القول:فی قضاء صوم شهر رمضان

‏‏ ‏

‏‏القول:فی قضاء صوم شهر رمضان ‏

‏‏لا یجب علی الصبیّ قضاء ما أفطر فی زمان صباه،ولا علی المجنون ‏‎ ‎‏والمغمی علیه قضاء ما أفطرا فی حال عذرهما،ولا علی الکافر الأصلی قضاء ‏‎ ‎‏ما أفطر فی حال کفره،ویجب علی غیرهم حتّی المرتدّ بالنسبة إلی زمان ردّته ‏

‏
‏‎

‎‏وکذا الحائض و النفساء و إن لم یجب علیهما قضاء الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 1): قد عرفت سابقاً وجوب الصوم ‏‎[2]‎‏علی من بلغ قبل الزوال ولم ‏‎ ‎‏یتناول شیئاً وکذا علی من نوی الصوم ندباً وبلغ فی أثناء النهار،فیتبعه وجوب ‏‎ ‎‏القضاء لو أفطرا.‏

‏‏         (مسألة 2): یجب ‏‎[3]‎‏القضاء علی من فاته الصوم لسکر؛سواء کان شرب ‏‎ ‎‏المسکر للتداوی أو علی وجه الحرام.‏

‏‏         (مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا یقضی ما أتی به علی وفق مذهبه ‏‎[4]‎‎ ‎‏کالصلاة،و أمّا ما فاته فی تلک الحال یجب علیه قضاؤه.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجب الفور فی القضاء،نعم لا یجوز تأخیر القضاء إلی رمضان ‏‎ ‎‏آخر،و إذا أخّر یکون موسّعاً بعد ذلک.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجب الترتیب فی القضاء ولا تعیین الأیّام فلو کان علیه أیّام ‏‎ ‎‏فصام بعددها کفی و إن لم یعیّن الأوّل و الثانی وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 6): لو کان علیه قضاء رمضانین أو أکثر یتخیّر بین تقدیم السابق ‏‎ ‎‏وتأخیره.نعم لو کان علیه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ‏‎ ‎‏ولم یسع الوقت للّاحق لو قدّم السابق؛بأن لا یبقی إلی رمضان آخر زمان ‏‎ ‎‏یسع قضاء اللاحق،یتعیّن قضاء اللاحق قبل السابق،ولو عکس و الحال ‏

‏
‏‎

‎‏هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه و إن عصی بتأخیر ما أخّره،ولزمه الکفّارة؛أعنی ‏‎ ‎‏کفّارة التأخیر.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حیض أو نفاس ومات قبل أن ‏‎ ‎‏یخرج منه،لم یجب القضاء و إن استحبّ النیابة عنه.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلی رمضان آخر،فإن ‏‎ ‎‏کان العذر هو المرض،سقط قضاؤه وکفّر عن کلّ یوم بمدّ،ولا یجزی القضاء ‏‎ ‎‏عن التکفیر،و إن کان العذر غیر المرض کالسفر ونحوه فالأحوط ‏‎[5]‎‏-احتیاطاً ‏‎ ‎‏لا یترک-الجمع بین القضاء و المدّ،وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وکان ‏‎ ‎‏العذر فی التأخیر غیره أو العکس فإنّ الأحوط فیها الجمع أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم یأت بالقضاء ‏‎ ‎‏إلی رمضان آخر وجب علیه-مضافاً إلی کفّارة الإفطار العمدی-التکفیر بمدّ ‏‎ ‎‏بدل کلّ یوم و القضاء فیما بعد،وکذا یجب التکفیر بمدّ إن فاته لعذر ولم یستمرّ ‏‎ ‎‏ذلک العذر ولم یطرء عذر آخر،بل کان قادراً غیر معذور فتهاون فی القضاء حتّی ‏‎ ‎‏جاء رمضان آخر.نعم لو کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق طروّ ‏‎ ‎‏عذر آخر عند الضیق فلا یبعد ‏‎[6]‎‏کفایة القضاء،لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع ‏‎ ‎‏بین التکفیر و القضاء. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 10): لا تتکرّر کفّارة التأخیر بتکرّر السنین،فإذا فاته ثلاثة أیّام من ‏‎ ‎‏ثلاث رمضانات متتالیات ولم یقضها وجب علیه کفّارة واحدة للأوّل وکفّارة ‏‎ ‎‏اخری للثانی و القضاء للثالث إذا لم یتأخّر إلی الرمضان الرابع.‏

‏‏         (مسألة 11): یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر ‏‎ ‎‏واحد،فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدّاً واحداً لیوم واحد.‏

‏‏         (مسألة 12): یجوز الإفطار قبل الزوال فی قضاء شهر رمضان ما لم یتضیّق، ‏‎ ‎‏أمّا بعد الزوال فیحرم،بل تجب به الکفّارة و إن لم یجب الإمساک بقیّة الیوم. ‏

‏‏والکفّارة هنا إطعام عشرة مساکین،لکلّ مسکین مدّ،فإن لم یمکنه صام ‏‎ ‎‏ثلاثة أیّام.‏

‏‏         (مسألة 13): الصوم کالصلاة فی أنّه یجب علی الولیّ قضاء ما فات عنه ‏‎ ‎‏لعذر ‏‎[7]‎‏،لکن فیما إذا کان فوته یوجب القضاء،فإذا فاته لعذر ومات فی ‏‎ ‎‏أثناء رمضان أو کان مریضاً واستمرّ مرضه إلی رمضان آخر لا یجب لسقوط ‏‎ ‎‏القضاء حینئذٍ کما تقدّم.ولا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به ‏‎ ‎‏عنه وعدمه،و إن کان الأحوط فی الأوّل مع رضا الورثة الجمع بین التصدّق ‏‎ ‎‏والقضاء،و قد تقدّم فی قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -قد مرّ عدم الوجوب فی الفرعین،فلا یجب القضاء علیهما لو أفطرا.
• -علی الأحوط لو سبقت منه النیّة وأتمّ الصوم،وعلی الأقوی فی غیره.
• -أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة.
• -لکن الأقوی وجوب القضاء فقط،وکذا فی الفرعین الآتیین،ولا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصاً إذا کان العذر هو السفر،وکذا فی الفرع الأخیر.
• -فیه إشکال.
• -قد مرّ عدم الفرق بین أسباب الترک إلّاالترک علی وجه الطغیان،فإنّه لا یبعدفیه عدم الإلحاق بالترک العذری و إن کان الأحوط الإلحاق أیضاً،بل لا یترک هذا الاحتیاط.