فصل:فی قضاء الولیّ

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی قضاء الولیّ‏

‏‏یجب علی ولیّ المیّت-رجلاً کان المیّت أو امرأة علی الأصحّ ‏‎[1]‎‏حرّاً کان أو ‏‎ ‎‏عبداً-أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر ‏‎[2]‎‏؛من مرض ‏‎[3]‎‏أو سفر أو حیض، ‏‎ ‎‏فیما یجب فیه القضاء ولم یتمکّن من قضائه؛و إن کان الأحوط ‏‎[4]‎‏قضاء جمیع ما ‏‎ ‎‏علیه،وکذا فی الصوم لمرض تمکّن من قضائه وأهمل به،بل وکذا لو فاته من ‏‎ ‎‏غیر المرض؛من سفر ونحوه و إن لم یتمکّن ‏‎[5]‎‏من قضائه.والمراد به الولد ‏‎ ‎‏الأکبر،فلا یجب علی البنت و إن لم یکن هناک ولد ذکر،ولا علی غیر الأکبر من ‏‎ ‎‏الذکور،ولا علی غیر الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال ونحوهم من الأقارب، ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، ‏‎ ‎‏وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور،ثمّ الإناث فی کلّ طبقة حتّی ‏‎ ‎‏الزوجین و المعتق وضامن الجریرة.‏

‏‏         (مسألة 1): إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما فات عن الأبوین ‏‎[6]‎‏من صلاة ‏‎ ‎‏نفسهما،فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار،أو علی الأب من صلاة ‏‎ ‎‏أبویه من جهة کونه ولیّاً. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه،لا یجب علی غیره من ‏‎ ‎‏إخوته الأکبر فالأکبر.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یعتبر فی الولیّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت،فیجب علی ‏‎ ‎‏الطفل إذا بلغ،وعلی المجنون إذا عقل،و إذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو ‏‎ ‎‏المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما.‏

‏‏(مسألة 5): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ فالولیّ هو الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یعتبر فی الولیّ کونه وارثاً،فیجب علی الممنوع من الإرث ‏‎ ‎‏بالقتل أو الرقّ أو الکفر.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کان الأکبر خنثی مشکلاً،فالولیّ غیره ‏‎[7]‎‏من الذکور و إن کان ‏‎ ‎‏أصغر،ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.‏

‏‏         (مسألة 8): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید،لم یجب علی واحد منهم؛ ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.‏

‏‏         (مسألة 9): لو تساوی الولدان فی السنّ قسّط القضاء علیهما،ویکلّف ‏‎ ‎‏بالکسر-أی‌ما لا یکون قابلاً للقسمة و التقسیط کصلاة واحدة،وصوم یوم ‏‎ ‎‏واحد-کلّ منهما علی الکفایة،فلهما أن یوقعاه دفعة،ویحکم بصحّة کلّ منهما ‏‎ ‎‏و إن کان متّحداً فی ذمّة المیّت،ولو کان صوماً من قضاء شهر رمضان لا یجوز ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه،سقط عن الولیّ بشرط ‏‎ ‎‏الإتیان من الأجیر صحیحاً.‏

‏‏(مسألة 11): یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیّت.‏

‏‏(مسألة 12): إذا تبرّع بالقضاء عن المیّت متبرّع،سقط عن الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 13): یجب ‏‎[9]‎‏علی الولیّ مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة،و إن جهله ‏‎ ‎‏وجب علیه الاحتیاط بالتکرار.‏

‏‏         (مسألة 14): المناط فی الجهر و الإخفات علی حال الولیّ المباشر لا المیّت، ‏‎ ‎‏فیجهر فی الجهریة و إن کان القضاء عن الاُمّ.‏

‏‏         (مسألة 15): فی أحکام الشکّ و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه-اجتهاداً أو ‏‎ ‎‏تقلیداً-لا تکلیف المیّت،بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها،فإنّه یراعی تکلیف ‏‎ ‎‏المیّت ‏‎[10]‎‏،وکذا فی أصل وجوب القضاء،فلو کان مقتضی تقلید المیّت أو اجتهاده ‏‎ ‎‏وجوب القضاء علیه،یجب علی الولیّ الإتیان به و إن کان مقتضی مذهبه عدم ‏‎ ‎‏الوجوب،و إن کان مقتضی مذهب المیّت عدم الوجوب،لا یجب علیه و إن کان ‏‎ ‎‏واجباً بمقتضی مذهبه،إلّاإذا علم علماً وجدانیاً قطعیاً ببطلان مذهب المیّت، ‏‎ ‎‏فیراعی حینئذٍ تکلیف نفسه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): المدار فی الأکبریة علی التولّد لا علی انعقاد النطفة،فلو کان ‏‎ ‎‏أحد الولدین أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداً فالولیّ هو الثانی،ففی التوأمین ‏‎ ‎‏الأکبر أوّلهما تولّداً.‏

‏‏         (مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولیّ بالفوائت الیومیة، ‏‎ ‎‏فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر،وجب علی الولیّ ‏‎ ‎‏قضاؤها.‏

‏‏         (مسألة 19): الظاهر أنّه یکفی ‏‎[12]‎‏فی الوجوب علی الولیّ إخبار المیّت بأنّ ‏‎ ‎‏علیه قضاء ما فات لعذر.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله ‏‎ ‎‏قبل أن یصلّی،وجب علی الولیّ قضاؤها.‏

‏‏         (مسألة 21): لو لم یکن ولیّ أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیّت،وجب ‏‎ ‎‏الاستئجار ‏‎[13]‎‏من ترکته وکذا لو تبیّن بطلان ما أتی به.‏

‏‏         (مسألة 22): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ‏‎ ‎‏ویتخیّر فی تقدیم أیّهما شاء. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): إذا مات الولیّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء ففی الانتقال ‏‎ ‎‏إلی الأکبر بعده إشکال.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا استأجر الولیّ غیره لما علیه من صلاة المیّت،فالظاهر أنّ ‏‎ ‎‏الأجیر یقصد النیابة عن المیّت لا عنه. ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل الأصحّ خلافه،فلا یجب علیه ما فات عن و الدته.
• -الأقوی عدم الفرق بین العمد وغیره،بل یجب قضاء ما ترکه عصیاناً وطغیاناً علی‌الأحوط.
• -لیس المرض والسفر عذرا یسوغ به ترک الصلاه، و لا یجب القضا غلی الحائض.
• -لا یترک.
• -علی الأحوط فی السفر،و أمّا غیره فالظاهر أنّ التمکّن معتبر فیه فی وجوب القضاء.
• -بل عن الأب کما مرّ.
• -محلّ تأمّل.
• -علی الأحوط.
• -مع علم المیّت،ومع جهله أو الشکّ فی حاله لا یجب،فلا یجب التکرار.
• -بل یراعی تکلیف نفسه،وکذا فی أصل وجوب القضاء.
• -مرّ عدم الفرق بین الفوت لعذر وغیره.
• -لا یخلو من إشکال،نعم هو الأحوط.
• -قد مرّ أنّ الأقوی عدم الوجوب،ومع الإیصاء یخرج من الثلث.