القول:فی شروطه

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شروطه ‏

‏‏یشترط فی صحّته امور:‏

‏‏         الأوّل :العقل،فلا یصحّ من المجنون ولو أدواراً فی دوره،ولا من السکران ‏‎ ‎‏وغیره من فاقدی العقل.‏

‏‏         الثانی :النیّة،ولا یعتبر فیها بعد التعیین أزید من الإخلاص وقصد القربة، ‏‎ ‎‏ولا یعتبر فیها قصد الوجه؛من الوجوب أو الندب کغیره من العبادات و إن کان ‏‎ ‎‏أحوط.وحینئذٍ یقصد الوجوب فی الواجب و الندب فی المندوب و إن وجب فیه ‏‎ ‎‏الثالث کما یأتی،والأولی ملاحظته فی ابتداء النیّة،بل تجدید نیّة الوجوب للیوم ‏‎ ‎‏الثالث.ووقت النیّة فی ابتداء الاعتکاف أوّل الفجر من الیوم الأوّل؛بمعنی عدم ‏‎ ‎‏جواز تأخیرها عنه.ویجوز أن یشرع فیه فی أوّل اللیل أو فی أثنائه،فینویه حین ‏‎ ‎‏الشروع،بل الأحوط إدخال اللیلة الاُولی أیضاً و النیّة من أوّلها.‏

‏‏         الثالث :الصوم فلا یصحّ بدونه.ولا یعتبر فیه کونه له،فیکفی صوم غیره؛ ‏‎ ‎‏واجباً کان أو مستحبّاً،مؤدّیاً عن نفسه أو متحمّلاً عن غیره،من غیر فرق بین ‏
‏‎

‎‏أقسام الاعتکاف وأنواع الصیام،حتّی أنّه یصحّ إیقاع الاعتکاف المنذور ‏‎ ‎‏والإجاری ‏‎[2]‎‏فی شهر رمضان.بل لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة وکان علیه ‏‎ ‎‏صوم منذور أجزأه الصوم فی أیّام الاعتکاف وفاءً عن النذر.‏

‏‏         الرابع :أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام بلیالیها المتوسّطة،و أمّا الأزید ‏‎ ‎‏فلا بأس به.ولا حدّ لأکثره و إن وجب الثالث لکلّ اثنین،فإذا اعتکف خمسة ‏‎ ‎‏أیّام وجب السادس،و إذا صار ثمانیة وجب التاسع ‏‎[3]‎‏وهکذا.والیوم من طلوع ‏‎ ‎‏الفجر إلی زوال الحمرة المشرقیة،فلو اعتکف من طلوع الفجر إلی الغروب من ‏‎ ‎‏الیوم الثالث کفی.ولا یشترط إدخال اللیلة الاُولی ولا الرابعة و إن جاز کما ‏‎ ‎‏عرفت،وفی کفایة الثلاثة التلفیقیة بأن یشرع من زوال یوم-مثلاً-إلی زوال ‏‎ ‎‏الیوم الرابع تأمّل وإشکال.‏

‏‏         الخامس :أن یکون فی مسجد جامع ‏‎[4]‎‏،فلا یکفی غیره کمسجد القبیلة أو ‏‎ ‎‏السوق،والأحوط-مع الإمکان-کونه فی أحد المساجد الأربعة:المسجد ‏‎ ‎‏الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم ومسجد الکوفة ومسجد البصرة.‏

‏‏         السادس :إذن من یعتبر إذنه،کالسیّد بالنسبة إلی مملوکه مطلقاً،نعم إذا کان ‏‎ ‎‏مبعّضاً وهایاه المولی-بأن جعل له أیّاماً وله أیّاماً-یجوز له إیقاعه فی أیّامه ‏‎ ‎‏بدون إذن سیّده،بل مع المنع أیضاً،وکذا المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاصّ ‏‎[5]‎‏، ‏

‏
‏‎

‎‏والزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً لحقّه ‏‎[6]‎‏،والوالدین بالنسبة إلی ولدهما ‏‎ ‎‏إذا کان مستلزماً لإیذائهما،و أمّا مع عدم المنافاة وعدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم ‏‎ ‎‏و إن کان أحوط.‏

‏‏         السابع :استدامة اللبث فی المسجد،فلو خرج عمداً اختیاراً لغیر الأسباب ‏‎ ‎‏المبیحة بطل ولو کان جاهلاً بالحکم،نعم لو خرج ناسیاً أو مکرهاً لم یبطل، ‏‎ ‎‏وکذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو ‏‎ ‎‏للاغتسال من الجنابة ونحو ذلک.ولا یجب الاغتسال ‏‎[7]‎‏فی المسجد و إن أمکن ‏‎ ‎‏من دون تلویث و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یشترط فی صحّة الاعتکاف البلوغ فیصحّ من الصبیّ الممیّز ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی اعتکاف آخر و إن اتّحدا فی ‏‎ ‎‏الوجوب و الندب،ولا عن نیابة شخص إلی نیابة شخص آخر،ولا عن نیابة ‏‎ ‎‏غیره إلی نفسه وبالعکس.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین،وبعد ‏‎ ‎‏تمامهما یجب الثالث،بل یجب الثالث لکلّ اثنین ‏‎[8]‎‏علی الأقوی کما تقدّم،و أمّا ‏‎ ‎‏المنذور فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً وإلّا فکالمندوب. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 4): لا بدّ من کون الأیّام الثلاثة متّصلة ویدخل اللیلتان المتوسّطتان ‏‎ ‎‏کما أشرنا إلیه،فلو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام منفصلة أو من دون اللیلتین لم ینعقد ‏‎ ‎‏إذا کان المنذور الاعتکاف الشرعی،وکذا لو نذر اعتکاف یوم أو یومین مقیّداً ‏‎ ‎‏بعدم الزیادة،نعم لو لم یقیّده به صحّ ووجب ضمّ یوم أو یومین.‏

‏‏         (مسألة 5): لو نذر اعتکاف شهر یجزیه ما بین الهلالین و إن کان ناقصاً،لکن ‏‎ ‎‏یضمّ إلیه حینئذٍ یوماً بناءً علی وجوب کلّ ثالث،کما هو الأقوی ‏‎[9]‎

‏‏         (مسألة 6): یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد،فلا یجوز أن یجعله ‏‎ ‎‏فی مسجدین ولو کانا متّصلین ‏‎[10]‎‏،نعم لو کان اتّصالهما علی نحو یعدّان مسجداً ‏‎ ‎‏واحداً فلا بأس به.ولو تعذّر إتمام الاعتکاف فی محلّ النیّة لخوف أو هدم ونحو ‏‎ ‎‏ذلک بطل ولا یجزیه إتمامه فی جامع آخر.‏

‏‏         (مسألة 7): سطوح المساجد وسرادیبها ومحاریبها من المساجد،فحکمها ‏‎ ‎‏حکمها ما لم یعلم خروجها،بخلاف سنائدها ومضافاتها کالدهلیز ونحوه فإنّها ‏‎ ‎‏لیس منها ما لم یعلم دخولها وجعلها جزءاً منها،ومن ذلک بقعتا مسلم بن عقیل ‏‎ ‎‏وهانی فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الکوفة.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا عیّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاًّ لاعتکافه لم یتعیّن ‏‎[11]‎‎ ‎‏ویکون قصده وتعیینه لغواً،حتّی فیما لو عیّن السطح دون الأسفل أو العکس.‏

‏‏         (مسألة 9): من الضرورات المبیحة للخروج:إقامة الشهادة،وحضور ‏

‏
‏‎

‎‏الجماعة ‏‎[12]‎‏،وعیادة المریض،وتشییع الجنازة،وتشییع المسافر،واستقبال ‏‎ ‎‏القادم،وغیر ذلک و إن لم یتعیّن علیه شیء من ذلک.والضابط کلّ ما یلزم ‏‎ ‎‏الخروج إلیه عقلاً أو شرعاً أو عادةً من الاُمور الواجبة أو الراجحة؛سواء کانت ‏‎ ‎‏متعلّقة باُمور الدنیا أو الآخرة،حصل ضرر بترک الخروج إلیها أو لا،نعم ‏‎ ‎‏الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار علی مقدار الحاجة و الضرورة.ویجب ‏‎ ‎‏أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان بل ولا یمشی ‏‎[13]‎‏تحته،بل الأحوط عدم ‏‎ ‎‏الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة.‏

‏‏         (مسألة 10): لو أجنب فی المسجد وجب علیه الخروج للاغتسال إذا ‏‎ ‎‏لم یمکن إیقاعه فیه ‏‎[14]‎‏ولو ترک الخروج بطل اعتکافه من جهة حرمة لبثه.‏

‏‏         (مسألة 11): لو غصب مکاناً فی المسجد؛بأن دفع من سبق إلیه وجلس فیه ‏‎ ‎‏بطل ‏‎[15]‎‏اعتکافه،وکذا لو جلس علی فراش مغصوب علی تأمّل وإشکال فیهما، ‏‎ ‎‏نعم لو کان جاهلاً بالغصب أو ناسیاً له فلا إشکال فی الصحّة.ولو فرش المسجد ‏‎ ‎‏بتراب أو آجر مغصوب فإن أمکن إزالته و التحرّز عنه یکون کالفراش المغصوب ‏‎ ‎‏وإلّا فلا مانع من الکون علیه علی إشکال،فالأحوط ‏‎[16]‎‏الاجتناب. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 12): لو طال الخروج فی مورد الضرورة بحیث انمحت صورة ‏‎ ‎‏الاعتکاف بطل.‏

‏‏         (مسألة 13): یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیّة الرجوع عن اعتکافه ‏‎ ‎‏متی شاء حتّی الیوم الثالث؛سواء علّقه علی عروض عارض أم لا ‏‎[17]‎‏،فهو ‏‎ ‎‏علی حسب ما شرط إن عامّاً فعامّ و إن خاصّاً فخاصّ،کما یصحّ للناذر اشتراط ‏‎ ‎‏ذلک فی نذره کأن یقول:للّٰه‌علیّ أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند ‏‎ ‎‏عروض کذا-مثلاً-فیجوز له الرجوع،ولا یترتّب علیه إثم ولا حنث ولا ‏‎ ‎‏قضاء،و إن لم یشترط ذلک حین الشروع فی الاعتکاف،و إن کان الأحوط ‏‎[18]‎‏ذکر ‏‎ ‎‏الشرط فی حال الشروع أیضاً.ولا اعتبار بالشرط المذکور قبل عقد نیّة ‏‎ ‎‏الاعتکاف ولا بعده.ولو شرط حین النیّة ثمّ أسقط حکم شرطه فالظاهر ‏‎ ‎‏عدم سقوطه.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -إذا لم یکن انصراف فی البین.
• -علی الأحوط.
• -فی غیر المساجد الأربعة محلّ إشکال،فلا یترک الاحتیاط بإتیانه رجاءً فی غیرها.
• -إذا کانت الإجارة بحیث ملک منفعة الاعتکاف،وإلّا فغیر معلوم،بل فی بعض فروعه معلوم العدم.
• -فیه إشکال،لکن لا یترک الاحتیاط.
• -بل لا یجوز فی المسجدین ویجب علیه التیمّم و الخروج للاغتسال،وفی غیرهمالا یجوز إذا استلزم اللبث.
• -علی الأقوی فی الثالث الأوّل و الثانی،وعلی الأحوط فی البقیّة کما مرّ.
• -بل هو الأحوط.
• -هذا من فروع جواز الاعتکاف فی کلّ مسجد جامع و قد مرّ الإشکال فیه.
• -بل تشکل الصحّة فی بعض الفروض.
• -فی غیر مکّة محلّ إشکال.
• -علی الأحوط و إن کان الأقوی جوازه.
• -بلا لبث وتلویث،وإلّا یجب الخروج کما مرّ،ومرّ حکم المسجدین.
• -عدم البطلان لا یخلو من قوّة،وکذا فی الفرع الآتی.
• -لا یترک.
• -تأثیر شرط الرجوع متی شاء من غیر عروض عارض محلّ إشکال بل منع،نعم العارض أعمّ من الأعذار العرفیة العادیة کقدوم الزوج من السفر،ولا تختصّ بالضرورات التی تبیح المحظورات.
• -لا یترک.