کتاب الصوم

القول:فیما یجب الإمساک عنه

‏ ‏

القول:فیما یجب الإمساک عنه 

‏(مسألة 1): یجب علی الصائم الإمساک عن امور:‏

‏         الأوّل و الثانی :الأکل و الشرب المعتاد،کالخبز و الماء وغیره کالحصاة ‏‎ ‎‏وعصارة الأشجار ولو کان قلیلاً جدّاً کعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.‏

‏         (مسألة 2): المدار علی صدق الأکل و الشرب ولو کان علی النحو ‏‎ ‎‏الغیر المتعارف،فإذا أوصل الماء إلی الجوف من طریق أنفه،فالظاهر ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 310
‏صدق الشرب علیه و إن کان بنحو غیر متعارف.‏

‏         الثالث :الجماع للذکر والاُنثی و البهیمة؛قبلاً أو دبراً،حیّاً أو میّتاً،صغیراً أو ‏‎ ‎‏کبیراً،واطئاً کان الصائم أو موطوءاً،فتعمّد ذلک مبطل لصومه و إن لم ینزل،نعم ‏‎ ‎‏لا بطلان مع النسیان أو القهر المانع عن الاختیار.و إذا جامع نسیاناً أو جبراً ‏‎[1]‎‎ ‎‏فتذکّر أو ارتفع الجبر فی الأثناء وجب الإخراج فوراً،فإن تراخی بطل صومه. ‏

‏ولو قصد التفخیذ-مثلاً-فدخل بلا قصد لم یبطل.ولو قصد الإدخال فلم یتحقّق ‏‎ ‎‏کان مبطلاً من جهة نیّة المفطر ‏‎[2]‎‏.ویتحقّق الجماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها ‏‎[3]‎‎ ‎‏من مقطوعها.‏

‏         الرابع :إنزال المنیّ باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نحو ذلک من ‏‎ ‎‏الأفعال التی یقصد بها حصوله،فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده،بل لو لم یقصد ‏‎ ‎‏حصوله وکان من عادته ذلک بالفعل المزبور فهو کذلک أیضاً،نعم لو سبقه المنیّ ‏‎ ‎‏من دون إیجاد شیء ممّا یقتضیه منه لم یکن علیه شیء،فإنّه حینئذٍ کالمحتلم ‏‎ ‎‏فی نهار الصوم و الناسی.‏

‏         (مسألة 3): لا بأس بالاستبراء ‏‎[4]‎‏بالبول أو الخرطات لمن احتلم فی النهار ‏‎ ‎‏و إن علم بخروج بقایا المنیّ فی المجری،کما أنّه لا یجب علیه التحفّظ من ‏‎ ‎‏خروج المنیّ بعد الإنزال إن استیقظ قبله،خصوصاً مع الحرج أو الإضرار. ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 311
‏         الخامس :تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر فی شهر رمضان وقضائه،بل ‏‎ ‎‏الأقوی فی الثانی البطلان بالإصباح جنباً و إن لم یکن عن عمد،کما أنّ الأقوی ‏‎ ‎‏أیضاً بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی ‏‎ ‎‏علیه یوم أو أیّام،بل الأحوط ‏‎[5]‎‏إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعیّن ونحوه ‏‎ ‎‏به،و أمّا غیر شهر رمضان وقضائه من الواجب المعیّن و الموسّع و المندوب ففی ‏‎ ‎‏بطلانه بسبب تعمّد البقاء علی الجنابة إشکال،أحوطه ذلک خصوصاً فی الواجب ‏‎ ‎‏الموسّع،وأقواه العدم خصوصاً فی المندوب.‏

‏         (مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم فهو ‏‎ ‎‏کمتعمّد البقاء علیها.ولو وسع التیمّم خاصّة عصی وصحّ الصوم المعیّن ‏‎ ‎‏والأحوط القضاء.‏

‏         (مسألة 5): لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف لم یکن علیه شیء إذا کان مع ‏‎ ‎‏المراعاة،أمّا مع عدمها فعلیه القضاء.‏

‏         (مسألة 6): کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل بالبقاء ‏‎ ‎‏علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر،فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب ‏‎ ‎‏علیهما الاغتسال أو التیمّم،ومع ترکهما عمداً یبطل صومهما.وکذا یشترط فی ‏‎ ‎‏صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط ‏‎[6]‎‏الأغسال النهاریة التی للصلاة دون ‏‎ ‎‏غیرها،فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 312
‏-کالمتوسّطة و الکثیرة-فترکت الغسل بطل صومها،بخلاف ما لو استحاضت ‏‎ ‎‏بعد الإتیان بصلاة الظهرین فترکت الغسل إلی الغروب فإنّه لا یبطل صومها.‏

‏         (مسألة 7): فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، ‏‎ ‎‏فیصحّ منه مع البقاء علی الجنابة أو مع حدث الحیض أو النفاس،نعم فیما یفسده ‏‎ ‎‏البقاء علی الجنابة مطلقاً ولو لا عن عمد کقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.‏

‏         (مسألة 8): لا یشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت،کما لا یضرّ مسّه ‏‎ ‎‏فی أثناء النهار.‏

‏         (مسألة 9): من لم یتمکّن من الغسل-لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم ‏‎ ‎‏ولو لضیق الوقت-وجب علیه التیمّم للصوم،فمن ترکه حتّی أصبح کان کتارک ‏‎ ‎‏الغسل،نعم یجب علیه ‏‎[7]‎‏البقاء علی التیمّم مستیقظاً حتّی یصبح علی الأحوط.‏

‏         (مسألة 10): لو استیقظ بعد الصبح محتلماً،فإن علم أنّ جنابته کانت لیلاً ‏‎ ‎‏صحّ صومه إن کان مضیّقاً ‏‎[8]‎‏وبادر إلی الغسل استحباباً،و إن کان موسّعاً بطل ‏‎ ‎‏إن کان قضاء شهر رمضان،وصحّ إن کان غیره أو مندوباً،إلّاأنّ الأحوط ‏‎ ‎‏إلحاقهما به.و إن لم یعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً کان کمن ‏‎ ‎‏احتلم أو سبق منیّه فی النهار بغیر اختیار ولا یبطل صومه؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏الموسّع وغیره و المندوب،ولا یجب علیه البدار إلی الغسل،کما لا یجب ‏‎ ‎‏علی کلّ من أجنب بالنهار بدون اختیار و إن کان هو الأحوط. ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 313
‏         (مسألة 11): من أجنب فی اللیل فی شهر رمضان جاز له أن ینام قبل ‏‎ ‎‏الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه والانتباهتین بل وأزید خصوصاً ‏‎ ‎‏مع اعتیاد الاستیقاظ،فلا یکون نومه حراماً،و إن کان الأحوط شدیداً ترک النوم ‏‎ ‎‏الثانی فما زاد.ولو نام مع احتمال الاستیقاظ فلم یستیقظ حتّی طلع الفجر فإن ‏‎ ‎‏کان بانیاً علی عدم الاغتسال لو استیقظ أو متردّداً ‏‎[9]‎‏فیه لحقه حکم متعمّد البقاء ‏‎ ‎‏جنباً،فعلیه القضاء مع الکفّارة کما یأتی،و إن کان بانیاً علی الاغتسال لا ‏‎ ‎‏شیء علیه ‏‎[10]‎‏؛لا القضاء ولا الکفّارة.نعم لو انتبه ثمّ نام ثانیاً حتّی طلع الفجر ‏‎ ‎‏بطل صومه فیجب علیه الإمساک تأدّباً و القضاء،ولو عاد إلی النوم ثالثاً ولم ‏‎ ‎‏ینتبه فعلیه الکفّارة أیضاً علی المشهور،وفیه تردّد بل عدم وجوبها لا یخلو من ‏‎ ‎‏قوّة،لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه.ولو کان ذاهلاً وغافلاً عن الاغتسال ولم ‏‎ ‎‏یکن بانیاً علی الاغتسال ولا بانیاً علی ترکه ففی لحوقه بالأوّل أو الثانی ‏‎ ‎‏وجهان،أوجههما الأوّل ‏‎[11]‎

‏         السادس :تعمّد الکذب علی اللّٰه ورسوله و الأئمّة علیهم السلام وکذا باقی الأنبیاء ‏‎ ‎‏والأوصیاء علی الأحوط ‏‎[12]‎‏؛من غیر فرق ففففف5eeeeeبین کونه فی الدنیا أو الدین وبین ‏‎ ‎‏کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة ونحوها ممّا یصدق علیه الکذب ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 314
‏علیهم،فلو سأله سائل هل قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کذا؟ فأشار:«نعم»فی مقام«لا»أو ‏‎ ‎‏«لا»فی مقام«نعم»بطل صومه،وکذا لو أخبر صادقاً عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثمّ قال: ‏

‏ما أخبرتُ به عنه کذب،أو أخبر کاذباً فی اللیل ثمّ قال فی النهار:إنّ ما أخبرتُ ‏‎ ‎‏به فی اللیل صدق،فسد صومه.نعم مع عدم القصد الجدّی إلی الإخبار؛بأن کان ‏‎ ‎‏هازلاً ولاغیاً،لا یترتّب علیه الفساد.‏

‏         (مسألة 12): إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ وکذا إذا قصد الکذب فبان ‏‎ ‎‏صدقاً،نعم مع العلم بمفطریته داخل فی قصد المفطر و قد مرّ حکمه.‏

‏         (مسألة 13): لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره،کما إذا کان ‏‎ ‎‏مذکوراً فی بعض کتب التواریخ أو الأخبار إذا کان علی وجه الإخبار،نعم ‏‎ ‎‏لا بأس ‏‎[13]‎‏بنقله إذا کان علی وجه الحکایة و النقل من الشخص الفلانی أو کتابه.‏

‏         السابع :رمس الرأس فی الماء علی الأحوط ولو مع خروج البدن،والأحوط ‏‎ ‎‏إلحاق المضاف ‏‎[14]‎‏بالماء المطلق.ولا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا یسمّی ‏‎ ‎‏رمساً و إن کثر الماء،بل لا بأس برمس البعض و إن کان المنافذ،ولا بغمس ‏‎ ‎‏التمام علی التعاقب؛بأن غمس نصفه-مثلاً-ثمّ أخرجه وغمس نصفه الآخر.‏

‏         (مسألة 14): إذا ألقی نفسه فی الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل ‏‎ ‎‏لم یبطل ‏‎[15]‎‏صومه. ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 315
‏         (مسألة 15): لو ارتمس الصائم مغتسلاً،فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل ‏‎ ‎‏صومه وصحّ غسله،و إن کان واجباً معیّناً فإن ق