القول:فی صلاة الاستئجار

‏‏ ‏

‏‏القول:فی صلاة الاستئجار ‏

‏‏یجوز الاستئجار للنیابة عن الأموات فی قضاء الصلوات کسائر العبادات، ‏‎ ‎‏کما یجوز النیابة عنهم تبرّعاً.ویقصد النائب بفعله-أجیراً کان أو متبرّعاً-النیابة ‏‎ ‎‏والبدلیة عن فعل المنوب عنه وفراغ ذمّته،وتفرغ بذلک ذمّته ویتقرّب به ویثاب ‏‎ ‎‏علیه کما یثاب النائب أیضاً علیه.ولا یعتبر ‏‎[2]‎‏فیه قصد القربة علی النحو الذی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏یعمل المکلّف لنفسه.ویجب تعیین المیّت المنوب عنه فی قصده ولو بالإجمال ‏‎ ‎‏کصاحب المال ونحوه.‏

‏‏         (مسألة 1): یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام الإیصاء ‏‎ ‎‏باستئجاره،ویجب علی الوصیّ إخراجها من الثلث،و هذا بخلاف الحجّ ‏‎ ‎‏والواجبات المالیة کالزکاة و الخمس و المظالم و الکفّارات،فإنّها تخرج من أصل ‏‎ ‎‏المال؛أوصی بها أو لم یوص،إلّاإذا أوصی بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، ‏‎ ‎‏فإن لم یفِ بها یخرج الزائد من الأصل.و إذا أوصی بأن یقضی عنه الصلاة ‏‎ ‎‏والصوم ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصیّ ولا علی الوارث ‏‎[3]‎‏المباشرة ولا ‏‎ ‎‏الاستئجار من مالهما،نعم یجب علی ولیّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو ‏‎ ‎‏الاستئجار من ماله و إن لم یوص به کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به فإن ‏‎ ‎‏اشترط علیه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقی علیه وتشتغل ذمّته بمال ‏‎ ‎‏الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته،و إن لم یشترط المباشرة وجب الاستئجار ‏‎ ‎‏من ترکته إن کان له ترکة،وإلّا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم ‏‎ ‎‏یکن له ترکة.‏

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ومنافیاتها وأحکام الخلل وغیرها عن اجتهاد أو تقلید صحیح،نعم لا یبعد جواز ‏‎ ‎‏استئجار تارک الاجتهاد و التقلید إذا کان عارفاً بکیفیة الاحتیاط وکان محتاطاً ‏‎ ‎‏فی عمله.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یشترط عدالة الأجیر،بل یکفی کونه أمیناً؛بحیث یطمئنّ ‏‎ ‎‏بإتیانه علی الوجه الصحیح و إن لم یکن عادلاً.وهل یعتبر فیه البلوغ فلا یصحّ ‏‎ ‎‏استئجار الصبیّ الممیّز ونیابته و إن علم إتیانه علی الوجه الصحیح؟ لا یبعد عدمه ‏‎ ‎‏بناءً علی ما هو الحقّ من شرعیة عباداته و إن کان الأحوط خلافه.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار کالعاجز عن القیام مع وجود ‏‎ ‎‏غیره،بل لو تجدّد له العجز ینتظر زمان رفعه،و إن ضاق الوقت انفسخت ‏‎ ‎‏الإجارة.نعم لا یبعد صحّة استئجار ذی الجبیرة ومن کان تکلیفه التیمّم و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[4]‎‏خلافه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو حصل للأجیر سهو أو شکّ یعمل بحکمه علی طبق ‏‎ ‎‏اجتهاده أو تقلیده و إن خالف حکم المیّت،کما أنّه یجب علیه أن یأتی ‏‎ ‎‏بالصلاة علی مقتضی تکلیفه واعتقاده؛من تقلیده أو اجتهاده إذا استؤجر ‏‎ ‎‏علی الإتیان بالعمل الصحیح،نعم لو عیّن له کیفیة خاصّة لا یجوز له ‏‎[5]‎‎ ‎‏التعدّی عنها.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر.وفی الجهر ‏‎ ‎‏والإخفات وکیفیة التستّر وشرائط اللباس یراعی حال المباشر النائب لا المنوب ‏

‏
‏‎

‎‏عنه،فالرجل یجهر فی الجهریة و إن کان نائباً عن المرأة،والمرأة مخیّرة فیها و إن ‏‎ ‎‏کانت نائبة عن الرجل.‏

‏‏         (مسألة 8): قد عرفت فی السابق أنّه لا یجب ‏‎[6]‎‏الترتیب فی القضاء،فإذا ‏‎ ‎‏استؤجر جماعة للنیابة عن واحد فی قضاء صلاته لا یجب تعیین الوقت لکلّ ‏‎ ‎‏منهم حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر،فلا یتحقّق ‏‎ ‎‏الترتیب؛لما عرفت من عدم وجوبه،مع أنّه لو قلنا به فالمسلّم عدم جواز تقدیم ‏‎ ‎‏اللاحق لا وجوب تقدیم السابق،فلا یضرّ المقارنة.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر، ‏‎ ‎‏نعم لو تقبّل العمل من دون أن یؤاجر نفسه له یجوز أن یستأجر غیره له لکن ‏‎ ‎‏حینئذٍ لا یجوز أن ‏‎[7]‎‏یستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له،إلّاإذا أتی ببعض ‏‎ ‎‏العمل و إن قلّ.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا عیّن للأجیر وقتاً أو مدّة ولم یأت بالعمل أو تمامه فی تلک ‏‎ ‎‏المدّة لیس له أن یأتی به بعدها إلّابإذن من المستأجر،ولو أتی به فهو کالمتبرّع ‏‎ ‎‏لا یستحقّ اجرة،نعم لو کان الإتیان بالعمل فی الوقت المعیّن و المدّة المضروبة ‏‎ ‎‏بعنوان الاشتراط یستحقّ الاُجرة المسمّاة و إن کان للمستأجر خیار الفسخ من ‏

‏
‏‎

‎‏جهة تخلّف الشرط،فإذا فسخ یرجع إلی الأجیر بالاُجرة المسمّاة و هو یستحقّ ‏‎ ‎‏اجرة المثل للعمل. ‏

‏‏(مسألة 11): إذا تبیّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجیر اجرة المثل ‏‎ ‎‏بعمله،وکذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غیره.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا لم یعیّن ‏‎[8]‎‏کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب ‏‎ ‎‏الإتیان بالمستحبّات المتعارفة کالإقامة ‏‎[9]‎‏والقنوت وتکبیرة الرکوع ونحو ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -بل یعتبر فیه قصد تقرّب المنوب عنه،فإنّ النائب أجیر لإتیان ما فی ذمّة المنوب عنه لتقرّبه لا لتقرّب نفسه،نعم لو قصد فی تحصیل هذا التقرّب للمنوب عنه الإحسان إلیه للّٰه تعالی یحصل له القرب أیضاً کالمتبرّع إذا کان قصده ذلک،و أمّا إعطاء الثواب علی الأجیر کما یظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضّل.
• -الأحوط مباشرة الولد-ذکراً کان أو انثی-إذا أوصی إلیه بالمباشرة ولم یکن حرجاً علیه.
• -لا یترک.
• -الأحوط ترک إجارة نفسه لعمل یری بحسب اجتهاده أو تقلیده أنّه باطل.
• -قد مرّ وجوبه فی صورة العلم،فلو علم بأنّ المیّت کان عالماً به فالأقوی وجوب تحصیل الترتیب وتعیین الوقت لهم،ولو علم بأ نّه لم یکن عالماً أو شکّ فیه لا یجب تحصیله ویجوز المقارنة.وما ذکر فی المتن من أنّ المسلّم مع القول به عدم جواز تقدیم اللاحق لا وجوب تقدیم السابق فلا یضرّ المقارنة ضعیف.
• -علی الأحوط.
• -ولم یکن انصراف فی البین.
• -فی کونها متعارفة عند نوع المکلّفین تأمّل.