فصل:فی الجماعة
و هی من المستحبّات الأکیدة فی جمیع الفرائض،خصوصاً الیومیة منها وخصوصاً فی الأدائیة،ولا سیّما فی الصبح و العشاءین،وخصوصاً لجیران المسجد أو من یسمع النداء،و قد ورد فی فضلها وذمّ تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات،ففی الصحیح:«الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذّ-أیالفرد-بأربع وعشرین درجة»،وفی روایة زرارة:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:ما یروی الناس أنّ الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین،فقال علیه السلام:«صدقوا»فقلت:الرجلان یکونان جماعة؟ قال علیه السلام:«نعم،ویقوم الرجل عن یمین الإمام».وفی روایة محمّد بن عمارة:
قال:أرسلت إلی الرضا علیه السلام أسأله عن الرجل یصلّی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة؟فقال علیه السلام:«الصلاة فی جماعة أفضل».مع أ نّه ورد:«أنّ الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة»،وفی بعض الأخبار:
«ألفین»،بل فی خبر قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:«أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 591
بعد صلاة الظهر،فقال:یا محمّد،إنّ ربّک یقرئک السلام،وأهدی إلیک هدیّتین، قلت:ما تلک الهدیّتان؟قال:الوتر ثلاث رکعات،والصلاة الخمس فی جماعة، قلت:یا جبرائیل ما لاُمّتی فی الجماعة؟قال:یا محمّد،إذا کانا اثنین کتب اللّٰه لکلّ واحد بکلّ رکعة مائة وخمسین صلاة،و إذا کانوا ثلاثة کتب اللّٰه لکلّ واحد بکلّ رکعة ستّمائة صلاة،و إذا کانوا أربعة کتب اللّٰه لکلّ واحد ألفاً ومائتی صلاة، و إذا کانوا خمسة کتب اللّٰه لکلّ واحد بکلّ رکعة ألفین وأربعمائة صلاة،و إذا کانوا ستّة کتب اللّٰه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة،و إذا کانوا سبعة کتب اللّٰه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة تسعة آلاف وستّمائة صلاة،و إذا کانوا ثمانیة کتب اللّٰه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة تسعة عشر ألفاً ومائتی صلاة،و إذا کانوا تسعة کتب اللّٰه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة ثمانیة وثلاثین ألفاً وأربعمائة صلاة،و إذا کانوا عشرة کتب اللّٰه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة ستّة وسبعین ألفاً وثمانمائة صلاة،فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلّها قرطاساً والبحار مداداً و الأشجار أقلاماً و الثقلان مع الملائکة کتّاباً،لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة،یا محمّد،تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستّین ألف حجّة وعمرة،وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرّة،ورکعة یصلّیها المؤمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدّق بها علی المساکین،وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة».وعن الصادق علیه السلام:
«الصلاة خلف العالم بألف رکعة،وخلف القرشی بمائة».ولا یخفی أنّه إذا تعدّد جهات الفضل تضاعف الأجر،فإذا کانت فی مسجد السوق-الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة-یتضاعف بمقداره،و إذا کانت فی مسجد القبیلة-الذی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 592
تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین-فکذلک،و إذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره،وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی علیه السلام الذی فیه بمائتی ألف،و إذا کانت خلف العالم أو السیّد فأفضل،و إن کانت خلف العالم السیّد فأفضل وکلّما کان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل،و إذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل،وکلّما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید،ولا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافاً بها، ففی الخبر:«لا صلاة لمن لا یصلّی فی المسجد إلّامن علّة،ولا غیبة لمن صلّی فی بیته ورغب عن جماعتنا،ومن رغب عن جماعة المسلمین وجبت علی المسلمین غیبته،وسقطت بینهم عدالته،ووجب هجرانه،و إذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذّره،فإن حضر جماعة المسلمین وإلّا احرق علیه بیته».
وفی آخر:«أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام بلغه أنّ قوماً لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال:إنّ قوماً لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا،أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة،وإنّی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فاُحرقها علیهم أو ینتهون،قال:فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتّی حضروا لجماعة المسلمین»،إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة،فمقتضی الإیمان عدم الترک من غیر عذر سیّما مع الاستمرار علیه،فإنّه کما ورد:لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها؛لأنّ فضلها من ضروریات الدین.
(مسألة 1): تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحّتها،وکذا العیدین
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 593
مع اجتماع شرائط الوجوب،وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلّم،و أمّا إذا کان عاجزاً عنه أصلاً،فلا یجب علیه حضور الجماعة و إن کان أحوط،و قد تجب بالنذر والعهد و الیمین، ولکن لو خالف صحّت الصلاة و إن کان متعمّداً،ووجبت حینئذٍ علیه الکفّارة، والظاهر وجوبها أیضاً إذا کان ترک الوسواس موقوفاً علیها،وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة؛بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع،بل وکذا إذا کان بطیئاً فی القراءة فی ضیق الوقت،بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین
(مسألة 2): لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیة و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّی صلاة الغدیر علی الأقوی،إلّافی صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض،کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب،والصلاة المعادة جماعة،والفریضة المتبرّع بها عن الغیر، والمأتیّ بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 594
(مسألة 3): یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الاُخری؛ أیّاً منها کانت،و إن اختلفا فی الجهر و الإخفات،والأداء و القضاء،والقصر والتمام،بل الوجوب و الندب،فیجوز اقتداء مصلّی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّی الظهر أو العصر،وکذا العکس،ویجوز اقتداء المؤدّی بالقاضی و العکس، والمسافر بالحاضر و العکس،والمعید صلاته بمن لم یصلّ و العکس،والذی یعید صلاته احتیاطاً استحبابیاً أو وجوبیاً بمن یصلّی وجوباً،نعم یشکل اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یعید احتیاطاً ولو کان وجوبیاً،بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط،إلّاإذا کان احتیاطهما من جهة واحدة.
(مسألة 4): یجوز الاقتداء فی الیومیة-أیّاً منها کانت،أداءً أو قضاءً- بصلاة الطواف،کما یجوز العکس.
(مسألة 5): لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط ترک العکس أیضاً و إن کان لا یبعد الجواز،بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط،حتّی إذا کان جهة الاحتیاط متّحدة، و إن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتّحاد،کما إذا کان الشکّ الموجب للاحتیاط مشترکاً بین الإمام و المأموم.
(مسألة 6): لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات،وکذا لا یجوز العکس،کما أنّه لا یجوز اقتداء کلّ من الثلاثة بالآخر.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 595
(مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی الاستسقاء،وکذا العکس و إن اتّفقا فی النظم.
(مسألة 8): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان، أحدهما الإمام؛سواء کان المأموم رجلاً أو امرأة،بل وصبیّاً ممیّزاً علی الأقوی، و أمّا فی الجمعة و العیدین فلا تنعقد إلّابخمسة أحدهم الإمام.
(مسألة 9): لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین نیّة الإمام الجماعة و الإمامة،فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحقّقت الجماعة؛سواء کان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغیر به أم لا،نعم حصول الثواب فی حقّه موقوف علی نیّة الإمامة،و أمّا المأموم فلا بدّ له من نیّة الائتمام،فلو لم ینوه لم تتحقّق الجماعة فی حقّه و إن تابعه فی الأقوال و الأفعال،وحینئذٍ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحّت صلاته وإلّا فلا،وکذا یجب وحدة الإمام،فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال و الأفعال لم تصحّ جماعة،وتصحّ فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع ،ویجب علیه تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیة أو الخارجیة،فیکفی التعیین الإجمالی کنیّة الاقتداء بهذا الحاضر،أو بمن یجهر فی صلاته-مثلاً-من الأئمّة الموجودین أو نحو ذلک،ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة،و إن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 596
(مسألة 10): لا یجوز الاقتداء بالمأموم،فیشترط أن لا یکون إمامه مأموماً لغیره.
(مسألة 11): لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم،وأتمّ منفرداً و إن علم أنّه قام بنیّة الدخول فی الجماعة،نعم لو ظهر علیه أحوال الائتمام کالإنصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة،و إن کان الأحوط الإتمام منفرداً،و أمّا إذا کان ناویاً للجماعة ورأی نفسه مقتدیاً وشکّ فی أ نّه من أوّل الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.
(مسألة 12): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید،فبان أنّه عمرو،فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته أیضاً،إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد،وإلّا صحّت علی الأقوی،و إن التفت فی الأثناء ولم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتمّ منفرداً،و إن کان عمرو أیضاً عادلاً ففی المسألة صورتان :إحداهما:أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیّل أنّ الحاضر هو زید، وفی هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد،الثانیة:
أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر،ولکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو،وفی هذه الصورة الأقوی صحّة جماعته وصلاته،فالمناط ما قصده لا ما تخیّله من باب الاشتباه فی التطبیق.
(مسألة 13): إذا صلّی اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نیّة کلّ منهما الإمامة للآخر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 597
صحّت صلاتهما،أمّا لو علم أنّ نیّة کلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد،ولو شکّا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف،و إن کان الأقوی الصحّة إذا کان الشکّ بعد الفراغ أو قبله مع نیّة الانفراد بعد الشکّ.
(مسألة 14): الأقوی والأحوط عدم نقل نیّته من إمام إلی إمام آخر اختیاراً،و إن کان الآخر أفضل وأرجح،نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته-من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث،بل ولو لتذکّر حدث سابق-جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام الصلاة معه،بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختاراً،کما لو صار فرضه الجلوس؛حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
(مسألة 15): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء
(مسألة 16): یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی،و إن کان ذلک من نیّته فی أوّل الصلاة،لکن الأحوط عدم العدول إلّالضرورة-ولو دنیویة-خصوصاً فی الصورة الثانیة.
(مسألة 17): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 598
لا یجب علیه القراءة،بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقی منها،و إن کان الأحوط استئنافها،خصوصاً إذا کان فی الأثناء.
(مسألة 18): إذا أدرک الإمام راکعاً یجوز له الائتمام و الرکوع معه،ثمّ العدول إلی الانفراد اختیاراً،و إن کان الأحوط ترک العدول حینئذٍ،خصوصاً إذا کان ذلک من نیّته أوّلاً.
(مسألة 19): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام وتمّ صلاته،فنوی الاقتداء به فی صلاة اخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز،ولکنّه خلاف الاحتیاط.
(مسألة 20): لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام، نعم لو تردّد فی الانفراد وعدمه ثمّ عزم علی عدم الانفراد صحّ،بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیّة الانفراد بلا فصل،و إن کان الأحوط عدم العود مطلقاً.
(مسألة 21): لو شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا،بنی علی عدمه.
(مسألة 22): لا یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة،بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة،فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصداً للقربة فی أصل الصلاة صحّ ،وکذا إذا کان
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 599
قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشکّ أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة،صحّت صلاته مع کونه قاصداً للقربة فیها،نعم لا یترتّب ثواب الجماعة إلّابقصد القربة فیها.
(مسألة 23): إذا نوی الاقتداء بمن یصلّی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهواً أو جهلاً،کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلاً،فإن تذکّر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد وصحّت،وکذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلّا بطلت
(مسألة 24): إذا لم یدرک الإمام إلّافی الرکوع،أو أدرکه فی أوّل الرکعة أو فی أثنائها أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه، وتحسب له رکعة،و هو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی،بشرط أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل رفع الإمام رأسه،و إن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی،فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه،بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس،و إن لم یخرج بعد عن حدّه علی الأحوط.وبالجملة:إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه،و أمّا فی الرکعات الاُخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام بأن رکع بعد رفع رأسه،بل بعد دخوله فی السجود أیضاً.هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام،و أمّا إذا دخل فیها
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 600
من أوّل الرکعة أو أثنائها واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته،فما هو المشهور من أنّه لا بدّ من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الاُولی للمأموم فی ابتداء الجماعة وإلّا لم تحسب له رکعة مختصّ بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثنائها،و إن صرّح بعضهم بالتعمیم،ولکن الأحوط الإتمام حینئذٍ و الإعادة.
(مسألة 25): لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً ولم یدرک بطلت صلاته،بل وکذا لو شکّ فی إدراکه وعدمه،والأحوط فی صورة الشکّ الإتمام و الإعادة،أو العدول إلی النافلة و الإتمام ثمّ اللحوق فی الرکعة الاُخری.
(مسألة 26): الأحوط عدم الدخول إلّامع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام، و إن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال،وحینئذٍ فإن أدرک صحّت،وإلّا بطلت.
(مسألة 27): لو نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع لزمه الانفراد،أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الاُخری، فیجعلها الاُولی له،إلّاإذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء،ولو علم قبل أن یکبّر للإحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة،و إن کان الأحوط عدمه.
(مسألة 28): إذا أدرک الإمام و هو فی التشهّد الأخیر،یجوز له الدخول معه؛
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 601
بأن ینوی ویکبّر ثمّ یجلس معه ویتشهّد،فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّی من غیر استئناف للنیّة و التکبیر،ویحصل له بذلک فضل الجماعة،و إن لم یحصل له رکعة.
(مسألة 29): إذا أدرک الإمام فی السجدة الاُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبّر وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهّد، ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیّة و التکبیر،ولکن الأحوط إتمام الاُولی بالتکبیر الأوّل،ثمّ الاستئناف بالإعادة.
(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ،نوی وکبّر فی موضعه ورکع،ثمّ مشی فی رکوعه أو بعده أو فی سجوده أو بعده،أو بین السجدتین أو بعدهما،أو حال القیام للثانیة إلی الصفّ؛سواء کان لطلب المکان الأفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صفّ وحده أو لغیر ذلک،وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة،وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلک،نعم لا یضرّ البعد الذی لا یغتفر حال الاختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوة،و إن کان الأحوط اعتبار عدمه أیضاً،والأقوی عدم وجوب جرّ الرجلین حال المشی،بل له المشی متخطّیاً علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة،والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة و الذکر الواجب أو غیرهما ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حاله،ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 602