القول:فی قضاء صوم شهر رمضان
لا یجب علی الصبیّ قضاء ما أفطر فی زمان صباه،ولا علی المجنون والمغمی علیه قضاء ما أفطرا فی حال عذرهما،ولا علی الکافر الأصلی قضاء ما أفطر فی حال کفره،ویجب علی غیرهم حتّی المرتدّ بالنسبة إلی زمان ردّته
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 330
وکذا الحائض و النفساء و إن لم یجب علیهما قضاء الصلاة.
(مسألة 1): قد عرفت سابقاً وجوب الصوم علی من بلغ قبل الزوال ولم یتناول شیئاً وکذا علی من نوی الصوم ندباً وبلغ فی أثناء النهار،فیتبعه وجوب القضاء لو أفطرا.
(مسألة 2): یجب القضاء علی من فاته الصوم لسکر؛سواء کان شرب المسکر للتداوی أو علی وجه الحرام.
(مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا یقضی ما أتی به علی وفق مذهبه کالصلاة،و أمّا ما فاته فی تلک الحال یجب علیه قضاؤه.
(مسألة 4): لا یجب الفور فی القضاء،نعم لا یجوز تأخیر القضاء إلی رمضان آخر،و إذا أخّر یکون موسّعاً بعد ذلک.
(مسألة 5): لا یجب الترتیب فی القضاء ولا تعیین الأیّام فلو کان علیه أیّام فصام بعددها کفی و إن لم یعیّن الأوّل و الثانی وهکذا.
(مسألة 6): لو کان علیه قضاء رمضانین أو أکثر یتخیّر بین تقدیم السابق وتأخیره.نعم لو کان علیه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم یسع الوقت للّاحق لو قدّم السابق؛بأن لا یبقی إلی رمضان آخر زمان یسع قضاء اللاحق،یتعیّن قضاء اللاحق قبل السابق،ولو عکس و الحال
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 331
هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه و إن عصی بتأخیر ما أخّره،ولزمه الکفّارة؛أعنی کفّارة التأخیر.
(مسألة 7): إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حیض أو نفاس ومات قبل أن یخرج منه،لم یجب القضاء و إن استحبّ النیابة عنه.
(مسألة 8): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلی رمضان آخر،فإن کان العذر هو المرض،سقط قضاؤه وکفّر عن کلّ یوم بمدّ،ولا یجزی القضاء عن التکفیر،و إن کان العذر غیر المرض کالسفر ونحوه فالأحوط -احتیاطاً لا یترک-الجمع بین القضاء و المدّ،وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وکان العذر فی التأخیر غیره أو العکس فإنّ الأحوط فیها الجمع أیضاً.
(مسألة 9): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه-مضافاً إلی کفّارة الإفطار العمدی-التکفیر بمدّ بدل کلّ یوم و القضاء فیما بعد،وکذا یجب التکفیر بمدّ إن فاته لعذر ولم یستمرّ ذلک العذر ولم یطرء عذر آخر،بل کان قادراً غیر معذور فتهاون فی القضاء حتّی جاء رمضان آخر.نعم لو کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق طروّ عذر آخر عند الضیق فلا یبعد کفایة القضاء،لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع بین التکفیر و القضاء.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 332
(مسألة 10): لا تتکرّر کفّارة التأخیر بتکرّر السنین،فإذا فاته ثلاثة أیّام من ثلاث رمضانات متتالیات ولم یقضها وجب علیه کفّارة واحدة للأوّل وکفّارة اخری للثانی و القضاء للثالث إذا لم یتأخّر إلی الرمضان الرابع.
(مسألة 11): یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد،فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدّاً واحداً لیوم واحد.
(مسألة 12): یجوز الإفطار قبل الزوال فی قضاء شهر رمضان ما لم یتضیّق، أمّا بعد الزوال فیحرم،بل تجب به الکفّارة و إن لم یجب الإمساک بقیّة الیوم.
والکفّارة هنا إطعام عشرة مساکین،لکلّ مسکین مدّ،فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیّام.
(مسألة 13): الصوم کالصلاة فی أنّه یجب علی الولیّ قضاء ما فات عنه لعذر ،لکن فیما إذا کان فوته یوجب القضاء،فإذا فاته لعذر ومات فی أثناء رمضان أو کان مریضاً واستمرّ مرضه إلی رمضان آخر لا یجب لسقوط القضاء حینئذٍ کما تقدّم.ولا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه وعدمه،و إن کان الأحوط فی الأوّل مع رضا الورثة الجمع بین التصدّق والقضاء،و قد تقدّم فی قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 333