة فی السجدةالثانیة وجواز الاستمرار إلی اللحوق بالإمام،والأوّل أحوط،کما أنّ إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط.
• -وجوبها محلّ إشکال؛و إن لا یخلو من وجه.
• -لا یترک.
• -قد مرّ أنّ الأحوط ترک القراءة فی الجهریة مع سماع قراءة الإمام فی الأوّلتین.
• -الأقوی جواز إتمامها و اللحوق بالسجود؛و إن کان قصد الانفراد جائزاً.
• -تقدّم أنّه الأقوی.
• -لا یترک.
• -محلّ إشکال.
• -مرّ الکلام فیه.
• -بل لا یجوز فی بعض الأحیان کما مرّ.
• -لا ملازمة بین العلم بوجوب شیء و العلم ببطلان صلاة تارکه لعذر،ولا فرق فیمایوجب ترکه بطلانها-ولو لعذر-بین العلم الوجدانی و الطرق الاجتهادیة،وما ذکره الماتن مبنیّ علی مبنیً غیر وجیه.
• -لا ملازمة بین العلم بوجوب شیء و العلم ببطلان صلاة تارکه لعذر،ولا فرق فیمایوجب ترکه بطلانها-ولو لعذر-بین العلم الوجدانی و الطرق الاجتهادیة،وما ذکره الماتن مبنیّ علی مبنیً غیر وجیه.
• -هذا وما بعده ضعیف.
• -ولو بالطرق الاجتهادیة.
• -فیه إشکال،إلّاإذا علم بعروض النجاسة وکان الإمام فی زمان جاهلاً به،وشکّ فی‌عروض العلم و النسیان له.
• -فی صورة النسیان مع الشکّ فی رأی الإمام إشکال.
• -هذا ممنوع،والأقوی صحّة صلاته جماعة،فیغتفر فیها ما یغتفر فی الجماعة.
• -لو تبیّن قبل القراءة لا بعدها،وإلّا فلا یبعد عدم وجوبها،و إن تبیّن فی أثنائها لا یبعدعدم وجوب غیر البقیّة،لکنّ الأحوط القراءة فی الصورتین بقصد الرجاء.
• -إذا لم یزد رکناً متابعة بعد نسیان الإمام فیما إذا کان المنسیّ رکناً؛لعدم الاغتفار حینئذٍ.
• -بل الظاهر عدم وجوبه،لکن لا یجوز له البقاء علی الإمامة.
• -أو لرأی من یتّبع رأیه مع عدم التقصیر فی الفرضین.