القول:فیما یترتّب علی الإفطار

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما یترتّب علی الإفطار ‏

‏‏         (مسألة 1): الإتیان بالمفطرات المذکورة کما أنّه موجب للقضاء یوجب ‏‎ ‎‏الکفّارة ‏‎[2]‎‏إذا کان مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار إلّافی القیء علی ‏‎ ‎‏الأصحّ.ولا فرق بین العالم و الجاهل إذا کان مقصّراً ‏‎[3]‎‏،و أمّا إذا کان قاصراً غیر ‏‎ ‎‏ملتفت إلی السؤال فالظاهر عدم وجوب الکفّارة علیه و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 2): کفّارة إفطار صوم شهر رمضان امور ثلاثة:عتق رقبة وصیام ‏‎ ‎‏شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها،و إن کان الأحوط الترتیب ‏‎ ‎‏مع الإمکان.ویجب ‏‎[4]‎‏الجمع بین الخصال إذا أفطر بشیء محرّم کأکل المغصوب ‏‎ ‎‏وشرب الخمر و الجماع المحرّم ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 3): الأقوی أنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یوم واحد فی ‏‎ ‎‏غیر الجماع و إن اختلف جنس الموجب،و أمّا هو فالأقوی ‏‎[5]‎‏تکرّرها بتکرّره.‏

‏‏         (مسألة 4): لا تجب الکفّارة إلّافی إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد ‏

‏
‏‎

‎‏الزوال و النذر المعیّن.ولا تجب فیما عدا ذلک من أقسام الصوم؛واجباً کان أو ‏‎ ‎‏مندوباً،أفطر قبل الزوال أو بعده.نعم ذکر جماعة من الأصحاب وجوبها فی ‏‎ ‎‏صوم الاعتکاف إذا وجب،وهم بین معمّم لها لجمیع المفطرات وبین مخصّص ‏‎ ‎‏لها بالجماع،ولکن الظاهر اختصاصها بالجماع،کما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس ‏‎ ‎‏الاعتکاف لا لأجل الصوم؛ولذا لا فرق بین وقوعه فی اللیل أو النهار.نعم لو ‏‎ ‎‏وقع فی نهار شهر رمضان تجب الکفّارتان،کما أنّه لو وقع الإفطار فیه بغیر ‏‎ ‎‏الجماع تجب کفّارة شهر رمضان.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط ‏‎[6]‎‏عنه الکفّارة؛سواء سافر بعد ‏‎ ‎‏الزوال أو قبله،بل وکذا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص،بل ‏‎ ‎‏الأحوط-احتیاطاً لا یترک ‏‎[7]‎‏-عدم سقوطها فیما لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له ‏‎ ‎‏عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض وغیر ذلک.نعم لو أفطر یوم الشکّ ‏‎ ‎‏فی آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال فالأقوی سقوط الکفّارة کالقضاء.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا جامع زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان،فإن طاوعته ‏‎ ‎‏فعلی کلّ منهما کفّارته وتعزیره؛و هو خمسة وعشرون سوطاً،و إذا أکرهها علی ‏‎ ‎‏ذلک یتحمّل عنها کفّارتها وتعزیرها،و إن أکرهها فی الابتداء ثمّ طاوعته فی ‏‎ ‎‏الأثناء فالأحوط ‏‎[8]‎‏کفّارة منها وکفّارتان منه،بل لا یخلو من قوّة.ولا تلحق ‏

‏
‏‎

‎‏بالزوجة المکرهة الأمة و الأجنبیّة.ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة. ‏

‏‏و إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کان مفطراً لکونه مسافراً أو مریضاً-مثلاً-وکانت زوجته ‏‎ ‎‏صائمة لا یجوز إکراهها علی الجماع،و إن فعل لا یتحمّل ‏‎[9]‎‏عنها الکفّارة ‏‎ ‎‏ولا التعزیر.‏

‏‏         (مسألة 8): مصرف کفّارة إطعام الفقراء؛إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسلیم إلیهم کلّ ‏‎ ‎‏واحد مُدّاً من حنطة أو شعیر أو دقیق أو أرُز أو خبز أو غیر ذلک من أقسام الطعام، ‏‎ ‎‏والأحوط مدّان.ولا یکفی ‏‎[10]‎‏فی کفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتین أو ‏‎ ‎‏مرّات أو إعطاؤه مدّین أو أمداداً بل لا بدّ من ستّین نفساً،نعم إذا کان للفقیر ‏‎ ‎‏عیالات متعدّدة یجوز ‏‎[11]‎‏إعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّاً.والمدّ ربع الصاع، ‏‎ ‎‏و هو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال،فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً ‏‎ ‎‏وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وربع ربع مثقال.و إذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیة من ‏‎ ‎‏حقّة النجف فقد زاد أزید من واحد وعشرین مثقالاً؛إذ ثلاثة أرباع الوقیة مائة ‏‎ ‎‏وخمسة وسبعون مثقالاً.‏

‏‏         (مسألة 9): یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت؛صوماً کانت أو غیره،وفی ‏

‏
‏‎

‎‏جواز التبرّع بها عن الحیّ إشکال و الأحوط العدم خصوصاً فی الصوم.‏

‏‏         (مسألة 10): یکفی فی حصول التتابع فی الشهرین صوم الشهر الأوّل ‏‎ ‎‏ویوم من الشهر الثانی،ویجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر.و أمّا ‏‎ ‎‏الشهر الأوّل ‏‎[12]‎‏فإذا أفطر فی أثنائه لا لعذر یجب استئنافه،و إذا أفطر لعذر من ‏‎ ‎‏الأعذار کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراری لم یجب استئنافه،بل ‏‎ ‎‏یبنی علی ما مضی،ومن العذر ما إذا نسی النیّة حتّی فات وقتها بأن تذکّر ‏‎ ‎‏بعد الزوال.‏

‏‏         (مسألة 11): من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة شهر رمضان تخیّر ‏‎[13]‎‎ ‎‏بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً أو یتصدّق بما یطیق،ولو عجز أتی بالممکن ‏‎ ‎‏منهما،و إن لم یقدر علی شیء منهما استغفر اللّٰه ولو مرّة بدلاً عن الکفّارة،و إن ‏‎ ‎‏تمکّن بعد ذلک منها أتی بها.‏

‏‏(مسألة 12): یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:‏

‏‏         أحدها :فیما إذا نام المجنب فی اللیل ثانیاً بعد انتباهه من النوم واستمرّ نومه ‏‎ ‎‏إلی أن طلع الفجر،بل الأقوی ذلک فی النوم الثالث الواقع بعد انتباهتین،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط شدیداً فیه ما هو المشهور من وجوب الکفّارة أیضاً.والنوم الذی احتلم ‏‎ ‎‏فیه لا یعدّ ‏‎[14]‎‏من النومة الاُولی حتّی یکون النوم بعده النومة الثانیة. ‏

‏
‏‎

‎‏         الثانی :إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیّة ‏‎[15]‎‏مع عدم الإتیان بشیء ‏‎ ‎‏من المفطرات.‏

‏‏الثالث :إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ.‏

‏‏         الرابع :إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه؛سواء کان ‏‎ ‎‏قادراً علی المراعاة أو عاجزاً عنها ‏‎[16]‎‏،وکذا مع المراعاة وعدم التیقّن ببقاء اللیل؛ ‏‎ ‎‏بأن کان شاکّاً فی الطلوع أو ظانّاً ‏‎[17]‎‏به فأکل ثمّ تبیّن سبقه.نعم لو راعی وتیقّن ‏‎ ‎‏البقاء فأکل ثمّ تبیّن خلافه صحّ صومه،هذا فی صوم شهر رمضان،و أمّا غیره ‏‎ ‎‏من أقسام الصوم حتّی الواجب المعیّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأکل بعد طلوع ‏‎ ‎‏الفجر مطلقاً حتّی مع المراعاة وتیقّن بقاء اللیل.‏

‏‏الخامس :الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل مع کون الفجر طالعاً.‏

‏‏السادس :الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریّة المخبر.‏

‏‏         (مسألة 13): یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون ‏‎ ‎‏فحص،فلو أکل أو شرب و الحال هذه ولم یتبیّن الطلوع ولا عدمه لم یکن علیه ‏‎ ‎‏شیء.و أمّا مع عدم التیقّن بدخول اللیل فلا یجوز له الإفطار،فلو أفطر ‏‎ ‎‏والحال هذه یجب علیه القضاء و الکفّارة و إن لم یحصل له التیقّن ببقاء النهار ‏‎ ‎‏وبقی علی شکّه.‏

‏‏         السابع :الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل ولم یدخل إذا کان المخبر ‏

‏
‏‎

‎‏ممّن جاز التعویل علی إخباره،کما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد،وإلّا ‏‎ ‎‏فالأقوی وجوب الکفّارة أیضاً.‏

‏‏         الثامن :الإفطار لظلمة قطع بدخول اللیل منها ولم یدخل،مع عدم وجود علّة ‏‎ ‎‏فی السماء،و أمّا لو کانت فی السماء علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له ‏‎ ‎‏الخطأ لا یجب القضاء.‏

‏‏         التاسع :إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه ودخل الحلق، ‏‎ ‎‏وکذا لو أدخله عبثاً.و أمّا لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه،وکذا لو تمضمض ‏‎ ‎‏لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا یجب علیه القضاء،والأحوط ‏‎[18]‎‏الاقتصار علی ما ‏‎ ‎‏کان الوضوء لصلاة الفریضة. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -علی الأحوط فی الکذب علی اللّٰه ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام وفی الارتماس و الحقنة،وعلی الأقوی فی البقیّة،بل فی الکذب علیهم لا یخلو من قوّة،نعم القیء لا یوجبها.
• -علی الأحوط.
• -علی الأحوط.
• -بل الأقوی عدم تکرّرها،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -علی الأقوی لو سافر فراراً من الکفّارة،أو سافر بعد الزوال وعلی الأحوط فی غیره.
• -لا بأس بترکه.
• -إن أکرهها فی الابتداء علی وجه سلب منها الاختیار و الإرادة ثمّ طاوعته فی الأثناء،فالأقوی ثبوت کفّارتین له وکفّارة لها،و إن کان الإکراه علی وجه صدر الفعل بإرادتها و إن کانت مکرهة فیه،فالأقوی ثبوت الکفّارتین له وعدم کفّارة علیها،وکذا الحال فی التعزیر علی الظاهر.
• -لا یخلو من شوب إشکال،فلا یترک الاحتیاط.
• -مع التمکّن من الستّین.
• -مع الوثوق بإعطائهم أو إطعامهم.
• -مع الیوم الأوّل من الشهر الثانی.
• -بل تعیّن علیه التصدّق بما یطیق ومع عدم التمکّن یستغفر اللّٰه ولو مرّة،والأحوط الإتیان بالکفّارة إن تمکّن بعد ذلک فی الأخیرة.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط الذی مرّ.
• -أو أبطله بالریاء أو نیّة القطع.
• -وجوب القضاء فیه مبنیّ علی الاحتیاط.
• -الأقوی مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء،بل عدمه مع الشکّ أیضاًلا یخلو من قوّة.
• -و إن کان عدم القضاء لمطلق الوضوء،بل لمطلق الطهارة لا یخلو من قوّة.