فصل:فی الجماعة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی الجماعة‏

‏‏و هی من المستحبّات الأکیدة فی جمیع الفرائض،خصوصاً الیومیة منها ‏‎ ‎‏وخصوصاً فی الأدائیة،ولا سیّما فی الصبح و العشاءین،وخصوصاً لجیران ‏‎ ‎‏المسجد أو من یسمع النداء،و قد ورد فی فضلها وذمّ تارکها من ضروب ‏‎ ‎‏التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات،ففی الصحیح:«الصلاة فی جماعة تفضل ‏‎ ‎‏علی صلاة الفذّ-أی‌الفرد-بأربع وعشرین درجة»،وفی روایة زرارة:قلت ‏‎ ‎‏لأبی عبداللّٰه علیه السلام:ما یروی الناس أنّ الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل ‏‎ ‎‏وحده بخمس وعشرین،فقال علیه السلام:«صدقوا»فقلت:الرجلان یکونان جماعة؟ ‏‎ ‎‏قال علیه السلام:«نعم،ویقوم الرجل عن یمین الإمام».وفی روایة محمّد بن عمارة: ‏

‏‏قال:أرسلت إلی الرضا علیه السلام أسأله عن الرجل یصلّی المکتوبة وحده فی مسجد ‏‎ ‎‏الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة؟فقال علیه السلام:«الصلاة فی جماعة أفضل».مع ‏‎ ‎‏أ نّه ورد:«أنّ الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة»،وفی بعض الأخبار: ‏

‏‏«ألفین»،بل فی خبر قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:«أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک ‏
‏‎

‏‏«الصلاة خلف العالم بألف رکعة،وخلف القرشی بمائة».ولا یخفی أنّه إذا تعدّد ‏‎ ‎‏جهات الفضل تضاعف الأجر،فإذا کانت فی مسجد السوق-الذی تکون الصلاة ‏‎ ‎‏فیه باثنتی عشرة صلاة-یتضاعف بمقداره،و إذا کانت فی مسجد القبیلة-الذی ‏
‏‎

‏‏وفی آخر:«أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام بلغه أنّ قوماً لا یحضرون الصلاة فی المسجد ‏‎ ‎‏فخطب فقال:إنّ قوماً لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ‏‎ ‎‏ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا،أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة،وإنّی ‏‎ ‎‏لأوشک بنار تشعل فی دورهم فاُحرقها علیهم أو ینتهون،قال:فامتنع المسلمون ‏‎ ‎‏من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتّی حضروا لجماعة المسلمین»،إلی غیر ‏‎ ‎‏ذلک من الأخبار الکثیرة،فمقتضی الإیمان عدم الترک من غیر عذر سیّما مع ‏‎ ‎‏الاستمرار علیه،فإنّه کما ورد:لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ‏‎ ‎‏ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها؛لأنّ ‏‎ ‎‏فضلها من ضروریات الدین.‏

‏‏         (مسألة 1): تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحّتها،وکذا العیدین ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیة و إن وجبت ‏‎ ‎‏بالعارض بنذر أو نحوه حتّی صلاة الغدیر علی الأقوی،إلّافی صلاة الاستسقاء، ‏‎ ‎‏نعم لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض،کصلاة العیدین ‏‎[5]‎‏مع عدم اجتماع ‏‎ ‎‏شرائط الوجوب،والصلاة المعادة جماعة،والفریضة المتبرّع بها ‏‎[6]‎‏عن الغیر، ‏‎ ‎‏والمأتیّ بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یجوز ‏‎[7]‎‏الاقتداء فی الیومیة-أیّاً منها کانت،أداءً أو قضاءً- ‏‎ ‎‏بصلاة الطواف،کما یجوز العکس.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، ‏‎ ‎‏والأحوط ‏‎[8]‎‏ترک العکس أیضاً و إن کان لا یبعد الجواز،بل الأحوط ترک ‏‎ ‎‏الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط،حتّی إذا کان جهة الاحتیاط متّحدة، ‏‎ ‎‏و إن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتّحاد،کما إذا کان الشکّ الموجب ‏‎ ‎‏للاحتیاط مشترکاً بین الإمام و المأموم.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات أو ‏‎ ‎‏العیدین أو صلاة الأموات،وکذا لا یجوز العکس،کما أنّه لا یجوز اقتداء کلّ من ‏‎ ‎‏الثلاثة بالآخر. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان، ‏‎ ‎‏أحدهما الإمام؛سواء کان المأموم رجلاً أو امرأة،بل وصبیّاً ممیّزاً علی الأقوی، ‏‎ ‎‏و أمّا فی الجمعة و العیدین فلا تنعقد إلّابخمسة أحدهم الإمام.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین ‏‎[9]‎‏نیّة ‏‎ ‎‏الإمام الجماعة و الإمامة،فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحقّقت الجماعة؛سواء ‏‎ ‎‏کان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغیر به أم لا،نعم حصول الثواب فی حقّه موقوف علی ‏‎ ‎‏نیّة الإمامة،و أمّا المأموم فلا بدّ له من نیّة الائتمام،فلو لم ینوه لم تتحقّق ‏‎ ‎‏الجماعة فی حقّه و إن تابعه فی الأقوال و الأفعال،وحینئذٍ فإن أتی بجمیع ما ‏‎ ‎‏یجب علی المنفرد صحّت صلاته وإلّا فلا،وکذا یجب وحدة الإمام،فلو نوی ‏‎ ‎‏الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال و الأفعال لم تصحّ جماعة،وتصحّ ‏‎ ‎‏فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع ‏‎[10]‎‏،ویجب علیه تعیین ‏‎ ‎‏الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیة أو الخارجیة،فیکفی التعیین ‏‎ ‎‏الإجمالی کنیّة الاقتداء بهذا الحاضر،أو بمن یجهر فی صلاته-مثلاً-من ‏‎ ‎‏الأئمّة الموجودین أو نحو ذلک،ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه ‏‎ ‎‏الجماعة لم تصحّ جماعة،و إن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء ‏‎ ‎‏أو بعد الفراغ. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم،وأتمّ منفرداً ‏‎ ‎‏و إن علم أنّه قام بنیّة الدخول فی الجماعة،نعم لو ظهر علیه أحوال الائتمام ‏‎ ‎‏کالإنصات ‏‎[11]‎‏ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الإتمام منفرداً،و أمّا إذا کان ناویاً للجماعة ورأی نفسه مقتدیاً وشکّ فی ‏‎ ‎‏أ نّه من أوّل الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید،فبان أنّه عمرو،فإن ‏‎ ‎‏لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته ‏‎[12]‎‏أیضاً،إذا ترک القراءة أو أتی بما ‏‎ ‎‏یخالف صلاة المنفرد،وإلّا صحّت علی الأقوی،و إن التفت فی الأثناء ولم یقع ‏‎ ‎‏منه ما ینافی صلاة المنفرد أتمّ منفرداً،و إن کان عمرو أیضاً عادلاً ففی المسألة ‏‎ ‎‏صورتان ‏‎[13]‎‏:إحداهما:أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیّل أنّ الحاضر هو زید، ‏‎ ‎‏وفی هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد،الثانیة: ‏

‏‏أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر،ولکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو،وفی ‏‎ ‎‏هذه الصورة الأقوی صحّة جماعته وصلاته،فالمناط ما قصده لا ما تخیّله من ‏‎ ‎‏باب الاشتباه فی التطبیق.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا صلّی اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نیّة کلّ منهما الإمامة للآخر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): الأقوی ‏‎[16]‎‏والأحوط عدم نقل نیّته من إمام إلی إمام آخر ‏‎ ‎‏اختیاراً،و إن کان الآخر أفضل وأرجح،نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام ‏‎ ‎‏صلاته-من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث،بل ولو لتذکّر حدث ‏‎ ‎‏سابق-جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام الصلاة معه،بل الأقوی ذلک لو ‏‎ ‎‏عرض له ما یمنعه من إتمامها مختاراً،کما لو صار فرضه الجلوس؛حیث ‏‎ ‎‏لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یجوز ‏‎[17]‎‏للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء‏

‏‏         (مسألة 16): یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً فی جمیع ‏‎ ‎‏أحوال الصلاة علی الأقوی،و إن کان ذلک من نیّته فی أوّل الصلاة،لکن ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[18]‎‏عدم العدول إلّالضرورة-ولو دنیویة-خصوصاً فی الصورة الثانیة.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): إذا أدرک الإمام راکعاً یجوز له الائتمام و الرکوع معه،ثمّ العدول ‏‎ ‎‏إلی الانفراد اختیاراً،و إن کان الأحوط ترک العدول حینئذٍ،خصوصاً إذا کان ذلک ‏‎ ‎‏من نیّته أوّلاً.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام وتمّ صلاته،فنوی الاقتداء به ‏‎ ‎‏فی صلاة اخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من ‏‎ ‎‏تلک الرکعة جاز،ولکنّه خلاف الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 20): لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له ‏‎[19]‎‏العود إلی الائتمام، ‏‎ ‎‏نعم لو تردّد فی الانفراد وعدمه ثمّ عزم علی عدم الانفراد صحّ،بل ‏‎ ‎‏لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیّة الانفراد بلا فصل،و إن کان الأحوط ‏‎[20]‎‏عدم ‏‎ ‎‏العود مطلقاً.‏

‏‏(مسألة 21): لو شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا،بنی علی عدمه.‏

‏‏         (مسألة 22): لا یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة،بل ‏‎ ‎‏یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة،فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو ‏‎ ‎‏مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصداً للقربة فی أصل الصلاة صحّ ‏‎[21]‎‏،وکذا إذا کان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا نوی الاقتداء بمن یصلّی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهواً ‏‎ ‎‏أو جهلاً،کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلاً،فإن تذکّر قبل الإتیان بما ‏‎ ‎‏ینافی صلاة المنفرد عدل ‏‎[22]‎‏إلی الانفراد وصحّت،وکذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ ‏‎ ‎‏ولم تخالف صلاة المنفرد وإلّا بطلت ‏‎[23]‎

‏‏         (مسألة 24): إذا لم یدرک الإمام إلّافی الرکوع،أو أدرکه فی أوّل الرکعة أو ‏‎ ‎‏فی أثنائها أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه، ‏‎ ‎‏وتحسب له رکعة،و هو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی ‏‎ ‎‏الأقوی،بشرط أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل رفع الإمام رأسه،و إن کان بعد ‏‎ ‎‏فراغه من الذکر علی الأقوی،فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه،بل وکذا لو ‏‎ ‎‏وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس،و إن لم یخرج بعد ‏‎ ‎‏عن حدّه علی الأحوط.وبالجملة:إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف ‏‎ ‎‏علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه،و أمّا فی الرکعات الاُخر ‏‎ ‎‏فلا یضرّ ‏‎[24]‎‏عدم إدراک الرکوع مع الإمام بأن رکع بعد رفع رأسه،بل بعد دخوله ‏‎ ‎‏فی السجود أیضاً.هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام،و أمّا إذا دخل فیها ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً ولم یدرک بطلت ‏‎[25]‎‏صلاته،بل ‏‎ ‎‏وکذا لو شکّ فی إدراکه وعدمه،والأحوط فی صورة الشکّ الإتمام و الإعادة،أو ‏‎ ‎‏العدول إلی النافلة و الإتمام ثمّ اللحوق فی الرکعة الاُخری.‏

‏‏         (مسألة 26): الأحوط عدم الدخول إلّامع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام، ‏‎ ‎‏و إن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال،وحینئذٍ فإن أدرک صحّت،وإلّا بطلت.‏

‏‏         (مسألة 27): لو نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل ‏‎ ‎‏إلی حدّ الرکوع لزمه الانفراد،أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الاُخری، ‏‎ ‎‏فیجعلها الاُولی له،إلّاإذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق ‏‎ ‎‏الاقتداء،ولو علم قبل أن یکبّر للإحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد ‏‎ ‎‏جواز دخوله وانتظاره إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب ‏‎ ‎‏فوات صدق القدوة،و إن کان الأحوط عدمه.‏

‏‏         (مسألة 28): إذا أدرک الإمام و هو فی التشهّد الأخیر،یجوز له الدخول معه؛ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 29): إذا أدرک الإمام فی السجدة الاُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة ‏‎ ‎‏وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبّر وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهّد، ‏‎ ‎‏ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیّة و التکبیر،ولکن ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[26]‎‏إتمام الاُولی بالتکبیر الأوّل،ثمّ الاستئناف بالإعادة.‏

‏‏         (مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف أن یرفع ‏‎ ‎‏الإمام رأسه إن التحق بالصفّ،نوی وکبّر فی موضعه ورکع،ثمّ مشی فی رکوعه ‏‎ ‎‏أو بعده أو فی سجوده أو بعده،أو بین السجدتین أو بعدهما،أو حال القیام للثانیة ‏‎ ‎‏إلی الصفّ؛سواء کان لطلب المکان الأفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی ‏‎ ‎‏صفّ وحده أو لغیر ذلک،وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین ‏‎ ‎‏بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة،وأن لا یکون هناک مانع آخر من ‏‎ ‎‏حائل أو علوّ أو نحو ذلک،نعم لا یضرّ البعد الذی لا یغتفر حال الاختیار علی ‏‎ ‎‏الأقوی إذا صدق معه القدوة،و إن کان الأحوط اعتبار عدمه أیضاً،والأقوی عدم ‏‎ ‎‏وجوب جرّ الرجلین حال المشی،بل له المشی متخطّیاً علی وجه لا تنمحی ‏‎ ‎‏صورة الصلاة،والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة و الذکر الواجب أو غیرهما ممّا ‏‎ ‎‏یعتبر فیه الطمأنینة حاله،ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -علی الأحوط.
• -قد مرّ أنّ عنوان المنذور لا یجب بالنذر وکذا فی أخویه.
• -الظاهر عدم وجوبها شرعاً،بل هو إلزام عقلی،وکذا فی ضیق الوقت عن إدراک رکعة.
• -وجوب طاعة الوالدین فی مثله محلّ تأمّل و إن کان أحوط،لکن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع کما مرّ فی مثل النذر،بل الواجب هو طاعتهما ویتّحد فی الخارج مصداق الطاعة و الجماعة.
• -الأحوط إتیان صلاتهما فی زمن الغیبة فرادی.
• -فی هذا المثال بل المثال الآتی مناقشة.
• -محلّ إشکال أصلاً وعکساً،بل مشروعیة الجماعة فی صلاة الطواف محلّ إشکال.
• -لا یترک فیه وفیما بعده.
• -وبعض فروض المعادة بناءً علی مشروعیتها.
• -بل ولو قصده علی الأقوی.
• -بعنوان المأمومیة،وإلّا فمحلّ إشکال.
• -صحّة صلاته لا تخلو من قوّة إذا لم یزد رکناً.
• -الأقوی صحّة صلاته وجماعته فی الصورتین.
• -بل مطلقاً علی الأحوط.
• -وعدم زیادة رکن.
• -لا تخلو القوّة من تأمّل.
• -علی الأحوط.
• -لا یترک،و إن کان الجواز لا یخلو من قوّة،خصوصاً فی الصورة الاُولی.
• -علی الأحوط.
• -لا یترک.
• -الظاهر صحّة صلاته،و أمّا صحّتها جماعة فمحلّ إشکال،وکذا فی المأموم فلو لم یأت‌مع ذلک بوظیفة المنفرد فصحّة صلاته أیضاً مشکلة.
• -بل صحّت بلا احتیاج إلی العدول.
• -بل صحّت،إلّاإذا زاد رکناً،وترک«الحمد»لا یضرّ.
• -إذا أدرک بعض الرکعة قبل الرکوع،وإلّا ففیه إشکال.
• -الظاهر صحّتها فرادی فی الفرضین،لکنّ الاحتیاط فیهما حسن.
• -الأولی عدم الدخول فی هذه الجماعة،فإن نوی لا یترک هذا الاحتیاط؛و إن کان الاکتفاء بالنیّة و التکبیر وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وعدم إبطاله للصلاة لا تخلو من وجه.