القول:فی شرائط إمام الجماعة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شرائط إمام الجماعة ‏

‏‏ویشترط فیه امور:الإیمان،وطهارة المولد،والعقل،والبلوغ إذا کان المأموم ‏‎ ‎‏بالغاً ‏‎[1]‎‏،والذکورة إذا کان المأموم ذکراً بل مطلقاً علی الأحوط،والعدالة، ‏‎ ‎‏فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال؛و هی حالة نفسانیة باعثة ‏‎ ‎‏علی ملازمة التقوی مانعة عن ارتکاب الکبائر التی ‏‎[2]‎‏منها الإصرار علی الصغائر ‏‎ ‎‏وعن منافیات المروءة؛و هی کلّ ما ‏‎[3]‎‏دلّ ارتکابها علی مهانة النفس وقلّة الحیاء ‏‎ ‎‏وعدم المبالاة بالدین. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغیرة فی الکبیرة هو المداومة ‏‎ ‎‏والملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبة.ولا یبعد أن یکون من الإصرار ‏‎ ‎‏العزم علی العود إلی المعصیة بعد ارتکابها و إن لم یعد إلیها،خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏عزمه علی العود حال ارتکاب المعصیة الاُولی.نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): الأقوی جواز تصدّی الإمامة لمن یعرف نفسه بعدم العدالة مع ‏‎ ‎‏اعتقاد المأمومین عدالته و إن کان الأحوط الترک.‏

‏‏         (مسألة 3): تثبت عدالة الإمام بالبیّنة و الشیاع الموجب للاطمئنان،بل ‏‎ ‎‏یکفی الوثوق والاطمئنان من أیّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة به ‏‎ ‎‏من أهل البصیرة و الصلاح لا من الهمج الرعاع و الجهّال،کما أنّه یکفی ‏‎ ‎‏حسن الظاهر الکاشف ظنّاً ‏‎[7]‎‏عن تلک الحالة النفسانیة الباعثة علی ‏‎ ‎‏ملازمة التقوی.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجوز إمامة القاعد للقائمین،ولا المضطجع للقاعدین،ولا من ‏‎ ‎‏لا یحسن القراءة-بعدم تأدیة الحرف من مخرجه أو إبداله بغیره حتّی اللحن فی ‏‎ ‎‏الإعراب و إن کان لعدم استطاعته-لغیره ممّن یحسنها،وکذا الأخرس للناطق ‏‎ ‎‏و إن کان ممّن لا یحسنها.نعم لا بأس ‏‎[8]‎‏بإمامة من لا یحسن القراءة فی غیر ‏‎ ‎‏المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین إذا کان ذلک لعدم ‏‎ ‎‏استطاعته حتّی لمن یحسنها فیه.‏

‏‏         (مسألة 5): لا بأس ‏‎[9]‎‏بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله،کما أنّه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): إذا اختلف الإمام مع المأموم فی المسائل المتعلّقة بالصلاة ‏‎ ‎‏اجتهاداً أو تقلیداً صحّ الاقتداء إذا اتّحدا فی العمل؛کما إذا رأی أحدهما ‏‎ ‎‏اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة و الآخر عدمه یجوز اقتداء الأوّل بالثانی ‏‎ ‎‏إذا قرأها و إن لم یوجبها.و أمّا مع المخالفة فی العمل فیشکل ‏‎[10]‎‏جواز ‏‎ ‎‏الاقتداء خصوصاً فیما یتعلّق بقراءة الإمام التی یتحمّلها عن المأموم إذا أتی ‏‎ ‎‏بما رآه المأموم باطلاً،فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الاقتداء.نعم إذا لم یعلم ‏‎ ‎‏اختلافهما فی المسائل أو تخالفهما ‏‎[11]‎‏فی العمل یجوز الائتمام ولا یجب ‏‎ ‎‏الفحص و السؤال.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد ‏‎ ‎‏عدمه أو شاکّ فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة،نعم إذا علم بالدخول فی أثناء ‏‎ ‎‏صلاة الإمام جاز له ‏‎[12]‎‏الائتمام به. ‏

‏
‏‎

‏‏والترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة والاستحباب لا علی وجه ‏‎ ‎‏اللزوم و الإیجاب حتّی فی أولویة الإمام الراتب،فلا یحرم ‏‎[14]‎‏مزاحمة الغیر له ‏‎ ‎‏و إن کان مفضولاً من جمیع الجهات أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 9): یکره إمامة الأجذم و الأبرص ‏‎[15]‎‏والأغلف المعذور فی ترک ‏‎ ‎‏الختان و المحدود بعد توبته ومن یکره المأمومون إمامته و المتیمّم للمتطهّر،بل ‏‎ ‎‏الأولی عدم إمامة کلّ ناقص للکامل.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة کونه محدثاً ‏‎ ‎‏أو تارکاً لرکن ونحوه لا یجوز له الاقتداء به و إن اعتقد الإمام صحّتها جهلاً ‏‎ ‎‏أو سهواً.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام نجاسة غیر معفوّ عنها فإن علم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو محدثاً-مثلاً- ‏‎ ‎‏انکشف بطلان ‏‎[16]‎‏الجماعة،لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکناً أو ‏‎ ‎‏نحوه ممّا یخلّ بصلاة المنفرد،و أمّا ترک القراءة یکون کترکها سهواً فلا یضرّ ‏‎ ‎‏بصحّة صلاته.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -جوازه لمثله أیضاً محلّ إشکال،بل عدمه لا یخلو من قرب.
• -والصغائر علی الأقوی.
• -اعتبار الاجتناب عن منافیات المروءة فیها ممنوع،کما أنّ تفسیر منافیاتها بما ذکرمحلّ منع،نعم ارتکاب أعمال دالّة عرفاً علی عدم مبالاة فاعلها بالدین مضرّ بها لا من حیث اعتبار المروءة فیها.
• -أو بالعقاب أو شدّد علیه تشدیداً عظیماً.
• -أو دلّ علی کونها أکبر من بعض الکبائر أو مثله أو حکم العقل علیه أو کان فی ارتکازالمتشرّعة کذلک.
• - فی عدّ ذلک وما یلیه ومحاربه الأولیاء من الکبائر التی یعتبر اجتنابها فی العداله مسامحه، کما أنّ التحدید بهذا العدد غیر معلوم.
• -بل ولو لم یحصل الظنّ منه علی الأقوی،فمجرّد حسن الظاهر کافٍ فی جواز الاقتداء.
• -فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط.
• -الاقتداء بالمعذور فی غیر إمامة القاعد لمثله و المتیمّم لغیره وذی الجبیرة لغیره مشکل‌لا یترک الاحتیاط بترکه،و إن کان إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً کالقاعد للمضطجع لا یخلو من وجه.
• -الأقوی صحّة الاقتداء إذا رأی المأموم صحّة صلاته مع خطائه فی الاجتهاد ولو لم یکن‌متّحداً معه فی العمل،نعم یشکل الاقتداء فیما یتعلّق بالقراءة ولو رأی صحّة صلاته مع بطلان قراءته.
• -مع الجهل بتخالفهما فی الرأی،و أمّا مع العلم به و الشکّ فی تخالفهما فی العمل فالأقوی‌عدم الجواز فی المسائل التی لا یجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال،کما أنّه یعرض الإشکال فیه فی المسائل المحکومة بالإشکال معه.
• -إذا دخل الإمام علی وجه یحکم بصحّة صلاته.
• -الأحوط الأولی ترک الاقتداء بهم جمیعاً،نعم إذا تشاحّوا فی تقدیم الغیر وکلّ یقول:تقدّم یا فلان،ینبغی للقوم وللأئمّة ملاحظة المرجّحات.
• -لکنّه قبیح بل مخالف للمروءة.
• -لا یترک الاحتیاط فیهما وفی المحدود.
• -هذا ممنوع،والأظهر صحّة صلاته جماعةً،فیغتفر فیها ما یغتفر فی الجماعة.