فصل:فی صلاة المسافر

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی صلاة المسافر ‏

‏‏یجب القصر علی المسافر فی الصلوات الرباعیة مع اجتماع الشروط الآتیة، ‏‎ ‎‏و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فیهما.ویشترط فی التقصیر للمسافر امور:‏

‏‏         أحدها :المسافة؛و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة بشرط ‏‎ ‎‏عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة؛سواء اتّصل إیابه بذهابه ولم یقطعه بمبیت لیلة ‏‎ ‎‏فصاعداً فی الأثناء أو قطعه بذلک لا علی وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ‏‎ ‎‏ولا غیرها من قواطعه فیقصّر ویفطر،إلّاأنّ الأحوط احتیاطاً شدیداً فی الصورة ‏‎ ‎‏الأخیرة التمام مع ذلک وقضاء الصوم.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أمیال،والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی ‏‎ ‎‏طوله عرض أربع وعشرین إصبعاً،وکلّ إصبع عرض سبع شعیرات،وکلّ شعیرة ‏‎ ‎‏عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون،فإن نقصت عن ذلک ولو یسیراً بقی ‏‎ ‎‏علی التمام.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة وجب القصر ‏‎ ‎‏بخلاف العکس،ولو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائیاً مرّات حتّی بلغ ‏‎ ‎‏المجموع ثمانیة لم یقصّر و إن لم یصل إلی حدّ الترخّص،فلا بدّ فی التلفیق أن ‏‎ ‎‏یکون المجموع من ذهاب واحد وإیاب واحد ثمانیة.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،فإن ‏‎ ‎‏سلک الأبعد قصّر،و إن سلک الأقرب أتمّ،و إذا ذهب من الأقرب ورجع من ‏‎ ‎‏الأبعد فإذا کان الأقرب أربعة فراسخ أو أزید قصّر دون ما إذا کان أقلّ.‏

‏‏         (مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد وفیما لا سور له آخر البیوت، ‏‎ ‎‏هذا فی غیر البلدان الکبار الخارقة،و أمّا فیها فهو آخر المحلّة إذا کان منفصل ‏‎ ‎‏المحالّ ‏‎[2]‎‏،و أمّا مع الاتّصال ففیه إشکال لا یترک الاحتیاط بالجمع فیها فیما إذا ‏‎ ‎‏لم یبلغ المسافة من آخر البلد وکان بمقدارها إذا لوحظ آخر المحلّة ‏‎[3]‎

‏‏         (مسألة 5): إذا کان قاصداً للرواح إلی بلد،وکان شاکّاً فی کونه مسافة أو ‏‎ ‎‏معتقداً للعدم،ثمّ بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصّر و إن لم یکن الباقی مسافة. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 6): تثبت المسافة بالعلم وبالبیّنة،بل وخبر العدل الواحد فی وجه لا ‏‎ ‎‏یخلو من إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالجمع.فلو شکّ فی بلوغها أو ظنّ به بقی ‏‎ ‎‏علی التمام.ولا یکلّف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج،نعم یجب ‏‎[4]‎‏السؤال ‏‎ ‎‏ونحوه عنها.ولو شکّ العامّی ‏‎[5]‎‏فی مقدار المسافة شرعاً من جهة جهله بها ‏‎ ‎‏وجب علیه الاحتیاط بالجمع.‏

‏‏         (مسألة 7): لو اعتقد کونه مسافة فقصّر،ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة،وکذا ‏‎ ‎‏لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ،ثمّ ظهر کونه مسافة،فإنّه یجب علیه الإعادة فی ‏‎ ‎‏الوقت علی الأقوی وفی خارجه علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 8): فی المسافة المستدیرة الذهاب هو السیر إلی المقصد إذا کان ‏‎ ‎‏فی منتصف الدائرة؛أعنی النقطة المقابلة لمبدأ السیر أو بعده،و أمّا لو کان ‏‎ ‎‏المقصد قبله ففیه إشکال ‏‎[6]‎‏،فعلی المختار-من اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ ‏‎ ‎‏من أربعة-إذا کان المجموع ثمانیة وکان من البلد إلیه أقلّ من أربعة ‏‎ ‎‏فلا یترک الاحتیاط بالجمع.‏

‏‏         ثانیها :قصد قطع المسافة من حین الخروج،فلو قصد ما دونها وبعد الوصول ‏‎ ‎‏إلی المقصد قصد مقداراً آخر دونها وهکذا،یتمّ فی الذهاب و إن کان المجموع ‏‎ ‎‏أزید من مسافة التقصیر بکثیر.نعم لو شرع فی العود یقصّر إذا کملت المسافة ‏

‏
‏‎

‎‏فما زاد،وکذا لا یقصّر لو لم یکن له مقصد معیّن ولا یدری أیّ مقدار یقطع،کما ‏‎ ‎‏لو طلب عبداً آبقاً أو دابّة شاردة ولم یدر إلی أین مسیره،فلا یقصّر فی ذهابه و إن ‏‎ ‎‏قطع مسافات،نعم یقصّر فی العود إذا کان مسافة،کما أنّه یقصّر لو عیّن فی ‏‎ ‎‏الأثناء مقصداً یبلغ المسافة ولو بالتلفیق ‏‎[7]‎‏،وکذا لا یقصّر لو خرج إلی ما دون ‏‎ ‎‏الأربعة وینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم وإلّا فلا،أو کان سفره منوطاً بحصول ‏‎ ‎‏أمر ولم یطمئنّ بتیسّر الرفقة أو حصول ذلک الأمر.‏

‏‏         (مسألة 9): المدار علی قصد قطع المسافة و إن حصل ذلک منه فی أیّام مع ‏‎ ‎‏عدم تخلّل أحد قواطع السفر ما لم یخرج بذلک عن صدق اسم السفر عرفاً،کما ‏‎ ‎‏لو قطع فی کلّ یوم مقداراً یسیراً جدّاً للتنزّه ونحوه،لا من جهة صعوبة السیر، ‏‎ ‎‏فإنّه یتمّ حینئذٍ،والأحوط الجمع.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاًّ،بل یکفی ولو کان ‏‎ ‎‏من جهة التبعیة؛سواء کان لوجوب الطاعة کالزوجة و العبد أو قهراً کالأسیر أو ‏‎ ‎‏اختیاراً کالخادم بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة وإلّا بقی علی التمام. ‏

‏‏وفی وجوب الاستخبار تأمّل ‏‎[8]‎‏و إن کان أحوط،ولا یجب علی المتبوع الإخبار ‏‎ ‎‏و إن أوجبنا علی التابع الاستخبار.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شکّ فی ذلک، ‏‎ ‎‏وعلم فی الأثناء أنّه کان قاصداً لها،فإن کان الباقی مسافة یجب علیه القصر وإلّا ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه یجب علیه التمام.‏

‏
‏‎

‎‏         ثالثها :استمرار القصد،فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ ‏‎ ‎‏ومضی ما صلّاه قصراً،ولا یحتاج إلی إعادته فی الوقت فضلاً عن خارجه.و إن ‏‎ ‎‏کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقی علی التقصیر و إن لم یرجع لیومه،إذا ‏‎ ‎‏کان عازماً علی العود قبل عشرة أیّام.‏

‏‏         (مسألة 12): یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن ‏‎ ‎‏الشخص،کما لو قصد السفر إلی مکان خاصّ فعدل فی أثناء الطریق إلی آخر ‏‎ ‎‏یبلغ ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة،فإنّه یقصّر حینئذٍ علی الأصحّ،کما أنّه یقصّر ‏‎ ‎‏لو کان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص؛بأن یشرع فی السفر قاصداً ‏‎ ‎‏للرواح إلی أحد الأمکنة التی کلّها مسافة ولم یعیّن أحدها بل أوکل التعیین إلی ‏‎ ‎‏ما بعد الوصول إلی آخر الحدّ المشترک بینها.‏

‏‏         (مسألة 13): لو تردّد فی الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلی الجزم، ‏‎ ‎‏فإن لم یقطع شیئاً من الطریق بعد التردّد بقی علی القصر و إن لم یکن ما بقی ‏‎ ‎‏مسافة ولو ملفّقة.و إن قطع شیئاً منه بعده فإن کان ما بقی مسافة بقی علی القصر ‏‎ ‎‏أیضاً،و أمّا إن لم یکن مسافة،فلا إشکال فی وجوب التمام إذا لم یکن ما بقی ‏‎ ‎‏بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافة،و أمّا إذا کان المجموع بإسقاط ما تخلّل ‏‎ ‎‏فی البین مسافة ففی وجوب التمام أو العود إلی التقصیر إشکال ‏‎[9]‎‏فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالجمع.‏

‏‏         رابعها :أن لا ینوی قطع المسافة بإقامة عشرة أیّام فصاعداً فی أثنائها أو ‏‎ ‎‏مرور فی وطنه کذلک،کما لو عزم علی قطع أربعة فراسخ قاصداً لنیّة الإقامة فی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏أثنائها أو علی رأسها،أو کان له وطن کذلک و قد قصد المرور به،فإنّه یتمّ حینئذٍ، ‏‎ ‎‏وکذا لو کان متردّداً فی نیّة الإقامة أو المرور فی المنزل المزبور علی وجه ینافی ‏‎ ‎‏القصد إلی قطع المسافة.أمّا إذا لم یکن کذلک،کما إذا قصدها ولکن یحتمل ‏‎[10]‎‎ ‎‏عروض مقتضٍ لنیّة الإقامة أو المرور فی المنزل فی الأثناء،فإنّه یقصّر.‏

‏‏         (مسألة 14): لو کان حین الشروع قاصداً للإقامة أو المرور علی الوطن قبل ‏‎ ‎‏بلوغ الثمانیة أو کان متردّداً ثمّ عدل وبنی علی عدم الأمرین فإن کان ما بقی بعد ‏‎ ‎‏العدول مسافة-ولو ملفّقة-قصّر وإلّا فلا.‏

‏‏         (مسألة 15): لو لم یکن من نیّته الإقامة وقطع مقداراً من المسافة،ثمّ بدا له ‏‎ ‎‏قبل بلوغ الثمانیة،ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم علی عدم الإقامة،فإذا کان ما بقی ‏‎ ‎‏بعد العدول عمّا بدا له مسافة قصّر بلا إشکال،وکذا إن لم یکن کذلک ولم یقطع ‏‎ ‎‏بین العزمین شیئاً.و أمّا إن قطع شیئاً بینهما فهل یضمّ ما مضی قبل العدول إلی ما ‏‎ ‎‏بقی إذا کان المجموع مسافة بإسقاط ما تخلّل فی البین؟ فیه إشکال ‏‎[11]‎‏،فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالجمع،نظیر ما مرّ فی الشرط الثالث.‏

‏‏         خامسها :أن یکون السفر سائغاً،فلو کان معصیة لم یقصّر؛سواء کان نفسه ‏‎ ‎‏معصیة کإباق العبد ونحوه،أو غایته کالسفر لقطع الطریق ونیل المظالم من قبل ‏‎ ‎‏السلطان ونحو ذلک.نعم لیس منه ما وقع المحرّم فی أثنائه مثل الغیبة ونحوها ‏

‏
‏‎

‎‏ممّا لیس غایة للسفر فیبقی علی القصر،بل لیس منه ما إذا رکب دابّة مغصوبة ‏‎ ‎‏علی الأقوی،بل ولیس منه ما کان ضدّاً لواجب قد ترکه وسافر علی الأقوی، ‏‎ ‎‏کما إذا کان مدیوناً وسافر مع مطالبة الدیّان وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر ‏‎ ‎‏ونحو ذلک،نعم لا یترک الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان السفر لأجل التوصّل إلی ‏‎ ‎‏ترک الواجب و إن کان تعیّن الإتمام حینئذٍ لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 16): التابع للجائر یقصّر إذا کان مجبوراً فی سفره،أو کان قصده دفع ‏‎ ‎‏مظلمة ونحوه من الأغراض الصحیحة،و أمّا إذا کان من قصده إعانة الجائر فی ‏‎ ‎‏جوره أو کان سفره ومتابعته له تقویة لشوکته ‏‎[12]‎‏ومعاضدة له فی جهة ظلمه، ‏‎ ‎‏وجب علیه التمام.‏

‏‏         (مسألة 17): لو کانت غایة السفر طاعة ومعصیة معاً یقصّر،إذا کان داعی ‏‎ ‎‏المعصیة تبعاً؛بحیث ینسب السفر إلی الطاعة،ویتمّ فی غیره،والأحوط الجمع ‏‎ ‎‏فیما إذا اشترکا ‏‎[13]‎‏؛بحیث لو لا اجتماعهما لم یسافر،بل لا یترک الاحتیاط فی ‏‎ ‎‏هذه الصورة.‏

‏‏         (مسألة 18): لو کان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصیة فی الأثناء انقطع ‏‎ ‎‏ترخّصه ‏‎[14]‎‏و إن کان قد قطع مسافات،ولا یجب إعادة ما صلّاه قصراً،فلو عاد ‏

‏
‏‎

‎‏إلی قصد الطاعة قبل أن یضرب فی الأرض عاد حکمه فیجب علیه القصر، ‏‎ ‎‏وکذلک فیما إذا کان بعد ضربه فی الأرض وکان الباقی مسافة ولو ملفّقة؛بأن ‏‎ ‎‏کان الذهاب إلی المقصد أربعة أو أزید.و أمّا لو لم یکن الباقی مسافة فإن کان ‏‎ ‎‏مجموع ما مضی مع ما بقی بعد طرح ما تخلّل فی البین من المصاحب للمعصیة ‏‎ ‎‏بقدر المسافة یجب القصر،والأحوط ضمّ التمام أیضاً،و إن لم یکن المجموع ‏‎ ‎‏مسافة إلّابضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصیة ففیه إشکال ‏‎[15]‎‏،فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالجمع.و إذا کان ابتداء سفره معصیة ثمّ عدل إلی الطاعة یقصّر،إن ‏‎ ‎‏کان الباقی مسافة ولو ملفّقة،وإلّا بقی علی التمام ‏‎[16]‎‏،والأحوط الجمع.‏

‏‏         (مسألة 19): لو کان ابتداء سفره معصیة فنوی الصوم،ثمّ عدل إلی الطاعة ‏‎ ‎‏فإن کان قبل الزوال وجب الإفطار ‏‎[17]‎‏و إن کان بعده لا یبعد الصحّة،لکن الأحوط ‏‎ ‎‏الإتمام ثمّ القضاء.ولو کان طاعة فی الابتداء ثمّ عدل إلی المعصیة فی الأثناء ‏‎ ‎‏فإن کان قبل الزوال ولم یتناول شیئاً نوی الصوم وصحّ منه ‏‎[18]‎‏،و إن کان بعد تناول ‏‎ ‎‏المفطر أو بعد الزوال لم یجب علیه الصوم.‏

‏‏         (مسألة 20): الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة ‏‎[19]‎‏یقصّر،و إن کان ‏

‏
‏‎

‎‏مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه؛لأنّ العود یعدّ جزءاً من سفر ‏‎ ‎‏المعصیة و الأحوط الجمع.‏

‏‏         (مسألة 21): یلحق بسفر المعصیة السفر للصید لهواً کما یستعمله أبناء الدنیا، ‏‎ ‎‏و أمّا إذا کان للقوت یقصّر،وکذا ما کان للتجارة بالنسبة إلی الإفطار،و أمّا بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی الصلاة ففیه إشکال و الأحوط الجمع بین القصر و التمام،ولا یلحق به السفر ‏‎ ‎‏بقصد مجرّد التنزّه فلا یوجب التمام.‏

‏‏         سادسها :أن لا یکون کبعض أهل البوادی ‏‎[20]‎‏الذین یدورون فی البراری ‏‎ ‎‏وینزلون فی محلّ الماء و العشب و الکلأ ولم یتّخذوا مقرّاً معیّناً،فیجب علی أمثال ‏‎ ‎‏هؤلاء التمام فی سیرهم المخصوص؛لأنّ بیوتهم معهم فلا یصدق علیهم ‏‎ ‎‏المسافر.نعم لو سافروا لمقصد آخر-من حجّ أو زیارة ونحوهما-قصّروا ‏‎ ‎‏کغیرهم.ولو سار أحدهم لاختیار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء أو ‏‎ ‎‏العشب أو الکلأ وکان یبلغ مسافة،ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال، ‏‎ ‎‏فلا یترک الاحتیاط بالجمع.‏

‏‏         سابعها :أن لا یتّخذ السفر عملاً له کالمکاری و الملّاح وغیرهما من أصحاب ‏‎ ‎‏السفن و الساعی ونحوهم ممّن عمله ذلک،فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة فی سفرهم ‏‎ ‎‏الذی هو عمل لهم،و إن استعملوه لأنفسهم لا لغیرهم کحمل المکاری مثلاً متاعه ‏‎ ‎‏وأهله من مکان إلی مکان آخر.نعم یقصّرون فی السفر الذی لیس عملاً لهم کما ‏‎ ‎‏لو فارق الملّاح-مثلاً-سفینته وسافر للزیارة أو غیرها.والمدار علی صدق ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اتّخاذ السفر عملاً وشغلاً له،ویتحقّق ذلک بالعزم علی ذلک مع الاشتغال بالسفر ‏‎ ‎‏مقداراً معتدّاً به من الزمان،ولو کان فی سفرة واحدة ‏‎[21]‎‏لطولها وتکرّر ذلک منه ‏‎ ‎‏من مکان غیر بلده إلی مکان آخر فلا یعتبر فی تحقّق ذلک تعدّد السفر ‏‎ ‎‏ثلاث مرّات أو مرّتین،نعم ربّما لا یتحقّق إلّابالتعدّد فیما إذا کان تلبّسه ‏‎ ‎‏واشتغاله بالسفر فی أوّل الأمر فی زمان قصیر فیحتاج فی تحقّقه إلی التکرّر، ‏‎ ‎‏والظاهر کفایة سفرتین فیتمّ فی الثانیة و إن کان الأحوط فیها الجمع وتعیّن التمام ‏‎ ‎‏فی الثالثة.‏

‏‏         (مسألة 22): من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس ‏‎ ‎‏الظاهر أنّه یجب علیه التمام و إن کان الأحوط الجمع،و أمّا مثل الحملداریة ‏‎ ‎‏الذین یتشاغلون بالسفر فی خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر علیهم.‏

‏‏         (مسألة 23): یعتبر فی استمرار من عمله السفر علی التمام،أن لا یقیم فی ‏‎ ‎‏بلده عشرة أیّام ولو غیر منویّة،أو فی غیره عشرة إذا کانت منویّة ‏‎[22]‎‏،وإلّا انقطع ‏‎ ‎‏حکم عملیة السفر وعاد إلی القصر،لکن فی السفرة الاُولی خاصّة دون الثانیة، ‏‎ ‎‏فضلاً عن الثالثة،و إن کان الأحوط فیهما الجمع.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا لم یکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً ‏‎ ‎‏عدیدة یقصّر،کما لو کان له شغل فی بلد و قد احتاج إلی التردّد إلیه مرّات ‏‎ ‎‏عدیدة،بل وکذا فیما إذا کان من منزله إلی الحائر الحسینی-مثلاً-مسافة ونذر ‏‎ ‎‏أو بنی علی أن یزوره کلّ لیلة جمعة إلی مدّة،فإنّ الظاهر أنّه لیس ممّن یجب ‏

‏
‏‎

‎‏علیه التمام،نعم الظاهر أنّه منه السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً،ولو ‏‎ ‎‏ادخل ذلک فی العنوان السابق-أعنی من کان بیته معه-لم یکن بعیداً،وکیف ‏‎ ‎‏کان یجب علیه التمام.‏

‏‏         (مسألة 25): وممّن شغله السفر،الراعی الذی لیس له مکان مخصوص ‏‎[23]‎‎ ‎‏والتاجر الذی یدور فی تجارته،فیجب علیهما التمام.‏

‏‏         ثامنها :أن یضرب فی الأرض حتّی یصل إلی محلّ الترخّص فلا یقصّر قبله. ‏

‏‏والمراد به:المکان الذی یخفی علیه فیه الأذان أو یتواری عنه فیه صور الجدران ‏‎ ‎‏وأشکالها لا أشباحها،ولا یترک الاحتیاط فی مراعاة حصولهما معاً.‏

‏‏         (مسألة 26): کما یعتبر فی التقصیر الوصول إلی محلّ الترخّص إذا سافر من ‏‎ ‎‏بلده،کذلک یعتبر فی السفر من محلّ الإقامة بل ومن محلّ التردّد ثلاثین یوماً، ‏‎ ‎‏و إن کان الأولی فیهما مراعاة الاحتیاط ‏‎[24]‎

‏‏         (مسألة 27): کما أنّه من شروط القصر فی ابتداء السفر الوصول إلی حدّ ‏‎ ‎‏الترخّص،کذلک عند العود ینقطع حکم السفر بالوصول إلیه،فیجب ‏‎[25]‎‏علیه ‏‎ ‎‏التمام،و إن کان الأحوط تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله أو الجمع بین القصر ‏‎ ‎‏والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی الحدّ.و أمّا بالنسبة إلی المحلّ الذی عزم علی ‏‎ ‎‏الإقامة فیه،فهل یعتبر فیه حدّ الترخّص،فینقطع حکم السفر بالوصول إلیه أو ‏‎ ‎‏لا؟ فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط،إمّا بتأخیر الصلاة إلیه أو الجمع. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 28): المدار فی عین الرائی واُذُن السامع وصوت المؤذّن و الهواء ‏‎ ‎‏علی المتوسّط المعتدل.‏

‏‏         (مسألة 29): یکفی فی خفاء الأذان عدم تمیّز فصوله،ویحتمل أن یکون ‏‎ ‎‏المعتبر خفاء أصل الصوت حتّی المتردّد بین کونه أذاناً أو غیره،أو خفاؤه بحیث ‏‎ ‎‏لا یتمیّز ‏‎[26]‎‏بین کونه أذاناً أو غیره،فینبغی رعایة الاحتیاط فی جمیع الصور.‏

‏‏         (مسألة 30): إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر،نعم فی ‏‎ ‎‏بیوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم یکفی ‏‎[27]‎‏خفاؤها ولا یحتاج إلی ‏‎ ‎‏تقدیر الجدران.‏

‏‏         (مسألة 31): إذا شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه ‏‎[28]‎‏،فیبقی ‏‎ ‎‏علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب.‏

‏‏         (مسألة 32): إذا کان فی السفینة ونحوها،فشرع فی الصلاة قبل حدّ ‏‎ ‎‏الترخّص بنیّة التمام،ثمّ وصل إلیه فی الأثناء،فإن کان قبل الدخول فی ‏‎ ‎‏رکوع الرکعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ‏‎[29]‎‏،و إن کان بعده ففیه إشکال، ‏‎ ‎‏فلا یترک الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً،ولو کان فی حال ‏

‏
‏‎

‎‏العود وشرع فی الصلاة بنیّة القصر قبل الوصول إلی الحدّ ثمّ فی الأثناء ‏‎ ‎‏وصل إلیه أتمّها تماماً.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -بحیث تکون المحلّات کالقری المتقاربة،وإلّا ففیه الإشکال الآتی.
• -بل إذا لوحظ من منزله و إن کان القول بأنّ مبدأ الحساب فی مثلها من منزله لیس ببعید.
• -علی الأحوط.
• -ولم یتمکّن من التقلید.
• -الأقوی کون الذهاب هو السیر إلی النقطة المقابلة للبلد،فإذا کان إلیها أربعة تحصل المسافة و إن کان شغله فیما قبلها.
• -بالشرط المتقدّم.
• -والأقوی عدم الوجوب.
• -لا یبعد العود إلی القصر،خصوصاً إذا کان القطع یسیراً،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -احتمالاً لا یعتنی به العقلاء،کاحتمال حدوث مرض أو غیره ممّا یکون مخالفاً للأصل العقلائی،و أمّا مع احتمال عروض عارض یعتنی به فمن قبیل التردّد فی النیّة،وکذا الحال فی احتمال عروض المقتضی لنیّة الإقامة أو المرور بالوطن فی الفرع الآتی.
• -قد مرّ أنّه لا یبعد العود إلی التقصیر،خصوصاً إذا کان القطع یسیراً،ولا ینبغی ترک الاحتیاط المزبور.
• -فیما إذا کانت تقویتها محرّمة.
• -لا فرق بین هذه الصورة وبین ما إذا کانا مستقلّین،والأظهر فیهما التمام و إن کان ترک الاحتیاط لا ینبغی.
• -فی انقطاعه بمجرّد قصد المعصیة قبل أن یتلبّس بالسیر مع قصدها إشکال،بل عدم الانقطاع أوجه،والأحوط الجمع ما دام فی المنزل.
• -و إن کان التمام لا یخلو من قوّة.
• -هذا الفرع مع سابقه مشترک فی الإشکال و إن کان البقاء علی التمام فیه أیضاً لا یخلو من قوّة،ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فیهما.
• -إن کانت البقیّة مسافة.
• -فیه تأمّل،فلا یترک الاحتیاط بالصوم و القضاء.
• -أو بعد عروض ما یخرج العود عن جزئیة سفر المعصیة،کما لو کان محرّکه للرجوع غایة اخری مستقلّة لا الرجوع إلی وطنه.
• -والظاهر أنّ الملّاحین وأصحاب السفن الذین کانت منازلهم فیها معهم من هذاالقبیل لا من الصنف الآتی،نعم إذا کان منزل الملّاح خارج السفینة واتّخذ الملاحة صنعة یکون من الآتی.
• -لا یبعد وجوب القصر فی السفر الأوّل مع صدق العناوین.
• -بل وغیر منویّة،ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة.
• -بل ولو کان له ذلک ولکن کان الرعی عمله.
• -لا یترک فیهما.
• -الأحوط مراعاة رفع الأمارتین.
• -هذا هو الأقوی.
• -فیها تأمّل فالأحوط تقدیرها.
• -إلّاإذا استلزم محذوراً کمخالفة العلم الإجمالی أو التفصیلی ببطلان صلاته،کمن صلّی الظهر تماماً فی الذهاب فی مکان وأراد إتیان العصر فی الإیاب فیه قصراً.
• -إذا اعتقد إتمامها قبل حدّ الترخّص،وإلّا فإن لم یدخل فی الرکعة الثالثة ووصل إلی الحدّ أتمّها قصراً وصحّت،ومع الدخول فیها فمحلّ إشکال،فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً،أو تماماً ثمّ إعادتها قصراً.