القول:فیما یترتّب علی الإفطار
(مسألة 1): الإتیان بالمفطرات المذکورة کما أنّه موجب للقضاء یوجب الکفّارة إذا کان مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار إلّافی القیء علی الأصحّ.ولا فرق بین العالم و الجاهل إذا کان مقصّراً ،و أمّا إذا کان قاصراً غیر ملتفت إلی السؤال فالظاهر عدم وجوب الکفّارة علیه و إن کان أحوط.
(مسألة 2): کفّارة إفطار صوم شهر رمضان امور ثلاثة:عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها،و إن کان الأحوط الترتیب مع الإمکان.ویجب الجمع بین الخصال إذا أفطر بشیء محرّم کأکل المغصوب وشرب الخمر و الجماع المحرّم ونحو ذلک.
(مسألة 3): الأقوی أنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یوم واحد فی غیر الجماع و إن اختلف جنس الموجب،و أمّا هو فالأقوی تکرّرها بتکرّره.
(مسألة 4): لا تجب الکفّارة إلّافی إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 320
الزوال و النذر المعیّن.ولا تجب فیما عدا ذلک من أقسام الصوم؛واجباً کان أو مندوباً،أفطر قبل الزوال أو بعده.نعم ذکر جماعة من الأصحاب وجوبها فی صوم الاعتکاف إذا وجب،وهم بین معمّم لها لجمیع المفطرات وبین مخصّص لها بالجماع،ولکن الظاهر اختصاصها بالجماع،کما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتکاف لا لأجل الصوم؛ولذا لا فرق بین وقوعه فی اللیل أو النهار.نعم لو وقع فی نهار شهر رمضان تجب الکفّارتان،کما أنّه لو وقع الإفطار فیه بغیر الجماع تجب کفّارة شهر رمضان.
(مسألة 5): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط عنه الکفّارة؛سواء سافر بعد الزوال أو قبله،بل وکذا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص،بل الأحوط-احتیاطاً لا یترک -عدم سقوطها فیما لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض وغیر ذلک.نعم لو أفطر یوم الشکّ فی آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال فالأقوی سقوط الکفّارة کالقضاء.
(مسألة 6): إذا جامع زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان،فإن طاوعته فعلی کلّ منهما کفّارته وتعزیره؛و هو خمسة وعشرون سوطاً،و إذا أکرهها علی ذلک یتحمّل عنها کفّارتها وتعزیرها،و إن أکرهها فی الابتداء ثمّ طاوعته فی الأثناء فالأحوط کفّارة منها وکفّارتان منه،بل لا یخلو من قوّة.ولا تلحق
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 321
بالزوجة المکرهة الأمة و الأجنبیّة.ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة.
و إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.
(مسألة 7): إذا کان مفطراً لکونه مسافراً أو مریضاً-مثلاً-وکانت زوجته صائمة لا یجوز إکراهها علی الجماع،و إن فعل لا یتحمّل عنها الکفّارة ولا التعزیر.
(مسألة 8): مصرف کفّارة إطعام الفقراء؛إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسلیم إلیهم کلّ واحد مُدّاً من حنطة أو شعیر أو دقیق أو أرُز أو خبز أو غیر ذلک من أقسام الطعام، والأحوط مدّان.ولا یکفی فی کفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتین أو مرّات أو إعطاؤه مدّین أو أمداداً بل لا بدّ من ستّین نفساً،نعم إذا کان للفقیر عیالات متعدّدة یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّاً.والمدّ ربع الصاع، و هو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال،فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وربع ربع مثقال.و إذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیة من حقّة النجف فقد زاد أزید من واحد وعشرین مثقالاً؛إذ ثلاثة أرباع الوقیة مائة وخمسة وسبعون مثقالاً.
(مسألة 9): یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت؛صوماً کانت أو غیره،وفی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 322
جواز التبرّع بها عن الحیّ إشکال و الأحوط العدم خصوصاً فی الصوم.
(مسألة 10): یکفی فی حصول التتابع فی الشهرین صوم الشهر الأوّل ویوم من الشهر الثانی،ویجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر.و أمّا الشهر الأوّل فإذا أفطر فی أثنائه لا لعذر یجب استئنافه،و إذا أفطر لعذر من الأعذار کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراری لم یجب استئنافه،بل یبنی علی ما مضی،ومن العذر ما إذا نسی النیّة حتّی فات وقتها بأن تذکّر بعد الزوال.
(مسألة 11): من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة شهر رمضان تخیّر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً أو یتصدّق بما یطیق،ولو عجز أتی بالممکن منهما،و إن لم یقدر علی شیء منهما استغفر اللّٰه ولو مرّة بدلاً عن الکفّارة،و إن تمکّن بعد ذلک منها أتی بها.
(مسألة 12): یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:
أحدها :فیما إذا نام المجنب فی اللیل ثانیاً بعد انتباهه من النوم واستمرّ نومه إلی أن طلع الفجر،بل الأقوی ذلک فی النوم الثالث الواقع بعد انتباهتین،و إن کان الأحوط شدیداً فیه ما هو المشهور من وجوب الکفّارة أیضاً.والنوم الذی احتلم فیه لا یعدّ من النومة الاُولی حتّی یکون النوم بعده النومة الثانیة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 323
الثانی :إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیّة مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات.
الثالث :إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ.
الرابع :إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه؛سواء کان قادراً علی المراعاة أو عاجزاً عنها ،وکذا مع المراعاة وعدم التیقّن ببقاء اللیل؛ بأن کان شاکّاً فی الطلوع أو ظانّاً به فأکل ثمّ تبیّن سبقه.نعم لو راعی وتیقّن البقاء فأکل ثمّ تبیّن خلافه صحّ صومه،هذا فی صوم شهر رمضان،و أمّا غیره من أقسام الصوم حتّی الواجب المعیّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأکل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتّی مع المراعاة وتیقّن بقاء اللیل.
الخامس :الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل مع کون الفجر طالعاً.
السادس :الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریّة المخبر.
(مسألة 13): یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص،فلو أکل أو شرب و الحال هذه ولم یتبیّن الطلوع ولا عدمه لم یکن علیه شیء.و أمّا مع عدم التیقّن بدخول اللیل فلا یجوز له الإفطار،فلو أفطر والحال هذه یجب علیه القضاء و الکفّارة و إن لم یحصل له التیقّن ببقاء النهار وبقی علی شکّه.
السابع :الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل ولم یدخل إذا کان المخبر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 324
ممّن جاز التعویل علی إخباره،کما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد،وإلّا فالأقوی وجوب الکفّارة أیضاً.
الثامن :الإفطار لظلمة قطع بدخول اللیل منها ولم یدخل،مع عدم وجود علّة فی السماء،و أمّا لو کانت فی السماء علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لا یجب القضاء.
التاسع :إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه ودخل الحلق، وکذا لو أدخله عبثاً.و أمّا لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه،وکذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا یجب علیه القضاء،والأحوط الاقتصار علی ما کان الوضوء لصلاة الفریضة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 325