فصل:فی صلاة الاستئجار

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی صلاة الاستئجار‏

‏‏یجوز الاستئجار للصلاة،بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ‏‎ ‎‏وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر،وکذا یجوز التبرّع عنهم،ولا یجوز الاستئجار ولا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا یکفی فی تفریغ ذمّة المیّت إتیان العمل وإهداء ثوابه،بل لا بدّ ‏‎ ‎‏إمّا من النیابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته،أو بقصد إتیان ‏‎[1]‎‏ما علیه له،ولو لم ‏‎ ‎‏ینزّل نفسه منزلته،نظیر أداء دین الغیر،فالمتبرّع بتفریغ ذمّة المیّت له أن ینزّل ‏‎ ‎‏نفسه منزلته،وله أن یتبرّع بأداء دینه من غیر تنزیل،بل الأجیر أیضاً یتصوّر فیه ‏‎ ‎‏الوجهان،فلا یلزم أن یجعل نفسه نائباً،بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیّت ‏‎ ‎‏وأداء دینه الذی للّٰه.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی صحّة عمل الأجیر و المتبرّع قصد القربة،وتحقّقه فی ‏‎ ‎‏المتبرّع لا إشکال فیه،و أمّا بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیّته أخذ العوض فربما ‏‎ ‎‏یستشکل فیه،بل ربما یقال من هذه الجهة:أنّه لا یعتبر فیه قصد القربة،بل ‏‎ ‎‏یکفی الإتیان بصورة العمل عنه،لکنّ التحقیق ‏‎[2]‎‏أنّ أخذ الاُجرة داع لداعی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من ‏‎ ‎‏الواجبات أن یوصی به،خصوصاً مثل الزکاة و الخمس و المظالم و الکفّارات من ‏‎ ‎‏الواجبات المالیة،ویجب علی الوصیّ إخراجها من أصل الترکة فی الواجبات ‏‎ ‎‏المالیة ومنها الحجّ الواجب ولو بنذر ونحوه،بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة ‏‎ ‎‏من الواجبات البدنیة أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوّة ‏‎[3]‎‏؛لأنّها دین اللّٰه ودین اللّٰه ‏‎ ‎‏أحقّ أن یقضی.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا علم أنّ علیه شیئاً من الواجبات المذکورة ‏‎[4]‎‏وجب إخراجها ‏‎ ‎‏من ترکته،و إن لم یوص به،والظاهر أنّ إخباره بکونها علیه یکفی ‏‎[5]‎‏فی وجوب ‏‎ ‎‏الإخراج من الترکة.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة ‏‎ ‎‏لا یجب علی الوصیّ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلّاما فات منه ‏‎ ‎‏لعذر من الصلاة و الصوم؛حیث یجب علی الولیّ و إن لم یوص بهما،نعم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من ‏‎ ‎‏الأصل ‏‎[7]‎‏أیضاً،و أمّا لو أوصی بما یستحبّ علیه من باب الاحتیاط وجب ‏‎ ‎‏العمل به،لکن یخرج من الثلث،وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره، ‏‎ ‎‏فإنّه یجب العمل به و الإخراج من الثلث؛لأنّه یحتمل أن یکون ذلک من جهة ‏‎ ‎‏احتماله الخلل فی عمل الأجیر،و أمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعیاً فلا یجب و إن ‏‎ ‎‏أوصی به،بل جوازه أیضاً محلّ إشکال.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به، ‏‎ ‎‏فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقی علیه،وتشتغل ذمّته ‏‎ ‎‏بمال الإجارة إن قبضه،فیخرج من ترکته،و إن لم یشترط المباشرة وجب ‏‎ ‎‏استئجاره من ترکته إن کان له ترکة،وإلّا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر ‏‎ ‎‏الدیون إذا لم یکن له ترکة،نعم یجوز تفریغ ذمّته من باب الزکاة أو نحوها ‏‎ ‎‏أو تبرّعاً.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری ومع ذلک کان علیه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یشترط ‏‎[8]‎‏فی الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ‏‎ ‎‏ومنافیاتها وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح.‏

‏‏         (مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجیر و إن کان الأقوی کفایة ‏‎ ‎‏الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح ‏‎[9]‎‏و إن لم یکن عادلاً.‏

‏‏         (مسألة 11): فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیّه إشکال،و إن قلنا ‏‎ ‎‏بکون عباداته شرعیة،والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح،و إن کان لا یبعد ذلک ‏‎ ‎‏مع العلم المذکور،وکذا لو تبرّع عنه مع العلم المذکور.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار،خصوصاً من کان صلاته ‏‎ ‎‏بالإیماء،أو کان عاجزاً عن القیام ویأتی بالصلاة جالساً ونحوه،و إن کان ما فات ‏‎ ‎‏من المیّت أیضاً کان کذلک،ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر ‏‎ ‎‏إلی زمان رفع العذر،و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.‏

‏‏         (مسألة 13): لو تبرّع العاجز عن القیام-مثلاً-عن المیّت،ففی ‏‎ ‎‏سقوطه عنه إشکال. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف ‏‎ ‎‏المیّت ‏‎[10]‎‏اجتهاداً أو تقلیداً،ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه، ‏‎ ‎‏فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثاً أو جلسة ‏‎ ‎‏الاستراحة اجتهاداً أو تقلیداً وکان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها،یجب ‏‎ ‎‏علیه الإتیان بها،و أمّا لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضاً؛لعدم الصحّة ‏‎ ‎‏عند الأجیر علی فرض الترک،ویحتمل الصحّة إذا رضی المستأجر بترکها، ‏‎ ‎‏ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنّیة؛ ‏‎ ‎‏لعدم العلم بالبطلان،فیمکن قصد القربة الاحتمالیة،نعم لو علم علماً ‏‎ ‎‏وجدانیاً بالبطلان لم یکف؛لعدم إمکان قصد القربة حینئذٍ،ومع ذلک لا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 16): یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر،وفی الجهر ‏‎ ‎‏والإخفات یراعی حال المباشر،فالرجل یجهر فی الجهریة و إن کان نائباً عن ‏‎ ‎‏المرأة،والمرأة مخیّرة و إن کانت نائبة عن الرجل.‏

‏‏         (مسألة 17): یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریة ‏‎ ‎‏جماعة؛إماماً کان الأجیر أو مأموماً،لکن یشکل الاقتداء بمن یصلّی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 18): یجب علی القاضی عن المیّت أیضاً مراعاة الترتیب فی فوائته ‏‎ ‎‏مع العلم به ‏‎[11]‎‏،ومع الجهل یجب اشتراط التکرار المحصّل له،خصوصاً إذا علم ‏‎ ‎‏أنّ المیّت کان عالماً بالترتیب.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت المیّت جماعة،یجب ‏‎[12]‎‏أن یعیّن الوقت ‏‎ ‎‏لکلّ منهم لیحصل الترتیب الواجب،وأن یعیّن لکلّ منهم أن یبدأ فی دوره ‏‎ ‎‏بالصلاة الفلانیة مثل الظهر،وأن یتمّم الیوم و اللیلة فی دوره وأ نّه إن لم یتمّم الیوم ‏‎ ‎‏واللیلة-بل مضی وقته و هو فی الأثناء-أن لا یحسب ما أتی به،وإلّا لاختلّ ‏‎ ‎‏الترتیب،مثلاً إذا صلّی الظهر و العصر فمضی وقته أو ترک البقیّة مع بقاء الوقت، ‏‎ ‎‏ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر،ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین.‏

‏‏         (مسألة 20): لا تفرغ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار،بل یتوقّف علی ‏‎ ‎‏الإتیان بالعمل صحیحاً،فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنّه أتی به باطلاً، ‏‎ ‎‏وجب الاستئجار ثانیاً،ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً،بل الظاهر ‏‎ ‎‏جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه؛حملاً لفعله علی الصحّة إذا انقضی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل،إلّامع إذن المستأجر ‏‎ ‎‏أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعمّ من المباشرة و التسبیب،وحینئذٍ ‏‎ ‎‏فلا یجوز ‏‎[14]‎‏أن یستأجر بأقلّ من الاُجرة المجعولة له إلّاأن یکون آتیاً ببعض ‏‎ ‎‏العمل ولو قلیلاً.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا تبرّع متبرّع عن المیّت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمّة المیّت ‏‎ ‎‏انفسخت الإجارة،فیرجع ‏‎[15]‎‏المؤجر بالاُجرة أو ببقیّتها إن أتی ببعض العمل،نعم ‏‎ ‎‏لو تبرّع متبرّع عن الأجیر ملک الاُجرة ‏‎[16]‎

‏‏         (مسألة 23): إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجیر اجرة المثل ‏‎ ‎‏بعمله،وکذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معیّن إلی ‏‎ ‎‏الغروب،فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصلّ صلاة عصر ذلک ‏‎ ‎‏الیوم،ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجاریة إشکال ‏‎[17]‎‏؛ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأت بها أو ‏‎ ‎‏بقی منها بقیّة،لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلّابإذن جدید من المستأجر.‏

‏‏         (مسألة 26): یجب تعیین المیّت المنوب عنه،ویکفی الإجمالی،فلا یجب ‏‎ ‎‏ذکر اسمه عند العمل،بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا لم یعیّن کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات،یجب ‏‎ ‎‏الإتیان علی الوجه المتعارف.‏

‏‏         (مسألة 28): إذا نسی بعض المستحبّات التی اشترطت علیه أو بعض ‏‎ ‎‏الواجبات ممّا عدا الأرکان فالظاهر نقصان الاُجرة ‏‎[18]‎‏بالنسبة،إلّاإذا کان ‏‎ ‎‏المقصود تفریغ الذمّة علی الوجه الصحیح. ‏

‏‏(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر-مثلاً-فشکّ فی أنّ المستأجر علیه ‏‎ ‎‏صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً،فالظاهر وجوب ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالجمع،وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشکّ فی أنّها الصبح أو الظهر ‏‎ ‎‏-مثلاً-وجب الإتیان بهما.‏

‏‏         (مسألة 30): إذا علم أنّه کان علی المیّت فوائت،ولم یعلم أنّه أتی بها قبل ‏‎ ‎‏موته أو لا،فالأحوط الاستئجار عنه. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -هذا محلّ إشکال وتنظیره بأداء الدین غیر تامّ،وکذا الحال فی الأجیر.
• -بل التحقیق:أنّ النائب إذا نزّل نفسه منزلة المنوب عنه یکون فی اعتبار العقلاء-المؤیّد بالشرع-فعله فعل المنوب عنه وقربه قربه لا قرب نفسه،فهو یأخذ الاُجرة لتحصیل قرب الغیر لا قرب نفسه حتّی یقال:إنّ أخذ الاُجرة منافٍ لقصد اللّٰه،نعم لو کان إعطاء الاُجرة لتحصیل العمل القربی أیضاً منافیاً للخلوص المعتبر فی العبادة لکان للإشکال وجه،لکنّه ممنوع.و أمّا الوجهان المذکوران خصوصاً الثانی منهما فغیر تامّ،بل الظاهر أنّهما مبنیّان علی حصول القرب للمؤجر،مع أنّه فی غیر محلّه إشکالاً وجواباً.
• -الأقوی هو الخروج من الثلث.
• -إذا کان مالیة،ویلحق بها الحجّ.
• -لا یخلو من إشکال بالنسبة إلی الحجّ؛و إن لا یخلو من وجه.
• -لا یترک مع الشرط المذکور.
• -فی الحجّ و المالیة کما مرّ.
• -بل یشترط أن یکون ممّن یعمل عملاً صحیحاً ولو بالاحتیاط أو العلم بعدم عروض‌الخلل علی عمله،نعم لو کان جاهلاً وشکّ فی إتیان العمل صحیحاً لا یحکم بالصحّة،فالشرط المذکور مصحّح جریان أصالة الصحّة فی عمله مع الشکّ.
• -لا یلزم الاطمئنان بصحّة عمله،فلو اطمأنّ بإتیانه وشکّ فی صحّة عمله وفساده،فالظاهر جواز استئجاره.
• -إذا صار أجیراً لإتیان العمل الصحیح یجب الإتیان بما یصحّ عنده،والأحوطترک إجارة نفسه لعمل یراه باطلاً-ولو اجتهاداً أو تقلیداً-ولو کان بحسب رأی المیّت صحیحاً.
• -الظاهر أنّ المیزان فی وجوب مراعاة الترتیب علم المیّت لا القاضی،فلو جهل المیّت‌لا یجب ولو مع علم القاضی،ولو علم المیّت یجب تحصیل الترتیب بالتکرار مع استئجاره لتفریغ ذمّته،ومع الجهل بحال المیّت لا یجب التکرار.
• -مع العلم بأنّ المیّت کان عالماً بالواقعة،ولا یجب مع الشکّ فیه،فضلاً عن العلم‌بعدم علمه.
• -مع الشکّ فی إتیان أصل العمل لا یحکم بإتیانه ولو انقضی الوقت،ومع الاطمئنان بإتیانه یحکم بصحّته مع الشکّ فیها ولو قبل الانقضاء.
• -علی الأحوط.
• -المستأجر علی المؤجر.
• -مع عدم شرط المباشرة.
• -الأقوی وجوب صلاة الوقت وانفساخ الإجارة.
• -بل الظاهر فیما اشترط علیه خیار تخلّف الشرط،ومع الفسخ یکون علیه اجرة مثل‌الناقص،وفی الفرع الثانی مع الشرط کذلک،ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة علی الصلاة التامّة یقسّط الاُجرة ومع وقوعها علی تفریغ الذمّة علیه الاُجرة.