المقصد الثانی:فی زکاة الأبدان

‏‏ ‏

‏‏المقصد الثانی:فی زکاة الأبدان ‏

‏‏المسمّاة بزکاة الفطرة،التی یتخوّف الموت علی من لم تدفع عنه،و هی ‏‎ ‎‏من تمام الصوم کما أنّ الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تمام الصلاة.والکلام ‏‎ ‎‏فیمن تجب علیه وفی جنسها وفی قدرها وفی وقتها وفی مصرفها.‏

‏‏القول:فیمن تجب علیه ‏

‏‏         (مسألة 1): تجب زکاة الفطرة علی المکلّف الحرّ الغنیّ فعلاً أو قوّةً،فلا تجب ‏‎ ‎‏علی الصبیّ و المجنون ولو کان أدواریاً ‏‎[2]‎‏،ولا یجب علی ولیّهما أن یؤدّی عنهما ‏‎ ‎‏من مالهما،بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی من یعولان به أیضاً،ولا علی ‏‎ ‎‏من أهلّ شوّال علیه و هو مغمی علیه مثلاً،ولا علی المملوک،ولا علی الفقیر ‏‎ ‎‏الذی لا یملک مؤونة سنته له ولعیاله زائداً علی ما یقابل الدین ‏‎[3]‎‏ومستثنیاته لا ‏‎ ‎‏فعلاً ولا قوّة.نعم الأحوط لمن زاد علی مؤونة یومه ولیلته صاع إخراجها،بل ‏‎ ‎‏یستحبّ للفقیر مطلقاً إخراجها ولو بأن یدیر صاعاً علی عیاله ثمّ یتصدّق به ‏‎[4]‎

‏‏علی الأجنبیّ بعد أن ینتهی الدور إلیه.‏

‎

‏‏         (مسألة 2): إنّما یعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ‏‎[5]‎‏لیلة العید،فلا ‏‎ ‎‏یکفی وجودها قبله إذا زال عنده،ولا بعده لو لم تکن عنده،فلو اجتمعت ‏‎ ‎‏الشرائط عند الغروب بعد فقدها تجب الفطرة کما لو بلغ الصبیّ أو زال جنونه أو ‏‎ ‎‏أفاق من الإغماء أو ملک ما به صار غنیّاً أو تحرّر،بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ‏‎ ‎‏ما کان موجوداً قبله کما لو جنّ أو اغمی علیه أو صار فقیراً قبل الغروب ولو ‏‎ ‎‏بلحظة أو مقارناً له،فإنّه لا تجب علیهم،وکذا لو حصلت بعده کما لو بلغ أو زال ‏‎ ‎‏جنونه مثلاً بعد الغروب،نعم یستحبّ إذا کان ذلک قبل الزوال من یوم العید.‏

‏‏         (مسألة 3): یجب علی من استکمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه ‏‎ ‎‏وعمّن یعول به؛من مسلم وکافر وحرّ وعبد وصغیر وکبیر حتّی المولود الذی ‏‎ ‎‏یولد قبل هلال شوّال ولو بلحظة،وکذا کلّ من یدخل فی عیلولته قبل الهلال ‏‎ ‎‏حتّی الضیف علی الأحوط ‏‎[6]‎‏و إن لم یتحقّق منه الأکل،بخلاف المولود بعد ‏‎ ‎‏الهلال،وکذا کلّ من دخل فی عیلولته کذلک فإنّه لا یجب علیه فطرتهم،نعم هو ‏‎ ‎‏مستحبّ إذا کان قبل الزوال.‏

‏‏         (مسألة 4): کلّ من وجبت فطرته علی غیره لضیافة أو عیلولة سقطت عنه ‏‎ ‎‏ولو کان غنیّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو انفرد،نعم یقوی ‏‎[7]‎‏وجوبها علیه لو کان ‏‎ ‎‏غنیّاً و المضیف أو المعیل فقیراً،بل الأحوط إخراجه ‏‎[8]‎‏عن نفسه لو علم بعدم ‏

‏
‏‎

‎‏إخراج الغیر الذی قد خوطب بها نسیاناً أو عصیاناً،بل الأحوط فی الضیف الذی ‏‎ ‎‏وجبت علیه لو انفرد إخراجها ولو مع إخراج المضیف أیضاً إذا لم یعدّ من ‏‎ ‎‏عیاله ‏‎[9]‎‏عرفاً لطول مقامه و البناء علی البقاء عنده مدّة.والحاصل أنّ الأحوط فی ‏‎ ‎‏هذه الصورة إخراجهما ‏‎[10]‎‏معاً.‏

‏‏         (مسألة 5): الغائب عن عیالاته یجب علیه أن یخرجها عنهم إلّاإذا ‏‎ ‎‏وکّلهم ‏‎[11]‎‏فی أن یخرجوا فطرتهم من ماله الذی ترکه عندهم.‏

‏‏         (مسألة 6): الظاهر أنّ المدار فی العیال علی العیلولة الفعلیة لا علی وجوب ‏‎ ‎‏النفقة و إن کان الأحوط مراعاة أحد الأمرین.ولو کانت له زوجة دائمة فإن کانت ‏‎ ‎‏فی عیلولته وجبت فطرتها علیه و إن لم تجب نفقتها علیه لنشوز وغیره،و أمّا مع ‏‎ ‎‏عدم العیلولة لا تجب فطرتها علیه و إن وجبت نفقتها علیه،وحینئذٍ إن عالها غیر ‏‎ ‎‏الزوج یجب علی ذلک الغیر و إن لم یعلها أحد وکانت غنیّة ففطرتها علی نفسها ‏‎ ‎‏و إن کانت فقیرة لم تجب فطرتها علی أحد،وکذلک الحال فی المملوک.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کان شخص فی عیال اثنین یجب فطرته علیهما مع یسارهما، ‏‎ ‎‏ومع یسار أحدهما یجب ‏‎[12]‎‏علیه حصّته دون الآخر.‏

‏‏         (مسألة 8): یحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی،والمدار علی المعیل لا ‏‎ ‎‏العیال و الأحوط مراعاة کلیهما. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 9): یجب فیها النیّة کغیرها من العبادات،ویجوز أن یتولّی إخراجها ‏‎ ‎‏من خوطب بها بنفسه أو بتوکیل غیره،ویتولّی الوکیل النیّة و إن کان قصد التقرّب ‏‎ ‎‏من الموکّل بتوکیله له ‏‎[13]‎‏،نعم لو کان الغیر وکیلاً فی الإیصال دون الإخراج یکون ‏‎ ‎‏المتولّی للنیّة هو نفسه.ویجوز أن یوکّل غیره فی الدفع من ماله و الرجوع إلیه، ‏‎ ‎‏فیکون بمنزلة التوکیل فی دفعه من مال الموکّل.و أمّا التوکیل فی دفعه من ماله ‏‎ ‎‏بدون الرجوع إلیه فهو توکیل فی التبرّع عنه،و هو لا یخلو عن إشکال ‏‎[14]‎‏کأصل ‏‎ ‎‏التبرّع بها.‏

‏‏القول:فی جنسها ‏

‏‏         (مسألة 1): الضابط فی جنسها ما غلب فی القوت لغالب ‏‎[15]‎‏الناس ‏‎ ‎‏کالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الأرز والاُقط و اللبن،والأحوط ‏‎ ‎‏الاقتصار علیها و إن أجزأ غیرها ‏‎[16]‎‏کالذرة ونحوها،إلّاأنّ الأحوط دفع غیرها ‏

‏
‏‎

‎‏قیمة ‏‎[17]‎‏،وأحوط منه الاقتصار علی الأربعة الاُوَل مع اللبن،وأحوط منه الأربعة ‏‎ ‎‏ودفع ما عداها قیمة،بل الأحوط دفع الدقیق و الخبز قیمة فضلاً عن غیرهما.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی المدفوع فطرة أن یکون صحیحاً،فلا یجزی المعیب، ‏‎ ‎‏کما لا یجزی الممزوج بما لا یتسامح فیه إلّاعلی جهة القیمة؛لأنّ الأقوی ‏‎[18]‎‎ ‎‏الاجتزاء بالقیمة عنها.وتعتبر بحسب حال وقت الإخراج وبلده.‏

‏‏         (مسألة 3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبیب ثمّ غالب ‏‎[19]‎‏قوت البلد،و قد ‏‎ ‎‏یترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجیة،کما یرجّح لمن یکون قوته من ‏‎ ‎‏البرّ الأعلی الدفع منه لا من البرّ الأدون ولا من الشعیر.‏

‏‏القول:فی قدرها ‏

‏‏و هو صاع من جمیع الأقوات حتّی اللبن،والصاع أربعة أمداد و هی تسعة ‏‎ ‎‏أرطال بالعراقی وستّة بالمدنی،و هی عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً ‏‎ ‎‏صیرفیاً وربع مثقال،فیکون بحسب حقّة النجف-التی هی تسعمائة مثقال ‏‎ ‎‏وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال-نصف حقّة ونصف وقیّة وأحد وثلاثون ‏‎ ‎‏مثقالاً إلّامقدار حمّصتین،وبحسب حقّة إسلامبول-و هی مائتان وثمانون ‏‎ ‎‏مثقالاً-حقّتان وثلاثة أرباع الوقیّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال،وبحسب ‏

‏
‏‎

‎‏المنّ الشاهی-و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً-نصف منّ إلّاخمسة ‏‎ ‎‏وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال.‏

‏‏القول:فی وقت وجوبها ‏

‏‏و هو دخول لیلة العید،ویستمرّ وقت دفع الفطرة من حین وجوبها إلی وقت ‏‎ ‎‏الزوال.والأفضل ‏‎[20]‎‏النهار قبل صلاة العید،بل لا یترک الاحتیاط بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏قبلیة الصلاة لو صلّی؛فإن خرج وقت الفطرة وکان قد عزلها دفعها لمستحقّها، ‏‎ ‎‏و إن لم یکن قد عزلها فالأحوط الأقوی ‏‎[21]‎‏عدم سقوطها،بل یؤدّیها ناویاً بها ‏‎ ‎‏القربة من غیر تعرّض للأداء و القضاء.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی غیر شهر رمضان،بل فیه أیضاً ‏‎ ‎‏علی الأحوط،نعم لا بأس بإعطاء الفقیر قرضاً ثمّ احتسابه علیه فطرة عند ‏‎ ‎‏مجیء وقتها.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز عزل الفطرة وتعیینها فی مال مخصوص من الأجناس أو ‏‎ ‎‏غیرها ‏‎[22]‎‏بقیمتها،ولو عزل أقلّ منها اختصّ الحکم به وبقی البقیّة غیر معزولة. ‏

‏‏ولو عزلها فی الأزید ففی انعزالها بذلک حتّی یکون المعزول مشترکاً بینه ‏‎ ‎‏وبین الزکاة إشکال،نعم لو عیّنها فی مال مشترک بینه وبین غیره مشاعاً ‏‎ ‎‏فالأظهر انعزالها بذلک إذا کان حصّته بقدرها أو أقلّ منها.وعلی کلّ حال إن ‏

‏
‏‎

‎‏خرج الوقت و قد عزلها فی الوقت جاز تأخیر دفعها إلی المستحقّ خصوصاً مع ‏‎ ‎‏ملاحظة بعض المرجّحات؛و إن کان یضمنه مع التمکّن ووجود المستحقّ لو ‏‎ ‎‏تلف،بخلافه فیما إذا لم یتمکّن،فإنّه لا یضمن إلّامع التعدّی و التفریط فی حفظه ‏‎ ‎‏کسائر الأمانات.‏

‏‏         (مسألة 3): الأحوط ‏‎[23]‎‏عدم نقلها بعد العزل إلی بلد آخر مع وجود المستحقّ ‏‎ ‎‏وعدم تأخیرها کذلک،و إن کان الأقوی الجواز مع الضمان.‏

‏‏القول:فی مصرفها ‏

‏‏والأحوط الاقتصار ‏‎[24]‎‏علی دفعها للفقراء المؤمنین وأطفالهم،بل المساکین ‏‎ ‎‏منهم و إن لم یکونوا عدولاً.ویجوز إعطاؤها للمستضعفین من المخالفین عند ‏‎ ‎‏عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به فی زکاة المال.والأحوط أن لا یدفع للفقیر ‏‎ ‎‏أقلّ من صاع أو قیمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم کذلک.ویجوز أن یعطی ‏‎ ‎‏الواحد أصواعاً بل ما یغنیه ‏‎[25]‎‏.ویستحبّ اختصاص ذوی الأرحام و الجیران ‏‎ ‎‏وأهل الهجرة فی الدین و العفّة و العقل وغیرهم ممّن یکون فیه أحد المرجّحات، ‏‎ ‎‏ولا یشترط العدالة فیمن یدفع إلیه،نعم الأحوط ‏‎[26]‎‏أن لا یدفع إلی شارب الخمر ‏‎ ‎‏والمتجاهر بالمعصیة و الهاتک لجلباب الحیاء،کما أنّه لا یجوز أن یدفع إلی من ‏‎ ‎‏یصرفها فی المعصیة. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -إذا کان دور جنونه عند دخول لیلة العید.
• -الذی یحلّ فی هذه السنة دون غیره علی الأحوط.
• -الأحوط أن یقتصر فی الإدارة بین المکلّفین ومع أخذ الولیّ عن القاصر یصرفها له ولایردّها علی غیره.
• -أی قبله ولو بلحظة؛بأن کان واجداً للشرائط فأدرک الغروب.
• -بل الأقوی مع صدق کونه ممّن یعوله.
• -بل یقوی سقوطها عنه.
• -و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
• -المدار علی صدق کونه ممّن یعوله و إن لم یصدق أنّه عیاله.
• -و إن کان الأقوی وجوبها علی الضیف،لکن لا ینبغی ترکه.
• -وکانوا موثوقاً بهم فی الأداء.
• -علی الأحوط فی الصورتین.
• -لا أثر فی قصد التقرّب فی التوکیل،بل إذا وکّل غیره فی تأدیتها لا بدّ للوکیل من نیّةالتقرّب،و إذا وکّله فی الإیصال یجب علی الموکّل أن ینوی کون ما أوصله الوکیل إلی الفقیر زکاة،ویکفی بقاء النیّة فی خزانة نفسه ولا یجب خطورها تفصیلاً.
• -لا یبعد جواز التوکیل فی التبرّع.
• -کون جمیع ما ذکرها ما غلب فی القوت لغالب الناس ممنوع،کما أنّ کون الضابط ذلک محلّ إشکال ولا یبعد أن یکون الضابط ما یتعارف فی کلّ قوم أو قطر التغذّی به و إن لم یکتفوا به کالبرّ و الشعیر و الأرز فی أقطارنا،والتمر والاُقط و اللبن فی مثل الحجاز،والأرز فی مثل الجیلان و إن کان الأقوی الجواز فی الغلّات الأربع مطلقاً.
• -إذا غلب التغذّی به فی قطر بالنسبة إلیه،وفی غیر هذه الصورة فالأحوط إخراج ماغلب التغذّی به أو إخراج الغلّات الأربع.
• -الأحوط الاقتصار فی دفع القیمة بالأثمان،بل لایخلو عدم اجتزاء غیرها قیمة من وجه.
• -مرّ الإشکال فیه،بل لو قلنا بجواز إخراج غیر الأثمان قیمة یشکل إعطاء المعیب والممزوج من الأجناس الأصلیة قیمة عن الصحیح وغیر الممزوج منها.
• -محلّ تأمّل وإشکال.
• -بل الأحوط الأولی التأخیر إلی النهار.
• -الأقوائیة محلّ إشکال،لکن لا یترک الاحتیاط.
• -الأحوط بل الأوجه الاقتصار علی الأثمان.
• -لا یترک.
• -و إن کان الأقوی أنّ مصرفها مصرف زکاة المال.
• -فیه إشکال،فالأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزید من مؤونة سنته.
• -لا یترک فی شارب الخمر و المتجاهر بمثل هذه الکبیرة.