المقصد الأوّل:فی زکاة المال

‏‏ ‏

‏‏المقصد الأوّل:فی زکاة المال ‏

‏‏والکلام فیمن تجب علیه الزکاة وفیما تجب فیه وفیمن تصرف إلیه وفی ‏‎ ‎‏أوصاف المستحقّین لها.‏

‏‏القول:فیمن تجب علیه الزکاة ‏

‏‏(مسألة 1): یشترط فیمن تجب علیه الزکاة امور:‏

‏‏         أحدها :البلوغ،فلا تجب علی غیر البالغ،نعم إذا اتّجر له الولیّ الشرعی ‏‎ ‎‏استحبّ له إخراج الزکاة من ماله،کما أنّه یستحبّ له أیضاً إخراجها من ‏‎ ‎‏غلّاته،و أمّا مواشیه فالأحوط ‏‎[1]‎‏الترک،والمتولّی لإخراجها الولیّ لا الطفل. ‏

‏‏والمعتبر البلوغ أوّل الحول فیما اعتبر فیه الحول،وفی غیره البلوغ قبل وقت ‏‎ ‎‏التعلّق.‏

‏‏         ثانیها :العقل،فلا تجب فی مال المجنون.والمعتبر العقل فی تمام الحول فیما ‏‎ ‎‏اعتبر فیه الحول،وحال التعلّق فیما لم یعتبر فیه کالبلوغ،فإذا عرض الجنون ‏‎ ‎‏فیما یعتبر فیه الحول ولو فی زمان قصیر ‏‎[2]‎‏یقطع الحول بخلاف النوم،بل ‏‎ ‎‏والسکر و الإغماء علی الأقوی. ‏

‏
‏‎

‎‏         ثالثها :الحرّیة،فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه کما هو الأقوی ‏‎[3]‎‏،فإذا ‏‎ ‎‏ملّکه السیّد نصاباً لا تجب الزکاة علی واحد منهما،وکذا فیما إذا کان بید العبد ‏‎ ‎‏مال من السیّد مع عدم تمکّنه من التصرّف فیه عرفاً،و أمّا إن کان متمکّناً عرفاً ‏‎ ‎‏من التصرّف فیه یجب زکاته علی السیّد مع جامعیته لشرائط وجوبها.ولا فرق ‏‎ ‎‏فی العبد بین أقسامه،نعم المبعّض یجب علیه إذا کان ما یوزّع علی شقصه الحرّ ‏‎ ‎‏بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط.‏

‏‏         رابعها :الملک،فلا زکاة علی المو هوب ولا علی القرض إلّابعد القبض؛ ‏‎ ‎‏لکونه شرطاً لتملّک المو هوب له و المقترض،ولا علی الموصی به إلّابعد الوفاة ‏‎ ‎‏والقبول،بناءً علی ما هو المشهور ‏‎[4]‎‏من اعتبار القبول فی حصول الملکیة ‏‎ ‎‏للموصی له،ولکن عدم اعتباره لا یخلو من وجه،فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         خامسها :تمام التمکّن من التصرّف،فلا زکاة فی الوقف و إن کان خاصّاً،ولا ‏‎ ‎‏فی نمائه إذا کان عامّاً و إن انحصر فی واحد،ولا فی المرهون،نعم لا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط فیما لو أمکن فکّه ‏‎[5]‎‏،وکذا لا زکاة فی المجحود و إن کانت عنده بیّنة ‏‎ ‎‏یتمکّن من انتزاعه بها أو بیمین،ولا فی المسروق،ولا فی المدفون الذی نسی ‏‎ ‎‏مکانه،ولا فی الضالّ،ولا فی الساقط فی البحر،ولا فی المورّث عن غائب ‏‎ ‎‏-مثلاً-ولم یصل إلیه أو إلی وکیله،ولا فی الدین و إن تمکّن من استیفائه.‏

‏‏سادسها :بلوغ النصاب،کما سیأتی تفصیله.‏

‏‏         (مسألة 2): لو شکّ فی البلوغ حین التعلّق أو فی التعلّق حین البلوغ لم یجب ‏

‏
‏‎

‎‏الإخراج،وکذا الحال فی الشکّ فی حدوث العقل فی زمان التعلّق مع کونه ‏‎ ‎‏مسبوقاً بالجنون،و أمّا لو کان مسبوقاً بالعقل وشکّ فی طروّ الجنون حال التعلّق ‏‎ ‎‏وجب الإخراج.‏

‏‏         (مسألة 3): یعتبر تمام التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول فی تمام ‏‎ ‎‏الحول،فإذا طرأ ذلک فی أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول ویحتاج إلی حول ‏‎ ‎‏جدید،و أمّا فیما لا یعتبر فیه الحول ففی اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل ‏‎ ‎‏وإشکال،أقواه ذلک وأحوطه العدم.‏

‏‏         (مسألة 4): ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع ‏‎[6]‎‏من تعلّق الزکاة،فلو اشتری ‏‎ ‎‏نصاباً من الغنم وکان للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد لا من ‏‎ ‎‏حین انقضائه.‏

‏‏         (مسألة 5): إنّما لا تتعلّق الزکاة بنماء الوقف العامّ قبل أن یقبضه من ینطبق ‏‎ ‎‏علیه عنوان الموقوف علیه،و أمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به مع ‏‎ ‎‏اجتماع شرائطه،فإذا کان نخیل بستان وقفاً علی الفقراء وبعد ظهور الثمر وقبل ‏‎ ‎‏بدوّ الصلاح دفع المتولّی ما علی النخیل إلی بعض الفقراء وسلّم إلیه فبدا ‏‎ ‎‏صلاحها عنده تتعلّق بها الزکاة مع اجتماع الشرائط،وکذا لو کانت أغنام وقفاً ‏‎ ‎‏علی الفقراء؛بأن یکون نتاجها لهم فقبض الفقیر منها مقدار النصاب وجری فی ‏‎ ‎‏الحول عنده.‏

‏‏         (مسألة 6): زکاة القرض علی المقترض بعد القبض وجریان الحول عنده، ‏‎ ‎‏ولیس علی المقرض و الدائن شیء قبل أن یستوفی طلبه،فما دام لم یستوفه ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولو اختیاراً،بل ولو فراراً من الزکاة لم تجب علیه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد ‏‎ ‎‏مضیّ الحول متمکّناً فقد استقرّ وجوب الزکاة،فیجب علیه الأداء إذا تمکّن. ‏

‏‏و إذا تمکّن بعد ما لم یکن متمکّناً و قد مضی علیه سنون جری فی الحول من ‏‎ ‎‏حینه.واستحبّ زکاته لسنة واحدة ممّا مضی،بل یقوی ‏‎[7]‎‏استحبابها بمضیّ سنة ‏‎ ‎‏واحدة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کان المال الزکوی مشترکاً بین اثنین أو أزید یعتبر النصاب ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الحصص لا المجموع،فکلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت ‏‎ ‎‏علیه الزکاة،دون من لم تبلغ حصّته حدّه.‏

‏‏         (مسألة 9): لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل ‏‎ ‎‏سیر القافلة و التمکّن من الذهاب وجبت الزکاة،فإن بقیت الاستطاعة بعد ‏‎ ‎‏إخراجها وجب الحجّ وإلّا فلا،و إن کان تمام الحول بعد زمان سیر القافلة وأمکن ‏‎ ‎‏صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ وجب الحجّ،فإن صرفه فیه سقط وجوب ‏‎ ‎‏الزکاة و إن عصی ولم یحجّ وجبت الزکاة بعد تمام الحول،ولو تقارن خروج ‏‎ ‎‏القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزکاة دون الحجّ.‏

‏‏         (مسألة 10): الکافر تجب علیه الزکاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها،نعم ‏‎ ‎‏للإمام علیه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً،بل یقوی أنّ له أخذ عوضها منه لو کان قد ‏‎ ‎
‏‎

‎‏أتلفها،نعم لو أسلم بعد ما وجبت علیه سقطت عنه و إن کانت العین موجودة ‏‎ ‎‏علی إشکال،هذا إذا بقی علی کفره إلی تمام الحول،و أمّا لو أسلم قبله ولو ‏‎ ‎‏بلحظة فالظاهر وجوب الزکاة علیه.‏

‏‏القول:فیما یجب فیه الزکاة وما یستحبّ ‏

‏‏         (مسألة 1): تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة:الإبل و البقر و الغنم،والنقدین: ‏

‏‏الذهب و الفضّة،والغلّات الأربع:الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب،ولا تجب فیما ‏‎ ‎‏عدا هذه التسعة.وتستحبّ فی کلّ ما أنبت الأرض ممّا یکال ‏‎[8]‎‏أو یوزن؛من ‏‎ ‎‏الحبوب و الثمار وغیرها حتّی الاُشنان،دون الخضر و البقول کالقتّ و الباذنجان ‏‎ ‎‏والخیار و البطّیخ ونحو ذلک.وتستحبّ أیضاً فی مال التجارة علی الأصحّ وفی ‏‎ ‎‏الخیل الإناث دون الذکور منها ودون البغال و الحمیر و الرقیق.‏

‏‏والکلام فی التسعة المزبورة التی یجب فیها الزکاة یقع فی ثلاثة فصول: ‏

‏‏الفصل الأوّل:فی زکاة الأنعام ‏

‏‏وشرائط وجوبها-مضافاً إلی الشرائط العامّة السابقة-أربعة:النصاب، ‏‎ ‎‏والسوم،والحول،وأن لا تکون عوامل. ‏

‏‏القول:فی النصاب ‏

‏‏         (مسألة 1): فی الإبل اثنا عشر نصاباً:خمس وفیها شاة،ثمّ عشرة وفیها ‏‎ ‎‏شاتان،ثمّ خمسة عشر وفیها ثلاثة شیاه،ثمّ عشرون وفیها أربع شیاه،ثمّ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏خمس وعشرون وفیها خمس شیاه،ثمّ ستّ وعشرون وفیها بنت مخاض،ثمّ ‏‎ ‎‏ستّ وثلاثون وفیها بنت لبون،ثمّ ستّ وأربعون وفیها حقّة،ثمّ إحدی وستّون ‏‎ ‎‏وفیها جذعة،ثمّ ستّ وسبعون وفیها بنتا لبون،ثمّ إحدی وتسعون وفیها حقّتان، ‏‎ ‎‏ثمّ مائة وإحدی وعشرون،ففی کلّ خمسین حقّة وفی کلّ أربعین بنت لبون؛ ‏‎ ‎‏بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما،ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لوحظا معاً. ‏

‏‏ویتخیّر مع المطابقة بکلّ منهما أو بهما،وعلی هذا لا یتصوّر صورة عدم المطابقة ‏‎ ‎‏بل هی حاصلة فی العقود بأحد الوجوه المزبورة.نعم فیما اشتمل علی النیف ‏‎ ‎‏-و هو ما بین العقدین من الواحد إلی تسعة-لا یتصوّر المطابقة فتراعی علی ‏‎ ‎‏وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیف ویعفی عنه،ففی مائة وإحدی وعشرین ‏‎ ‎‏یحسب ثلاث أربعینات وتدفع ثلاث بنات لبون،وفی مائة وثلاثین یحسب ‏‎ ‎‏أربعینین وخمسین فتدفع بنتا لبون وحقّة،وفی مائة وأربعین یحسب خمسینین ‏‎ ‎‏وأربعین فتدفع حقّتان وبنت لبون،و إذا بلغ مأة وخمسین یحسب ثلاث ‏‎ ‎‏خمسینات فتدفع ثلاث حقق،وفی مائة وستّین یحسب أربع أربعینات وتدفع ‏‎ ‎‏أربع بنات لبون إلی أن بلغ مائتین فیتخیّر بین أن یحسبها خمس أربعینات ویعطی ‏‎ ‎‏خمس بنات لبون وأن یحسبها أربع خمسینات ویعطی أربع حقق.‏

‏‏وفی البقر-ومنه الجاموس-نصابان:ثلاثون وأربعون،وفی کلّ ثلاثین تبیع ‏‎ ‎‏أو تبیعة وفی کلّ أربعین مسنّة.ویجب مراعاة المطابقة هنا أیضاً،ولا یتصوّر ‏‎ ‎‏عدم المطابقة إذا لوحظ أحدهما أو کلّ منهما أو هما معاً.ففی ثلاثین تبیع أو ‏‎ ‎‏تبیعة وفی أربعین مسنّة وما بینهما عفو،کما أنّ ما بین أربعین إلی ستّین عفو ‏‎ ‎‏أیضاً،فإذا بلغ الستّین فلا یتصوّر عدم المطابقة فی العقود إذا لوحظا بأحد ‏‎ ‎‏الوجوه المزبورة،ففی الستّین یلاحظ الثلاثون ویدفع تبیعان،وفی السبعین ‏
‏‎

‎‏یلاحظ ثلاثون مع أربعین فیعطی تبیع ومسنّة،وفی الثمانین یحسب أربعینین ‏‎ ‎‏ویدفع مسنّتان،وفی التسعین یحسب ثلاث ثلاثینات ویدفع ثلاث تبیعات،وفی ‏‎ ‎‏المائة یحسب ثلاثینین وأربعین فیعطی تبیعتان ومسنّة،وفی المائة و العشرین ‏‎ ‎‏یتخیّر بین أن یحسبها أربع ثلاثینات أو ثلاث أربعینات ویعفی عن النیف و هو ما ‏‎ ‎‏بین العقود کما فی الإبل.‏

‏‏وفی الغنم:خمسة نصب:أربعون وفیها شاة،ثمّ مائة وإحدی وعشرون وفیها ‏‎ ‎‏شاتان،ثمّ مائتان وواحدة وفیها ثلاث شیاه،ثمّ ثلاثمائة ‏‎[9]‎‏وواحدة وفیها أربع ‏‎ ‎‏شیاه،ثمّ أربعمائة فصاعداً ففی کلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.‏

‏‏         (مسألة 2): تجب الزکاة فی کلّ نصاب من نصب هذه الأجناس.ولا یجب ‏‎ ‎‏شیء فیما نقص عن النصاب،کما أنّه لا یجب فیما بین النصابین شیء غیر ما ‏‎ ‎‏وجب ‏‎[10]‎‏فی النصاب السابق.‏

‏‏         (مسألة 3): بنت المخاض:ما دخلت فی السنة الثانیة وکذا التبیع و التبیعة، ‏‎ ‎‏وبنت اللبون:ما دخلت فی الثالثة وکذا المسنّة،والحقّة:هی الداخلة فی الرابعة، ‏‎ ‎‏والجذعة:ما دخلت فی الخامسة.‏

‏‏         (مسألة 4): من وجب علیه سنّ من الإبل کبنت المخاض-مثلاً-ولم تکن ‏‎ ‎‏عنده وکان عنده أعلی منها بسنّ کبنت اللبون دفعها وأخذ شاتین أو عشرین ‏

‏
‏‎

‎‏درهماً.و إن کان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتین أو عشرین درهماً. ‏

‏‏ویجزی ‏‎[11]‎‏ابن اللبون عن بنت المخاض اختیاراً و إن کان الأحوط الاقتصار ‏‎ ‎‏علی حال عدم وجدانها عنده،نعم إذا لم یکونا معاً عنده تخیّر ‏‎[12]‎‏فی شراء ‏‎ ‎‏أیّهما شاء.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یضمّ مال إنسان إلی غیره و إن کان مشترکاً أو مختلطاً متّحد ‏‎ ‎‏المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب،بل یعتبر فی مال کلّ ‏‎ ‎‏واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفیق الکسور.ولا یفرّق بین مالی المالک الواحد ‏‎ ‎‏ولو تباعد مکانهما.‏

‏‏القول:فی السوم؛أی‌الرعی ‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر السوم تمام الحول فلو علفت فی أثنائه بما یخرجها عن ‏‎ ‎‏اسم السائمة فی الحول عرفاً فلا زکاة،نعم لا عبرة باللحظة ونحوها ممّا لا ‏‎ ‎‏یخرج به عن ذلک.وفی قدح الیوم أو الیومین فی الصدق العرفی إشکال ‏‎[13]‎

‏‏         (مسألة 2): لا فرق فی سقوط الزکاة فی المعلوفة بین أن یکون العَلْفُ بنفسها ‏‎ ‎‏أو علّفها مالکها أو غیره؛من ماله أو من مال المالک،بإذنه أو غیر إذنه،کما أنّه لا ‏‎ ‎‏فرق بین أن یکون بالاختیار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ‏‎ ‎‏ثلج ونحوه،وکذا لا فرق بین أن یعلفها بالعلف المجزوز أو یرسلها لترعی بنفسها ‏‎ ‎‏فی الزرع المملوک فإنّها تخرج عن السوم بذلک کلّه،نعم الظاهر عدم خروجها ‏

‏
‏‎

‎‏عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن مزروعاً ‏‎[14]‎‏،کما أنّه لا ‏‎ ‎‏تخرج عنه بما یدفع إلی الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة.‏

‏‏القول:فی الحول ‏

‏‏         (مسألة 1): یتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً،لکن لا یستقرّ ‏‎[15]‎‏الوجوب ‏‎ ‎‏به علی الأقوی و إن کان الأحوط البناء علی الاستقرار به،وکیف کان فالأقوی ‏‎ ‎‏احتساب الثانی عشر من الحول الأوّل لا الثانی.وحینئذٍ لو اختلّ أحد شروط ‏‎ ‎‏وجوبها فی أثناء أحد عشر لا بعده بطل الحول،کما لو نقصت عن النصاب أو لم ‏‎ ‎‏یتمکّن من التصرّف فیها أو عاوضها بغیر جنسها و إن کان زکویاً أو بجنسها کغنم ‏‎ ‎‏سائمة ستّة أشهر بغنم کذلک أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غیر ذلک،بل الظاهر ‏‎ ‎‏بطلان الحول بذلک و إن فعله فراراً من الزکاة.ولو اختلّ أحدها فی الشهر الثانی ‏‎ ‎‏عشر فعلی ما قوّیناه من عدم الاستقرار یبطل الحول،وعلی القول الآخر لم ‏‎ ‎‏یبطل و هو الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 2): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید فحال علیه أحوال فإن أخرج فی ‏

‏
‏‎

‎‏کلّ سنة زکاته من غیره تکرّرت لبقاء النصاب حینئذٍ وعدم نقصانه.نعم إذا ‏‎ ‎‏أخّر إخراج الزکاة عن آخر الحول ولو بزمان یسیر-کما هو الغالب-یتأخّر ‏‎ ‎‏مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق وبذلک المقدار،فلا یجری النصاب ‏‎ ‎‏فی الحول الجدید إلّابعد إخراج زکاته من غیره.و إن أخرج زکاته منه أو لم ‏‎ ‎‏یخرج أصلاً لیس علیه إلّازکاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب فی غیرها.ولو ‏‎ ‎‏کان مالکاً لما زاد علی النصاب ومضی علیه أحوال ولم یؤدّ زکاته یجب علیه ‏‎ ‎‏زکاة ما مضی من السنین بما زاد علی تلک الزیادة بواحد،فلو کان عنده واحدة ‏‎ ‎‏وأربعون من الغنم ومضی علیه أحوال ولم یؤدّ زکاتها یجب علیه زکاة سنتین، ‏‎ ‎‏ولو کان عنده اثنتان وأربعون یجب علیه زکاة ثلاث سنین ولو کان ثلاث ‏‎ ‎‏وأربعون یجب علیه زکاة أربع سنین وهکذا.ولا تجب فیما زاد لنقصانه ‏‎ ‎‏عن النصاب.‏

‏‏         (مسألة 3): مالک النصاب إذا حصل له فی أثناء الحول ملک جدید بالنتاج أو ‏‎ ‎‏بالإرث أو الشراء ونحوها فإن کان بمقدار العفو ولم یکن نصاباً مستقلاًّ ولا ‏‎ ‎‏مکمّلاً لنصاب آخر فلا شیء علیه،کما إذا کانت عنده أربعون من الغنم فولدت ‏‎ ‎‏أربعین أو کان عنده خمس من الإبل فولدت أربعاً.و أمّا لو کان نصاباً مستقلاًّ ‏‎ ‎‏کخمس من الإبل قد ولدت خمساً أو مکمّلاً لنصاب آخر؛بأن کان بمقدار لو ‏‎ ‎‏انضمّ إلی الأصل بعد إخراج الفریضة خرج من ذلک النصاب ودخل فی نصاب ‏‎ ‎‏آخر،کما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً،أو ثلاثون منه أحد عشر، ‏‎ ‎‏ففی الأوّل یعتبر لکلّ من القدیم و الجدید حول بانفراده،فإذا ولدت خمس من ‏‎ ‎‏الإبل خمساً بعد ستّة أشهر من حولها یخرج شاة بعد تمام حول الأصل وشاة ‏
‏‎

‎‏اخری ‏‎[16]‎‏بعد تمام حول الأولاد،ویکون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق فی الولادة ‏‎ ‎‏بعد نتاج الأخیر الذی یکمل به الخمسة،وفی الثانی یستأنف حولاً واحداً ‏‎ ‎‏للمجموع بعد تمام حول الأصل،ویکون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء ‏‎ ‎‏حول الأصل،ولیس مبدأ حول الأولاد حین الاستغناء بالرعی عن اللبن حتّی ‏‎ ‎‏فیما إذا کانت امّها معلوفة علی الأقوی.‏

‏‏القول:فی الشرط الرابع؛أی‌عدم کونها عوامل ‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فیها أن لا تکون عوامل فی تمام الحول،فلو کانت کذلک ‏‎ ‎‏ولو فی بعض الحول فلا زکاة فیها و إن کانت سائمة.والمرجع فی صدق العوامل ‏‎ ‎‏العرف. ‏

‏‏بقی الکلام فیما یؤخذ فی الزکاة ‏

‏‏         (مسألة 2): لا تؤخذ المریضة من نصاب السلیم،ولا الهرمة من نصاب ‏‎ ‎‏الشابّ،ولا ذات العوار من نصاب السلیم و إن عدّت منه،أمّا لو کان النصاب ‏‎ ‎‏جمیعه مریضاً بمرض متّحد لم یکلّف شراء صحیحة وأجزأت مریضة منها.ولو ‏‎ ‎‏کان بعضه صحیحاً وبعضه مریضاً،فالأحوط-إن لم یکن أقوی-إخراج ‏‎ ‎
‏‎

‎‏صحیحة من أواسط الشیاه من غیر ملاحظة التقسیط،وکذا لا تؤخذ الربّی و هی ‏‎ ‎‏الشاة الوالدة إلی خمسة عشر یوماً-و إن بذلها المالک،إلّاإذا کان النصاب کلّه ‏‎ ‎‏کذلک،وکذا لا تؤخذ الأکولة-و هی السمینة المعدّة للأکل-ولا فحل الضراب، ‏‎ ‎‏بل لا یعدّ الجمیع من النصاب علی الأقوی،و إن کان الأحوط عدّها منه.‏

‏‏         (مسألة 3): الشاة المأخوذة فی الزکاة فی الغنم و الإبل وفی الجبر أقلّ ما یراد ‏‎ ‎‏منها ما کمل له سنة ودخل فی الثانیة إن کان من الضأن،وما دخل فی الثالثة إن ‏‎ ‎‏کان من المعز.ویجزی الذکر عن الاُنثی وبالعکس،والمعز عن الضأن وبالعکس؛ ‏‎ ‎‏لأ نّهما جنس واحد فی الزکاة کالبقر و الجاموس،والإبل العراب و البخاتی.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کان للمالک أموال متفرّقة فی أماکن مختلفة کان له إخراج ‏‎ ‎‏الزکاة من أیّها شاء،ولا یتعیّن علیه أن یدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلّقت ‏‎ ‎‏به الزکاة بل له أن یخرج من غیر جنس ‏‎[17]‎‏الفریضة بالقیمة السوقیة،ولا یتعیّن ‏‎ ‎‏ذلک علیه دراهم ودنانیر و إن کان الإخراج من العین أفضل.والمدار فی القیمة ‏‎ ‎‏قیمة وقت الأداء وکذا بلده لو کانت العین تالفة،و أمّا لو کانت موجودة فالظاهر ‏‎ ‎‏أنّ المدار علی قیمة البلد الذی هی فیه.‏

‏‏الفصل الثانی:فی زکاة النقدین‏

‏‏ویعتبر فیها-مضافاً إلی ما عرفت من الشرائط العامّة-اُمور:‏

‏‏         الأوّل :النصاب،و هو فی الذهب عشرون دیناراً وفیه عشرة قراریط عبارة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏عن نصف دینار.والدینار مثقال شرعی و هو ثلاثة أرباع الصیرفی،فیکون ‏‎ ‎‏العشرون دیناراً خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً،وزکاته ربع المثقال وثمنه.ولا زکاة ‏‎ ‎‏فیما دون عشرین ولا فیما زاد ‏‎[18]‎‏علیها حتّی یبلغ أربعة دنانیر،و هی ثلاثة ‏‎ ‎‏مثاقیل صیرفیة ففیها قیراطان؛إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً.وهکذا کلّما زاد ‏‎ ‎‏أربعة ولیس فیما نقص عن أربعة دنانیر شیء.ونصاب الفضّة مائتا درهم وفیها ‏‎ ‎‏خمسة دراهم،ثمّ کلّما زاد أربعین کان فیها درهم بالغاً ما بلغ،ولیس فیما دون ‏‎ ‎‏المائتین ولا فیما دون الأربعین شیء.والدرهم ستّة دوانیق عبارة عن نصف ‏‎ ‎‏مثقال شرعی وخمسه؛لأنّ کلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیة.‏

‏‏         فائدة: الضابط الکلّی فی تأدیة زکاة النقدین أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب ‏‎ ‎‏-أعنی عشرین دیناراً أو مائتی درهم-یعطی من کلّ أربعین واحداً،فقد أدّی ما ‏‎ ‎‏وجب علیه و إن زاد علی المفروض فی بعض الصور بقلیل،ولا بأس به بل ‏‎ ‎‏أحسن وزاد خیراً.‏

‏‏         الثانی :کونهما منقوشین بسکّة المعاملة ولو ببعض الأزمنة من سلطان ‏‎ ‎‏والأمکنة أو شبهه،بسکّة إسلام وکفر،بکتابة أو غیرها ولو صارا ممسوحین ‏‎ ‎‏بالعارض،و أمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فیهما إلّاإذا کانا رائجین فتجب ‏‎ ‎‏علی الأحوط.ولو اتّخذ المسکوک حلیة للزینة-مثلاً-لم یتغیّر ‏‎[19]‎‏الحکم زاده ‏

‏
‏‎

‎‏الاتّخاذ أو نقّصه فی القیمة ما دامت المعاملة به علی وجهها ممکنة،أمّا لو ‏‎ ‎‏تغیّرت بالاتّخاذ بحیث لم تبق المعاملة بها فلا زکاة.‏

‏‏         الثالث :الحول،ویعتبر أن یکون النصاب موجوداً فیه أجمع،فلو نقص عن ‏‎ ‎‏النصاب فی أثنائه أو تبدّلت أعیان النصاب بجنسه أو بغیر جنسه أو بالسبک لا ‏‎ ‎‏بقصد الفرار بل ومعه لم تجب فیه زکاة،و إن استحبّ إخراجها إذا کان السبک ‏‎ ‎‏بقصد الفرار بل هو الأحوط.نعم لو سبک الدراهم و الدنانیر بعد وجوب الزکاة ‏‎ ‎‏بحول الحول لم تسقط الزکاة.‏

‏‏         (مسألة 1): تضمّ الدراهم و الدنانیر بعضها إلی بعض بالنسبة إلی تحقّق ‏‎ ‎‏النصاب،و إن اختلفت من حیث الاسم و السکّة،بل ومن حیث القیمة واختلاف ‏‎ ‎‏الرغبة،فیضمّ القِران العجمی إلی المجیدی و الروپیة،بل یضمّ الرائج الفعلی إلی ‏‎ ‎‏المهجور.و أمّا بالنسبة إلی إخراج الزکاة فإن تطوّع المالک بالإخراج من الأرغب ‏‎ ‎‏والفرد الأکمل فقد أحسن وزاد خیراً وإلّا أخرج من کلّ بقسطه ونسبته فی ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[20]‎‏،و إن کان الأقوی جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 2): الدراهم المغشوشة بما یخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو ‏‎ ‎‏الردیئة لا زکاة فیها حتّی بلغ خالصها النصاب.ولو شکّ فیه ولم یکن طریق إلی ‏‎ ‎‏التعرّف لم تجب الزکاة.وفی وجوب التصفیة ونحوها للاختبار تأمّل وإشکال، ‏‎ ‎‏أحوطه ذلک ‏‎[21]‎

‏‏         (مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زکاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم ‏

‏
‏‎

‎‏بأنّ ما فیها من الفضّة الخالصة بمقدار الفریضة فهو وإلّا فلا بدّ من تحصیل ‏‎ ‎‏العلم بذلک،ولو بإعطاء مقدار یعلم بأنّ ما فیه من الفضّة الخالصة لیس ‏‎ ‎‏بأنقص منها. ‏

‏‏(مسألة 4): لو ملک النصاب ولم یعلم هل فیه غشّ أم لا؟ وجبت ‏‎[22]‎‏الزکاة ‏‎ ‎‏علی الأحوط،لو لم یکن الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا اقترض النصاب وترکه بحاله عنده حتّی حال علیه الحول، ‏‎ ‎‏یکون زکاته علیه لا علی المقرض،بل لو شرط کونها علیه لم یلزم الشرط إذا ‏‎ ‎‏کان المقصود وجوبها علیه.نعم لو شرط علیه التبرّع عنه بأداء ما وجب علیه ‏‎ ‎‏یلزم علیه علی إشکال ‏‎[23]‎‏.وعلی کلّ حال:إن لم یفعل ولم یفِ بالشرط لم تسقط ‏‎ ‎‏عن المقترض بل یجب علیه أداؤها من ماله.‏

‏‏الفصل الثالث:فی زکاة الغلّات‏

‏‏و قد عرفت أنّه لا یجب الزکاة إلّافی أربعة أجناس:منها الحنطة و الشعیر ‏‎ ‎‏والتمر و الزبیب.والأحوط ‏‎[24]‎‏إلحاق السلت-الذی هو کالشعیر فی طبعه ‏‎ ‎‏وکالحنطة فی ملاسته وعدم القشر-بالشعیر،وإلحاق العلس-الذی هو ‏‎ ‎‏کالحنطة-بالحنطة،بل فی الثانی لا یخلو من قوّة ‏‎[25]‎‏؛لقوّة احتمال کونه نوعاً من ‏

‏
‏‎

‎‏الحنطة فی کلّ قشر حبّتان،ولا تجب الزکاة فی غیرها و إن استحبّت ‏‎[26]‎‏فی کلّ ‏‎ ‎‏ما تنبت الأرض ممّا یکال أو یوزن من الحبوب کالأرز و الماش و الذرة ونحو ‏‎ ‎‏ذلک لا الخضر و البقول کما مرّ.وحکم ما یستحبّ فیه الزکاة حکم ما تجب فیه؛ ‏‎ ‎‏من اعتبار بلوغ النصاب و قدره ومقدار ما یخرج منه وغیر ذلک.‏

‏‏ویقع الکلام فی زکاة الغلّات فی مطالب:‏

‏‏المطلب الأوّل‏

‏‏یعتبر فی الزکاة أمران:‏

‏‏         الأوّل :بلوغ النصاب،و هو خمسة أوسق،والوسق ستّون صاعاً،فهو ‏‎ ‎‏ثلاثمائة صاع،والصاع تسعة أرطال بالعراقی وستّة بالمدنی؛لأنّه أربعة أمداد، ‏‎ ‎‏والمدّ رطلان وربع بالعراقی ورطل ونصف بالمدنی،فیکون النصاب ألفین ‏‎ ‎‏وسبعمائة رطل بالعراقی وألفاً وثمانمائة رطل بالمدنی،والرطل العراقی مائة ‏‎ ‎‏وثلاثون درهماً عبارة عن إحدی وتسعین مثقالاً شرعیاً وثمانیة وستّین مثقالاً ‏‎ ‎‏وربع مثقال صیرفی؛لأنّ المثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی وبحسب ‏‎ ‎‏حقّة النجف-التی هی عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثین مثقالاً صیرفیاً وثلث ‏‎ ‎‏مثقال-ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانیة وخمسین مثقالاً وثلث ‏‎ ‎‏مثقال،وبعیار الإسلامبول-و هو مائتان وثمانون مثقالاً-سبع وعشرون وزنة ‏‎ ‎‏وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً،وبالمنّ الشاه المتداول فی بعض بلاد إیران ‏‎ ‎‏-الذی هو عبارة عن ألف ومأتی مثقال وثمانین مثقالاً صیرفیاً-مائة منّ وأربعة ‏‎ ‎‏وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعون مثقالاً صیرفیاً،وبالمنّ التبریزی المتداول فی ‏‎ ‎

‎

‏‏غالب بلاد إیران مائتان وثمانیة وثمانون منّاً إلّاخمسة وأربعین مثقالاً صیرفیاً. ‏

‏‏فلا زکاة فی الناقص عن النصاب ولو یسیراً،کما أنّه یجب الزکاة فی النصاب وما ‏‎ ‎‏زاد علیه ولو یسیراً.‏

‏‏         (مسألة 1): المدار فی بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و إن کان زمان ‏‎ ‎‏التعلّق قبل ذلک،فلو کان عنده خمسة أوسق من الرطب لکن ینقص عنها حال ‏‎ ‎‏الجفاف فلا زکاة،حتّی أنّ مثل البربن وشبهه ممّا یؤکل رطباً إنّما تجب الزکاة فیه ‏‎ ‎‏إذا بلغ النصاب تمراً و إن قلّ التمر منه،ولو فرض عدم صدق التمر علی یابسه ‏‎ ‎‏لم تجب الزکاة.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کان له نخیل أو کروم أو زروع فی بلاد متباعدة یدرک بعضها ‏‎ ‎‏قبل بعض ولو بشهر أو شهرین أو أکثر یضمّ بعضها إلی بعض بعد أن کان الثمرتان ‏‎ ‎‏لعام واحد،وحینئذٍ إن بلغ النصاب ما أدرک منه تعلّق الوجوب ووجب ما هو ‏‎ ‎‏فریضة المدرک،وما لم یدرک إنّما یجب ما هو فریضته عند إدراکه قلّ أو کثر، ‏‎ ‎‏و إن لم یبلغ النصاب ما سبق إدراکه تربّص فی الزکاة حتّی یدرک ما یکمل ‏‎ ‎‏النصاب،ولو کان له نخل یُطلع أو کرم یُثمر فی عام مرّتین ضمّ الثانی إلی الأوّل ‏‎ ‎‏علی إشکال.‏

‏‏         الأمر الثانی :التملّک بالزراعة إن کان ممّا یزرع،أو انتقال الزرع أو الثمرة مع ‏‎ ‎‏الشجرة أو منفردة إلی ملکه قبل تعلّق ‏‎[27]‎‏الزکاة،فتجب علیه الزکاة حینئذٍ و إن ‏‎ ‎‏لم یکن زارعاً. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 3): المشهور ‏‎[28]‎‏أنّ وقت تعلّق الزکاة عند اشتداد الحبّ فی الزرع، ‏‎ ‎‏وحین بدوّ الصلاح-أعنی حین الاصفرار أو الاحمرار-فی ثمرة النخل،وحین ‏‎ ‎‏انعقاد الحصرم فی ثمرة الکرم،وقیل:إنّ المدار علی التسمیة حنطة أو شعیراً أو ‏‎ ‎‏تمراً أو عنباً،والقول الأوّل لا یخلو عن رجحان ‏‎[29]‎‏لکن لا یخلو عن إشکال،فلا ‏‎ ‎‏یترک مراعاة الاحتیاط فی الثمرة المترتّبة علی القولین فی المسألة.‏

‏‏         (مسألة 4): وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف ‏‎ ‎‏الزبیب،و هذا هو الوقت الذی لو أخّرها عنه ضمن.ویجوز للساعی مطالبة ‏‎ ‎‏المالک فیه ویلزمه القبول،ولو طالبه قبله لم یجب علیه القبول و إن جاز له ‏‎[30]‎‎ ‎‏الإخراج بعد زمان التعلّق.ویجب علی الساعی القبول فوقت وجوب الأداء غیر ‏‎ ‎‏وقت التعلّق.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أراد المالک الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ‏‎ ‎‏ووجب ‏‎[31]‎‏أداء الزکاة حینئذٍ من العین أو القیمة،بعد فرض بلوغها-تمرها ‏‎ ‎‏وزبیبها-النصاب.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر ‏‎[32]‎‏قبل الجذاذ منه ‏‎ ‎‏أو من قیمته. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 7): إذا ملک نخلاً-مثلاً-قبل أن یبدو ‏‎[33]‎‏صلاح ثمرته أو ثمراً قبل ‏‎ ‎‏أن یبدو صلاحه أو زرعاً قبل اشتداد حبّه فالزکاة علیه بعد زمان التعلّق مع ‏‎ ‎‏اجتماع الشرائط،بخلاف ما إذا ملک بعد زمان التعلّق فإنّ الزکاة علی من انتقل ‏‎ ‎‏عنه ممّن کان مالکاً حال التعلّق.لکن لو باعه-مثلاً-قبل أداء ما علیه صحّ ‏‎[34]‎‎ ‎‏علی الأصحّ،وحینئذٍ فإن علم المشتری بأدائه أو احتمله لیس علیه شیء و إن ‏‎ ‎‏علم بعدم أدائه یجب علیه أداؤه ویرجع بها علی البائع.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا باع الزرع أو الثمر وشکّ فی أنّ البیع کان بعد زمان التعلّق ‏‎ ‎‏حتّی تکون الزکاة علیه أو قبله حتّی تکون علی المشتری لم یکن علیه شیء، ‏‎ ‎‏إلّا إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البیع،فیجب علیه حینئذٍ إخراجها علی ‏‎ ‎‏الأقوی.و إذا شکّ المشتری فی ذلک فإن کان قاطعاً بأنّ البائع لم یؤدّ زکاته ‏‎ ‎‏-علی تقدیر کون الشراء بعد زمان التعلّق-یجب علیه إخراجها مطلقاً ‏‎[35]‎‏،و إن ‏‎ ‎‏لم یکن قاطعاً بذلک بل کان قاطعاً بأدائها علی ذلک التقدیر أو احتمله لیس علیه ‏‎ ‎‏شیء مطلقاً حتّی فیما إذا علم زمان البیع وشکّ فی تقدّم التعلّق وتأخّره علی ‏‎ ‎‏الأقوی،و إن کان الأحوط فی هذه الصورة إخراجها.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وقبل إخراجها تخرج من ‏

‏
‏‎

‎‏ترکته ‏‎[36]‎‏و إذا مات قبله وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع ‏‎ ‎‏اجتماع سائر الشرائط فإذا لم یبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زکاة.و إذا ‏‎ ‎‏لم یعلم أنّ الموت کان قبل زمان التعلّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب یجب ‏‎ ‎‏علیه إخراج زکاة حصّته؛للعلم ‏‎[37]‎‏بکونها متعلّقة للحقّ الزکاتی علی أیّ حال ‏‎ ‎‏و إن لم یعلم بأنّ التعلّق کان فی زمان حیاة مورّثه أو بعده،ومن لم یبلغ نصیبه ‏‎ ‎‏حدّ النصاب لا یجب علیه شیء إلّاإذا علم زمان التعلّق وشکّ فی زمان الموت، ‏‎ ‎‏فیجب علیه إخراجها علی الأحوط ‏‎[38]‎‏لو لم یکن الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 10): لو مات الزارع أو مالک النخل أو الکرم وکان علیه دین،فإن ‏‎ ‎‏کان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزکاة کما مرّ،حتّی فیما إذا کان ‏‎ ‎‏الدین مستوعباً للترکة،ولا یتحاصّ الغرماء مع أرباب الزکاة إلّاإذا صارت فی ‏‎ ‎‏ذمّته فی زمان حیاته بسبب إتلافه أو التلف مع التفریط فیقع التحاصّ بینهم ‏‎ ‎‏کسائر الدیون.و إن کان موته قبل تعلّق الوجوب،فإن کان قبل ظهور ‏‎[39]‎‏الحبّ ‏

‏
‏‎

‎‏والثمر وجب الزکاة علی من بلغ نصیبه حدّ النصاب من الورثة مع اجتماع ‏‎ ‎‏الشرائط کما مرّ،ولا یمنع دین المیّت عن تعلّق الزکاة بالنماء الحاصل فی ملک ‏‎ ‎‏الورثة علی إشکال.و أمّا إن کان بعد ظهوره فإن کان الورثة قد أدّوا الدین أو ‏‎ ‎‏ضمنوه برضا الدیّان قبل تعلّق الوجوب وجبت الزکاة علی من بلغ سهمه ‏‎ ‎‏النصاب،وإلّا فالظاهر عدم وجوبها فیما إذا کان الدین مستوعباً،وفیما قابل ‏‎ ‎‏الدین إذا کان غیر مستوعب و إن کان الأحوط الإخراج مع الغرامة للدیّان أو ‏‎ ‎‏استرضائهم.‏

‏‏         (مسألة 11): فی المزارعة و المساقاة الصحیحتین حیث إنّ الحاصل مشترک ‏‎ ‎‏بین المالک و العامل یجب علی کلّ منهما الزکاة فی حصّته مع اجتماع الشرائط ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه،بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة فإنّ الزکاة علی المستأجر ‏‎ ‎‏مع اجتماع الشرائط ولیس علی المؤجر شیء و إن کانت الاُجرة من جنس ‏‎ ‎‏الحنطة و الشعیر.‏

‏‏         (مسألة 12): فی المزارعة الفاسدة یکون الزکاة علی صاحب البذر ویکون ‏‎ ‎‏اجرة الأرض و العامل من المؤن،فبناءً علی کون الزکاة بعد إخراجها تخرج قبل ‏‎ ‎‏إخراجها،و أمّا فی المساقات الفاسدة یکون الزکاة علی صاحب الاُصول ‏‎ ‎‏وتحسب اجرة مثل عمل المساقی من المؤن.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 13): إذا کان عنده أنواع من التمر-کالزاهدی و الخستاوی و القنطار ‏‎ ‎‏وغیر ذلک-یضمّ بعضها إلی بعض بالنسبة إلی بلوغ النصاب،والأحوط الأخذ ‏‎ ‎‏من کلّ نوع بحصّته و إن کان الأقوی جواز الاجتزاء بمطلق الجیّد عن الکلّ و إن ‏‎ ‎‏اشتمل علی الأجود،ولا یجوز دفع الردیء عن الجیّد علی الأحوط،وهکذا ‏‎ ‎‏الحال فی أنواع العنب.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز ‏‎[40]‎‏تعیین مقدار ثمر النخل و الکرم وتقدیر ما یجیء ‏‎ ‎‏منهما تمراً أو زبیباً بخَرص أهل الخبرة،ویتبعه تعیین النصاب وتعیین مقدار ‏‎ ‎‏الزکاة به،ووقته بعد بدوّ الصلاح الذی هو زمن التعلّق،وفائدته جواز تصرّف ‏‎ ‎‏المالک فی الثمر کیف شاء بعده من دون احتیاج إلی الضبط و الحساب. ‏

‏‏والخارص هو الساعی بنفسه أو بغیره،بل یقوی جوازه من المالک بنفسه إذا کان ‏‎ ‎‏عارفاً أو بعارف آخر إذا کان عدلاً،مع احتمال جواز الاکتفاء بأمانته ووثاقته. ‏

‏‏ولا یشترط فیه الصیغة بل یکتفی بعمل الخرص وبیانه ثمّ إن زاد ما فی ید المالک ‏‎ ‎‏عمّا عیّن بالخرص کان له و إن نقص کان علیه علی الأصحّ.نعم لو تلفت الثمرة ‏‎ ‎‏أو بعضها بآفة سماویة أو أرضیة أو ظلم ظالم لم یضمن. ‏

‏
‏‎

‎‏المطلب الثانی‏

‏‏إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان ‏‎ ‎‏المقاسمة،بل وما یأخذه نقداً باسم الخراج ‏‎[41]‎‏أیضاً علی الأصحّ،و أمّا ما یأخذه ‏‎ ‎‏العمّال زائداً علی ما قرّره السلطان ظلماً،فإن کانوا یأخذونه من نفس الغلّة قهراً ‏‎ ‎‏فالظلم وارد علی الکلّ ولا یضمن المالک حصّة الفقراء ویکون بحکم الخراج فی ‏‎ ‎‏أنّ اعتبار الزکاة بعد إخراجه،و إن کانوا یأخذونه من غیرها فالأحوط الضمان، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان الظلم شخصیاً بل هو حینئذٍ لا یخلو من قوّة.و إنّما یعتبر إخراج ‏‎ ‎‏الخراج بالنسبة إلی اعتبار الزکاة فیخرج من الوسط ثمّ یؤدّی العشر أو نصف ‏‎ ‎‏العشر ممّا بقی.و أمّا بالنسبة إلی اعتبار النصاب فإن کان ما ضرب علی الأرض ‏‎ ‎‏بعنوان المقاسمة فلا إشکال فی اعتباره بعده؛بمعنی أنّه یلاحظ بلوغ النصاب ‏‎ ‎‏فی حصّته لا فی المجموع منها ومن حصّة السلطان،و أمّا إن کان بغیر عنوان ‏‎ ‎‏المقاسمة ففیه إشکال،والأحوط-لو لم یکن الأقوی-اعتباره قبله.‏

‏‏         (مسألة 15): الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما یأخذه السلطان ‏‎ ‎‏المخالف المدّعی للخلافة و الولایة علی المسلمین بغیر استحقاق،بل یعمّ ‏‎ ‎‏سلاطین الشیعة الذین لا یدّعون ذلک،بل لا یبعد شموله لکلّ مستول علی ‏‎ ‎‏جبایة الخراج حتّی فیما إذا لم یکن سلطان کبعض الحکومات المتشکّلة فی ‏‎ ‎‏هذه الأعصار.وفی تعمیم الحکم لغیر الأراضی الخراجیة مثل ما یأخذه ‏‎ ‎‏الجائر من أراضی الصلح،أو التی کانت مواتاً فتملّکت بالإحیاء وجه،بل ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 16): الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها من غیر فرق بین السابقة ‏‎ ‎‏علی زمان التعلّق و اللاحقة،والأحوط-لو لم یکن الأقوی-اعتبار النصاب قبل ‏‎ ‎‏إخراجها،فإذا بلغ الحاصل حدّ النصاب تعلّق به الزکاة مع اجتماع سائر ‏‎ ‎‏الشرائط،لکنّه تخرج المؤن من الوسط ثمّ یخرج العشر أو نصف العشر من ‏‎ ‎‏الباقی قلّ أو کثر،نعم لو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زکاة.‏

‏‏والمراد بالمؤونة:کلّ ما یغرمه المالک فی نفقة هذه الثمرة ویصرفه من ‏‎ ‎‏الأموال فی تنمیتها أو حفظها کالبذر،وثمن الماء المشتری لسقیها،واُجرة الفلّاح ‏‎ ‎‏والحارث و الحارس و الساقی و الحصّاد و الجذّاذ،واُجرة العوامل التی ‏‎ ‎‏یستأجرها للزرع،واُجرة الأرض ولو کانت غصباً ولم ینو إعطاء اجرتها ‏‎ ‎‏لمالکها،وما یصرفه فی تجفیف الثمرة وإصلاح موضع الشمس وإصلاح النخل ‏‎ ‎‏بتکریب ونحوه،وما یصرفه فی تسطیح الأرض وتنقیة النهر،بل وفی إحداثه ‏‎ ‎‏لو کان هذا الزرع أو النخل أو الکرم محتاجاً إلیه.والظاهر أنّه لیس منها ما ‏‎ ‎‏یصرفه مالک البستان-مثلاً-فی حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو ‏‎ ‎‏حائط أو طوف ونحو ذلک ممّا یعدّ من مؤونة تعمیر البستان لا من مؤونة ثمرته. ‏

‏‏نعم إذا صرف ذلک ضامن النخیل و الکرم ومشتری الثمرة لأجل الثمر الذی ‏‎ ‎‏اشتراه یکون من مؤونته،ولا یحسب منها اجرة المالک إذا کان هو العامل ولا ‏‎ ‎‏اجرة ولده أو زوجته أو الأجنبیّ المتبرّعین بالعمل،وکذا اجرة الأرض و العوامل ‏‎ ‎‏إذا کانت مملوکة له،بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات و الأدوات ‏‎ ‎‏التی یشتریها للزرع و السقی ممّا یبقی عینها بعد استیفاء الحاصل.نعم فی ‏‎ ‎‏احتساب ما یرد علیها من النقص بسبب استعمالها فی الزرع و السقی وجه،لکن ‏
‏‎

‎‏الأحوط خلافه،وفی احتساب ثمن الزرع و الثمر من المؤن إشکال ‏‎[42]‎‏.‏

‏‏         (مسألة 17): الظاهر أنّه یلاحظ فی البذر قیمته یوم الزرع لا مثله؛سواء کان ‏‎ ‎‏من ماله أو اشتراه،فلو کان بعضه من ماله الغیر المزکّی تعلّق زکاته-من العشر أو ‏‎ ‎‏نصف العشر-بذمّته ‏‎[43]‎‏ویحسب قیمة البقیّة من مؤونة هذا الزرع.‏

‏‏         (مسألة 18): لو کان مع الزکوی غیره وزّعت المؤونة علیهما،وکذا ‏‎ ‎‏الخراج ‏‎[44]‎‏الذی یأخذه السلطان.وفی توزیعها علی التبن و الحبّ وجه،إلّا ‏‎ ‎‏أنّ الأوجه خلافه ‏‎[45]‎‏. ‏

‏‏(مسألة 19): إذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة یجوز احتسابه ‏‎[46]‎‏من ‏‎ ‎‏مؤونة السنة الاُولی،فیکون غیرها بلا مؤونة،کما أنّه یجوز التوزیع علی السنین.‏

‏‏(مسألة 20): إذا شکّ فی کون شیء من المؤن أو لا،لم یحسب منها.‏

‏‏المطلب الثالث‏

‏‏کلّ ما سقی سیحاً-ولو بحفر نهر ونحوه-أو بعلاً-و هو ما یشرب بعروقه- ‏‎ ‎‏أو عذیاً-و هو ما یسقی بالمطر-ففیه العشر،وما یسقی بالعلاج بالدلو و الدوالی ‏

‏
‏‎

‎‏والنواضح ونحوها من العلاجات ففیه نصف العشر،و إن سقی بهما فالحکم ‏‎ ‎‏للأکثر ‏‎[47]‎‏الذی یسند السقی إلیه عرفاً،و إن تساویا بحیث لم یتحقّق الإسناد ‏‎ ‎‏المزبور بل یصدق أنّه سقی بهما،ففی نصفه العشر وفی نصفه الآخر نصف ‏‎ ‎‏العشر،ومع الشکّ فالواجب الأقلّ ‏‎[48]‎‏والأحوط الأکثر.‏

‏‏         (مسألة 21): الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن ‏‎ ‎‏حکمه،إلّاإذا استغنی بها عن الدوالی أو صار مشترکاً بینهما.‏

‏‏         (مسألة 22): لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلاً عبثاً أو ‏‎ ‎‏لغرض،فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه یجب العشر علی الأقوی،وکذا إذا ‏‎ ‎‏أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب ‏‎ ‎‏بعروقه،بل وکذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجری علی أرض اخری فبدا له أن یزرع ‏‎ ‎‏فیها زرعاً یشرب بعروقه.‏

‏‏القول:فیما یستحبّ فیه الزکاة‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل :مال التجارة ‏‎[49]‎‏علی الأصحّ،و هو المال الذی وقع مورداً للتجارة ‏‎ ‎‏والاکتساب؛بأن عووض بمال آخر وقصد به الاسترباح؛سواء کان تملّکه لذلک ‏

‏
‏‎

‎‏المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة و الصلح المجّانی أو الإرث علی الأقوی.وهل ‏‎ ‎‏یکفی فی الدخول فی هذا العنوان إعداد المال للتجارة و إن لم یقع فعلاً مورداً لها ‏‎ ‎‏ولم یتّجر به أم لا؟ فیه إشکال،أقواهما الثانی،و إن کان الأحوط هو الأوّل،فلو ‏‎ ‎‏ملک مالاً بالمعاوضة أو غیرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف فی مؤونته ثمّ بدا له ‏‎ ‎‏أن یکتسب به ونوی الاتّجار به لم یکن من مال التجارة ما لم یشتغل بالاکتساب ‏‎ ‎‏به ببیعه أو جعله ثمناً لشیء،نعم لو کان مورداً للاتّجار عند المنتقل عنه کما إذا ‏‎ ‎‏ورث ابن التاجر أموال تجارة أبیه ونوی الاتّجار بها،ففی الاکتفاء بذلک وجه إلّا ‏‎ ‎‏أنّ الأوجه خلافه. ‏

‏‏ویشترط فیه امور:أحدها:بلوغه حدّ النصاب؛و هو نصاب أحد النقدین،فلا ‏‎ ‎‏زکاة فیما لم یبلغ حدّه.ثانیها:مضیّ الحول من حین دورانه فی التجارة علی ما ‏‎ ‎‏قوّیناه ومن حین قصدها علی الاحتمال الآخر.ثالثها:إبقاؤه ‏‎[50]‎‏طول الحول ‏‎ ‎‏لأجل تحصیل رأس المال أو الزیادة،فلو کان رأس ماله مائة دینار-مثلاً- ‏‎ ‎‏فصار یطلب فی أثناء السنة بنقیصة ولو بمقدار قیراط یوماً من الأیّام سقطت ‏‎ ‎‏الزکاة،وکذا لو نوی به القنیة کذلک،و قدر الزکاة فیه ربع العشر کما فی النقدین، ‏‎ ‎‏و إذا کان المتاع عروضاً یکفی بلوغ قیمته حدّ النصاب بأحد النقدین و إن لم ‏‎ ‎‏یبلغ حدّه بحسب النقد الآخر.ولهذه الزکاة مسائل وفروع لم نتعرّضها لقلّة ‏‎ ‎‏الابتلاء بها. ‏

‏
‏‎

‎‏         الثانی ممّا تستحبّ فیه الزکاة :کلّ ما یکال ‏‎[51]‎‏أو یوزن غیر الغلّات الأربع عدا ‏‎ ‎‏الخضر،کالبقل و الفواکه و الباذنجان و الخیار و البطّیخ.وحکمها حکم الغلّات ‏‎ ‎‏الأربع فی قدر النصاب و قدر ما یخرج منها من العشر أو نصف العشر وإخراج ‏‎ ‎‏الخراج و المؤن وغیر ذلک.‏

‏‏         الثالث :الخیل ‏‎[52]‎‏الإناث بشرط کونها سائمة وحال علیها الحول.ففی العتاق ‏‎ ‎‏منها و هی التی تولّدت من عربیین عن کلّ فرس منها فی کلّ سنة دیناران،وفی ‏‎ ‎‏البرذون فی کلّ سنة دینار.والظاهر ثبوتها حتّی مع الاشتراک،فلو اشترک ‏‎ ‎‏جماعة فی فرس تثبت الزکاة بینهم.‏

‏‏         الرابع :حاصل العقار ‏‎[53]‎‏المتّخذة للنماء من الدکاکین و المساکن و الحمّامات ‏‎ ‎‏والخانات ونحوها.والظاهر اعتبار نصاب ‏‎[54]‎‏النقدین فیها.والقدر المخرج ‏‎ ‎‏ربع العشر.‏

‏‏الخامس :الحلی،فإنّ زکاته إعارته.‏

‏‏القول:فی أصناف المستحقّین للزکاة ومصارفها‏

‏‏و هی ثمانیة:‏

‏‏         الأوّل و الثانی :الفقراء و المساکین،والثانی أسوأ حالاً من الأوّل،وهم الذین ‏‎ ‎‏لا یملکون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن یقومون به لا فعلاً ولا قوّة، ‏

‏
‏‎

‎‏فمن کان ذا اکتساب یمون به نفسه وعیاله علی وجه یلیق بحاله لیس من الفقراء ‏‎ ‎‏والمساکین ولا یحلّ له الزکاة،وکذا صاحب الصنعة و الضیعة وغیرهما ممّا ‏‎ ‎‏یحصل به مؤونته.أمّا القادر علی الاکتساب ولکن لم یفعل تکاسلاً فلا یترک ‏‎[55]‎‎ ‎‏الاحتیاط فی اجتنابه عن أخذ الزکاة.‏

‏‏         (مسألة 1): مبدأ السنة التی تدور صفتا الفقر و الغنی مدار مالکیة مؤونتها ‏‎ ‎‏وعدمها هو زمان إعطاء الزکاة،فیلاحظ کفایته وعدمها فی ذلک الزمان،فکلّ ‏‎ ‎‏زمان کان مالکاً لمقدار کفایة سنته کان غنیّاً،فإذا نقص عن ذلک بعد صرف ‏‎ ‎‏بعضه یصیر فقیراً.فیمکن أن تتبدّل صفتا الفقر و الغنی لشخص فی یوم واحد ‏‎ ‎‏مرّات عدیدة.‏

‏‏         (مسألة 2): لو کان له رأس مال یکفی لمؤونة سنته لکن لم یکفه ربحه،أو ‏‎ ‎‏ضیعة تقوم قیمتها بمؤونة سنة أو سنوات ولکن لا تکفیه عائداتها لا یکون غنیّاً، ‏‎ ‎‏فیجوز له أن یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیّة المؤونة.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز إعطاء ‏‎[56]‎‏الفقیر أزید من مقدار مؤونة سنته،بل یجوز دفع ‏‎ ‎‏ما یکفیه لسنین لکن دفعة لا تدریجاً،نعم فی المکتسب الذی لا یفی کسبه ‏‎ ‎‏وصاحب الضیعة التی لا یفی حاصلها و التاجر الذی لا یکفی ربحه،الأحوط ‏‎ ‎‏الاقتصار علی إعطاء التتمّة.‏

‏‏         (مسألة 4): دار السکنی و الخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله ‏‎ ‎‏ولو لعزّه وشرفه و الثیاب و الألبسة الصیفیة و الشتویة و السفریة و الحضریة ولو ‏

‏
‏‎

‎‏کانت للتجمّل و الفروش و الظروف وغیر ذلک لا یمنع من إعطاء الزکاة،نعم لو ‏‎ ‎‏کان عنده أزید من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحیث لو صرفها تکفی ‏‎ ‎‏لمؤونة سنته لا یجوز له أخذ الزکاة.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا کان قادراً علی التکسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لکن ‏‎ ‎‏ینافی شأنه أو یشقّ علیه مشقّة شدیدة-لکبر أو مرض ونحو ذلک-یجوز له ‏‎ ‎‏أخذ الزکاة،وکذا إذا کان صاحب صنعة أو حرفة لا یمکنه الاشتغال بها لفقد ‏‎ ‎‏الأسباب أو عدم الطالب.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا لم یکن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلاً ولکن یقدر ‏‎ ‎‏علی تعلّمها بغیر مشقّة شدیدة،ففی جواز ترکه التعلّم وأخذه الزکاة إشکال، ‏‎ ‎‏فلا یترک الاحتیاط،نعم لا إشکال فی جواز أخذها فیما إذا اشتغل بالتعلّم ما دام ‏‎ ‎‏مشتغلاً به.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز لطالب العلم القادر علی التکسّب اللائق بشأنه أخذ ‏‎ ‎‏الزکاة ‏‎[57]‎‏إذا کان التکسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فیه؛سواء کان ممّا ‏‎ ‎‏یجب تعلّمه عیناً أو کفایة أم یستحبّ.‏

‏‏         (مسألة 8): لو شکّ أنّ ما فی یده کافٍ لمؤونة سنته لا یجوز له أخذ الزکاة، ‏‎ ‎‏إلّا إذا کان مسبوقاً بعدم وجود ما به الکفایة ثمّ وجد ما یشکّ فی کفایته.‏

‏‏         (مسألة 9): لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة ولو کان میّتاً، ‏‎ ‎‏بشرط أن لا یکون له ترکة تفی بدینه،وإلّا لا یجوز.نعم لو کانت له ترکة لکن ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لا یمکن استیفاء الدین منها من جهة امتناع الورثة أو غیره فالظاهر الجواز.‏

‏‏         (مسألة 10): لو ادّعی الفقر فإن عرف صدقه أو کذبه عومل به،ولو جهل ‏‎ ‎‏حاله اعطی من غیر یمین مع سبق فقره،وإلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه ‏‎ ‎‏الناشئ من ظهور حاله،خصوصاً مع سبق غناه.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة،بل یستحبّ صرفها ‏‎ ‎‏إلیه علی وجه الصلة ظاهراً و الزکاة واقعاً إذا کان ممّن یترفّع ویدخله الحیاء منها.‏

‏‏         (مسألة 12): لو دفع الزکاة إلی شخص علی أنّه فقیر فبان غنیّاً ارتجعت منه ‏‎ ‎‏مع بقاء العین،بل ومع تلفها أیضاً مع علم القابض بکونها زکاة و إن کان جاهلاً ‏‎ ‎‏بحرمتها علی الغنیّ،بخلاف ما إذا کان جاهلاً بکونها زکاة فإنّه لا ضمان ‏‎[58]‎‏علیه. ‏

‏‏ولا فرق فی ذلک بین الزکاة المعزولة وغیرها،وکذا الحال فیما لو دفعها إلی غنیّ ‏‎ ‎‏جاهلاً بحرمتها علیه.ولو تعذّر ارتجاعها فی الصورتین أو تلفت بلا ضمان أو ‏‎ ‎‏معه وتعذّر أخذ العوض منه کان ضامناً ‏‎[59]‎‏وعلیه الزکاة مرّة اخری.نعم لو کان ‏‎ ‎‏الدافع هو المجتهد أو وکیله لا ضمان علیه،بل ولا علی المالک أیضاً إذا کان دفعه ‏‎ ‎‏إلی المجتهد بعنوان أنّه ولیّ عامّ علی الفقراء،و أمّا إذا کان بعنوان الوکالة عن ‏‎ ‎‏المالک فالظاهر ضمانه فیجب علیه أداء الزکاة ثانیاً.‏

‏‏         الثالث :العاملون علیها،وهم الساعون فی جبایتها المنصوبون من قبل ‏‎ ‎‏الإمام علیه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها فإنّ لهم من الزکاة سهماً لأجل ‏

‏
‏‎

‎‏عملهم و إن کانوا أغنیاء،والإمام أو نائبه مخیّر بین أن یقدّر لهم جعالة مقدّرة ‏‎ ‎‏أو اجرة عن مدّة مقرّرة وبین أن لا یجعل لهم جعلاً فیعطیهم ما یراه.وفی ‏‎ ‎‏سقوط هذا الصنف فی زمان الغیبة ولو مع بسط ید نائبها فی بعض الأقطار ‏‎ ‎‏تأمّل ‏‎[60]‎‏وإشکال.‏

‏‏         الرابع :المؤلّفة قلوبهم،وهم الکفّار الذین یراد الفتهم إلی الجهاد أو للإسلام ‏‎ ‎‏والمسلمون الذین عقائدهم ضعیفة،والظاهر عدم سقوطه فی هذا الزمان.‏

‏‏         الخامس :فی الرقاب،وهم المکاتبون العاجزون عن أداء مال الکتابة،والعبید ‏‎ ‎‏تحت الشدّة بل مطلق عتق العبد،لکن مع عدم ‏‎[61]‎‏وجود المستحقّ للزکاة بخلاف ‏‎ ‎‏الأوّل فإنّه یشتری ویعتق و إن وجد المستحقّ.‏

‏‏         السادس :الغارمون،وهم الذین علتهم الدیون فی غیر معصیة ولا إسراف ‏‎ ‎‏ولم یتمکّنوا من وفائِها ولو ملکوا قوت سنتهم.‏

‏‏         (مسألة 13): المراد بالدین کلّ ما اشتغلت به الذمّة،ولو کان مهراً لزوجته أو ‏‎ ‎‏غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً.وفی اعتبار الحلول فیه تأمّل وإشکال، ‏‎ ‎‏أحوطه اعتباره وأقواه العدم.‏

‏‏         (مسألة 14): لو کان المدیون کسوباً یتمکّن من قضاء الدین تدریجاً فإن ‏‎ ‎‏لم یرض بذلک الدیّان ویطلبون منه التعجیل فلا إشکال فی جواز إعطائه من هذا ‏‎ ‎‏السهم،و إن رضوا بذلک ولم یطالبوه فالأحوط عدم إعطائه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو کان المدیون ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له ‏

‏
‏‎

‎‏إعطاؤه لوفاء دینه و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته.‏

‏‏         (مسألة 16): کیفیة صرف الزکاة فی هذا المصرف:إمّا بدفعها إلی المدیون ‏‎ ‎‏لیوفی دینه،و إمّا بالدفع إلی الدائن وفاءً عن دینه.ولو کان الغریم مدیوناً لمن ‏‎ ‎‏علیه الزکاة جاز له احتساب ما فی ذمّته زکاة،کما جاز له أن یحتسب ما عنده ‏‎ ‎‏من الزکاة وفاء للدین الذی علی الغریم،یبرأ بذلک ذمّته و إن لم یقبض الزکاة ‏‎ ‎‏ولم یوکّل المالک فی قبضها بل ولم یکن له اطّلاع.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا کان لمن علیه الزکاة دین علی شخص،وکان لذلک ‏‎ ‎‏الشخص دین علی فقیر جاز له احتساب ما علی ذلک الشخص زکاة ثمّ احتسابه ‏‎ ‎‏له وفاء عمّا له علی ذلک الفقیر،کما جاز أن یحیله ذلک الشخص علی ذلک ‏‎ ‎‏الفقیر،فیبرأ بذلک ذمّة ذلک الشخص عن دین من علیه الزکاة وذمّة الفقیر عن ‏‎ ‎‏دین ذلک الشخص،ویشتغل لمن علیه الزکاة،فیحسب ما فی ذمّته زکاة کما فی ‏‎ ‎‏المسألة السابقة.‏

‏‏         (مسألة 18): قد عرفت اعتبار کون الدین فی غیر معصیة،والمدار علی ‏‎ ‎‏صرفه فیها لا علی کون الاستدانة لأجلها،فلو استدان لا للمعصیة فصرفه فیها ‏‎ ‎‏لم یعط من هذا السهم بخلاف العکس.‏

‏‏         السابع :فی سبیل اللّٰه،و هو جمیع ‏‎[62]‎‏سبل الخیر،کبناء القناطر و المدارس ‏‎ ‎
‏‎

‎‏والخانات وبناء المساجد،وإعانة الحاجّ و الزائرین،وإکرام العلماء و المشتغلین، ‏‎ ‎‏وتخلیص الشیعة من ید الظالمین،ونحو ذلک،نعم الأحوط اعتبار الفقر فی الزائر ‏‎ ‎‏والحاجّ ونحوهما،إلّاأنّ الأقوی خلافه،لکن مع عدم التمکّن من الزیارة و الحجّ ‏‎ ‎‏ونحوهما من مالهم،بل یجوز دفع هذا السهم فی کلّ قربة و إن تمکّن المدفوع ‏‎ ‎‏إلیه من فعلها بغیر الزکاة.‏

‏‏         الثامن :ابن السبیل،و هو المنقطع به فی الغربة و إن کان غنیّاً فی بلده إذا ‏‎ ‎‏کان سفره مباحاً،فلو کان فی معصیة لم یعط،وکذا لو تمکّن من الاقتراض أو ‏‎ ‎‏غیره فیدفع إلیه من الزکاة مقدار ما یوصله إلی بلده علی وجه یلیق بحاله وشأنه ‏‎ ‎‏أو إلی محلّ یمکنه تحصیل النفقة ولو بالاستدانة،ولو وصل إلی بلده وفضل ‏‎ ‎‏ممّا اعطی شیء ولو بسبب التقتیر علی نفسه أعاده علی الأقوی،حتّی فی ‏‎ ‎‏مثل الدابّة و الثیاب ونحوها،فیدفعه إلی الحاکم ‏‎[63]‎‏ویعلمه بأ نّه من الزکاة ‏‎ ‎‏لیصرفه فی مصرفها.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً یتعیّن ‏‎ ‎‏ووجب علیه اختیاره وتعیینه،لکن لو سها وأعطی غیره أجزأ،ولا یجوز ‏‎ ‎‏استرداده منه حتّی مع بقاء العین؛لأنّه قد ملکها بالقبض،بل الظاهر أنّ الحکم ‏‎ ‎‏کذلک فیما لو أعطاه مع الالتفات و العمد،و إن أثم حینئذٍ بسبب مخالفة النذر مثلاً ‏‎ ‎‏وتجب علیه الکفّارة. ‏

‏‏ ‏

‎

‏‏القول:فی أوصاف المستحقّین للزکاة‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل :الإیمان،فلا یعطی الکافر ولا المخالف للحقّ و إن کان من فرق ‏‎ ‎‏الشیعة،بل ولا المستضعف من فرق المخالفین إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم کما ‏‎ ‎‏مرّ،نعم یعطی ‏‎[64]‎‏المستضعف من زکاة الفطرة مع عدم وجود المؤمنین فی ذلک ‏‎ ‎‏البلد،ولا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فی حال صغره فضلاً عمّن کان من ‏‎ ‎‏غیرهم.ویعطی أطفال الفرقة الحقّة من غیر فرق بین الذکر والاُنثی ولا بین ‏‎ ‎‏الممیّز وغیره،بل لو تولّد بین المؤمن ‏‎[65]‎‏وغیره اعطی منها أیضاً خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏الأب المؤمن.ولا تعطی بید الطفل بل یدفع إلی ولیّه أو یصرفها علیه بنفسه أو ‏‎ ‎‏بواسطة أمین،والمجنون کالطفل،أمّا السفیه فیجوز الدفع إلیه و إن تعلّق ‏‎ ‎‏الحجر به.‏

‏‏         الثانی :العدالة علی الأحوط،فلا یعطی غیر العدل سیّما المتجاهر ‏‎[66]‎‎ ‎‏بارتکاب الکبائر،و إن کان الأقوی الاکتفاء بالإیمان،و إن تفاوتت فی الأفراد ‏‎ ‎‏مراتب الرجحان،نعم یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم أو ‏‎ ‎‏إغراء بالقبیح،وفی المنع ردع عن المنکر.والأحوط اعتبارها فی العامل ‏‎[67]‎‏،أمّا ‏‎ ‎‏فی الغارم وابن السبیل و الرقاب فغیر معتبرة،فضلاً عن المؤلّفة وفی سبیل اللّٰه. ‏

‏
‏‎

‎‏         الوصف الثالث :أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک کالأبوین و إن ‏‎ ‎‏علوا،والأولاد و إن سفلوا،والزوجة الدائمة التی لم یسقط عنه وجوب نفقتها ‏‎ ‎‏بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیة،والمملوک سواء کان آبقاً أو مطیعاً،فلا ‏‎ ‎‏یجوز دفعها إلیهم للإنفاق و إن سقط عنه وجوبه لعجزه،من غیر فرق بین إعطاء ‏‎ ‎‏تمام الإنفاق من الزکاة أو إتمام ما یجب علیه بها،کما لو کان قادراً علی إطعامهم ‏‎ ‎‏وعجز عن إکسائهم فأراد إعطاء إکسائهم منها.نعم لا یبعد جوازه للتوسعة علیهم ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط خلافه.ویجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم علی من تجب نفقته ‏‎ ‎‏علیهم دونه کالزوجة للوالد أو الولد،والمملوک لهما مثلاً،کما أنّه یجوز دفع الغیر ‏‎ ‎‏لهم ولو للإنفاق،نعم لو کان من یجب علیه باذلاً فالأحوط ‏‎[68]‎‏عدم الدفع.ولو ‏‎ ‎‏عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له فضلاً عن غیره للإنفاق فضلاً عن ‏‎ ‎‏التوسعة،من غیر فرق بین کون المعال به المزبور قریباً أو أجنبیّاً.ولا بأس ‏‎ ‎‏بدفع الزوجة زکاتها للزوج و إن أنفقها علیها،وکذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه ‏‎ ‎‏بسبب من الأسباب.‏

‏‏         (مسألة 1): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل ‏‎ ‎‏فقرهم،و أمّا من غیره کسهم الغارمین و المؤلّفة قلوبهم وسبیل اللّٰه و الرقاب وابن ‏‎ ‎‏السبیل ‏‎[69]‎‏إذا کانوا من مصادیقها فلا مانع منه علی إشکال فی الأخیر،فیجوز ‏‎ ‎‏للوالد إعطاء الزکاة إلی ولده المشتغل لتحصیل الکتب العلمیة أو غیره ممّا یحتاج ‏‎ ‎‏إلیه الطلبة من سهم سبیل اللّٰه،بل یجوز له إعطاؤها له للصرف فی مؤونة ‏

‏
‏‎

‎‏التزویج ‏‎[70]‎‏أو إعانة له فی المسیر إلی الحجّ أو الزیارة من السهم المزبور.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة التی سقط وجوب نفقتها ‏‎ ‎‏بالشرط ونحوه،نعم فیما إذا کان سقوط نفقتها لأجل النشوز یشکل جواز الدفع ‏‎ ‎‏إلیها لتمکّنها من تحصیلها بترکه.وکذا یجوز دفعها إلی المتمتّع بها حتّی من ‏‎ ‎‏زوجها،نعم لو وجبت علی الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لا یجوز له أن ‏‎ ‎‏یدفع إلیها بل لغیره أیضاً مع یساره وکونه باذلاً.‏

‏‏         الوصف الرابع :أن لا یکون هاشمیاً إذا کانت الزکاة من غیره،أمّا زکاة ‏‎ ‎‏الهاشمی فلا بأس بتناولها منه،کما أنّه لا بأس بتناولها من غیره مع الاضطرار. ‏

‏‏ولکن الأحوط-إن لم یکن أقوی-الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً،کما ‏‎ ‎‏أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏خلافه،نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلیهم ولو زکاة تجارة.والمشکوک ‏‎ ‎‏کونه هاشمیاً ولم یکن بیّنة أو شیاع بحکم غیره فیعطی من الزکاة،نعم لو ادّعی ‏‎ ‎‏کونه هاشمیاً لا یدفع إلیه الزکاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ‏‎ ‎‏ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه؛ولذا لا یعطی من الخمس أیضاً بذلک ما لم یثبت ‏‎ ‎‏صحّة دعواه من الخارج. ‏

‏‏القول:فی بقیّة أحکام الزکاة‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجب بسط الزکاة علی الأصناف الثمانیة و إن استحبّ مع ‏‎ ‎‏سعتها ووجودهم،فیجوز التخصیص ببعضها.وکذا لا یجب فی کلّ صنف البسط ‏‎ ‎‏علی أفراده و إن تعدّدت،فیجوز التخصیص ببعضهم. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 2): تجب النیّة فی الزکاة،ولا تجب فیها أزید من القربة و التعیین، ‏‎ ‎‏دون الوجوب و الندب و إن کان هو الأحوط،فلو کان علیه زکاة وکفّارة-مثلاً- ‏‎ ‎‏وجب تعیین أحدهما حین الدفع،بل الأحوط ‏‎[71]‎‏-إن لم یکن أقوی-ذلک ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی زکاة المال و الفطرة.نعم لا یعتبر تعیین الجنس الذی تخرج منه ‏‎ ‎‏الزکاة أنّه من الأنعام أو النقدین أو الغلّات،فیکفی ‏‎[72]‎‏مجرّد قصد کونه زکاة، ‏‎ ‎‏من غیر فرق بین أن یکون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً،بل ومن غیر ‏‎ ‎‏فرق بین اتّحاد نوع الحقّ،کما لو کان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ‏‎ ‎‏وتعدّده کنصاب من النقدین وواحد من النعم.ولکن لو عیّن تعیّن ویتولّاها ‏‎ ‎‏الحاکم عن الممتنع.ولو وکّل أحداً فی أداء زکاته یتولّی الوکیل النیّة إذا کان ‏‎ ‎‏المال الذی یزکّیه عند الوکیل وکان مخرجاً للزکاة،و أمّا إذا أخرج زکاته ‏‎ ‎‏ودفع إلی شخص لیوصله إلی محلّه کان هو المباشر للنیّة حین دفعها إلی ذلک ‏‎ ‎‏الشخص ‏‎[73]‎‏،ولا یحتاج إلی نیّة اخری من الوکیل حین الإیصال.و إذا دفع المال ‏‎ ‎‏إلی الفقیر بلا نیّة فله تجدید النیّة ولو بعد زمان طویل مع بقاء العین،و أمّا لو ‏

‏
‏‎

‎‏کانت تالفة فإن کان مضموناً ‏‎[74]‎‏واشتغلت ذمّة الآخذ به له أن یحسبها زکاة کسائر ‏‎ ‎‏الدیون،و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ لما ینویها زکاة.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کان له مال غائب ودفع إلی الفقیر مقدار زکاته ونوی أنّه إن ‏‎ ‎‏کان باقیاً فهذا زکاته و إن کان تالفاً فهذا صدقة مستحبّة أو من طرف المظالم ‏‎ ‎‏-مثلاً-صحّ وأجزأ.‏

‏‏         (مسألة 4): الأحوط-لو لم یکن الأقوی-عدم تأخیر إخراج الزکاة ولو ‏‎ ‎‏بالعزل مع الإمکان عن وقت وجوبه الذی یتّحد ‏‎[75]‎‏مع وقت التعلّق فیما ‏‎ ‎‏یعتبر فیه الحول کالنقدین ویغایره فی غیره کالغلّات،بل الأحوط عدم ‏‎ ‎‏تأخیر الدفع و الإیصال أیضاً مع وجود المستحقّ و إن کان الأقوی الجواز ‏‎ ‎‏إلی شهر أو شهرین ‏‎[76]‎‏،خصوصاً مع انتظار مستحقّ معیّن أو الأفضل،ویضمنها ‏‎ ‎‏لو تلفت بالتأخیر لغیر عذر.ولا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب إلّاعلی ‏‎ ‎‏جهة القرض علی المستحقّ،فإذا جاء الوقت احتسبها علیه زکاة مع بقاء ‏‎ ‎‏القابض علی صفة الاستحقاق و الدافع و المال علی صفة الوجوب،وله أن ‏‎ ‎‏یستعید منه ویدفع إلی غیره إلّاأنّ الأولی و الأحوط الاحتساب حینئذٍ ‏‎ ‎‏لا الاستعادة.‏

‏‏         (مسألة 5): الأفضل بل الأحوط دفع الزکاة إلی الفقیه فی زمن الغیبة،سیّما ‏‎ ‎‏إذا طلبه؛لأنّه أعرف بمواقعها،و إن کان الأقوی عدم وجوبه إلّاإذا طلبها ‏

‏
‏‎

‎‏بنحو الحکم و الإیجاب لأداء نظره إلی مصلحة موجبة وکان المالک مقلّداً ‏‎[77]‎‏له ‏‎ ‎‏فیجب علیه اتّباعه.‏

‏‏         (مسألة 6): یستحبّ ترجیح الأقارب علی الأجانب،وأهل الفضل و الفقه ‏‎ ‎‏والعقل علی غیرهم،ومن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص و إن کان من غیر ‏‎ ‎‏الجنس ‏‎[78]‎‏حتّی مع وجود المستحقّ،وحینئذٍ تکون أمانة فی یده لا یضمنها إلّا ‏‎ ‎‏بالتعدّی أو التفریط ‏‎[79]‎‏،ولیس له تبدیلها بعد العزل.‏

‏‏         (مسألة 8): لو أتلف الزکاة المعزولة متلف،فإن کان مع عدم التأخیر الموجب ‏‎ ‎‏للضمان یکون الضمان علی المتلف دون المالک،و إن کان مع التأخیر المزبور ‏‎ ‎‏یکون الضمان علیهما و إن کان قرار الضمان علی المتلف.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا اتّجر بما عزله یکون الخسارة علیه و الربح للفقیر ‏‎[80]‎‏،وکذا إذا ‏‎ ‎‏اتّجر بالنصاب قبل إخراج الزکاة علی الأحوط،فیوزّع الربح علی الفقیر و المالک ‏

‏
‏‎

‎‏بالنسبة و إن کان الأقوی اختصاص الربح بالمالک.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز نقل الزکاة من بلده؛سواء وجد المستحقّ فی البلد ‏‎ ‎‏أو لم یوجد،ولو تلفت یضمن فی الأوّل دون الثانی،کما أنّ مؤونة ‏‎ ‎‏النقل علیه مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة علی الفقیر برئت ذمّة ‏‎ ‎‏المالک،و إن تلفت عنده بتفریط أو غیره أو أعطی لغیر المستحقّ اشتباهاً.و إذا ‏‎ ‎‏قبضها بعنوان الوکالة عن المالک لم تبرأ ذمّته إلّاإذا أعطی للمستحقّ.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت اجرة الکیّال و الوزّان ‏‎ ‎‏علی المالک لا علی الزکاة. ‏

‏‏(مسألة 13): من کانت علیه الزکاة وأدرکته الوفاة یجب علیه الإیصاء ‏‎ ‎‏بإخراجها من ترکته،وکذا سائر الحقوق الواجبة.ولو کان الوارث أو الوصیّ ‏‎ ‎‏مستحقّاً جاز احتسابه ‏‎[81]‎‏علیه،لکن یستحبّ دفع شیء منه إلی غیرهما.‏

‏‏         (مسألة 14): یکره لربّ المال أن یطلب من الفقیر تملّک ما دفعه إلیه صدقة ‏‎ ‎‏ولو مندوبة؛سواء کان التملّک مجّاناً أو بالعوض،نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد ‏‎ ‎‏تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به ‏‎[82]‎‏من غیره من دون کراهة،وکذا لو ‏

‏
‏‎

‎‏کانت جزء حیوان لا یتمکّن الفقیر من الانتفاع به ولا یشتریه غیر المالک أو ‏‎ ‎‏یحصل للمالک ضرر بشراء غیره جاز شراؤه من دون کراهة.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -بل الأقوی عدم الزکاة فیها.
• -فیه إشکال.
• -فیه تأمّل.
• -و هو المنصور.
• -والأقوی عدم الوجوب معه أیضاً.
• -إلّافی مثل الخیار المشروط بردّ الثمن؛ممّا تکون المعاملة مبنیّة علی إبقاء العین.
• -محلّ إشکال،بل فی استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین أیضاً إشکال،وفی دعوی الإجماع مناقشة بعد معلومیة المستند و الخدشة فیه،نعم لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین بعد الأخذ لکلّ ما مرّ من السنین.
• -استحبابها فی الحبوب لا یخلو من إشکال،وکذا فی مال التجارة و الخیل الإناث.
• -وجوب أربع شیاه فیها مبنیّ علی الاحتیاط،والمسألة مشکلة جدّاً.
• -بمعنی أنّ ما وجب فی النصاب السابق یتعلّق بما بین النصابین إلی النصاب اللاحق،فما بین النصابین عفو بمعنی عدم تعلّق شیء به أکثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق،لا بمعنی عدم تعلّق شیء به رأساً.
• -الأقوی عدم الإجزاء فی حال الاختیار.
• -لا ینبغی ترک الاحتیاط بشراء بنت المخاض.
• -الأقرب عدم القدح،بل عدم قدح أیّام قلائل إذا کانت متفرّقة جدّاً.
• -ما یخلّ بالسوم هو الرعی فی الأراضی المعدّة للزرع إذا کان مزروعاً علی النحوالمتعارف المألوف،و أمّا لو فرض بذر البذور التی هی من جنس کلأ المرعی فی المراتع من غیر عمل فی نمائها فلا یبعد عدم إخلاله بالسوم.
• -الظاهر أنّ الزکاة تنتقل إلی أربابها بحلول الشهر الثانی عشر،فتصیر ملکاً متزلزلاً لهم‌فیتبعه الوجوب الغیر المستقرّ،فلا یجوز للمالک التصرّف فی النصاب تصرّفاً معدماً لحقّهم ولو فعل ضمن،نعم لو اختلّ أحد الشروط من غیر اختیار کأن نقص من النصاب بالتلف فی خلال الشهر الثانی عشر یرجع الملک إلی صاحبه الأوّل وینقطع الوجوب.
• -فیه إشکال،بل الظاهر أنّ الخمس من الإبل مکمّلة الخمس السابقة ولیست مستقلّة،فالخمس نصاب،والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان،وخمسة عشر نصاب واحد فیها ثلاث شیاه وهکذا،فحینئذٍ یکون حکمه حکم القسم الآتی،نعم لو ملک فی أوّل السنة خمساً وبعد ستّة أشهر ستّاً وعشرین یجب علیه فی آخر سنة الخمس شاة وفی آخر سنة الجدید بنت مخاض،ثمّ یترک سنة الخمس ویستأنف للمجموع حولاً وکذا لو ملک بعد الخمس فی أثناء السنة نصاباً مستقلاًّ کستّ وثلاثین وستّ وأربعین وهکذا.
• -إخراجها من غیر الجنس فیما عدا الدرهم و الدینار محلّ تأمّل،إلّاإذا کان خیراًللفقراء،و إن کان الجواز لا یخلو من وجه.
• -الظاهر أنّ ما زاد علیها حتّی یبلغ أربعة دنانیر متعلّق للفرض الأوّل؛أی‌نصف الدینار،فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلی أربعة وعشرین،فإذا بلغت أربعة وعشرین زاد قیراطان إلی ثمانیة وعشرین فزاد قیراطان وهکذا،و هذا معنی العفو بین النصابین،لا عدم التعلّق رأساً کما قبل العشرین.
• -بل یتغیّر،فلا تجب فیه الزکاة.
• -بل الأقوی،فلا یجوز الاجتزاء بالفرد الأدون.
• -والأقوی عدم الوجوب.
• -والأقوی عدم الوجوب.
• -لکنّه ضعیف.
• -والأقوی عدم الإلحاق.
• -محلّ إشکال،لکن لا یترک الاحتیاط.
• -مرّ الإشکال فی الحبوب.
• -علی الأقوی فیما إذا نمت مع ذلک فی ملکه،وعلی الأحوط فی غیره.
• -لدی المتأخّرین،و أمّا لدی القدماء فلم تثبت الشهرة.
• -بل الأقوی أنّ المدار علی التسمیة،لکن لا یترک الاحتیاط فی الزبیب.
• -جوازه مشکل،بل الأقوی عدمه إذا انجرّ الإخراج إلی الفساد ولو قلنا بأنّ وقت التعلّق‌حین بدوّ الصلاح.
• -علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
• -بعد التعلّق.
• -بل قبل التعلّق فیما إذا نمت فی ملکه علی الأقوی،وفی غیره علی الأحوط.
• -بل فضولی یحتاج إلی إجازة الحاکم إذا أحرز عدم التأدیة،فإن أجازه ردّ الثمن‌بالنسبة ورجع إلی البائع به،و إن ردّه أدّی الزکاة وله الرجوع إلی البائع بثمنه بالنسبة إن أدّاه إلیه.
• -علی الأحوط فیما إذا احتمل أنّ الشراء فی زمان تمّ نماء الزرع ولم ینم فی ملکه،وعلی الأقوی فی غیره.
• -بل من الزکوی؛أی‌ما تعلّق به الزکاة إن کان موجوداً،ومن ترکته إن تلف مضموناًعلیه،نعم لورثته أداء قیمة الزکوی مع بقائه أیضاً.
• -إلّافی بعض الفروض،لکن لا یترک الاحتیاط بالإخراج مطلقاً.
• -بل الأقوی.
• -مع استیعاب الدین الترکة وکونه زائداً علیها بحیث یستوعب النماءات لا تجب علی‌الورثة الزکاة،بل تکون کأصل الترکة بحکم مال المیّت علی الأقوی یؤدّی منها دینه،ومع استیعابه إیّاها وعدم زیادته علیها لو ظهرت الثمرة بعد الموت یصیر مقدار الدین بعد ظهورها من الترکة أصلاً ونماءً بحکم مال المیّت؛بنحو الإشاعة بینه وبین مال الورثة،ولا تجب الزکاة فیما یقابله ویحسب النصاب بعد توزیع الدین علی الأصل و الثمرة،فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزیع وبلغت النصاب تجب علیه الزکاة،ولو تلف بعض الأعیان من الترکة یکشف عن عدم کونه ممّا یؤدّی منه الدین وعدم کونه بحکم مال المیّت وکان ماله فیما سوی التالف واقعاً و التفصیل فی محلّه.
• -الظاهر أنّ التخریص هاهنا کالتخریص فی المزارعة وغیرها ممّا وردت فیها النصوص،و هو معاملة عقلائیة برأسها،وفائدتها صیرورة المال المشاع معیّناً علی النحو الکلّی فی المعیّن فی مال المتقبّل،ولا بدّ فی صحّتها وقوعها بین المالک وولیّ الأمر-و هو الحاکم-أو من یبعثه لعمل الخرص،فلا یجوز للمالک الاستبداد بالخرص و التصرّف بعده کیف شاء،والظاهر أنّ التلف بآفة سماویة وظلم ظالم علی المتقبّل إلّاأن یکون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقیّة أنقص من الکلّی،فلا یضمن ما تلف ویجب ردّ ما بقی علی الحاکم إن کان المتقبّل هو المالک دون الحاکم.
• -إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار الجنس الزکوی.
• -لا یبعد احتسابه،لکن یقسّط علی التبن و الحنطة بالنسبة.
• -الظاهر صیرورة الفقراء شریکاً مع الزارع بمقدار حصّتهم،وتحسب البقیّة من المؤونة.
• -إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار مطلق الزرع،لا خصوص الزکوی.
• -غیر معلوم.
• -لا یبعد التفصیل بین ما إذا عمل للسنین العدیدة فیوزّع علیها،وبین ما إذا عمل للسنةالاُولی و إن انتفع منه فی سائر السنین قهراً،فیحسب من مؤونة الاُولی.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بإخراج العشر،إذا کان الأکثر بغیر علاج ولو مع صدق‌السقی بهما.
• -إلّافی المسبوق بالسقی بغیر علاج،والشکّ فی سلب ذلک فیجب الأکثر.
• -استحباب الزکاة فیه لا یخلو من تأمّل وإشکال.
• -هذا الشرط علی ما ذکروه محلّ إشکال،بل عدمه لا یخلو من قوّة،والإجماع أوالشهرة لدی القدماء غیر ثابتین و الأدلّة علی خلافه أدلّ،نعم لو طلب بالنقیصة طول الحول تسقط الزکاة،ولو بقی علی هذا الحال سنتین أو أکثر فإذا باعه یزکّی سنة واحدة استحباباً،ویشترط بقاء النصاب طول الحول.
• -مرّ الإشکال فیه.
• -لا یخلو من شوب إشکال.
• -لا یخلو من إشکال.
• -محلّ إشکال.
• -بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة.
• -فیه إشکال لا یترک الاحتیاط بعدم الإعطاء و الأخذ أزید من مؤونة السنة.
• -من سهم سبیل اللّٰه.
• -مع احتمال کونها زکاة فالظاهر ضمانه،نعم مع إعطائه بغیر عنوانها سقط الضمان.
• -فیما إذا کان إعطاؤه بإذن شرعی کدعوی الفقر بناءً علی اعتبارها،فالأقوی عدم‌الضمان،نعم لو کان إحراز الفقر بأمارة عقلیة کالقطع فالظاهر ضمانه.
• -الأقوی عدم سقوطه مع بسط ید الحاکم.
• -بل مع وجوده أیضاً علی الأقوی،فهذا الصنف عامّ لکلّ عتق رقبة،لکن یشترط فی‌المکاتبین ما ذکر.
• -لا یبعد أن یکون سبیل اللّٰه هو المصالح العامّة للمسلمین و الإسلام کبناء القناطر،وتعمیر الطرق و الشوارع،وما یحصل به تعظیم الشعائر وعلوّ کلمة الإسلام،أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الإسلام وبین القبیلتین من المسلمین وأشباه ذلک،لا مطلق القربات کالإصلاح بین الزوجین و الولد و الوالد.
• -مع تعذّر الإیصال إلی الدافع أو وکیله أو حرجیته،وإلّا فیجب إیصاله إلیه،بل علی الحاکم أیضاً إیصاله إلیه أو الاستئذان منه فی صرفه علی الأحوط،لو لم یکن أقوی.
• -بل لا یعطی.
• -فیما إذا کان الأب مؤمناً دون الاُمّ مع عدم إیمان الأب.
• -لا یترک بعدم الإعطاء لشارب الخمر،بل المتجاهر بمثل هذه الکبیرة.
• -حال عمله ولا تبعد کفایة الوثوق والاطمئنان به.
• -لا یترک فی الزوجة،و أمّا فی غیرها فلا بأس بترکه.
• -فیما زاد علی نفقته الواجبة فی الحضر.
• -کون مؤونة التزویج من سبیل اللّٰه محلّ إشکال.
• -والأقوی.
• -هذا إذا کان من غیر جنسها قیمة فیوزّع علیها بالنسبة،و أمّا إذا کان من أحدها فینصرف‌إلیه إلّامع نیّة کونه بدلاً أو قیمةً،نعم لو کان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فأخرج شاة زکاة من غیر تعیین یوزّع بینهما إلّامع التردید فی کونه إمّا من الإبل أو من الغنم،فإنّ الظاهر عدم الصحّة.
• -بل یجب علی المالک أن ینوی کون ما أوصله الوکیل إلی الفقیر زکاة ویکفی‌بقاؤها فی خزانة نفسه و إن لم یحضرها وقت الأداء تفصیلاً،ولا أثر فی النیّة حین الدفع إلی الوکیل.
• -علی وجه لم یکن معصیة اللّٰه.
• -محلّ تأمّل،ویحتمل أن یکون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضیّ السنة.
• -أو أزید فی خلال السنة،والأحوط عدم التأخیر عن أربعة أشهر.
• -إذا کان علی نحو الحکم لمصلحة المسلمین لا یجوز التخطّی عنه ولو لم یکن مقلّداً له.
• -محلّ إشکال و إن لا یخلو من وجه.
• -والتأخیر مع وجود المستحقّ.
• -إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة فأجاز الولیّ،وکذا فی الاتّجار بالنصاب علی الأقرب،و أمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعین الخارجی فتصحیحهما بالإجازة محلّ إشکال فیقع باطلاً فی الأوّل وبالنسبة فی الثانی،و إن أوقع التجارة بالذمّة وأدّی من المعزول أو النصاب یکون ضامناً و الربح له،إلّاإذا أراد الأداء بهما حال التجارة فإنّه حینئذٍ محلّ إشکال.
• -أی‌أداء الوصیّ الزکاة إلی الوارث من مال المیّت أو أخذه منه،لکن جواز أخذه مشروط بعدم انصراف فی الوصیّة إلی أدائها بالغیر.
• -لکن زوال الکراهة غیر معلوم.