فصل:فی قضاء الولیّ
یجب علی ولیّ المیّت-رجلاً کان المیّت أو امرأة علی الأصحّ حرّاً کان أو عبداً-أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر ؛من مرض أو سفر أو حیض، فیما یجب فیه القضاء ولم یتمکّن من قضائه؛و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه،وکذا فی الصوم لمرض تمکّن من قضائه وأهمل به،بل وکذا لو فاته من غیر المرض؛من سفر ونحوه و إن لم یتمکّن من قضائه.والمراد به الولد الأکبر،فلا یجب علی البنت و إن لم یکن هناک ولد ذکر،ولا علی غیر الأکبر من الذکور،ولا علی غیر الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال ونحوهم من الأقارب، و إن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور،ثمّ الإناث فی کلّ طبقة حتّی الزوجین و المعتق وضامن الجریرة.
(مسألة 1): إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما فات عن الأبوین من صلاة نفسهما،فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار،أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیّاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 587
(مسألة 2): لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیّت إذا کان هو الأکبر حال الموت و إن کان أحوط،خصوصاً إذا لم یکن للمیّت ولد.
(مسألة 3): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه،لا یجب علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر.
(مسألة 4): لا یعتبر فی الولیّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت،فیجب علی الطفل إذا بلغ،وعلی المجنون إذا عقل،و إذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما.
(مسألة 5): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ فالولیّ هو الأوّل.
(مسألة 6): لا یعتبر فی الولیّ کونه وارثاً،فیجب علی الممنوع من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الکفر.
(مسألة 7): إذا کان الأکبر خنثی مشکلاً،فالولیّ غیره من الذکور و إن کان أصغر،ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.
(مسألة 8): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید،لم یجب علی واحد منهم؛ و إن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.
(مسألة 9): لو تساوی الولدان فی السنّ قسّط القضاء علیهما،ویکلّف بالکسر-أیما لا یکون قابلاً للقسمة و التقسیط کصلاة واحدة،وصوم یوم واحد-کلّ منهما علی الکفایة،فلهما أن یوقعاه دفعة،ویحکم بصحّة کلّ منهما و إن کان متّحداً فی ذمّة المیّت،ولو کان صوماً من قضاء شهر رمضان لا یجوز
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 588
لهما الإفطار بعد الزوال،والأحوط الکفّارة علی کلّ منهما مع الإفطار بعده، بناءً علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً،کما فی قضاء نفسه.
(مسألة 10): إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه،سقط عن الولیّ بشرط الإتیان من الأجیر صحیحاً.
(مسألة 11): یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیّت.
(مسألة 12): إذا تبرّع بالقضاء عن المیّت متبرّع،سقط عن الولیّ.
(مسألة 13): یجب علی الولیّ مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة،و إن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار.
(مسألة 14): المناط فی الجهر و الإخفات علی حال الولیّ المباشر لا المیّت، فیجهر فی الجهریة و إن کان القضاء عن الاُمّ.
(مسألة 15): فی أحکام الشکّ و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه-اجتهاداً أو تقلیداً-لا تکلیف المیّت،بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها،فإنّه یراعی تکلیف المیّت ،وکذا فی أصل وجوب القضاء،فلو کان مقتضی تقلید المیّت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه،یجب علی الولیّ الإتیان به و إن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب،و إن کان مقتضی مذهب المیّت عدم الوجوب،لا یجب علیه و إن کان واجباً بمقتضی مذهبه،إلّاإذا علم علماً وجدانیاً قطعیاً ببطلان مذهب المیّت، فیراعی حینئذٍ تکلیف نفسه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 589
(مسألة 16): إذا علم الولیّ أنّ علی المیّت فوائت،ولکن لا یدری أنّها فاتت لعذر ؛من مرض أو نحوه أو لا لعذر،لا یجب علیه القضاء،وکذا إذا شکّ فی أصل الفوت وعدمه.
(مسألة 17): المدار فی الأکبریة علی التولّد لا علی انعقاد النطفة،فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداً فالولیّ هو الثانی،ففی التوأمین الأکبر أوّلهما تولّداً.
(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولیّ بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر،وجب علی الولیّ قضاؤها.
(مسألة 19): الظاهر أنّه یکفی فی الوجوب علی الولیّ إخبار المیّت بأنّ علیه قضاء ما فات لعذر.
(مسألة 20): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی،وجب علی الولیّ قضاؤها.
(مسألة 21): لو لم یکن ولیّ أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیّت،وجب الاستئجار من ترکته وکذا لو تبیّن بطلان ما أتی به.
(مسألة 22): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ویتخیّر فی تقدیم أیّهما شاء.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 590
(مسألة 23): لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیّت و إن کان أولی وأحوط.
(مسألة 24): إذا مات الولیّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال.
(مسألة 25): إذا استأجر الولیّ غیره لما علیه من صلاة المیّت،فالظاهر أنّ الأجیر یقصد النیابة عن المیّت لا عنه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 591