القول:فی أحکام المسافر

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام المسافر ‏

‏‏قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط رکعتان من الرباعیات ‏‎ ‎‏الثلاث:الظهرین و العشاء،کما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرین،وتبقی بقیّة النوافل ‏‎ ‎‏حتّی نافلة العشاء علی الأقوی ‏‎[2]‎

‏‏         (مسألة 1): لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً،فإن کان عالماً ‏‎ ‎‏بالحکم و الموضوع بطلت صلاته وأعاده فی الوقت وخارجه،و إن کان جاهلاً ‏‎ ‎‏بأصل الحکم و أنّ حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعادة فضلاً عن ‏‎ ‎‏القضاء،و أمّا إن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات مثل جهله ‏‎ ‎‏بأنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر،أو أنّ کثیر السفر إذا ‏‎ ‎‏أقام فی بلده عشرة أیّام یجب علیه القصر فی السفر الأوّل فأتمّ ونحو ذلک، ‏‎ ‎‏وجب علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه،وکذا إذا کان عالماً بالحکم ‏‎ ‎‏وجاهلاً بالموضوع،کما إذا تخیّل عدم کون مقصده مسافة فأتمّ مع کونه مسافة، ‏‎ ‎‏و أمّا إذا کان ناسیاً لسفره فأتمّ،فإن تذکّر فی الوقت وجب علیه الإعادة،و إن ‏‎ ‎‏تذکّر فی خارجه لا یجب علیه القضاء.‏

‏‏         (مسألة 2): یلحق الصوم بالصلاة فیما ذکر ‏‎[3]‎‏علی الأقوی،فیبطل مع العلم ‏‎ ‎‏والعمد ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات ودون الجهل ‏‎ ‎‏بالموضوع. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 3): لو قصّر من کانت وظیفته التمام بطلت صلاته مطلقاً حتّی فی ‏‎ ‎‏المقیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا تذکّر الناسی للسفر فی أثناء الصلاة،فإن کان قبل الدخول فی ‏‎ ‎‏رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها،و إن تذکّر بعد ذلک بطلت ‏‎ ‎‏ووجبت علیه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراک رکعة من الوقت.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا دخل الوقت و هو حاضر متمکّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل ‏‎ ‎‏أن یصلّی حتّی تجاوز محلّ الترخّص و الوقت باقٍ قصّر،والأحوط الإتمام ‏‎[4]‎‎ ‎‏معه،کما أنّه لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن یصلّی و الوقت باقٍ فإنّه ‏‎ ‎‏یتمّ،والأحوط القصر معه.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا فاتت منه الصلاة فی الحضر یجب علیه قضاؤها تماماً ولو فی ‏‎ ‎‏السفر،کما أنّه إذا فاتت منه فی السفر یجب علیه قضاؤها قصراً ولو فی الحضر.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا فاتت منه الصلاة وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره ‏‎ ‎‏مسافراً وبالعکس الأقوی ‏‎[5]‎‏مراعاة حال الفوت؛و هو آخر الوقت فی القضاء، ‏‎ ‎‏فیقضی الأوّل قصراً و الثانی تماماً.‏

‏‏         (مسألة 8): یتخیّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بین القصر و الإتمام فی ‏‎ ‎‏الأماکن الأربعة؛و هی مسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم ومسجد الکوفة ‏‎ ‎‏والحائر الحسینی-علی مشرّفه السلام-والإتمام أفضل،وإلحاق بلدی مکّة ‏

‏
‏‎

‎‏والمدینة بمسجدیهما لا یخلو من قوّة ‏‎[6]‎‏،ولا یلحق بها سائر المشاهد.ولا فرق ‏‎ ‎‏فی المساجد بین السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة کبیت الطشت فی ‏‎ ‎‏مسجد الکوفة.والأقوی دخول تمام الروضة الشریفة فی الحائر،فیمتدّ من ‏‎ ‎‏طرف الرأس إلی الشبّاک المتّصل بالرواق،ومن طرف الرجل إلی الباب ‏‎ ‎‏والشبّاک المتّصلین بالرواق،ومن الخلف إلی حدّ المسجد،و إن کان دخول ‏‎ ‎‏المسجد و الرواق الشریف فیه أیضاً لا یخلو من قوّة،لکنّ الاحتیاط بالقصر ‏‎ ‎‏لا ینبغی ترکه.‏

‏‏         (مسألة 9): التخییر فی هذه الأماکن استمراری،فیجوز لمن شرع فی ‏‎ ‎‏الصلاة بنیّة القصر العدول إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول،بل ‏‎ ‎‏لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین للقصر أو التمام من أوّل الأمر.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور،فلا یصحّ له ‏‎ ‎‏الصوم فیها ما لم ینو الإقامة أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً.‏

‏‏         (مسألة 11): یستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة: ‏

‏‏«سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه‌ولا إله إلّااللّٰه و اللّٰه أکبر». ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -الأحوط الإتیان بها رجاءً.
• -أی فی الجهل لا فی النسیان،فمعه یجب علیه القضاء.
• -لا ینبغی ترکه.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع.
• -فی القوّة إشکال،فلا یترک الاحتیاط.