القول:فیما یجب الإمساک عنه

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما یجب الإمساک عنه ‏

‏‏(مسألة 1): یجب علی الصائم الإمساک عن امور:‏

‏‏         الأوّل و الثانی :الأکل و الشرب المعتاد،کالخبز و الماء وغیره کالحصاة ‏‎ ‎‏وعصارة الأشجار ولو کان قلیلاً جدّاً کعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.‏

‏‏         (مسألة 2): المدار علی صدق الأکل و الشرب ولو کان علی النحو ‏‎ ‎‏الغیر المتعارف،فإذا أوصل الماء إلی الجوف من طریق أنفه،فالظاهر ‏

‏
‏‎

‏‏         الثالث :الجماع للذکر والاُنثی و البهیمة؛قبلاً أو دبراً،حیّاً أو میّتاً،صغیراً أو ‏‎ ‎‏کبیراً،واطئاً کان الصائم أو موطوءاً،فتعمّد ذلک مبطل لصومه و إن لم ینزل،نعم ‏‎ ‎‏لا بطلان مع النسیان أو القهر المانع عن الاختیار.و إذا جامع نسیاناً أو جبراً ‏‎[1]‎‎ ‎‏فتذکّر أو ارتفع الجبر فی الأثناء وجب الإخراج فوراً،فإن تراخی بطل صومه. ‏

‏‏ولو قصد التفخیذ-مثلاً-فدخل بلا قصد لم یبطل.ولو قصد الإدخال فلم یتحقّق ‏‎ ‎‏کان مبطلاً من جهة نیّة المفطر ‏‎[2]‎‏.ویتحقّق الجماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها ‏‎[3]‎‎ ‎‏من مقطوعها.‏

‏‏         الرابع :إنزال المنیّ باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نحو ذلک من ‏‎ ‎‏الأفعال التی یقصد بها حصوله،فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده،بل لو لم یقصد ‏‎ ‎‏حصوله وکان من عادته ذلک بالفعل المزبور فهو کذلک أیضاً،نعم لو سبقه المنیّ ‏‎ ‎‏من دون إیجاد شیء ممّا یقتضیه منه لم یکن علیه شیء،فإنّه حینئذٍ کالمحتلم ‏‎ ‎‏فی نهار الصوم و الناسی.‏

‏‏         (مسألة 3): لا بأس بالاستبراء ‏‎[4]‎‏بالبول أو الخرطات لمن احتلم فی النهار ‏‎ ‎‏و إن علم بخروج بقایا المنیّ فی المجری،کما أنّه لا یجب علیه التحفّظ من ‏‎ ‎‏خروج المنیّ بعد الإنزال إن استیقظ قبله،خصوصاً مع الحرج أو الإضرار. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم فهو ‏‎ ‎‏کمتعمّد البقاء علیها.ولو وسع التیمّم خاصّة عصی وصحّ الصوم المعیّن ‏‎ ‎‏والأحوط القضاء.‏

‏‏         (مسألة 5): لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف لم یکن علیه شیء إذا کان مع ‏‎ ‎‏المراعاة،أمّا مع عدمها فعلیه القضاء.‏

‏‏         (مسألة 6): کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل بالبقاء ‏‎ ‎‏علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر،فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب ‏‎ ‎‏علیهما الاغتسال أو التیمّم،ومع ترکهما عمداً یبطل صومهما.وکذا یشترط فی ‏‎ ‎‏صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط ‏‎[6]‎‏الأغسال النهاریة التی للصلاة دون ‏‎ ‎‏غیرها،فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، ‏‎ ‎‏فیصحّ منه مع البقاء علی الجنابة أو مع حدث الحیض أو النفاس،نعم فیما یفسده ‏‎ ‎‏البقاء علی الجنابة مطلقاً ولو لا عن عمد کقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت،کما لا یضرّ مسّه ‏‎ ‎‏فی أثناء النهار.‏

‏‏         (مسألة 9): من لم یتمکّن من الغسل-لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم ‏‎ ‎‏ولو لضیق الوقت-وجب علیه التیمّم للصوم،فمن ترکه حتّی أصبح کان کتارک ‏‎ ‎‏الغسل،نعم یجب علیه ‏‎[7]‎‏البقاء علی التیمّم مستیقظاً حتّی یصبح علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 10): لو استیقظ بعد الصبح محتلماً،فإن علم أنّ جنابته کانت لیلاً ‏‎ ‎‏صحّ صومه إن کان مضیّقاً ‏‎[8]‎‏وبادر إلی الغسل استحباباً،و إن کان موسّعاً بطل ‏‎ ‎‏إن کان قضاء شهر رمضان،وصحّ إن کان غیره أو مندوباً،إلّاأنّ الأحوط ‏‎ ‎‏إلحاقهما به.و إن لم یعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً کان کمن ‏‎ ‎‏احتلم أو سبق منیّه فی النهار بغیر اختیار ولا یبطل صومه؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏الموسّع وغیره و المندوب،ولا یجب علیه البدار إلی الغسل،کما لا یجب ‏‎ ‎‏علی کلّ من أجنب بالنهار بدون اختیار و إن کان هو الأحوط. ‏

‏
‏‎

‏‏         السادس :تعمّد الکذب علی اللّٰه ورسوله و الأئمّة علیهم السلام وکذا باقی الأنبیاء ‏‎ ‎‏والأوصیاء علی الأحوط ‏‎[12]‎‏؛من غیر فرق ففففف5eeeeeبین کونه فی الدنیا أو الدین وبین ‏‎ ‎‏کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة ونحوها ممّا یصدق علیه الکذب ‏

‏
‏‎

‏‏ما أخبرتُ به عنه کذب،أو أخبر کاذباً فی اللیل ثمّ قال فی النهار:إنّ ما أخبرتُ ‏‎ ‎‏به فی اللیل صدق،فسد صومه.نعم مع عدم القصد الجدّی إلی الإخبار؛بأن کان ‏‎ ‎‏هازلاً ولاغیاً،لا یترتّب علیه الفساد.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ وکذا إذا قصد الکذب فبان ‏‎ ‎‏صدقاً،نعم مع العلم بمفطریته داخل فی قصد المفطر و قد مرّ حکمه.‏

‏‏         (مسألة 13): لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره،کما إذا کان ‏‎ ‎‏مذکوراً فی بعض کتب التواریخ أو الأخبار إذا کان علی وجه الإخبار،نعم ‏‎ ‎‏لا بأس ‏‎[13]‎‏بنقله إذا کان علی وجه الحکایة و النقل من الشخص الفلانی أو کتابه.‏

‏‏         السابع :رمس الرأس فی الماء علی الأحوط ولو مع خروج البدن،والأحوط ‏‎ ‎‏إلحاق المضاف ‏‎[14]‎‏بالماء المطلق.ولا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا یسمّی ‏‎ ‎‏رمساً و إن کثر الماء،بل لا بأس برمس البعض و إن کان المنافذ،ولا بغمس ‏‎ ‎‏التمام علی التعاقب؛بأن غمس نصفه-مثلاً-ثمّ أخرجه وغمس نصفه الآخر.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا ألقی نفسه فی الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل ‏‎ ‎‏لم یبطل ‏‎[15]‎‏صومه. ‏

‏
‏‎

‏‏         الثامن :إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق بل وغیر الغلیظ ‏‎[18]‎‏أیضاً علی ‏‎ ‎‏الأحوط؛سواء کان بإثارته بنفسه بکنس ونحوه،أو بإثارة غیره،أو بإثارة الهواء ‏‎ ‎‏مع تمکینه من الوصول لعدم التحفّظ.ولا بأس ‏‎[19]‎‏بما یعسر التحرّز عنه،کما أنّه ‏‎ ‎‏لا بأس به مع النسیان أو الغفلة أو القهر أو تخیّل عدم الوصول إلّاإذا خرج بهیئة ‏‎ ‎‏الطین إلی فضاء الفم ثمّ ابتلعه.ویلحق ‏‎[20]‎‏بالغبار البخار ودخان التنباک ونحوه ‏‎ ‎‏علی الأحوط.‏

‏‏         التاسع :الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه،نعم لا بأس بالجامد ‏‎[21]‎‏مع أنّ ‏‎ ‎‏الأحوط اجتنابه،کما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلی جوفه من جرحه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو خرج بالتجشّؤ شیء ووصل إلی فضاء الفم،ثمّ نزل من غیر ‏‎ ‎‏اختیار لم یبطل صومه،بخلاف ما إذا بلعه اختیاراً فإنّه یبطل صومه وعلیه ‏‎ ‎‏القضاء و الکفّارة.ولا یجوز للصائم التجشّؤ اختیاراً إذا علم بأ نّه یخرج معه شیء ‏‎ ‎‏یصدق علیه القیء أو ینحدر بعد الخروج بلا اختیار،و أمّا إذا لم یعلم بذلک،بل ‏‎ ‎‏احتمله فلا بأس ‏‎[23]‎‏به،بل لو ترتّب علیه حینئذٍ الخروج والانحدار لم یبطل صومه.‏

‏‏         (مسألة 17): لا یفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم و إن کان بتذکّر ‏‎ ‎‏ما کان سبباً فی جمعه،ولا بابتلاع النخامة التی لم تصل إلی فضاء الفم؛من غیر ‏‎ ‎‏فرق بین النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر علی الأقوی.و أمّا الواصلة إلی ‏‎ ‎‏فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط بترک ابتلاعها،نعم لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها ‏‎ ‎‏بطل صومه قطعاً،وکذا البصاق،بل لو کانت فی فمه حصاة فأخرجها وعلیها بلّة ‏‎ ‎‏من الریق ثمّ أعادها وابتلع الریق أفطر.وکذا لو بلّ الخیّاط الخیط بریقه ثمّ ردّه ‏‎ ‎‏إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه.وکذا لو استاک وأخرج المسواک ‏‎ ‎‏المبلّل بالریق ثمّ ردّه وابتلع ما علیه من الرطوبة،إلّاإذا استهلک ما کان علیه ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 18): کلّ ما عرفت أنّه یفسد الصوم ما عدا البقاء علی الجنابة-الذی ‏‎ ‎‏مرّ تفصیل الکلام فیه-إنّما یفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه کالنسیان أو عدم ‏‎ ‎‏القصد،فإنّه لا یفسد الصوم بأقسامه،بخلاف العمد،فإنّه یفسده بأقسامه،من ‏‎ ‎‏غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به ‏‎[24]‎‏.ومن العمد من أکل ناسیاً فظنّ فساد ‏‎ ‎‏صومه فأفطر عامداً.والمکره الموجر فی حلقه-مثلاً-لا یبطل صومه،بخلاف ‏‎ ‎‏المکره علی تناول المفطر بنفسه فإنّه یفطر ولو کان لتقیّة ‏‎[25]‎‏کالإفطار معهم ‏‎ ‎‏فی عیدهم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -أی‌قهراً وبلا اختیار،لا مکرهاً فإنّه مبطل.
• -مرّ عدم مبطلیتها،فلا یبطل مع القصد إن لم یتحقّق الدخول.
• - لا یبعد إبطال مسمّی الدخول فی المقطوع.
• -قبل الغسل،و أمّا بعده فمع العلم بحدوث جنابة جدیدة فالأحوط ترکه،بل لا یخلولزومه من قوّة.
• -و إن کان الأقوی خلافه،نعم لا یترک الاحتیاط فی قضاء شهر رمضان.
• -بل الأقوی،ولا یترک الاحتیاط بإتیان لیلیة اللیلة الماضیة،ویکفی عنها الغسل قبل‌الفجر لإتیان صلاة اللیل أو الفجر،فصحّ صومها حینئذٍ علی الأقوی.
• -الأقوی عدم الوجوب.
• -الأحوط فی قضاء شهر رمضان الإتیان به وبعوضه؛و إن کان جواز الاکتفاء بالعوض بعدشهر رمضان الآتی لا یخلو من قوّة.
• -أو غیر ناوٍ له و إن لم یکن متردّداً ولا ذاهلاً وغافلاً.
• -لکن لا ینبغی أن یترک المحتلم الاحتیاط،لو استیقظ ثمّ نام ولم یستیقظ؛بالجمع بین‌صوم یومه وقضائه و إن کان الأقوی صحّته.
• -بل الثانی.
• -علی الأحوط فیهما،وعلی الأقوی فی اللّٰه ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام.
• -من جهة صومه.
• -والأقوی عدم الإلحاق،نعم لا یترک فی مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته.
• -إذا لم تقض العادة برمسه،وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّامع العلم بعدمه.
• -إطلاقه منافٍ لما اختاره من مفطریة نیّة المفطر،نعم هو حقّ-علی تأمّل-بناءً علی‌عدمها کما هو الأقوی.
• -إذا تاب ونوی الغسل بالخروج صحّ غسله.
• -و إن کان الأقوی عدم مفطریته.
• -فیه تأمّل.
• -الأقوی عدم لحوق البخار به،إلّاإذا انقلب فی الحلق ماءً وابتلعه.کما أنّ الأقوی فی‌الدخان أیضاً عدم اللحوق،نعم یلحق به شرب الأدخنة علی الأحوط.
• -الأحوط الاقتصار علی مثل الشیاف للتداوی،و أمّا إدخال نحو التریاک للمعتادین به‌وغیرهم للتغذّی والاستنعاش ففیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط باجتنابه وکذا کلّ ما یحصل به التغذّی من هذا المجری.
• -الأقوی عدم الفساد فی مثل المغصوب ممّا یجب علیه ردّه ویکون القیء مقدّمة له،فصحّ الصوم لو عصی ولم یردّه ولو قلنا بأنّ ترک القیء جزء للصوم فضلاً عن القول بأنّ القیء ضدّه،نعم لو فرض ابتلاع ما حکم الشارع بقیئه بعنوانه ففی الصحّة و البطلان تردّد،والصحّة أشبه.
• -إن لم یکن من عادته ذلک،وإلّا ففیه إشکال ولا یترک الاحتیاط.
• -علی الأقوی فی المقصّر،وعلی الأحوط فی القاصر.
• -إذا اتّقی من المخالفین فی أمر یرجع إلی فتواهم أو حکمهم فلا یکون مفطراً،فلوارتکب تقیّةً ما لا یری المخالف مفطراً صحّ صومه علی الأقوی،وکذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة،وکذا لو أفطر یوم الشکّ تقیّةً لحکم قضاتهم بحسب الموازین الشرعیة التی عندهم لا یجب علیه القضاء علی الأقوی مع بقاء الشکّ،نعم لو علم بأنّ حکمهم بالعید مخالف للواقع یجب علیه الإفطار تقیّةً،ویجب علیه القضاء علی الأحوط.