القول:فی شرائط صحّة الصوم ووجوبه

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شرائط صحّة الصوم ووجوبه ‏

‏‏         (مسألة 1): شرائط صحّة الصوم امور:الإسلام،والإیمان،والعقل،والخلوّ ‏‎ ‎‏من الحیض و النفاس،فلا یصحّ من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار،فلو ارتدّ ‏‎ ‎‏فی الأثناء ثمّ عاد لم یصحّ و إن کان الصوم معیّناً وجدّد النیّة قبل الزوال،وکذا من ‏‎ ‎‏المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو بعضه،وکذا السکران و المغمی علیه.نعم ‏‎ ‎‏الصحّة مع سبق النیّة منهما لا یخلو من قوّة ‏‎[2]‎‏.ویصحّ من النائم إذا سبقت منه ‏‎ ‎‏النیّة فی اللیل و إن استوعب تمام النهار،وکذا لا یصحّ الصوم من الحائض ‏‎ ‎‏والنفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة. ‏

‏
‏‎

‎‏ومن شرائط صحّة الصوم عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم لإیجابه ‏‎ ‎‏شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه؛سواء حصل الیقین بذلک أو الظنّ أو الاحتمال ‏‎ ‎‏الموجب للخوف.ویلحق به الخوف ‏‎[3]‎‏من حدوث المرض و الضرر بسببه فإنّه ‏‎ ‎‏لا یصحّ معه الصوم ویجوز بل یجب علیه الإفطار،ولا یکفی الضعف و إن کان ‏‎ ‎‏مفرطاً،نعم لو کان ممّا لا یتحمّل عادة جاز الإفطار.ولو صام بزعم عدم ‏‎ ‎‏الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحّة إشکال ‏‎[4]‎‏،فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالقضاء.‏

‏‏ومن شرائط الصحّة أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة فإنّه لا ‏‎ ‎‏یصحّ منه الصوم حتّی المندوب علی الأقوی.نعم استثنی فی الصوم الواجب ‏‎ ‎‏ثلاثة مواضع:أحدها:صوم ثلاثة أیّام بدل الهدی.الثانی:صوم بدل البدنة ممّن ‏‎ ‎‏أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً،و هو ثمانیة عشر یوماً.الثالث:صوم ‏‎ ‎‏النذر المشترط إیقاعه فی خصوص السفر أو المصرّح بأن یوقع سفراً وحضراً ‏‎ ‎‏دون النذر المطلق.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی صحّة الصوم المندوب مضافاً إلی ما مرّ:أن لا یکون ‏‎ ‎‏علیه صوم واجب من قضاء أو کفّارة أو غیرها؛و إن کان تعمیم الحکم إلی غیر ‏‎ ‎‏القضاء محلّ إشکال ‏‎[5]‎

‏‏         (مسألة 3): کلّ ما ذکرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أیضاً غیر ‏‎ ‎‏الإسلام و الإیمان.ومن شرائط الوجوب أیضاً البلوغ فلا یجب علی الصبیّ إلّا ‏

‏
‏‎

‎‏إذا کمل قبل الفجر أو نوی ‏‎[6]‎‏الصوم تطوّعاً وکمل فی أثناء النهار،بل فیما إذا ‏‎ ‎‏کمل قبل الزوال ولم یتناول شیئاً لا یبعد وجوب الصوم علیه وتجدید النیّة.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه ‏‎ ‎‏الإفطار و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه.ولو کان مسافراً وحضر ‏‎ ‎‏بلده أو بلداً عزم علی الإقامة فیه عشرة أیّام فإن کان قبل الزوال ولم یتناول ‏‎ ‎‏المفطر وجب علیه الصوم،و إن کان بعده أو قبله لکن تناول المفطر فلا یجب علیه.‏

‏‏         (مسألة 5): المسافر الجاهل بالحکم لو صام صحّ صومه ویجزیه علی ‏‎ ‎‏حسب ما عرفته فی جاهل حکم الصلاة؛إذ القصر کالإفطار و الصیام کالتمام ‏‎ ‎‏فیجری هنا حینئذٍ جمیع ما ذکرناه ‏‎[7]‎‏بالنسبة إلی الصلاة،فمن کان یجب علیه ‏‎ ‎‏التمام کالمکاری و العاصی بسفره و المقیم و المتردّد ثلاثین یوماً وغیر ذلک یجب ‏‎ ‎‏علیه الصیام.نعم یتعیّن علیه الإفطار فی الأماکن الأربعة و إن جاز له الإتمام، ‏‎ ‎‏کما أنّه یتعیّن علیه البقاء علی الصوم لو خرج بعد الزوال و إن وجب علیه القصر، ‏‎ ‎‏ویتعیّن علیه الإفطار لو قدم بعده و إن وجب علیه التمام إذا لم یکن قد صلّی. ‏

‏‏و قد تقدّم فی کتاب الصلاة:أنّ المدار فی قصر الصلاة علی وصول المسافر حدّ ‏‎ ‎‏الترخّص فکذا هو المدار فی قصر الصوم،فلیس له الإفطار قبل الوصول إلیه بل ‏‎ ‎‏لو فعل کانت علیه مع القضاء الکفّارة ‏‎[8]‎

‏‏         (مسألة 6): یجوز علی الأصحّ السفر اختیاراً فی شهر رمضان ولو کان للفرار ‏

‏
‏‎

‎‏من الصوم،لکن علی کراهیة قبل أن یمضی منه ثلاثة وعشرون یوماً،إلّافی ‏‎ ‎‏حجّ أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه.و أمّا غیر صوم شهر رمضان ‏‎ ‎‏من الواجب المعیّن فالأحوط ترک ‏‎[9]‎‏السفر مع الاختیار،کما أنّه لو کان مسافراً ‏‎ ‎‏فالأحوط الإقامة لإتیانه مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 7): یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کلّ من یجوز له الإفطار ‏‎ ‎‏التملّؤ من الطعام و الشراب وکذا الجماع فی النهار،بل الأحوط ترکه و إن ‏‎ ‎‏کان الأقوی جوازه.‏

‏‏         (مسألة 8): یجوز الإفطار فی شهر رمضان لأشخاص:الشیخ و الشیخة إذا ‏‎ ‎‏تعذّر أو تعسّر علیهما الصوم،ومن به داء العطش؛سواء لم یقدر علی الصبر أو ‏‎ ‎‏تعسّر علیه،والحامل المقرب التی یضرّ بها أو بولدها الصوم،والمرضعة القلیلة ‏‎ ‎‏اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم،فإنّ جمیع هذه الأشخاص یفطرون،لکن ‏‎ ‎‏یجب ‏‎[10]‎‏علی کلّ واحد منهم التکفیر؛بأن یتصدّق بدل کلّ یوم بمدّ من الطعام ‏‎ ‎‏والأحوط مدّان.‏

‏‏         (مسألة 9): لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو ‏‎ ‎‏مستأجرة،والأحوط بل الأقوی ‏‎[11]‎‏الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم ‏‎ ‎‏مقامها فی الرضاع تبرّعاً أو باُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 10): یجب علی الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلک،کما أنّ الأحوط ‏‎ ‎‏بل الأقوی ‏‎[12]‎‏وجوب القضاء علی الأوّلین أیضاً لو تمکّنا بعد ذلک. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -محلّ تأمّل،والأحوط لمن یفیق من السکر مع سبق النیّة الإتمام ثمّ القضاء،ومن الإغماء الإتمام وإلّا فالقضاء.
• -إذا کان له منشأ عقلائی یعتنی به العقلاء.
• -عدمها لا یخلو من قربٍ.
• -لا یترک الاحتیاط،بل التعمیم لا یخلو من قوّة.
• -الأقوی عدم الوجوب فیه وفی تالیه.
• -إلّاما مرّ من لزوم الإفطار فی سفر الصید للتجارة،والاحتیاط بالجمع فی الصلاة.
• -علی الأحوط.
• -و إن کان الأقوی جوازه فی النذر المعیّن،کما أنّ الأقوی عدم وجوب الإقامة فیه.
• -وجوب الکفّارة علی الشیخین وذی العطاش فی صورة تعذّر الصوم علیهم محلّ إشکال،بل عدمه لا یخلو من قوّة،کما أنّه علی الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل.
• -فی القوّة إشکال.
• -فی القوّة إشکال.