القول:فیما یجب الإمساک عنه
(مسألة 1): یجب علی الصائم الإمساک عن امور:
الأوّل و الثانی :الأکل و الشرب المعتاد،کالخبز و الماء وغیره کالحصاة وعصارة الأشجار ولو کان قلیلاً جدّاً کعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.
(مسألة 2): المدار علی صدق الأکل و الشرب ولو کان علی النحو الغیر المتعارف،فإذا أوصل الماء إلی الجوف من طریق أنفه،فالظاهر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 310
صدق الشرب علیه و إن کان بنحو غیر متعارف.
الثالث :الجماع للذکر والاُنثی و البهیمة؛قبلاً أو دبراً،حیّاً أو میّتاً،صغیراً أو کبیراً،واطئاً کان الصائم أو موطوءاً،فتعمّد ذلک مبطل لصومه و إن لم ینزل،نعم لا بطلان مع النسیان أو القهر المانع عن الاختیار.و إذا جامع نسیاناً أو جبراً فتذکّر أو ارتفع الجبر فی الأثناء وجب الإخراج فوراً،فإن تراخی بطل صومه.
ولو قصد التفخیذ-مثلاً-فدخل بلا قصد لم یبطل.ولو قصد الإدخال فلم یتحقّق کان مبطلاً من جهة نیّة المفطر .ویتحقّق الجماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها.
الرابع :إنزال المنیّ باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله،فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده،بل لو لم یقصد حصوله وکان من عادته ذلک بالفعل المزبور فهو کذلک أیضاً،نعم لو سبقه المنیّ من دون إیجاد شیء ممّا یقتضیه منه لم یکن علیه شیء،فإنّه حینئذٍ کالمحتلم فی نهار الصوم و الناسی.
(مسألة 3): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم فی النهار و إن علم بخروج بقایا المنیّ فی المجری،کما أنّه لا یجب علیه التحفّظ من خروج المنیّ بعد الإنزال إن استیقظ قبله،خصوصاً مع الحرج أو الإضرار.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 311
الخامس :تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر فی شهر رمضان وقضائه،بل الأقوی فی الثانی البطلان بالإصباح جنباً و إن لم یکن عن عمد،کما أنّ الأقوی أیضاً بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام،بل الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعیّن ونحوه به،و أمّا غیر شهر رمضان وقضائه من الواجب المعیّن و الموسّع و المندوب ففی بطلانه بسبب تعمّد البقاء علی الجنابة إشکال،أحوطه ذلک خصوصاً فی الواجب الموسّع،وأقواه العدم خصوصاً فی المندوب.
(مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم فهو کمتعمّد البقاء علیها.ولو وسع التیمّم خاصّة عصی وصحّ الصوم المعیّن والأحوط القضاء.
(مسألة 5): لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف لم یکن علیه شیء إذا کان مع المراعاة،أمّا مع عدمها فعلیه القضاء.
(مسألة 6): کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر،فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب علیهما الاغتسال أو التیمّم،ومع ترکهما عمداً یبطل صومهما.وکذا یشترط فی صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهاریة التی للصلاة دون غیرها،فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 312
-کالمتوسّطة و الکثیرة-فترکت الغسل بطل صومها،بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الظهرین فترکت الغسل إلی الغروب فإنّه لا یبطل صومها.
(مسألة 7): فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، فیصحّ منه مع البقاء علی الجنابة أو مع حدث الحیض أو النفاس،نعم فیما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً ولو لا عن عمد کقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.
(مسألة 8): لا یشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت،کما لا یضرّ مسّه فی أثناء النهار.
(مسألة 9): من لم یتمکّن من الغسل-لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم ولو لضیق الوقت-وجب علیه التیمّم للصوم،فمن ترکه حتّی أصبح کان کتارک الغسل،نعم یجب علیه البقاء علی التیمّم مستیقظاً حتّی یصبح علی الأحوط.
(مسألة 10): لو استیقظ بعد الصبح محتلماً،فإن علم أنّ جنابته کانت لیلاً صحّ صومه إن کان مضیّقاً وبادر إلی الغسل استحباباً،و إن کان موسّعاً بطل إن کان قضاء شهر رمضان،وصحّ إن کان غیره أو مندوباً،إلّاأنّ الأحوط إلحاقهما به.و إن لم یعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً کان کمن احتلم أو سبق منیّه فی النهار بغیر اختیار ولا یبطل صومه؛من غیر فرق بین الموسّع وغیره و المندوب،ولا یجب علیه البدار إلی الغسل،کما لا یجب علی کلّ من أجنب بالنهار بدون اختیار و إن کان هو الأحوط.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 313
(مسألة 11): من أجنب فی اللیل فی شهر رمضان جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه والانتباهتین بل وأزید خصوصاً مع اعتیاد الاستیقاظ،فلا یکون نومه حراماً،و إن کان الأحوط شدیداً ترک النوم الثانی فما زاد.ولو نام مع احتمال الاستیقاظ فلم یستیقظ حتّی طلع الفجر فإن کان بانیاً علی عدم الاغتسال لو استیقظ أو متردّداً فیه لحقه حکم متعمّد البقاء جنباً،فعلیه القضاء مع الکفّارة کما یأتی،و إن کان بانیاً علی الاغتسال لا شیء علیه ؛لا القضاء ولا الکفّارة.نعم لو انتبه ثمّ نام ثانیاً حتّی طلع الفجر بطل صومه فیجب علیه الإمساک تأدّباً و القضاء،ولو عاد إلی النوم ثالثاً ولم ینتبه فعلیه الکفّارة أیضاً علی المشهور،وفیه تردّد بل عدم وجوبها لا یخلو من قوّة،لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه.ولو کان ذاهلاً وغافلاً عن الاغتسال ولم یکن بانیاً علی الاغتسال ولا بانیاً علی ترکه ففی لحوقه بالأوّل أو الثانی وجهان،أوجههما الأوّل
السادس :تعمّد الکذب علی اللّٰه ورسوله و الأئمّة علیهم السلام وکذا باقی الأنبیاء والأوصیاء علی الأحوط ؛من غیر فرق ففففف5eeeeeبین کونه فی الدنیا أو الدین وبین کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة ونحوها ممّا یصدق علیه الکذب
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 314
علیهم،فلو سأله سائل هل قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کذا؟ فأشار:«نعم»فی مقام«لا»أو «لا»فی مقام«نعم»بطل صومه،وکذا لو أخبر صادقاً عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثمّ قال:
ما أخبرتُ به عنه کذب،أو أخبر کاذباً فی اللیل ثمّ قال فی النهار:إنّ ما أخبرتُ به فی اللیل صدق،فسد صومه.نعم مع عدم القصد الجدّی إلی الإخبار؛بأن کان هازلاً ولاغیاً،لا یترتّب علیه الفساد.
(مسألة 12): إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ وکذا إذا قصد الکذب فبان صدقاً،نعم مع العلم بمفطریته داخل فی قصد المفطر و قد مرّ حکمه.
(مسألة 13): لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره،کما إذا کان مذکوراً فی بعض کتب التواریخ أو الأخبار إذا کان علی وجه الإخبار،نعم لا بأس بنقله إذا کان علی وجه الحکایة و النقل من الشخص الفلانی أو کتابه.
السابع :رمس الرأس فی الماء علی الأحوط ولو مع خروج البدن،والأحوط إلحاق المضاف بالماء المطلق.ولا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا یسمّی رمساً و إن کثر الماء،بل لا بأس برمس البعض و إن کان المنافذ،ولا بغمس التمام علی التعاقب؛بأن غمس نصفه-مثلاً-ثمّ أخرجه وغمس نصفه الآخر.
(مسألة 14): إذا ألقی نفسه فی الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 315
(مسألة 15): لو ارتمس الصائم مغتسلاً،فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله،و إن کان واجباً معیّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی الارتماس بطل صومه وغسله معاً ،و إن نواه بالمکث أو الخروج صحّ غسله دون صومه فی غیر شهر رمضان،و أمّا فیه بطلا معاً
الثامن :إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق بل وغیر الغلیظ أیضاً علی الأحوط؛سواء کان بإثارته بنفسه بکنس ونحوه،أو بإثارة غیره،أو بإثارة الهواء مع تمکینه من الوصول لعدم التحفّظ.ولا بأس بما یعسر التحرّز عنه،کما أنّه لا بأس به مع النسیان أو الغفلة أو القهر أو تخیّل عدم الوصول إلّاإذا خرج بهیئة الطین إلی فضاء الفم ثمّ ابتلعه.ویلحق بالغبار البخار ودخان التنباک ونحوه علی الأحوط.
التاسع :الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه،نعم لا بأس بالجامد مع أنّ الأحوط اجتنابه،کما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلی جوفه من جرحه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 316
العاشر :تعمّد القیء و إن کان للضرورة دون ما کان منه بلا عمد،والمدار علی صدق مسمّاه.ولو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه بالنهار فسد صومه مع انحصار إخراجه بذلک،نعم لو لم ینحصر فیه صحّ.
(مسألة 16): لو خرج بالتجشّؤ شیء ووصل إلی فضاء الفم،ثمّ نزل من غیر اختیار لم یبطل صومه،بخلاف ما إذا بلعه اختیاراً فإنّه یبطل صومه وعلیه القضاء و الکفّارة.ولا یجوز للصائم التجشّؤ اختیاراً إذا علم بأ نّه یخرج معه شیء یصدق علیه القیء أو ینحدر بعد الخروج بلا اختیار،و أمّا إذا لم یعلم بذلک،بل احتمله فلا بأس به،بل لو ترتّب علیه حینئذٍ الخروج والانحدار لم یبطل صومه.
(مسألة 17): لا یفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم و إن کان بتذکّر ما کان سبباً فی جمعه،ولا بابتلاع النخامة التی لم تصل إلی فضاء الفم؛من غیر فرق بین النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر علی الأقوی.و أمّا الواصلة إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط بترک ابتلاعها،نعم لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه قطعاً،وکذا البصاق،بل لو کانت فی فمه حصاة فأخرجها وعلیها بلّة من الریق ثمّ أعادها وابتلع الریق أفطر.وکذا لو بلّ الخیّاط الخیط بریقه ثمّ ردّه إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه.وکذا لو استاک وأخرج المسواک المبلّل بالریق ثمّ ردّه وابتلع ما علیه من الرطوبة،إلّاإذا استهلک ما کان علیه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 317
من الرطوبة فی ریقه علی وجه لا یصدق أنّه ابتلع ریقه مع غیره.ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة.وکذا لا یفسده العلک علی الأصحّ و إن وجد منه طعماً فی ریقه ما لم یکن ذلک بتفتّت أجزائه ولو کان بنحو الذوبان فی الفم.
(مسألة 18): کلّ ما عرفت أنّه یفسد الصوم ما عدا البقاء علی الجنابة-الذی مرّ تفصیل الکلام فیه-إنّما یفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه کالنسیان أو عدم القصد،فإنّه لا یفسد الصوم بأقسامه،بخلاف العمد،فإنّه یفسده بأقسامه،من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به .ومن العمد من أکل ناسیاً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً.والمکره الموجر فی حلقه-مثلاً-لا یبطل صومه،بخلاف المکره علی تناول المفطر بنفسه فإنّه یفطر ولو کان لتقیّة کالإفطار معهم فی عیدهم.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 318