القول:فی أحکام الاعتکاف

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام الاعتکاف ‏

‏‏یحرم علی المعتکف امور:‏

‏‏         منها :مباشرة النساء بالجماع بل وباللمس و التقبیل بشهوة،بل هی مبطلة ‏‎ ‎‏للاعتکاف.ولا فرق بین الرجل و المرأة،فیحرم ذلک علی المعتکفة أیضاً.‏

‏‏         ومنها :الاستمناء علی الأحوط. ‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :شمّ الطیب و الریحان متلذّذاً،ففاقد حاسّة الشمّ خارج.‏

‏‏         ومنها :البیع و الشراء،والأحوط ترک غیرهما أیضاً من أنواع التجارة کالصلح ‏‎ ‎‏والإجارة وغیرهما.ولو وقعت المعاملة صحّت وترتّب علیها الأثر علی الأقوی. ‏

‏‏ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنیویة من أصناف المعایش حتّی الخیاطة ‏‎ ‎‏والنساجة ونحوهما و إن کان الأحوط الاجتناب،نعم لا بأس بها مع الاضطرار، ‏‎ ‎‏بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مسّت الحاجة إلیهما للأکل و الشرب،حتّی مع ‏‎ ‎‏إمکان ‏‎[2]‎‏توکیل الغیر و النقل بغیر البیع و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة ‏‎ ‎‏تعذّرهما.‏

‏‏         ومنها :المجادلة علی أمر دنیوی أو دینی إذا کانت لأجل الغلبة وإظهار ‏‎ ‎‏الفضیلة،فإن کانت بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها،بل ‏‎ ‎‏هی حینئذٍ من أفضل الطاعات.والأحوط للمعتکف اجتناب ما یجتنبه المحرم، ‏‎ ‎‏لکنّ الأقوی خلافه،خصوصاً لبس المخیط وإزالة الشعر وأکل الصید وعقد ‏‎ ‎‏النکاح،فإنّ جمیع ذلک جائز له.‏

‏‏         (مسألة 1): لا فرق فی حرمة ما سمعته علی المعتکف بین اللیل و النهار ‏‎ ‎‏عدا الإفطار.‏

‏‏         (مسألة 2): یفسد الاعتکاف کلّ ما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به ‏‎ ‎‏فبطلانه یوجب بطلانه،وکذا یفسده الجماع ولو وقع فی اللیل،وکذا اللمس ‏‎ ‎‏والتقبیل بشهوة،بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرّمات أیضاً،نعم ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بطلانه بها مختصّ بحال العمد ‏‎[3]‎‏والاختیار بخلاف الجماع،فإنّه یفسده ولو وقع ‏‎ ‎‏سهواً.و إذا فسد بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه ولا یجب ‏‎ ‎‏الفور فیه و إن کان أحوط،و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه،وکذا یجب قضاؤه ‏‎ ‎‏إذا کان مندوباً وأفسده بعد الیومین،و أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه،بل فی ‏‎ ‎‏مشروعیة قضائه إشکال.و إنّما یجب القضاء أو الاستئناف فی الاعتکاف ‏‎ ‎‏الواجب إذا لم یشترط فیه الرجوع وإلّا فلا قضاء ولا استئناف.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا أفسد الاعتکاف الواجب ‏‎[4]‎‏بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة، ‏‎ ‎‏ولا تجب فی سائر المحرّمات و إن کان أحوط.وکفّارته ککفّارة شهر رمضان ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط کونها مرتّبة ککفّارة الظهار.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع فی نهار شهر رمضان فعلیه ‏‎ ‎‏کفّارتان،وکذا فی قضاء شهر رمضان إذا کان بعد الزوال.و إذا أکره زوجته ‏‎ ‎‏الصائمة فی شهر رمضان فإن لم تکن معتکفة فعلیه کفّارات ثلاث؛إحداها عن ‏‎ ‎‏نفسه لاعتکافه،والثانیة عن نفسه لصومه،والثالثة عن زوجته لصومها.و إن ‏‎ ‎‏کانت معتکفة فکذلک علی الأقوی،و إن کان الأحوط أربع کفّارات بزیادة کفّارة ‏‎ ‎‏اخری عن زوجته لاعتکافها.ولو کانت الزوجة مطاوعة فعلی کلّ منهما کفّارة ‏‎ ‎‏واحدة إن کان فی اللیل وکفّارتان إذا کان فی النهار. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -الأقوی عدم جوازهما مع إمکان التوکیل،والأحوط مع تعذّره النقل بغیر البیع،نعم لا بأس بهما مع تعذّره أیضاً إذا مسّت الحاجة.
• -التفرقة بینها وبین الجماع محلّ إشکال،فالأحوط فی صورة ارتکابها عمداً أو سهواًإتمامه وقضاؤه إذا کان واجباً معیّناً واستئنافه فی غیره إذا کان فی الیومین الأوّلین،وإتمامه واستئنافه إذا کان فی الیوم الثالث.
• -بل المندوب-علی الأحوط-إذا جامع من غیر رفع الید عن الاعتکاف،و أمّا معه فالأقوی عدم الکفّارة علیه.