القول:فی قواطع السفر

‏‏ ‏

‏‏القول:فی قواطع السفر ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         أحدها :الوطن،فینقطع السفر بالمرور علیه،ویحتاج فی القصر بعده إلی قصد ‏‎ ‎‏مسافة جدیدة.و هو المکان الذی اتّخذه مسکناً ‏‎[2]‎‏ومقرّاً له دائماً؛سواء کان ‏‎ ‎‏مسکناً لأبویه ومسقط رأسه أو ممّا استجدّه.ولا یعتبر فیه حصول ملک ‏‎ ‎‏ولا إقامة ستّة أشهر،نعم یعتبر فی المستجدّ الإقامة فیه بمقدار یصدق عرفاً ‏‎ ‎‏أ نّه وطنه ومسکنه.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجدّ وتوطّن فی غیره،فإن ‏‎ ‎‏لم یکن له فیه ملک،أو کان ولم یکن قابلاً للسکنی،أو کان ولم یسکن فیه ستّة ‏‎ ‎‏أشهر بقصد التوطّن الأبدی،یزول عنه حکم الوطنیة.و أمّا إذا کان له ملک و قد ‏‎ ‎‏سکن فیه بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر فالمشهور علی أنّه بحکم الوطن ‏‎ ‎‏الفعلی ویسمّونه بالوطن الشرعی،فیوجبون علیه التمام بالمرور علیه ما دام ‏‎ ‎‏ملکه باقیاً فیه،بل قال بعضهم بوجوب التمام فیما إذا کان له فیه ملک غیر قابل ‏‎ ‎‏للسکنی أیضاً ولو نخلة ونحوها،بل فیما إذا سکن ستّة أشهر ولو لم یکن بقصد ‏‎ ‎‏التوطّن دائماً بل بقصد التجارة مثلاً،والأقوی خلاف ذلک کلّه من عدم جریان ‏‎ ‎
‏‎

‎‏حکم الوطن علی جمیع الأقسام،و أنّ بالإعراض عن الوطن الأصلی أو ‏‎ ‎‏الاتّخاذی یزول حکم الوطنیة مطلقاً،و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم ‏‎ ‎‏الوطن وغیره فی جمیع الصور خصوصاً الصورة الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 2): یمکن أن یکون للإنسان وطنان فعلیان فی زمان واحد؛بأن ‏‎ ‎‏جعل بلدین مسکناً له دائماً فیقیم فی کلّ منهما ستّة أشهر-مثلاً-فی کلّ سنة، ‏‎ ‎‏بل یمکن أن یکون له ثلاثة أوطان أو أزید ‏‎[3]‎‏؛بأن یکون کلّ منها مسکناً له بأن ‏‎ ‎‏یقیم فی کلّ منها مقداراً من السنة،فیجری علی کلّ منها حکم الوطنیة؛من کونه ‏‎ ‎‏قاطعاً للسفر بمجرّد المرور إلیه وغیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 3): الظاهر أنّ الأولاد الصغار ‏‎[4]‎‏تابعون لأبویهم،فیعدّ وطنهما وطناً ‏‎ ‎‏لهم حتّی بعد بلوغهم ما لم یعرضوا عنه،ولا یحتاج إلی أن یقصدوا التوطّن فیه ‏‎ ‎‏مستقلاًّ،نعم إذا اتّخذا وطناً ومعهما أولادهما البالغون فلا یکون وطنهما وطناً لهم ‏‎ ‎‏إلّا أن یقصدوا التوطّن فیه أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا حصل له التردّد فی المهاجرة عن الوطن الأصلی فالظاهر ‏‎ ‎‏بقاؤه علی الوطنیة ما لم یتحقّق الخروج و الإعراض عنه.و أمّا فی الوطن ‏‎ ‎‏المستجدّ فلا إشکال فی زواله إن کان ذلک قبل أن یبقی فیه مقداراً یتوقّف علیه ‏

‏
‏‎

‎‏صدق الوطن عرفاً،و إن کان بعد ذلک ففی زوال حکم الوطنیة بمجرّد ذلک من ‏‎ ‎‏دون تحقّق الخروج و الإعراض تأمّل وإشکال ‏‎[5]‎‏،فلا یترک الاحتیاط فیه بالجمع ‏‎ ‎‏بین أحکام الوطن وغیره.‏

‏‏         الثانی من قواطع السفر :العزم علی إقامة عشرة أیّام متوالیات أو العلم ببقائه ‏‎ ‎‏و إن کان لا عن اختیار.‏

‏‏         (مسألة 5): اللیالی المتوسّطة داخلة دون اللیلة الاُولی و الأخیرة،فیکفی ‏‎ ‎‏عشرة أیّام وتسع لیال،ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأقوی، ‏‎ ‎‏کما إذا نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر. ‏

‏‏ومبدأ الیوم طلوع الفجر الثانی علی الأقوی،فلو دخل حین طلوع الشمس کان ‏‎ ‎‏انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادی عشر لا غروب الشمس من العاشر.‏

‏‏         (مسألة 6): یشترط وحدة محلّ الإقامة،فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعدّدة ‏‎ ‎‏عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر،کما إذا عزم علی إقامة عشرة أیّام فی النجف ‏‎ ‎‏والکوفة معاً أو فی الکاظمین وبغداد مثلاً،نعم لا یضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل ‏‎ ‎‏الشطّ بعد کون المجموع بلداً واحداً کجانبی الحلّة وبغداد،فلو قصد الإقامة فی ‏‎ ‎‏مجموع الجانبین یکفی فی انقطاع حکم السفر.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، ‏‎ ‎‏بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها جری علیه حکم ‏‎ ‎‏المقیم،بل لو کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلی ما دون الأربعة أیضاً ‏‎ ‎‏لا یضرّ إذا کان من قصده الرجوع قریباً؛بأن کان مکثه مقدار ساعتین أو ثلاث ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ساعات-مثلاً-بحیث لا یخرج عن صدق إقامة عشرة أیّام فی ذلک البلد عرفاً، ‏‎ ‎‏و أمّا الزائد علی ذلک ففیه إشکال،خصوصاً إذا کان قصده المبیت.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یکفی القصد الإجمالی فی تحقّق الإقامة،فالتابع للغیر ‏‎ ‎‏کالزوجة و العبد و الرفیق إذا کان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا یکفی ‏‎ ‎‏و إن کان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة إذا لم یدر من أوّل الأمر مقدار قصده،فإذا ‏‎ ‎‏تبیّن له بعد أیّام أنّه کان قاصداً للعشرة یبقی علی القصر،إلّاإذا نوی بعد ذلک ‏‎ ‎‏بقاء عشرة أیّام.نعم إذا کان قاصداً للمقام إلی آخر الشهر أو إلی یوم العید-مثلاً- ‏‎ ‎‏وکان فی الواقع عشرة أیّام ولم یکن عالماً به حین القصد لا یبعد کفایته ‏‎[6]‎‏،وأ نّه ‏‎ ‎‏یجب علیه التمام لوتبیّن له بعد أیّام أنّه عشرة أیّام،لکن الأحوط فیه الجمع بین ‏‎ ‎‏القصر و التمام.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّی مع العزم ‏‎ ‎‏المذکور رباعیة بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان ولو کان من قصده ‏‎ ‎‏الارتحال بعد ساعة أو ساعتین،و إن لم یصلِّ أو صلّی صلاة لیس فیه تقصیر ‏‎ ‎‏-کالصبح-یرجع بعد العدول إلی القصر،ولو صلّی رباعیة تماماً مع الغفلة عن ‏‎ ‎‏عزمه علی الإقامة أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نیّة الإقامة ثمّ ‏‎ ‎‏عدل عنها فالأحوط فیهما ‏‎[7]‎‏الجمع بین القصر و التمام،و إن کان تعیّن الثانی فی ‏‎ ‎‏الأوّل و الأوّل فی الثانی لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 10): لو فاتته الصلاة علی وجه یجب علیه قضاؤها،فقضاها تماماً ‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ عدل عن نیّة الإقامة بقی علی حکم التمام علی إشکال،فالأحوط الجمع، ‏‎ ‎‏و أمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلی القصر.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم،ثمّ عدل بعد الزوال قبل ‏‎ ‎‏الصلاة تماماً رجع إلی القصر فی صلاته لکن صحّ صومه،فهو کمن صام ثمّ سافر ‏‎ ‎‏بعد الزوال.‏

‏‏         (مسألة 12): لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی ‏‎ ‎‏عدمها أو یتردّد فیها فی أنّه لو کان بعد الصلاة تماماً بقی علی التمام ولو ‏‎ ‎‏کان قبله رجع إلی القصر.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا تمّت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة ‏‎ ‎‏جدیدة،بل قد عرفت بقاء حکمه بمجرّد النیّة مع صلاة واحدة تماماً،فما دام لم ‏‎ ‎‏ینشئ سفراً جدیداً یبقی علی التمام.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا قصد الإقامة واستقرّ حکم التمام ‏‎[8]‎‏؛سواء تمّت العشرة أو لم ‏‎ ‎‏تتمّ،لکن صلّی صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلی ما دون المسافة،وکان من نیّته ‏‎ ‎‏العود إلی محلّ الإقامة من حیث إنّه محلّ إقامته؛بأن کان رحله باقیاً فیه ولم ‏‎ ‎‏یعرض عنه فإن کان من نیّته مقام عشرة أیّام فیه بعد العود إلیه،فلا إشکال فی ‏‎ ‎‏بقائه علی حکم التمام،و إذا لم یکن من نیّته ذلک-سواء کان متردّداً أو ناویاً ‏‎ ‎‏للعدم-فالأقوی أیضاً البقاء علی التمام ‏‎[9]‎‏فی الذهاب و المقصد و الإیاب ‏‎ ‎‏ومحلّ الإقامة ما لم ینشئ سفراً جدیداً،و إن کان الأحوط الجمع خصوصاً فی ‏

‏
‏‎

‎‏الإیاب ‏‎[10]‎‏ومحلّ الإقامة.نعم لو کان مُنشئاً للسفر من حین الخروج عن محلّ ‏‎ ‎‏الإقامة وکان ناویاً للعود إلیه من حیث إنّه أحد منازله فی سفره الجدید کان ‏‎ ‎‏حکمه وجوب القصر فی الجمیع ‏‎[11]‎‏.هذا کلّه فیما إذا لم یکن من نیّته الخروج فی ‏‎ ‎‏أثناء العشرة إلی ما دون المسافة من أوّل الأمر،وإلّا فقد مرّ أنّه إن کان من قصده ‏‎ ‎‏العود قریباً یکون حکمه التمام وإلّا ففیه إشکال،ولو خرج إلی ما دون المسافة ‏‎ ‎‏وکان متردّداً فی العود إلی محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلاً عنه،فلا یترک ‏‎[12]‎‎ ‎‏الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب ومحلّ ‏‎ ‎‏الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة أو ینشئ السفر.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة و البقاء ‏‎ ‎‏عشرة أیّام،فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر فی الذهاب و المقصد ‏‎ ‎‏والعود،و إن کان قبله فیقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلی ‏‎ ‎‏حال العزم علی العود ویتمّ عند العزم علیه،ولا یجب علیه قضاء ما صلّی قصراً. ‏

‏‏و أمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة بقی علی القصر حتّی فی محلّ الإقامة؛ ‏‎ ‎‏لأنّ المفروض الإعراض عنه.‏

‏‏         (مسألة 16): لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر،ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها ‏‎ ‎‏أتمّها،ولو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیّة التمام ثمّ عدل عنها فی الأثناء، ‏

‏
‏‎

‎‏فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً،و إن کان بعده قبل الفراغ من ‏‎ ‎‏الصلاة فلا یترک ‏‎[13]‎‏الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً و الجمع بین القصر ‏‎ ‎‏والتمام ما لم یسافر.‏

‏‏         الثالث من القواطع :البقاء ثلاثین یوماً فی مکان متردّداً،ویلحق بالتردّد ما ‏‎ ‎‏إذا عزم علی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم یخرج وهکذا إلی أن مضی ثلاثون ‏‎ ‎‏یوماً،بل یلحق به أیضاً إذا عزم علی الإقامة تسعة أیّام-مثلاً-ثمّ بعدها عزم ‏‎ ‎‏علی إقامة تسعة اخری وهکذا،فیقصّر إلی ثلاثین یوماً ثمّ یتمّ ولو لم یبق إلّا ‏‎ ‎‏مقدار صلاة واحدة.‏

‏‏         (مسألة 17): الظاهر إلحاق الشهر الهلالی بثلاثین یوماً إذا کان تردّده ‏‎ ‎‏من أوّل الشهر.‏

‏‏         (مسألة 18): یشترط اتّحاد مکان التردّد کمحلّ الإقامة،فمع التعدّد لا ینقطع ‏‎ ‎‏حکم السفر.‏

‏‏         (مسألة 19): حکم ‏‎[14]‎‏المتردّد ثلاثین یوماً؛إذا خرج عن مکان التردّد إلی ما ‏‎ ‎‏دون المسافة وکان من نیّته العود إلی ذلک المکان حکم المقیم،و قد مرّ حکمه.‏

‏‏         (مسألة 20): لو تردّد فی مکان تسعة وعشرین-مثلاً-أو أقلّ ثمّ سافر إلی ‏‎ ‎‏مکان آخر وبقی متردّداً فیه کذلک بقی علی القصر ما دام کذلک،إلّاإذا نوی ‏‎ ‎‏الإقامة فی مکان أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -الظاهر عدم اعتبار هذه القیود فی الوطن الأصلی،بل المکان الذی هو مسقط رأسه ووطن أبویه وطنه ولو قصد الإعراض عنه و التوقیت فی السکنی فیه،ولا یخرج عن الوطنیة إلّابالإعراض العملی.
• -مشکل بل فی الثلاثة أیضاً إشکال.
• -لیس المناط فیه الصغر و الکبر الشرعیین،بل المناط هو الاستقلال فی الإرادةوالتعیّش وعدمه،فربما یکون الصغیر الممیّز مستقلاًّ فیهما عرفاً وربما یکون بعض الکبار غیر مستقلّ کالبنات فی أوائل بلوغهنّ الشرعی،بل بعض البنین أیضاً،ولا یختصّ ذلک بأبویهما بل المیزان هو التبعیة و إن کانت لسائر قراباته أو لأجنبیّ،هذا کلّه فی الوطن المستجدّ،و أمّا الوطن الأصلی فقد مرّ الکلام فیه.
• -و إن کان الأقوی بقاؤه.
• -بل لا یبعد عدم کفایته،ولکن لا یترک الاحتیاط حتّی الإمکان.
• -لا یترک و إن کان تعیّن القصر فیهما لا یخلو من وجه.
• -بالعزم علی الإقامة وإتیان صلاة صحیحة تامّة،کما تقدّم من غیر مدخل لبقاء العشرة.
• -خصوصاً إذا کان المقصد فی طریق بلده.
• -وبالأخصّ إذا کان محلّ الإقامة فی طریق بلده،بل لا ینبغی ترکه فی هذه الصورة.
• -مشکل فی الذهاب و المقصد،بل لا یبعد وجوب التمام فیهما،لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع.
• -الأقوی هو البقاء علی التمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً.
• -لکن الأقوی البطلان و الرجوع إلی القصر.
• -أی المستقرّ علیه التمام بعد ثلاثین یوماً.