القول:فی طریق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
یثبت الهلال بالرؤیة و إن تفرّد بها الرائی،والتواتر،والشیاع المفیدین للعلم، ومضیّ ثلاثین یوماً من الشهر السابق،وبالبیّنة الشرعیة و هی شهادة عدلین، وحکم الحاکم الذی لم یعلم خطؤه ولا خطأ مستنده.ولا اعتبار بقول المنجّمین ولا بتطوّق الهلال أو غیبوبته بعد الشفق فی ثبوت کونه للّیلة السابقة و إن أفاد الظنّ.
(مسألة 1): لا بدّ فی قبول شهادة البیّنة أن تشهد بالرؤیة،فلا تکفی الشهادة العلمیة.
(مسألة 2): لا یعتبر فی حجّیة البیّنة قیامها عند الحاکم الشرعی،فهی حجّة لکلّ من قامت عنده،بل لو قامت عند الحاکم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وکانا عادلین عند غیره یجب ترتیب الأثر علیها من الصوم أو الإفطار.ولا یعتبر اتّحادهما فی زمان الرؤیة بعد توافقهما علی الرؤیة فی اللیل،نعم یعتبر توافقهما فی الأوصاف ؛بمعنی أنّه إن تصدّیا للوصف لم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 329
یتخالفا فیه،فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر کفی.
(مسألة 3): لا اعتبار فی ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ولا برجل وامرأتین ولا بشاهد واحد مع ضمّ الیمین.
(مسألة 4): لا فرق أن تکون البیّنة من البلد أو خارجه إذا کان فی السماء علّة،و أمّا مع الصحو ففی حجّیتها من البلد تأمّل وإشکال.
(مسألة 5): لا یختصّ حجّیة حکم الحاکم بمقلّدیه،بل حجّة حتّی علی حاکم آخر إذا لم یثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
(مسألة 6): إذا ثبتت الرؤیة فی بلد آخر ولم تثبت فی بلده فإن کانا متقاربین أو علم توافق افقهما کفی،وإلّا فلا.
(مسألة 7): لا یجوز الاعتماد علی التلغراف فی الإخبار عن الرؤیة إلّاإذا تقارب البلدان وعلم وتحقّق ثبوتها هناک إمّا بحکم الحاکم أو بالبیّنة الشرعیة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 330